مجموع : 0 تومان
دانلودی انتخاب نشده است

دانلود مقاله اصل صحت

10 / 10
از 1 کاربر

مقاله ی انتخابی شما با عنوان "اصل صحت" جهت رفع نیاز علمی دانشجویان در زمینه مباحث قواعد حقوقی ارائه شده است. با دانلود مقاله اصل صحت می توانید به بررسی یکی از قواعد مهم حقوقی با عنوان اصل صحت بپردازید.

پایگاه دانلود مقاله های حقوقی
ارائه دهنده مقالات و جزوات تخصصی رشته حقوق
دانلود مقاله اصل صحت

 دانلود مقاله اصل صحت مفهوم اصل صحت در فقه شیعه، ادله اصل صحت، نحوه اجرای اصل صحت در قراردادها و امور مدنی و سایر مسائل مربوط به این موضوع را مورد بررسی قرارداده  است. امید است دانلود مقاله اصل صحت پاسخگوی نیاز علمی کاربران در این زمینه باشد.

« اصل صحت »

مقدمه:

در دعاوي مربوط به بطلان قراردادها، مسائل گوناگون و پيچيده‌اي طرح مي‌شود كه دادرس در بسياري از آنها به يقين يا ظن نزديك به آن نمي‌رسد. قراردادي مطرح مي‌شود كه فسخ آن تاكنون سابقه نداشته است و دادرس در مي‌ماند كه بايستي آنرا نافذ دانست يا فاسد؟  از شرايط صحت خريد و فروش املاك ثبت شده است يا هدف از اين قواعد حفظ حقوق اشخاص ثالث است و ابتاطي به نفوذ عقد در رابطه دو طرف ندارد، دادرس دلايل هر دو ادعا را قوي مي‌پسندد و نمي‌تواند در انتخاب يكي از دو نظر تصميم قاطع بگيرد و سرگردان مي‌شود كه راه صواب كدام است؟ نفوذ بيع بدون تشريفات بين خريدار و فروشنده وعده و قابليت استناد آن در برابر اشخاص ثالث؟ بطلان كامل عقد

شخص براي اجراي مفاد قرارداد با گرفتن خسارت ناشي از عهد شكني اقامه دعوي مي‌كند. خوانده پاسخ مي‌دهد كه پايبند به قراردادي نيست، چرا كه هنوز دو طرف در مرحلة مذاكرة مقدماتي بوده‌اند، يا ادعا مي‌كند كه به هنگام امضاي قرارداد دچار عارضة جنون ادواري بوده است يا موضوع تعهد وجود خارجي نداشته است. در چنين مواردي بطور معمول دو طرف دعوي دلايل قاطعي براي اثبات گفته‌هاي خود ندارند. ولي اين ترديد در دل دادرس باقي مي‌ماند كه اين به مقتضاي استصحاب عدم تحقق تراضي عمل كند و خوانده را از قيد پيمان مورد ادعا رها سازد يا به ظن ناشي از قرائن پناه برد و سيرة خردمندان را معيار داوري قرار دهد؟
بي‌گمان در اين گونه دو دلي‌ها، صدور حكم بر فساد قرارداد آسان‌تر مي‌نمايد، به ويژه اگر پذيرفته شود كه عقد نهادي است اجتماعي و تراضي تنفيذ شده از سوي قانونگذار منطق چنين حكمي را در صورت وجود هر گونه ترديد القا مي كند. ولي آيا چنين تصميمي به مصلحت بايستي گفت كه حقوق در دايره تنگ نتيجه گيري‌هاي منطي محصور نمي‌ماند.                                   
حقوق در دايرة تنگ نتيجه‌گيري‌هاي منطقي محصول نمي‌ماند. حركت همة قواعد به سوي عدالت است و هرگاه منطق راه اين سير روحاني را ببندد خود را بي اعتبار مي‌كند. تجربه نشان داده است كه سرانجام مصلحت و نياز منطق و اصل را به بازي مي‌گيرد و از فراز آن مي‌گذرد؛ منطق عقب مانده به استخدام در مي‌آيد و خود را همرنگ با آن حركت مي‌كند. در فرض ما نيز حقوق تزلزل اعتماد عمومي و بيهودگي شايع ترين وسيلة توزيع ثروت را تحمل نمي‌كند و، در مقام چاره‌جويي، اصل را بر پا مي‌دارد كه وضع را وارونه سازد و اعتبار قرارداد را در پناه خود گيرد. مادة 223ق.م. در اين باره اعلام مي‌كند: «هر معامله كه واقع شده باشد محمول بر صحت است، مگر اينكه فساد آن معلوم شود». بدين ترتيب، آنكه بر فساد معامله تكيه مي‌كند «مدعي» است و بايستي دليل بياورد و نمي‌تواند به ياري «اصل عدم» يا «اصل فساد» يا «استصحاب» خود را معاف از اين تكليف بداند.

قانونگذار، بر مبناي سيرة خردمندان و براي حفظ مصالح اجتماعي، چنين فرض مي‌كند كه هر معاملة واقع شده درست و نافذ است: پس، دو طرف بايستي به مفاد آن پاي بند باشند و تعهدي را كه در خلال عقد به گردن گرفته‌اند دين خود شمارند، مگر اينكه فساد آن در دادرسي اثبات شود.

«وقوع قرارداد» را به معني حقوقيآن نبايد شرط اجراي اصل صحت دانست. زيرا، از اين ديدگاه، عقد تنها با جمع آمدن تمام شرايط صحت خود واقع مي‌شود و «عقد باطل» با «غير موجود» تفاوتي ندارد. به بيان ديگر، وقوع عقد عين صحت آن است. اگر بنا شود كه اصل صحت پس ازاحراز تمام شرايط اركان حقوقي آن كاربرد داشته باشد، در واقع فايده‌اي ندارد، زيرا ترديد در هر يك از شرايط صحت ترديد در وقوع عقد است كه با اصل صحت از بين نمي‌رود. پس، ناچار بايد آن را به معني «وقوع ظاهري» دانست: بدين ترتيب كه، هرگاه بر چسب ظاهر اركان وقوع عقد جمع آيد و بتوان گفت پيماني بسته شده است، محل و ظرف اجراي اصل صحت نيز فراهم مي‌آيد. پس، در نتيجه هر شك كه دربارة شرط يا تحقق مانعي در صحت عقد بوجود آيد تابع اصل صحت است و مدعي فساد بايد اثبات آن را به عهده گيرد.

1- معاني اصل صحت:

اصل صحت يا اصاله الصحه كه در فقه شيعه مقامي ارجمند دارد و در كتب بسياري از فقهاي شيعه درباره آن سخن رفته داري معاني متعددي است، در موارد گوناگوني بدان استناد مي‌شود.

از جمله معاني اين اصل آنكه مراد از صحت درسي و رواني وصيت عمل ديگران است در برابر نادرستي و ناروائي و حرمت، و بدين ترتيب معني اصل صحت آن است كه بايد رفتار فرد مسلمان را عملي حلال و مشروع بشمار آوريم نه حرام و نامشروع.

 

مثلا اگر كسي مايعي مي‌نوشد كه احتمال رود آب يا شراب باشد موافق اصل مذكور هرگز نمي‌گوييم كه وي شراب مي‌نوشد(1) و نيز هرگاه مسلماني را سرگرم عملي بيابيم كه محتمل است در راه خدا و خير و صلاح باشد و يا در راه ريا و خودنماييي، بايد عملش را نيك و مستحسن و در راه خدا بشمار آوريم نه آنكه به ريا متصفش كنيم و رفتارش را تزوير و سالوس نام نهيم.
اصل مذكور بر مبناي فطرت استوار است و اين حقيقت را اثبات مي‌كند كه اسلام آدمي را دور از خطا و گناه مي‌شمارد و اصل را احتراز از زشتي و دنائت مي‌داند مگر انكه عكس مطلب اثبات گردد و اين همان اصلي است كه در قوانين كيفري كشورهاي جهان راه يافته زيرا هنگامي كه تقصير و خطاي كسي اثبات نشده مجرمش نمي‌شناسد و او را كيفر نمي‌كنند.
در مورد اصل صحت به معني مذكور يعني حمل اعمال مسلمانان بر مشروعيت كه حكم تكليفي است دلايل بسيار گفته‌اند كه از جمله آنهاست آياتي چون و قولو اللناس حسنا (2) (كه موافق تفسيري كه در اصول كافي دز قول معصوم در مورد اين آيه آمده درباره مردم تا هنگامي كه چگونگي كارشان معلوم نشده جز به خير سخن نگوئيد) (3) و اجتنبوا قول الزور (4) (از سخن دروغ و افترا بپرهيزيد) و ان بعض الظن اثم (4) (برخي گمانها گناه است).

از ميان اخباري كه بر صحت به معني مذكور دلالت مي‌كند خبري است كه در كافي از اميرالمومنين عليه السلام آمده كه آن حضرت مي‌فرمايد: ضع امر اخيك علي احسنه حتي ياتيك مايقليك عنه و لا تظنن بكلمه خرجت من اخيك سوء و انت تجدلها في الخير سبيلا (5) يعني كار برادر ديني و همكيشت را به بهترين وجه تأويل كن تا آنگاه كه از او رفتاري آيد كه باورت را دگرگون كند و نيز به گفتار برادرت تا وقتي كه تفسير نيك مي‌تواني كرد گمان بد مبر.
از امام صادق عليه السلام روايت است كه به محمد بن فضل گفت: گوش و ديده‌ات را در مورد برادر خويش تكذيب كن اگر پنجاه تن گويند كه وي چنان گفت و او بگويد كه من گفته‌ام سخن وي درست انگار و آن ديگران باور مدارد. (6)
در خبر مستفيض ديگري آمده است كه مومن برادر خود را متهم نمي‌كند و هر كس برادر خويش متهم دارد ايمان از دلش ناپديد مي‌شود چونانكه نمك در آب حل و ناپديد مي‌شود. (7)
استاد محمد جواد مغنيه در اين باره مي‌گويد: از اخبار مذكور چنان مستفاد مي‌شود كه اسلام انگار در دل كافر هم نور ايمان مي‌جويد و از در و غزن انتظار راستي دارد و اين بايد مايه عبرت كساني باشد كه بي درنگ و تامل مردم را به فسق و نابكاري متهم مي‌كند و يا به كفر و بي ديني منسوب مي‌دارند. (8)
معني ديگر اصل صحت، صحت در برابر فساد است كه حكمي وضعي بشمار مي‌آيد بدين معني كه بايد رفتار فرد مسلمان را نوعي تفسير كنيم كه از آن آثار صحيح شرعي ببار آيد. اگر عقد يا ايقاعي صورت گرفت و يا از فرد مسلمان عبادتي انجام پذيرفت كه درستي و نادرستي آن براي ديگران آثار و نتايجي مي‌آورد همچون نماز ميت كه چنانچه درست انجام گيرد موجب سقوط تكليف از ديگران مي‌شود- موافق اصل صحت بايد عقد و ايقاع و يا عبادت او را درست و موافق آداب شرع و قواعد اسلامي بشمار آوريم. مقصود از اصل صحت در اين مقاله معني اخير است نه معني نخستين.

2- ادله اين اصل:

الف- اجماع

بررسي فتاوي و آراء فقهاي اسلامي در موارد مختلف و ملاحظه اتفاق نظرات ايشان بر پذيرش اين اصل نشانه اجماع در اين باره است و با توجه به حجيت اجماع بعنوان كاشف از رضاي معصوم، يكي از ادله اصل صحت شمرده شده است.

ليكن دليل اجماع از آنجا كه احتمال مي‌رود مدرك آن سيره عقلا و يا پاره‌اي از آيات و اخبار باشد في نفسه قابل استناد نيست چرا كه اين قبيل اجماع از لحاظ اينكه به دليل و مدرك خاصي وابسته است نمي‌تواند كاشف جداگانه‌اي از راي معصوم باشد.

ب- روش و سيره عقلاي مسلمين

دليل ديگر اثبات اصل صحت روش و سيره قطعي عقلاي اسلامي حتي ديگر اديان است كه اعمال مردم را تا زماني كه پي به فساد آن نبرده‌اند بر صحت حمل مي‌كنند. وجود اين سيره قطعي و مسلم است و شارع خود اين روش را منع نمي‌كند و از اين عدم منع معلوم ميشود كه قانونگذار اسلامي روش عقلا را حجت مي‌شمارد (9).

ج- لزوم دفع هرج و مرج و اختلال در نظام

هرگاه اصل صحت را معتبر ندانيم مصالح جامعه و مردم خلل مي‌پذيرد و بنيان تجارت دستخوش هرج و مرج و اختلال مي‌شود و هيچ رابطه اقتصادي و حقوقي پايدار نمي‌ماند (10). بنابراين پذيرش اصل صحت بويژه از اين لحاظ كه نظم اقتصاد و اجتماعي را جايگزين آشفتگي و بي نظمي مي‌كند حائز اهميت بسيار است.

در تاييد همين مطلب گفته‌اند اختلالي كه از مردود شمردن اصل صحت پديد مي‌آيد به مراتب خطرناك‌تر از اختلالي است كه در صورت معتبر ندانستن قاعده يد حاصل مي‌شود چه اصل صحت در بيشتر ابواب فقه از عبادات و معاملات و احكام جاري است در حالي كه قلمرو و قاعده يد محدود است و از باب معاملات فراتر نمي‌رود. (11).

د- آيات

دليل ديگر اصل صحت آيات اوفو بالعقود و تجاره عن تراض است (12).

چرا كه به موجب اين دو آيه هر چيز كه بر آن عنوان عقد و تجاره عن تراض صادق باشد صحيح است ولو آـنكه در آن احتمال نقايص هم وجود داشته باشد و اين همان اصل صحت در اعمال مشكوك الصحه ديگران است.

ليكن استدلال مذكور از دو لحاظ مورد ايراد است:

نخست اينكه بر فرض صحت استناد، اين دو آيه تنها اصل صحت در زمينه عقود و ايقاعات را ثابت مي‌كند در صورتي كه قلمرو اعمال قاعده بسي دامنه دار تر از اينها است و چنانكه گفتيم عبادات و ديگر رفتارهاي شرعي انسان را هم فرا مي‌گيرد (13).

ديگر آنكه اصولا استناد به آياد فوق به منظور اثبات اصل صحت در اعمال ديگران درست نيست چه عموم هر دو آيه بوسيله معاملات غرري و ربوي و غيره مورد تخصيص قرار گرفته بنابراين تمسك به آيات فوق و اينكه معامله مشموك از موارد عموم آيات است و يا از شمار قسمتهاي تخصيص يافته، از قبيل تمسك به عام است در شبهات مصداقيه و چنين تمسكي درست نيست.

دليل سيره روش عقلا را مي‌توان بهترين و استوار ترين دليل اين مسئله به شمار آورد زيرا فرزانگان مسلمان و حتي غير مسلمان مادام كه رفتار ديگران فساد و نقصاني نبيند آن را صحيح مي‌شمارند مثلا اگر مشاهده كنند كه كسي عقدي يا ايقاعي انجام مي‌دهد و يا لباسي مي‌شويد و يا بر جنازه‌اي نماز مي‌گذارد بي ترديد اين اعمال را درست مي‌دانند و از فاسد شمردنش احتراز مي‌جويند و لذا اگر عمل، كفاني باشد و ديگري انجام دهد يا اجراي اصل صحت تكاليف را از خود ساقط ميشمارند.

3- اصلصحت و قاعده فراغ

قاعده فراغ و تجاوز نيز مي‌تواند نوعي اصل صحت بشمار آيد، زيرا موافق اين قاعده هرگاه كسي عمل يا عبادتي انجام دهد و پس از فراغ از آن و يا حتي در ضمن عمل نسبت به اجزاء گذشته ترديد كند كه آيا عمل وي به درستي و صحت انجام گرفته يا خلل و نقصان در آن راه يافته است موافق قاعده مذكور به احتمال نقصان و خلل اعتنايي نمي‌كند و عمل خويش را صحيح مي‌انگارد. بنابراين قاعده فراغ و تجاوز نيز از انواع اصل صحت است منتها اصل صحتي كه شخص در اعمال خود اجرا مي‌كند نه در اعمال ديگران و همين نمايانگر فرق ميان اصل صحت به معني اصطلاحي كلمه و قاعده فراغ و تجاوز است. اما اينكه كساني گفته‌اند اصل صحت در مورد اعمال خود شخص نيز جريان دارد اگر مقصودشان اصل صحت مصطلح باشد پايه و بنيان درستي ندارد زيرا دليل درست بر چنين ادعائي در دست نيست.

ميان قاعده فراغ و اصل صحت فرق ديگري هم گفته‌اند. بدين مضمون كه قاعده فراغ و تجاوز تنها پس از پايان يافتن عمل و يا جزئي از آن نسبت به آنچه پايان يافته جاري مي‌شود در حالي كه اصل صحت را حتي نسبت به عملي كه در حال اشتغال آن هستند مي‌توان اجرا كرد چنانكه مي‌توان عقد يا ايقاع ديگري را با آن كه هنوز پايان نيافته موافق اصل صحت درست انگاشت. فرق اخير قابل انتقاد است از اين لحاظ كه به اصل صحت هم تنها پس از پايان يافتن عمل مي‌توان تمسك كرد. بنابراين اگر پس از پايان يافتن عمل غير شك شود كه آيا آنچه انجام يافته صحيح است و همه اجزاء و شرايط در آن رعايت شده و از موانع احتراز گرديده يا خير؟ موافق اصل صحت آنرا صحيح مي‌شماريم و اثر مقصود را بر آن مترتب مي‌داريم. (14)

اما پيش از پايان عمل اجراي اصل صحت بي مورد است و نمي‌توانگفت كه عملي كه فلان مي‌خواهد بجا آورد و يا در حال انجام آن باشد درست و كامل است بدين جهت هرگاه در اثناي عمل كسي شك شود كه آيان آنچه انجام مي‌دهد صحيح است يا خير در اينجا موردي براي اجراي اصاله الصحه نيست و عقلا نيز هرگز پيش از تماميت چيزي آن را صحيح نمي‌شمارند و آثار صحت را بر آن مترتب نمي‌كنند. بدين ترتيب اگر كسي هنوز به عقد يا ايقاع يا عبادتي مشغول نشده و يا در حال اجراي آن است ولي هنوز آن را به پايان نرسانده اجراي اصل صحت پيش از پايان يافتن اعمال فوق خالي از غرابت نيست. (15)

آري چنانچه بخشي از عمل انجام يافته باشد اجراي اصل صحت در مورد بخش مذكور بلامانع است و شايد هم كساني كه به اصل صحت در اثناي عمل استناد كرده‌اند همين مقصود را داشته‌اند و الا اجراي اصل صحت نسبت به مجموع عملي كه هنوز انجام نگرفته درست نيست. خلاصه گفتار آنكه هرگاه عمل غير مورد شك قررا گيرد كه آيا درست و كامل و بي عيب و نقصان انجام يافته يا اينكه ناقص و ناتمام است بناي خردمندان بر اين است كه صحيح و كامل است و به بيان موضوع اصاله الصحه تنها عملي است كه كاملا پايان يافته و تماميت گرفته نه آنچه بعدها صدور مي‌يابد و يا برخي از آن صدور يافته و بقيه مانده است (16).

4- اجراي اصل صحت در قراردادها

در قلمرو قراردادها اصل صحت از تاثير مهمي برخوردار است با اين اصل گاه به صحت قرارداد مشكوك الصحه حكم مي‌كنند و گاه قراردادي را كه در فقه اسلامي نام و عنوان خاص ندارد و نيز قراردادهاي جديد (17) را صحيح مي‌شمارند.

در مورد نخست بايد گفت: هرگاه دز صحت عقدي از اين جهت شك كنيم كه واجد چيزي است كه احتمال مانعيت آن را مي‌دهيم و يا فاقد چيزي است كه احتمال شرطيت آن را مي‌دهيم مثلا در صحت عقد معلق شك كنيم از اين جهت كه واجد تعليق است و ما احتمال مانعيت آن را مي‌دهيم و يا در صحت عقد مجهول شك كنيم كه فاقد علم به عوضين اسن و ما احتمال شرطيت آن را مي‌دهيم در چنين مواردي به موجب اصل صحت به درستي عقد حكم مي‌كنيم.

حكم به صحت عقد در صورتي است كه شك ما در صحت آن از قبيل شبهه حكمي باشد نه موضوعي (18). مثل اينكه در صحت بيع شك كنيم كه آيا قبض در صحتش دخيل هست يا نه (شكل در دخالت شرط) و نيز در صحت معامله معلق ترديد كنيم كه آيا تعليق مبطل قرارداد است يا خير (شك در مانع) در چنين صورتي به اصل صحت استناد مي‌كنيم و معامله را صحيح مي‌انگاريم.

بديهي است كه توسل به اصل به معني فوق در صورتي روا است كه دليل خاص معتبري بر لزوم وجود قيد محتمل الدخل يا لزوم فقد قيدي كه عدم آن محتمل الدخل است وجود نداشته باشد و الا بايد موافق دليل خاص رفتار شود و دليل عام مورد تخصيص قرار گيرد. اما در شبهات موضوعي به اصل صحت در عقود نمي‌توان استناد كرد زيرا مستند اصل مزبور عمومات و اطلاقات ادله است و به عمومات و اطلاقات وقتي مي‌توان اسناد كرد كه وجود موضوع يا قيودش احراز شده باشد مثلا هرگاه در مورد صت بيعي شك كنيم كه آيا متعاقدين اهليت داشته‌اند يه خير؟ بديهي است با استناد به اصل صحت در عقود نمي‌توان مشروعيت معامله را اثبات كرد زيرا معلوم نيست كه معامله انجام يافته مصداق عنوان عقد يا تجارت و يا بيع واجد شرايط و فاقد موانع باشد تا بتوانيم به عمومات و اطلاقات تمسك كنيم و هيچ دليلي از قبيل او فوا بالعقود (19) و احل الله البيع (19) و امثال آن نمي‌تواند موضوع خود را اثبات كند و معلوم نمايد كه متاملين حين وقوع معامله اهليت داشته‌اند البته هرگاه قبل از انجام معامله اهليت متعاقلين مسلم و در حين وقوع مشكوك باشد با اجراي استصحاب آنها را هنگام معامله نيز واجد اهليت مي‌شناسيم ليكن اين حكم به اهليت از طريق اصل مثبت موضوعي در مثال ما استحصاب موضوعي ناشي شده نه از راه او فوا بالعقود و يا ديگر ادله اثبات حكم (20). البته بطوري كه در گذشته اشاره شد در اين گونه موارد مي‌توان به اصل صحت عمل غير يا قاعده فراغ و تجاوز تمسك كرد ليكن تمسك به اصل صحت عمل غير هم بطوري كه خواهد آمد، در صورتي است كه شرط محتمل از شروط محتمل الدخل در اهليت طرفين يا مورد معامله براي عقد نباشد و الا آن اصل هم جاري نخواهد شد.

هرگاه ادله عامي وجود داشت در اثبات عقد مشكوك به آنها استناد مي‌كنيم. بديهي است كه در عقد بودن قراردادهاي جديد (از قبيل بيمه، قرارداد مولف كتاب با ناشر و مخترع و كاشف يا صاحب كارخانه يا كسي كه مي‌خواهد از اختراع يا كشف استفاده كند) ترديدي نيست؟؟ مراتب نمي‌دانيم كه اين عقود مورد تائيد شارع هستند يا نه؟ اما از آنجا كه ادله عام و مطلقي بر صحت عقود در دست داريم از قبيل اوفوا بالعقود (21) و لا تاكلوا امولكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجاره عن تراض (21). همين ها مي‌توانند مستند اصل صحت در عقود جديد قرار گيرند و يا تمسك به آنها و نيز حديث المومنون عند شروطهم قراردادهاي تازه را مورد تائيد قرار مي‌دهيم و لزوم اين امر را كه بايد قرارداد از عقود معينه باشد ناديده مي‌گيريم. ناگفته نماند كه تائيد قراردادهاي جديد در صورتي كه شرايط عام صحت معامله در آنها رعايت شده و از موانع مسلمي چون ربا مصون باشد، در اين صورت نسبت به شروط و موانع احتمالي به اصل صحت استناد نموده و از احتمال تاثير آنها چشم مي‌پوشيم.

اگر ادله عام وجود نداشته باشد مقتضاي اصل اولي فساد و بطلان معامله مشكوك است. صاحب عناوين مي‌نويسد: اصل در معاملات همچون در مورد عبادات فساد است به معني عدم ترتب اثر شرعي، زيرا ترتيب اثر به آنها امري توفيقي و محتاج به ثبوت از سوي شارع است و اصل عدم آنست و تمسك به اصل فساد در جميع مواردي كه دليل بر صحت موجود نيست مجمع عليه همگان است (22).

استاد دكتر گرجي در اين زمينه مي‌نويسد: آثار هر عقد امور حادثي هستند كه مسبوق به عدمند و مقتضاي استصحاب حالت سابقه، عدم وجود همه آنها است. اين اصل كه بدان استصحاب عدم تاثير نيز گفته مي‌شود در مواردي جاري است كه ادله لفظي به علتي جاري نيست و نتيجتا اصل صحت عقد هم كه زائيده آنست جاري نمي‌باشد. در اين صورت است كه بايد به اصل اول كه اصل فساد معامله است و از استحصاب استفاده شده تمسك كرد (23).

نظريه جهات مذكور اگر دليلي بر صحت قراردادهاي تازه و يا فاقد عنوان موجود نباشد مقتضاي اصل اول چنانكه اشاره شد فساد و بطلان است كه از استحصاب عدم تاثير ناشي مي‌شود زيرا عقودي براي انسان آثار و يا تكاليف و الزاماتي ايجاد مي‌كنند كه اگر نمي‌بودند چنان آثار و تكاليفي هم پيده نمي‌شد. حال اگر در مورد معامله جديد شك كنيم كه آيا آثار الزاماتي ايجاد مي‌كنند يا خير بايد به استصحاب متوسل شويم و استصحاب مي‌گويد چون پيش از اين معامله مشكوك آن آثار و الزامات وجود نداشت حال هم نيست.

ليكن از آنجا كه دلايل عام بر صحت عقود چون اوفوا بالعقود و نظايرش موجود است ديگر نوبت به اصل عملي يعني استصحاب نمي‌رسد زيرا اصول عمليه از جمله استصحاب، در موارد شك جاري مي‌شوند و هنگامي دليل بشمار مي‌آيند كه امارات و اصول لفظيه خواه خاص چون احل الله البيع و خواه عام چون اوفوا بالعقود وجود نداشته باشد و الا با وجود اماره و دليل لفظي شك مرتفع مي‌شود و اصل عملي كه استصحاب از آن جمله است از اعتبار مي‌افتد و بلامانع مي‌ماند.

5- مراد ازاصل صحت، صحت واقعي است يا صحت به اعتقاد فاعل؟

مقصود از اصل صحت را كساني صحت واقعي دانسته‌اند و كسان ديگر صحت به اعتقاد فاعل (24). احتمال ديگري هم هست، صحت به اعتقاد حامل (كسي كه اصل صحت را اعمال مي‌كند).

مقصود از صحت به معني واقعي آنست كه عمل ديگري از نظر حكم واقعي شرع درست و غيره قابل خدشه است اما در مورد صحت به اعتقاد فاعل، ممكن است عقيده انجام دهنده عمل با واقعيت منطبق نباشد و يا اصلا خطا و باطل بشمار آيد.

شيخ انصاري از ظاهر نوشته‌هاي صاحب مدارك و يك تن ديگر از معاصران وي (گويا صاحب قوانين) چنين استنباط كرده كه مقصود اينان از صحت، صحت به اعتقاد فاعل است نه صحت واقعي و اين عقيده را به همه كساني هم نسبت مي‌دهد كه به دليل ظهور خال مسلم استناد مي‌جويند و معتقدند كه مسلمانان جز صحيح كاري انجام مي‌دهد (25).

استاد گرجي مي‌نويسند: هرگاه مراد از صحت، صحت به اعتبادر حكم كليفي باشد يعني جواز، اين سخن بزرگان وجهي دارد ليكن از آنجا كه مقصود، صحت به اعتبار حكم وضعي يعني ترتب آثار شرعي است بدون ترديد بايد گفت كه مراد از صحت، صحت واقعي است چرا كه از حمل فعل شخص بر صحت به آن معني كه عقيده فاعل است ثمره‌اي عايد نمي‌شود. اگر كسي را ببينيم كه بر جنازه‌اي نماز مي‌گذارد چه نتيجه‌اي از صحت نماز موافق اعتقاد نمازگزار حاصل مي‌شود، هرگاه چنين نمازي شرعا و واقعا درست نباشد موجب سقوط تكليف از ما مي‌شود؟ حمل بر صحت هنگامي مفيد است كه مقصود، صحت واقعي باشد نه غير آن، بنابراين مراد از اصل صحت آنست كه اصل، اين است كه كار مسلمانان با حكم واقعي و آنچه از نظر شارع بايد انجام گيرد مطابقت دارد و صحت عمل انجام يافته مورد تاييد شريعت است (26).

نويسنده القواعد الفقيه نيز بر همين عقيده است و مي‌گويد: دليل اصل صحت، خواه سيره عقلا باشد و خواه اجماع، يا اختلال نظامي كه از ناديده گرفتن اصل مذكور بوجود مي‌آيد، ترديدي نيست كه مقصود از صحت، صحت واقعي است زيرا بناي خردمندان در معاملاتي كه ميان مردم صورت مي‌گيرد، حمل بر صحت واقعي است والا هرگاه مقصود ايشان صحت به اعتقاد فاعل باشد عمل بر صحت، فاقد اثر مي‌شود زيرا صحت از نظر فاعل بي آنكه صحت واقعي اثبات شود، از ديدگاه مردم فاقد اعتبار و تاثير است و مشاهده مي‌شود كه قاطبه مردم به معاملات و عبادات اشخاص ترتيب اثر مي‌دهند و خريد و فروش و طلاق و ديگر اعمال ايشان را صحيح واقعي مي‌شمارند خواه آن اعمال از قبيل عبادات و معاملات باشند و خواه از عقود و ايقاعات (27). دليل اجماع و اختلال نظام هم ناظر به همين معني است، چه اختلال نظام تنها هنگامي مرتفع مي‌شود كه عمل، درست و مطابق واقع و نص شريعت انجام گيرد نه بر مبناي اعتقاد پندار فاعل.

كساني از فقها كه مدرك اصل صحت را ظهار حال مسلم دانسته‌اند استدلال كرده‌اند كه مسلمانان يعني پاي بند به شريعت اسلام جز كار صحيح و درست انجام نمي‌دهند و بديهي است كهمقصود از اين صحيح، صحيح از نظر خود فاعل است زيرا وي اعمالي را انجام مي‌دهد كه به عقيده خودش درست و موافق شريعت ميباشد ظرفنظر از اينكه واقعا هم صحيح و موافق شريعت باشد يا نه. (28)

ليكن اين استدلال از پاره‌اي وجود نادرست است:

نخست آنكه پيش از اين اشاره شد كه دليل ظهور حال مسلم نمي‌تواند مستند اصل صحت به معني وضعي قرار گيرد و مدرك اصل صحت به اين معني سيره عقلا است كه اختصاص به مسلمانان ندارد و عدم رعايت اين اصل موجب اختلال نظام اقتصادي و تعطيل روابط تجاري مي‌شود. ديگر آنكه اگر ظهور حال مسلم دليل بشمار آيد استناد به اين اصل هنگامي صحيح است كه بدانيم فاعل، علم به فساد و صحت است در حالي كه اصل صحت شمول بيشتري دارد و حتي در موردي كه از علم فاعل به صحت و فساد هم بي خبر باشيم باز اين اصل را مي‌توانيم جاري كنيم.

6- اصل صحت در فقه سنت و ديگر مذاهب اسلامي

مبناي اصل صحت در اعمال ديگران چنانكه اشارت رفت سيره و روش عقلا است و بدين جهت قاعدتا اين اصل بايد مقبول خردمندان جهان باشد و در همه قوانين مورد پذيرش قرار گيرد معهذا در فقه ديگر مذاهب اسلامي بويژه اهل سنت تا حدي كه جستجو شد - به اصل صحت به عنوان موضوعي مستقلاشاره نشده و بظاهر در كتب اصولي ايشان هم اين اصل عنوان خاصي را حائز نگرديده است. تنها در خلال پاره‌اي از مباحث فقهي مخصوصا مباحثي كه از اختلاف متعاقدين سخن مي‌رود گهگاه كلمات يا مثالهايي ديده مي‌شود كه دليل بر پذيرش اصل صحت است. در كتاب البحر الزخار تاليف امام محمد بن يحيي بن المرتضي كه از كتابهاي فقهي قرن نهم هجري و مربوط به فقه زيديه مي‌باشد چنين آمده:

القول في العقد لمنكرو قوعه او فسخه اجماعا اذهو الاصل و لمنكر فساده اذا الظاهر من عقود المسلمين الصحه (29).
در عقد اجماعا بنا بر اصل، صخن منكر وقوع عقد و يا فسخ آن را مي‌پذيرند و نيز در مورد ادعاي فساد عقد، گفتار منكر فساد، مقبول است زيرا ظاهرا از عقود مسلمين صحت است.
موافق قسمت اول متن هرگاه در مورد وقوع عقد و يا فسخ آن اختلال شود قول منكر وقوع يا فسخ عقد پذيرفته است چه موقع يا فسخ امري حادث است و اصل، اقتضاء عدم حدوث آن را دارد.

اما آنچه در متن مذكور در مقام بيان اصل صحت است قسمت اخير آنست كه مي‌گويد: ولمنكر فساده اذا الظاهر من عقود المسلمين الصحه). ازاين گفتار معلوم مي شود كه هرگاه در صورت وجود عقد ميان طرفين در صحت و فساد آن اختلاف شود تنها قول كسي را مي‌پذيرند كه عقد را صحيح و درست مي‌داند و قول مدعي مردود است مگر اينكه آن را اثبات كند و اين خود در حقيقت تمسك به اصاله است الصحه است و بهمين ملاحظه است كه در مقام استدلال مي‌گويد: اذا الظاهر من عقود المسلمين الصحه زيرا ظاهر از عقود مسلمانان صحت است.

شمس الدين قدامه فقيه حنبلي مذهب در كتاب الشرحالكبير در مورد اختلاف ميان متبايعين كه يكي به جهت مجهول بودن ثمن و مدت خيار و نحو آن مدعي فساد بيع است و ديگري ضمن ادعاي معلوم بودن ثمن و مدت خيار مدعي صحت، مي‌گويد: القول قول من يدعي الصحه مع يمينه لان ظهور تعالي المسلمين الصحيح اكثر من تعالي الفاسد‌(30).

چنانكه از متن فوق بر مي‌آيد نويسنده قول مدعي صحت را با سوگندش مي پذيرد و استدلال مي كند كه ظاهر آنست كه داد و ستد مسلمين به صورت صحيح بيشتر از صورت فاسد انجام مي‌گيرد و بدين‌ تر ظاهرا اصل غلبه را كه همان سيره عقلا است دليل اصل صحت مي‌شمارد.

آنگاه فروعي مي‌آورد بدين قرار: اگر بايع بگويد به اكراه فروختم و مشتري انكار كند قول مشتري مقبول است زيرا اصل عدم اكراه و صحت بيع است (31).

در مورد بيعي كه بايع مدعي است هنگام انعقاد معامله كودك بوده دو قول ذكر مي‌كند.

1- قول مشتري كه مدعي صحت است پذيرفته است و اين عقيده ثوري و اسحق مي باشد زيرا در اينجا متباعين بر وقوع عقد معتقدند ليكن در مورد فساد آن اختلاف دارند كه قول مدعي صحت مقبول است.

2- قول مدعي صغر يعني بايع را مي پذيرند كه عقيده بعضي از اصحاب شافعي است و در نتيجه بيع باطل مي شود و در توضيح مي‌گويد: مورد اخير (ادعاي صغر) با مورد قبل (ادعاي اكراه) از دو جهت تفاوت دارد: يكي اينكه در اكراه اصل عدم اكراه است و حال اينكه در مورد صغر اصل بقاي آن مي‌باشد. ديگر آنكه شخص مكلف (بالغ عاقل) جز به داد و ستد صحيح مبادرت نمي‌كند و در مورد ادعاي صغر اصلا مكلف بودن مدعي صغر ثابت نيست (32).

7- اصل صحت در حقوق مدني ايران

بيشتر مواد قانون مدني ايران از فقه شيعه اقتباس گرديده لذا در اين قانون به اصل صحت اشاره شده در ماده 223 به صورت زير انعكاس يافته است:

هر معامله‌اي كه واقع شده باشد محمول بر صحت است مگر اينكه فساد آن معلوم شود.

مقصود از معامله همان مفهوم عقد است بنابراين در حقوق مدني ايران اصاله الصحه در عقود حكمفرما است.

استادان حقوق ايراني در تفسير برخي مواد و حل بعضي از فروض قانوني به اصل صحت استناد جسته‌اند مثلا موافق ماده 1213 قانون مدني، مجنون ادواري در حال جنون نمي‌تواند هيچ تصرفي در اموال و حقوق مالي خود بنمايد.

آقاي دكتر سيد حسن امامي در مورد اين ماده چنين مي‌نويسد: ... در صورتي كه در دادگاه ثابت شود كه يكي از متعاملين مبتلا به جنون ادواري بوده آن عقد باطل شناخته نمي‌شود مگر اينكه كسي كه از بطلان معامله منتفع مي‌شود ثابت نمايد كه معامله مزبور در زمان جنون واقع شده است زيرا ممكن است عقد مزبور در مزان افاقه منعقد شده باشد (33).

استدلال مذكور نشان مي‌دهد هرگاه در مورد صحت معامله‌اي شك شود به اصل صحت استناد مي‌جويند و آن را درست مي‌شمارند. در تاييد مطلب سابق الذكر در جاي ديگر چنين مي‌نويسد:

هرگاه كسي به استناد معامله ايفاء تعهدي را از طرف خود بخواهد كافي است كه در دادگاه تحقق معامله را ثابت نمايد هرگاه متعهد مدعي فساد و يا عدم پيدايش تعهد است مي‌تواند آن را ثبت كند و مادام كه فساد و بطلان آن ثابت نگرديده ملزم به ايفاء آن خواهد بود مگر آنكه مدعي فسخ آن گردد و اين امر را ثابت نمايد (34).

در ماده 836 قانون مدني ايران آمده است: هرگاه كسي به قصد خودكشي خود را مجروح يا مسموم كند يا اعمال ديگر از اين قبيل كه موجب هلاكت است مرتكب گردد پس از آن وصيت در صورت هلاكت باطل است و هرگاه اتفاق منتهي به موت نشد وصيت نافذ خواهد بود.

آفاي دكتر جعفري لنگرودي در مورد اين ماده مي‌نويسد: حال اگر محرز نشد كه اعمال مذكور را به قصد خودكشي كرده يا نه و پس از آن اعمال هم وصيت كرده باشد و سپس در نتيجه آن اعمال به هلاكت رسيده باشد ايا وجود شك در صحت و بطلان چنين وصيتي چه بايد كرد؟ در اين مورد محققا اصل صحت جاري خواهد شد (35).

9- موارد جريان اصل صحت

آيا اصل صحت در همه موارد جريان دارد يا خير؟ در پاسخ اين سوال مي‌گويد: شك در صحت فعل ديگري صورتهاي مخالفي دارد كه نخست اين صور مورد بررسي قرار مي‌گيرد آنگاه حكم هر يك از آنها بيان مي‌شود.

الف: صور مختلف شك در اعمال ديگران

1- شك كننده در صحت عمل ديگري مي‌داند كه عمل وي از روي جهل و غفلت صادر شده بطوري كه اگر فرضا صحيح باشد صرفا صحت آن از روي تصادف است در اين مورد تفاوت نمي‌كند جهل عامل ناشي از شبهه حكميه باشد و يا شبهه موضوعيه. مثال شبهه حكميه مانند اينكه شاك (شك كننده) از اين جهت در صحت معامله ديگري ترديد دارد كه احتمال ربوي بودن و يا مجهول بودن مورد معامله را مي‌دهد، چه معامله كننده حكم معامله ربوي يا مجهول را نمي‌داند ليكن در عين حال، اين احتمال هم وجود دارد كه تصادفا معامله بصورت روبي و يا مجهول انجام نگرفته است.

مثال شبهه موضوعيه مانند صورتي كه معامله بر روي يكي از دو مال انجام گرفته كه يكي از آنها وقف است و ديگري طلق و بايع خود از اين مسئله آگاه نيست و با جهل به اينكه يكي از دو مال غير قابل انتقال است بيعي نسبت به يكي از آنها انجام داده است صحت بيع در اين صورت كاملا جنبه تصادف خواهد داشت.

2- شك كننده در صحت عمل ديگري نمي‌داند كه اين عامل به حكم يا موضوع حكم آگاه است يا خير؟

3- شك كننده مي‌داند كه عامل به حكم و موضوع حكم آگاهيدارد.

قسم اخير بر چند وجه متصور است:

الف: مي‌داند كه عامل عالم به حكم و موضوع، در حكم مسئله با وي موافق است خواه از اين جهت كه هر دو صاحب نظرند و نظر آنان در حكم مسئله موافق است و يا از اين جهت كه هر دو از يك حقوقدان پيروي مي‌كنند و يا از اين جهت كه اگر از دوحقوقدان هم پيروي ميكنند هر دو در حكم مسئله موافق مي‌باشند و بالاخره اين امكان هم هست كه يكي صاحب نظر و ديگري پيرو حقوقداني كه با نظر صاحب نظر موافق است، بوده باشد.

ب: از موافقت يا مخالفت عامل با عقيده خود چيزي نمي‌داند.

ج: مي‌داند كه عامل با عقيده‌اش مخالف است و اين نيز بر دو گونه است:

نخست آنكه دو حاكم مخالف، متداخل يعني قابل جمع باشند مانند اينكه شاك در صحت معامله سلم، از اين جهت در صحت معامله سلم ديگري شك مي‌كند كه عامل، قبض صمن را در مجلس لازم نمي‌داند و حال اينكه خودش يعني خود شاك قبض در مجلس را شرط صحت مي‌داند در اينجا دو حكم از قبيل متداخل مي‌باشند زيرا با وجد اختلاف عقيده ممكن است عمل فاعل صحيح بوده باشد و مثلا بايع تصادفا ثمن را در مجلس قبض كرده باشد.

دوم آنكه دو حكم از قبل متباينين باشد مثل اينكه يكي جهر در قرائت نماز ظهر جمعه را واجب بداند و ديگري حرام.

ب: حكم هر يك از صور شك:

صور مختلف مسئله اينها بود كه بيان شد و اين احكام هر يك از صور است

1) در صوت نخستين اصل صحت جاري نيست زيرا اگر كسي با وجود جهل به احكاام اقدام به معامله‌اي كند كه در آن احتمال ربا مي‌رود سيره هرگز عمل چنين كسي را درست نمي‌شمارد. لزوم جلوگيري از اختلال در نظام معاملات هم در اينجا جاري نيست زيرا خروج چنين صورتي از تحت مورد استناد قرار گيرد زيرا مسلمانان در صورتي به عمل فاسد مبادرت نمي‌كند كه به فساد عمل آگاه باشد و در اينجا اصلا از حكم مسئله آگاه نيست و عملش در حالت جهل و غفلت محض انجام گرفته است.

2) در صورت دوم يعني جهل شك شده صحت، به آگاهي يا عدم آگاهي عامل به حكم يا موضوع، ظاهرا جريان اصل در اين صورت هم اشكالي ندارد (36) و وجود سيره در اين قبيل موارد ثابت است و حتي مي‌توان گفت كه بيشتر موارد اعمال صحت از همين قبيل است و اگر اصل مذكور در چنين صورتي جريان نيابد امور مسلمين دستخش اختلال عظيم مي شود و به اصطلاح متخذ از حديث بازاري برقرار نمي‌ماند.

3) در مورد قسمت الف از صورت سوم، يعني موردي كه شك كننده مي‌داند عقيده فاعل در مسئله با عقيده خود از موافق است، در اين صورت نيز بدون اشكال اصل صحت جاري است (37). بلكه اين مورد را بايد از موارد قطعي (قدرمتين) جريان اصل صحت به شمار آورد.

در مورد قسمت ب (حالتي كه شك كننده با وجود علم به آگاهي فاعل به صحيح و فاسد نمي‌داند عقيده او با عقيده خودش در حكم مسئله موافق است يا خير) در اين مورد نيز اصل صحت همچون قسمت الف جاري است و دليل همان سيره و روش قطعي عملي مسلمانان است.

اما در قسمت ج (كه شك كننده در صحت عمل غير، به آگاهي فاعل از صحيح و فاسد عالم است و در عين حال مي‌داند كه او در حكم مسئله موردشك با خودش اختلاف دارد) هرگاه مخالف به تباين باشد بي ترديد اصل صحت در اين مورد جاري نيست زيرا عمل عامل از نظر شك كننده قطعا فاسد است، در چنين صورتي چگونه مي‌تواند آن را صحيح تلقي كن؟

دليلظهور حال مسلم نيز مويد عدم جريان اصل صحت در اين فرض است زيرا از مسلمانان عملي كه به نظر خودش فاسد است سر نمي زند ليكن اين دليل نمي‌شود كه عمل انجام يافته، از نظر ديگري هم صحيح باشد.

در حالت مخالفت به نحو تداخل باز هم اصل صحت جاري نيست چه وجود سيره در اين خصوص مورد ترديد است و بدين جهت در عباديات گفته‌اند كسي كه ذكر سوره و يا سه بار قرائت تسبيحات اربعه را در نماز واجب مي‌داند پشت سر كسي نماز بگزارد كه اين دو را مستحب مي‌شمارد. (38).

10- اركان و شرايط براي اعمال اصل صحت

مسئله مورد بررسي در اين مبحث انست كه آيا اصل صحت در مورد معاملات مشكوك ديگران بطور مطلق جاري است؟ به عبارت ديگر خواه شك به جهت احتمال وقوع خلل در شرايط نفس عقد باشد و خواهد در شرايط متعاقدين و يا عوضين در تمام مواردميتوان به اصل صحت تمسكجست؟ يا اينكه اصلصحت تنها در مورد شرايط نفس عقد جريان دارد نه در مورد شرايط متعاقدين يا عوضين و يا اينكه اين اصل در همه موارد بجز در مورد شرايط عرفي متعاقدين و عوضين جاري ميشود. (39) در مورد اين باره نظرات ديگري هم ارائه شده است ليكن آنچه در جريان اين قاعده گفتني مي‌نمايد آنست كهدر اجراي اصل صحت احراز صورت معامله و يا عمل، معتبر است و آن قدر مشترك ميان صحيح و فاسد است بطوري كه عنوان عمل به معناي اعم از صحيح و فاسد بر آن صدق كند. (40) به عنوان مثال اگر كسي را ببينيم كه حركاتي انجام مي‌دهد و ما در صدق عنوان نماز ولو لفاسد بر آن مشكوك هستيم مثلا خم مي‌شود و ما نمي‌دانيم كه اين خم شدن به جهت ركوع است يا برداشتن چيزي از زمين،در اينجا موردي براي اجراي اصل صحت نيست و صرف اينكه انجام دهنده قاصد عنوان عمل بوده مادام كه صورت عمل در خارج واقع نشود كافي نيست چه مجرد قصد براي صدق عنواني بر عمل خارجي كافي نمي‌باشد مگر اينكه آن عمل را به صورت خاص خويش بياورند منتهاي مراتب هرگاه صورت مخصوصي مشترك ميان دو عمل باشد مميز آنها قصد است (41).

اعتبار اين شرط يعني احراز عنوان و صورت عمل در جريان اصل صحت در معاملات و عقود امري است بديهي و انكار ناپذير و هيچكس در مورد عملي كه در صدق عنوان بيع ولو فاسد بر آن ترديد دارد حكم صحت جاري نمي‌كند. پس هر وقت كه شك به خاطر صدق عنوان عمل و صورت ان باشد در آنجا اصل صحت جاري نمي‌شود.

اگر معامله‌اي از سوي كسي صورت گير و ما ترديد كنيم كه اين معامله بيع است يا معامله‌اي ديگر،نمي‌توانيم آن را بيع به حساب آوريم و حكم صحت را در آن جاري نماييم. شك در اركان عرفي و شرعي معامله مثلا در مالكيت عوضين و يا اهليت متعاقدين هم از همين قبيل به شمار مي‌آيد فقدان اركان عرفي و شرعي يك معامله يا شك در وجود آنها موجب عدم تحقق عنوان معامله و يا شك در آن مي‌شود. اگردر مالكيت عوضين در معامله شك كنيم در حقيقت به منزله انست كه در تحقق عنوان بيع شك كرده‌ايم زيرا بيع در مورد مالي صادق است كه قابليت تملك را ولو اجمالا داشته باشد. اگر در مورد مبيع شك كنيم خمر است يا مايع مباح ديگر (شك در مالكيت شرعي عوضين) چون شارع شراب را مال ندانسته است لذا مي‌توان گفت كه عنوان بيع در آن صادق نيست.

اگرهم استدلال فوق را در موارد شك در اركان عرفي و شرعي بويژه به هنگام شك در اركان شرعي كافي ندانيم. باز مي‌گوييم كه در اين صورت، اصلصحت را نمي‌توان جاري ساخت زيرا دليل عمده بر اصاله الصحه سيره است و سيره مسلمين هنگامي اصل صحت را جاري مي‌داند كه وجود اركان عرفي و شرعي كه در متعاقدين و عوضين معتبر است محقق باشد و شك تنها از احتمال عدم تحقق بعضي امور كه خارج از اركان است چون عربي و ماضي بودن صيغه، تنجيز عقد، علم به عوضين و تساوي يا اختلاف جنس عوضين در مواردي كه بيم ربا رود و مانند اينها ناشي شده باشد، اما در حالاتي كه وجود اركان محرز نباشد و شك در صحت ناشي از احتمال اختلال در بعضي از اركان باشد چون بلوغ و مانند آن، مسلم است كه سيره بر جريان اصل صحت در اين قبيل موارد وجود نخواهد داشت. مثلا اگر كسي مالي را بفروشد و ماليت آن را نداند و يا زني را طلاق بدهد كه نمي‌داند زوجه‌اش هست يا خير يا مايعي را بفروشد كه محتمل است شراب باشد سره هرگز عملش را به صحت حمل نمي‌كند (42).

شيخ انصاري به دليلي سيره و لزوم جلوگيري از اختلال، قائل به تعيم است (43) يعني در جريان اصل صحت احراز اموري را كه در صدق عنوان عقد معتبر است لازم نمي‌داند و اصل صحت را به هنگام شك در اركان عقد ثابت اعمال مي‌داند.

عدم جريان سيره از آنچه سابقا مذكور گشت معلوم شد ليكن شيخ انصاري در تاييد مدعاي خود مي‌گويد كه موافق سيره هرگاه كسي در مورد مالي كه خريده شك كند كه آيا آن را در زمان صغر بايع خريده است يا خير؟ حكم به صحت جاري مي‌كند (43). در مورد اين سخن شيخ مي‌توان گفت كه اولا اين مورد از موارد قاعده تجاوز و فراغ است نه از موارد اصل صحت، چه سخن در اين مورد در معامله‌اي است كه خود انجام داده است نه ديگري، ثانيا بر فرضكه سيره در مورد تمليك بايع باشد نه تملك مشتري، اين به جهت جريان قاعده يد است نه اصاله الصحه.

اما درباره استدلال ديگر شيخ كه لزوم جلوگيري اختلال را دليل بر جريان اصل صحت مي‌داند بايد گفت كه حق اينست كه عدم اجراء اصل صحت در اركان به هيچ‌وجه موجب اختلال نظام نمي‌شود بلكه اختلال نظام تنها هنگامي است كه اصل صحت در شرايط غير ركني، قابل اعمال نباشد.

ازآنچه گفته اين نتيجه حاصل مي‌شود كه هرگاه يكي از متعاقدين وقوع معامله را از سوي خود در حال صغرا ادعا كند چون بلوغ ركن شرعي عقد است، مانند تمييز كه ركن عرفي عقد است، اصل صحت جاري نمي‌شود ليكن هرگاه متعاقد ادعا كند كه معامله را وكيل وي انجام داده و اين وكيل در حين اجراي صيغه صغير بوده از آنجا كه در مورد وكيل، صغر از شرعي خارج از حقيقت معامله است، اصل صحت جاري است.

و نيز هرگاه يكي از متعاقدين ادعا كند كه مبيع وقف بوده و ديگري انكار نمايد اصل صحت جاري نيست زيرا عين موقوفه فاقد قابليت شرعي براي نقل و انتقال است و همچنين حكم موردي كه وقفيت مالي را مي‌دانيم ليكن احتمال عروض مجوز بيع را بدهيم كه در اينجا هم مجالي براي اعمال قاعده نيست (44).
قولديگري هم در اين مسئله وجود دارد كه براي اعمال اصل صحت تنها بايد صورت عقد و انشاء آن محقق شود بدين توضيح كه اگر انشاء بيع يا نكاح محرز باشد سپس براي شرايط ديگري كه عقلا يا شرعا معتبر مي‌دانند شك شود حكم به صحت مي‌كنند و معامله را درست مي‌شمارند (45).
بعضي از معاصران هم در بر اين عقيده‌اند كه جميع معاملات خواه بيع و خواه اجاره يا هبه و نكاح يا غير اينها از عناويني كه در ابوال معاملات از عقود و ايقاعات آمده، هرگاه تحقق عنوان نزد عرف مسلم باشد ليكن احتمال فقدان شرطي كه به نظر شارع معتبر شناخته شده و يا عقلا زائد بر عنوان عرفي لازم دانسته‌ شده برود و يا احتمال وجود چنين مانعي باشد مي‌توان به اصل صحت تمسك جسته احتمالهاي مذكور را ناديده گرفت (46).
در قانون مدني ايران از ماده 223 كه مي‌گويد: هر معاملهاي كه واقع شده باشد محمول بر صحت است مگر فساد اينكه فساد آن معلوم شود چنين استنباط مي‌شود كه قانونگذار اصل صحت را در تمام موارد شك (خواه مربوط به تحقق شرايط متعاقدين باشد و خواه شرايط مورد معامله و يا نفس عقد) قابل جريان دانسته است پس هرگاه تحقق يكي از اركان معامله مورد ترديد قرار گيرد با تمسك به اصل صحت مي‌توان آثار معامله درست را بر آن مترتب ساخت.

12- استثنائات قاعده صحت

بعضي از دانشمندان از عموم قاعده صحت دو صورت زير را خارج كرده‌اند:

1- هرگاه عمل بر حسب طبيعتش مبتني بر فساد باشد بطوري كه صحت در آن امر استثنائي و خلاف طبع باشد مانند بيع وقف، چه مقتضاي طبع اين بيع فساد است و عادتا عين موقوفه مورد بيع يا ارث قرار نمي‌گيرد و بيع آن تنها در مواردي خاص كه از امور عارضي و استثنايي است (چون حصول اختلاف ميان موقوف عليهم به نحوي كه بيم قتل و خونريزي و رود و يا به خرابي عين موقوفه منتهي شود و ديگر مواردي كه در كتب مذكور داشته‌اند) جايز مي‌شود.
بيع عين مرهونه نيزهمين وضع را دارد زيرا طبع نخستين آن مقتضي فساد است و صحتش تنها با اذن مرتهن ممكن است.

در چنين مواردي هرگاه در صحت عقد و ايقاع و بطور كلي معاملات متعلق بر آن شك شود، حكم به درستي عمل به دليل اصل روا نيست بلكه در اين قبيل موارد بايد به اصل فساد تمسك جست مگر اينكه ديگري بر صحت اعمال فوق داشته باشيم زيرا چنانكه پيش از اين بيان شد دليل عمده اصاله الصحه سيره عقلا است و بناي اين سيره هم بر غلبه است و چون در موارد ياد شده غلبه با فساد است لذا از نظر سيره هم امور مذكور فاسد مي‌باشد.

2- هرگاه فاعل در فعل خود متهم باشد وي بر صحيح مورد اشكال خواهد بود. مراد از اتهام وجود فرافتني است كه عادتا اطلاع بر آنها ايجاد ظن قوي به فساد مي‌كند. مثلا شخصي كه وكيل در خريد اموال بسيار بوده و همه اينها احتياج به وزن وكيل داشته ادعا كند كه همه اموال مذكور را با رعايت جميع شروط صحت از جمله كيل و وزن و غير آن خريده است آنهم در ضمن مدتي كه عادتا انجام همه اين اعمال بسيار بعيد و يا غير ممكن است. وجود اين قبيل قرائن موجب سوء ظن نسبت به ادعاي مدعي مي‌شود و بدين جها تمسك به قاعده صحت در چنين مواردي بسيار مشكل است زيرا در اينجا هم مانند صورت نخست، سيره عقلا كه دليل بر اصل صحت است جريان نمي‌يابد.
در مورد بيع مال وقف هم مي‌توان گفت كه بيع وقف به ادعاي خود مجوز و امثال آن، از همين قبيل به شمار مي‌آيد و در حقيقت مدعي آن مورد اتهام قرار مي‌گيرد و بدين جهت اصل صحت جاري نمي‌شود.

14- حكم تعارض اصل صحت با استصحاب

در تقديم اصل صحت بر استصحاب حكمي يعني استصحاب عدم ترتب اثر كه از آن به اصاله الفساد تعبير مي‌شود ترديد و اشكالي نيست به دليل اينكه اگر اصاله الصحه اماره باشد استصحاب اصل، بديهي است كه اماره بر اصل حاكم است و اگراصاله الصحه را از قبيل اماره ندانيم مي‌گوييم تقدم اصل صحت بر استصحاب حكمي به جهت آنست كه ادله استصحاب به وسيله دليل صحت مورد تخصيص قررا گرفته است چه اگر استصحاب را مقدم بدانيم ديگر براي اصل صحت موردي جز به ندرت باقي نمي‌ماند و آنهم در حالتي است كه استصحاب به دلايلي از قبيل تعارض دو استصحاب جاري نباشد. پس استصحاب در همه موارد جاري است مگر در حالاتي كه مشمول اصاله الصحه شود.
اما در مورد استصحاب موضوعي كه موجب فساد معامله مي‌شود، مثل حالتي كه صحت معامله از جهت شك در بلوغمتعاقدين و امثال آن مورد ترديد قرار گيرد، در اين موارد اصاله الصحه با استصحاب عدم بلوغ تعارض پيدا مي‌كند. دانشمندان در اين باره سخنان بسيار گفته‌اند كه بهتر از همه آنست كه بگوئيم چون حجيت اصل صحت به دليل لفظي نيست تا به عموم يا اطلاقش تمسك شود بلكه اين حجيت سيره عمليه است پس ناگزير در هر موردي كه مي‌دانيم سيره جاري است حكم به صحت مي‌كنيم ولو استصحاب بر خلاف آن باشد چه وجود سيره براي مقدم شمردن اصل صحت و تخيصصي ادله استصحاب كافي است اما در مواردي كه اين سيره معلوم نيست استصحاب جريان مي‌يابد. (47)

نتيجه آنكه هر وقت قيام سيره مسلم است حكم به صحت مي‌كنيم و در هر مورد كه جريان سيره معلوم نيست از تمسك به اصاله الصحه خودداري مي‌نمائيم.

15- اصل صحت در اقوال

آنچه تا كنون بيان شد به اعمال صحت در افعال مربوط بود. اينك اين پرسش را مطرح مي‌كنيم كه آيا اصل صحت در اقوال و سخنان مردم هم اعمال مي‌شود يا نه؟

شيخ انصاري دراين زمينه مي گويد كه صحت در اقوال بر دو وجه متصور است. نخست از اين لحاظ كه قول هم در حقيقت فعلي از افعال مكلف است و ترديد حاصل شود كه آيا اين فعل يا رفتار وي حرام بوده يا حلال؟ در اين مورد مي‌توانيم عمل مسلمان را بر صحت حمل كنيم و بگوييم كه مرتكب حرام نشده است. وجه دوم آنكه گفتار در حقيقت كاشف و بيانگر مقصود متكلم است و ترديدي كه براي ما از اين حيص شامل مي‌شود داراي صورتهاي زير است:

1- آيا گوينده با اين گفتار خويش معني را قصد كرده يا اينكه بدون قصد معني سخن گفته؟ از اين لحاظ مي‌توان اصاله الصحه را جاري دانست بطوري كه اگر متكلم ادعاي اشتباه و غلط كند مسموع نخواهد بود.

2- آيا گوينده نسبت به مضمون آنچه مي‌گويد معتقد است يا خير؟ در اين مورد هم جريان اصاله الصحه اشكالي ندارد.
اگر به كسي بگويد فلان كار را انجام بده مي‌توان گفت كه از روي مطالبه واقعي انجام آن عمل كرده نه اينكه بنا به مصلحت يا مفسده‌اي تنها به بيان صورت و ظاهر طلب پرداخته است.

دو مورد فوق از مواردي است كه سيره قطعيه در مورد آنها اصل صحت را جاري مي داند.

3- آيا گوينده در بيان مطلب يا خبري صادق است يا كاذب؟ اين موضوع همان مسئله حجيت خبر مسلمانان نسبت به ديگران است كه اگر خبرش حجت باشد به معني آن خواهد بود كه گفتارش صادق است. ليكن ظاهرا دليلي بر وجوب حمل خبر به صحت از اين لحاظ موجود نيست نمي‌توان كلام هر مخبري را راست و درست شمرد و هيچكس هم همه خبرهاي صادره از مسلمانان را حجت ندانسته است و عموم دليلي هم چنين مطلبي را اثبات نمي‌كند. ادله عامي چون وجوب تصديق مومن و يا حمل عمل مسلمان بر وجه نيكو و متهم نشمردن وي و غيره، اينها كه در باب حجيت خبر واحد بحث شده به طوري كهدر همانمباحث استدلال گزيدند در اين باره دلالتي ندارند وانگهي اگر هم فرض كنيم كه دلالت بر حجيت خبر مسلم دارد بايد گفت چون موارد استثناء و خروج از قاعده پيش از خود عام و اصل دليل مي‌باشد ناگزير دليل عام از كليت و اعتبار افتاده است. مويد اين مطلب هم ا جماع است، زيرا جز با رعايت شرايط خاص سخنان و اخبار مردم را در شهادت و روايات و يا امور حدسي و نظري نمي‌پذيرند. (48)
در مورد مطالب فوق كه از شيخ انصاري نقل شد بايد گفت كه برخي از صور ياد شده به اصاله الصحه مربوط نمي‌شود بلكه در اين قبيل موارد بايد به اصل ظهور يا اصولي كه براي تشخيص ظاهر از غير آن بكار مي‌رود چون اصل حقيقت و اصل عموم و اصل اطلاق رجوع كرد.
البته در مواردي كه گفتار و سخن جزء عقود و يا ايقاعات باشند، همچون الفاظ ايجاب و قبول، از آنجا كه اين قبيل الفاظ ركن معامله و به منزله هستند مشمول ادله حجيت قاعده صحت قرار مي‌گيرند و اصل صحت در آنها جاري مي‌شود. مثلا هرگاه ترديد كنيم كه آيا گوينده، الفاظ ايجاب و قبول را به درستي ادا كرده و كلامش خالي از عيب و نقض هست يا خير؟ اصل صحت را در آنها جاري مي‌كنيم. ليكن اگر موضوع بحث اين باشد كه گوينده معني حقيقي كلام را اراده كرده يا مجازي را و يا اصلا اراه هيچ معني نكرده است مرجع در اين قبيل موارد، اصلي از اصول لفظي چون اصاله الحقيقه و اصاله الظهور و امثال اينها است نه اصل صحت.

16- قوانين ايران و اصل صحت اقوال

در مورد اصل صحت اقوال از نظر قوانين ايران بايد گفت که اگر مقصود از اقوال الفاظ معامله باشد از آنا که اين الفاظ جزئي از خود معامله به حساب مي‌آيند از اين لحاظ در حقيقت فعل متعاملين محسوب مي شوند و مشمول اصل صحت قرار مي‌گيرند و موافق ماده 223 که مي‌گويد: هر معامله اي که واقع شده باشد محمول بر صحت است مگر اينکه فساد آن معلوم شود. بايد معامله را صحيح انگاريم و درباره اجزائي از آن چون ايجاب و قبول که کلمات در آنها نقش موثري دارند بگوييم که اقوال و الفاظ معامله به صورت صحيح بيان شده‌اند و نقص يا خللي در آن راه نيافته است.
در مورد اينکه متعاملين از الفاظ معامله چه معني يا مفهومي را اراده کرده‌اند قانون تکليف را معين کرده مي‌گويد: الفاظ عقود محمول است بر معاني عرفيه (ماده 224 قانون مدني) بنابراين تنها معني عرفي الفاظ مورد توجه قرار مي‌گيرد. در غير معاملات و ايقاعات نمي‌توان صحت اقوال را به عنوان يک اصل پذيرفت تنها در موارد استثنايي، آنجا که عدم پذيرش اصل صحت ايجاد اختلال در نظام جامعه ايران اصل صحت در اقوال را مي‌پذيرد از جمله در مورد اقرار. (مواد 1275 به بعد) شهادت (مواد 1306 به بعد) سوگند (مواد 1225 به بعد) و... که تازه اينها هم شرايطي دارند و با محدوديت هايي همراه مي‌باشند. نتيجه اين بحث آنکه جز در عقود و ايقاعات و تعهدات که در آنها سخن در حقيقت به منزله فعل و جزء عمل حقوقي است، اصل صحت اقوال در ديگر موارد جاري نيست مگر در حالاتي که قانونگذار بطور استثناء مقرراتي را بيان داشته باشد.


منابع:

1- استاد دکتر گرجي – رساله قاعده فراغ.. ص 87. اين رساله به زبان عربي نگارش يافته و تاکنون به چاپ نرسيده است.

2- بقره آيه 83

3- شيخ انصاري، فرائد الاصول، جلد دوم، صحه 309.

4- حج آيه 230، حجرات آيه 12

5- فرئد الاصول ج 2 ص 309

6- يا محمد کذب سمعک و بصرک عن اخيک فان شهد عندک خمسون قسامه انه قال و قال لم اقل فصدقه و کذبهم. فرائد همان صفحه.

7- همان صفحه از مرجع سابق الذکر- علم اصول الفقه في ثوبه الجديد ص 413

8- ميرزا حسن موسوي بجنوردي، القواعد الفقهيه ج 1 ص 239

9- شيخ انصاري فرائد الاصول (رسائل) ج 2 ص 310، استاد دکتر گرجي رساله ياد شده ص 89.

10- استاد گرجي منبع سابق الذکر ص 89. شيخ انصاري رسائل ص 310 ج 2.

11- ميرزا حسن بجنوردي، همان منبع ج 1 ص 241.

 

13- همان مرجع ص 89.

14- ميرزا حسن بجنوردي القواعد الفقهيه ج ض ص 242.

15- همان مرجع ص 242.

16- مرجع سابق الذکر ص 243.

17- مقصود قراردادهائي است که در عصر شارع وجود نداشته و در کتب فقهي هم غالبا عنواني ندارند مخصوصا قراردادهايي که در قرنهاي اخير پديد آمده و مولود پيشرفتهاي اقتصادي و اجتماعي و تجاري جديد مي‌باشند از قبيل بيمه، قراردادهاي مولف با ناشر و مخترع و کاشف با صاحب کارخانه يا کسي که مي‌خواهد از اختراع يا کاشف استفاده کند.

18- براي اطلاع بيشتر در اين باره رجوع شود به صفحات 40 به بعد از حقوق اسلامي (1) نوشته دکتر ابوالقاسم گرجي، از انتشارات دانشکده حقوق و علوم سياسي.

19- مائده آيه 31، بقره آيه 275.

20- رجوع شود به حقوق اسلامي (1) صفحات سابق الذکر.

21- مائده آيه 21، نساء آيه 22

22- عناوين نير عبد الفتاح مراغه‌اي عنوان في اصاله الصحه في العقود آغاز بحث

23- حقوق اسلامي (1)، ص 38.

24- استاد دکتر گرجي رساله ياد شده، ص 91، القواعد الفقهيه بجنوردي ص 240.

25- استاد دکتر گرجي همان صفحه از مرجع فوق الذکر.

26- دکتر گرجي، همان صفحه از مرجع سابق الذکر.

27- ميرزا حسن بجنوردي، القواعد الفقهيه ج 1 ص 240.

28- مرجع فوق ص 41.

29- البحر الزخار مجلد 4 ص 411، موسسه الرساله بيروت – الطبعه الثانيه 1394 هـ 1975 م.

30- رجوع شود به (المعني للامام موفق الدين اين قدامه ويليه الشرح الکبير للامام شمس الدين ابن ابي عمر ابن قدامه المقدسي) الجزء الرابع ص 112. يبعه جديده بعنايه جماعه من العلماء 1392 هـ - 1972 م علي نفقه دار الکتاب العربي بيروت، لبنان.

31- ان قال بعتک مکرها فانکر فالقول المشتري لان الاصل عدم الاکراه و صحه البيع. همان صفحه از مرجع سابق الذکر.

32- همان صفحه از مرجع قبل

33- قانون مدني ج 1 ص 207.

34- مرجع فوق ص 233.

35- دانشنامه حقوقي، جلد اول، چاپ دوم تهران 1348 انتشارات ابن سينا ص 195

36- رسائل ج 2 ص 312.

37- مرجع قبل ص 311.

38- استاد دکتر ابوالقاسم گرجي – رساله عربي ياد شده ص 95-96.

39- توضيح آنکه گاه امري از نظر عرف و عقل رکن معامله به شمار مي‌آيد بطوري که اگر امر مذکور احراز نيوشد معامله از نظر عرف تحقق نيافته است مانند عقل و تميز در بايع و ماليت در مبيع که بدون اينها اساسا بيع و يا معامله تحقق نمي پذيرد و گاه امري از سوي شارع رکن به حساب آمده است مانند بلوغ در متعاملين و نبودن مبيع از جمله اشيائي که شارع آنها را مال ندانسته چون خوک و شراب و ممکن است چيزي شرعا باشد ولو به هيچوجه رکن معامله محسوب نمي‌گردد مانند تنجيز يا علم به عوضين و غيره. در مورد احتمال اخير تنها فرض اول از موارد جريان اصل صحت خارج شده است.

40- ناصر مکارم شيرازي، القواعد الفقهيه ج 1 ص 120 دکتر گرجي رساله فوق الذکر ص 106.

41- القواعد الفقهيه ج 1 ص 120.

42- دکتر ابوالقاسم گرجي. رساله ياد شده ص 99.

43- رسائل ج 2 ص 313.

44- دکتر ابوالقاسم گرجي رساله مذکور ص 100.

45- ناصر مکارم شيرازي. القواعد الفقهيه ج 1 ص 122

46- ميرزا حسن بجنوردي. القواعد الفقهيه ج 1 ص 245-246.

47- دکتر گرجي رساله مذکور ص 117.

48- رجوع به رسائل ج ص 319.

 

نتيجه گيري:

پيشينة تاريخي مادة 223 ق.م. نشان مي‌دهد که اصل صحت در نظر مشهور بين فقيهان قاعده‌اي است عام و نظرهايي که اجراي آن را مقيد ساخته چندان مضطرب و مورد اختلاف است که بعيد بنظر مي‌رسد در قانون مدني اثر کرده است. وانگهي، با مبنايي که ما براي اصل صحت برگزيديم، بايستي آن را عام دانست و بدنبال استثناهاي احتمالي رفت. زيرا، اگر مصالح اجتماعي مربوط به حمايت از حسن نيت اشخاص و تامين استقرار و استواري قراردادها ايجاب کند که به ظنون مربوط به فساد معامله بي اعتنايي شود و قاعدة صحت بر دعاوي سايه افکند، ديگر چه تفاوت است ميان گماني که در توالي ايجاب و قبول وجود دارد با ترديدي که در بلوغ و رشد دو طرف عقد يا شرايط دو عوض به ميان مي‌آيد؟

منتها، اين شرط عقلي در اصل صحت مندرج است که موضوع و محل اجراي آن بايستي موجود باشد. دربارة قراردادي که واقع شده است مي‌توان صحت و فساد را تصور کرد، و گرنه، نسبت به عقدي که در آينده واقع مي شود يا در جريان وقوع است به هيچ اصلي نمي‌توان استناد کرد تا دادرس را از جستجو و احراز شرايط تحقق آن بي نياز کند. مادة 223 ق.م. که مقرر مي‌دارد: «هر معامله که واقع شده باشد محمول بر صحت است، مگر اينکه فساد آن معلوم باشد» هم عموم قاعده را مي‌رساند و هم اين قيد را که اصل تنها براي «معاملة واقع شده» تاسيس گرديده است.

 

فهرست منابع

1- قرآن کريم

2- ابن فارس، احمد، معجم مقاييس اللغه»، مصر، مطبعه مصطفي البابي الحلبي، بي تا.

3- ابن منظور، محمد بن مکرم، «لسان العرب»، بي تا، بي جا.

4- مامي، سيد حسين، «حقوق مدني»، تهران، کتابفروشي اسلاميه، چاپ سيزدهم، 1376.

5- انصاري، مرتضي، «المکاسب»، محي الدين فاضل هرندي، قم، بوستان کتاب، چاپ اول، 1383.

6- ايروانيان، امير، «حمايت از اطفال در برابر بهره‌کشي‌هاي اقتصادي و جنسي»، مجله نداي صادق، شمارة 32، زمستان 1382.

7- بازگير، يدالله، «قانون مدني ايران در آئينه آراء ديوان عالي کشور»، تهران، فردوسي، چاپ اول، 1379.

8- بهشتي، احمد، «اسلام و حقوق کودک»، قم، بوستان کتاب، چاپ پنجم، 1385.

9- جعفري لنگرودي، محمد جعفر، «مبسوط در ترمينولوژي حقوق»، تهران، دانشگاه تهران، چاپ اول، 1375.

10- حائري، سيد علي، «شرح قانون مدني»، تهران، کتابخانة گنج دانش، چاپ اول، 1376.

11- خميني، روح الله، «ترجمه تحرير الوسيله»، سيد محمد باقر موسوي همداني، موسسه دارالعلم، چاپ سوم، 1375.

12- راغب اصفهاني، «المفردات في غريب القرآن»، کتابخانه بوذر جمهري المصطفوي، چاپ اول، بي تا.

13- رحماني، محمد، «حکم فقهي داد و ستد خردسالان»، مجله نداي صادق، شماره 33، بهار 1383.

14- سبحاني،‌ جعفر، «بلوغ دختران»، علي اکبر کلانتري، مجلا فقه، شمارة 24، تابستان 1379.

15- سليماني‌فر، ثريا، «بررسي شخصيت جوان از ديدگاه قرآن، حديث و علم روانشناسي»، تهران، فرهنگ مکتوب، چاپ سوم، 1385.

16- شايگان، سيد علي، «حقوق مدني»، قزوين، انتشارات طه، چاپ اول، 1375.

17- شهيد ثاني، «ترجمه مباحث حقوقي شرح لمعه»، اسدالله لطفي، تهران، انتشارات مجد، چاپ چهارم، 1385.

18- شهيد ثاني، «مسالک الأفهام»، قم، موسسه المعارف الاسلاميه، چاپ اول، 1416 هـ . ق.

19- شهيدي، مهدي، «تعهدات»، تهران، انتشارات مجد، چاپ چهارم، 1383.

20- صفايي، سيد حسين، «شرح و نقدي بر مادة 1210 اصلاحي، قانون مدني مصوب 1361»، نشريه دانشکده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران، شمارة 25، 1369.

21- صفايي، سيد حسين و قاسم زاده، سيد مرتضي، «حقوق مدني اشخاص و مهجورين»، تهران، انتشارات سمت، چاپ اول، 1375.

22- طاهري، حبيب‌الله، «حققو مدني»، قم، دفتر انتشارات اسلامي، چاپ اول، 1375.

23- طباطبايي، محمد حسين،‌ »الميزان في تفسير القرآن»، تهران، دارالکتب الاسلاميه، چاپ پنجم، 1294.

24- عظيم زاده اردبيلي، فائزه، «بررسي پديده کودکان خياباني و راهکارهاي مقابله با آن»، مجله نداي صادق، شمارة 31، پائيز 1382.

25- علي بن محمد قمي، «جامع الخلاف و الوفاق»، قم، پاسدار اسلام، چاپ اول، بي تا.

26- کاتوزيان، ناصر، «حقوق مدني قواعد عمومي قراردادها»، تهران، شرکت بهمن برنا، چاپ چهارم، 1376.

27- کليني، محمد بن يعقوب، «فروع الکافي»، بيروت، دارالتعاريف للمطبوعات، 1413، هـ . ق.

28- محقق حلي، «ترجمه فارسي شرايع الاسلام»، ابوالقاسم ابن احمد يزدي، تهران، دانشگاه تهران، چاپ هفتم، 1374.

29- محقق داماد، مصطفي، «حقوق خانواده»، تهران، مرکز نشر علوم اسلامي، چاپ سيزدهم، 1385.

30- مجلسي، محمد باقر، «بحار الأنوار»، بيروت، موسسه الوفاء، چاپ دوم، 1403، هـ . ق.

31- محمد بن حسن، طوسي، «الخاف»، قم، دارالفکر، 1417 هـ . ق.

32- منصور، جهانگير (تدوين کننده)، «قانون مدني»، تهران، نشر دوران، چاپ بيست و دوم، 1384

33- يار ارشدي، علي، «شرح حقوق مدني ايران»، تهران، سايه روشن، چاپ اول، 1384

34- النجفي، محمد حسن، «جواهر الکلام في شرح شرايع الاسلام»، تهران، دارالکتب الاسلاميه، چاپ پنجم، 1294.

ارسال نظر

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :
نمایش همه
علاقه مندی ها ()