مجموع : 0 تومان
دانلودی انتخاب نشده است

دانلود مقاله بانکداری خصوصی

10 / 10
از 1 کاربر

تیم حقوقی پایگاه دانلود مقالات حقوقی با ارائه مقاله بانکهای خصوصی به بررسی ابعاد حقوقی خصوصی سازی بانکها میپردازد. دانلود مقاله بانکهای خصوصی تاریخچه خصوصی سازی بانکها، پیشینه تاریخی بانکها در ایران، خصوصی سازی بانکها از منظر اصل 44 قانون اساسی و آسیبها و چالش های پیش رو بانکهای خصوصی را مورد بررسی قرار داده است.
با دانلود مقاله بانکهای خصوصی میتوانید به بررسی ابعاد حقوقی بانکداری و فعالیت های بانکهای خصوصی  بپردازید. دانلود مقاله بانکهای خصوصی به صورت رایگان و در 6 صفحه با  فرمت پی دی اف میباشد. لطفا پس از دانلود مقاله بانکهای خصوصی و مطالعه محتوای آن به این مقاله رتبه بدهید.

مقاله بانکداری خصوصی

مقدمه:

یکی از مهمترین دستاوردهای اقتصادی بشر به ویژه پس از شکست های اقتصادی کمونیستی، دفاع از خصوصی سازی نهادها و امور اقتصادی بوده است. بانکهای خصوصی از جلوه های مهم سپردن امور اقتصادی به مردم و فروکاستن از قدرت دولتها و دخالت آنها در اقتصاد است. در این بانکهای خصوصی در طول شش دهه فعالیت خود با چالش های فراوانی روبرو بوده اند که گاه اصل وجودی آنها زیر سؤال برده است. این بانکها دارای مسائل و مشکلات حقوقی خاص خود هستند که در این مقاله  بدان پرداخته شده است.

پیشینه بانکداری

نقطه آغاز حرفه بانکداری به عملیات صرافانی باز میگردد که برای آسان کردن مبادله فلزات قیمتی با کالاها، ارزش و عیار این فلزات را تعیین میکردند. گرچه با مطالعه پیشینه فعالیت های بانکی در می یابیم که این تأسیسات بسیار قدیمی ترند، برای مثال در سومر که یکی از تمدن های باستانی است عملیات بانکی از سوی معابد انجام می شد و مردم سپرده های خود را برای نگهداری به معابد می سپردند، در کشور یونان هم بانکداری به طور تکامل یافته انجام میشد. با افزایش حجم و رواج داد و ستد، نیاز به وجود ابزاری برای پرداخت احساس شد که برای ارزش گذاری انواع کالاها و خدمات مورد قبول مردم باشد و همچنین خطرات حمل و نقل کالاهای سنگین و فلزات گرانبها را کاهش دهد. عملیات بانکی از زمان رایج شدن سکه اهمیت بیشتری پیدا کرد و با به کارگیری پول، زمینه انجام عملیات بانکی به صورت امروزی فراهم شد. ابتدا قرض دادن پول و انجام عملیات بانکداری توسط یهودی ها و طلافروش ها انجام میشد. در واقع بازرگانان، پولهای خود را برای نگهداری به طلافروشان می سپردند و در مقابل رسیدهایی مانند اسکناس از آنها دریافت میکردند که نشانه امانت محسوب می شد. طلافروشان همچنین بخشی از این پول را به دیگران قرض می دادند تا از این راه، پول بیشتری به دست بیاورند. می توان این زمان را نقطه شروع پس انداز کردن در بانکها دانست. بازرگانان همچنین نامه هایی خطاب به طلافروشان مینوشتند تا از سپرده هایشان به بازرگانان دیگر پول بپردازند. این کار معادل صدور چک امروزی بود.

پیشینه بانکداری درایران

 در ایران هم قبل از استقرار بانک های خارجی، تجارتخانه ها و صرافی هایی وجود داشتند که عملیات بانکی متنوعی را شامل پذیرش سپرده ها، افتتاح حساب جاری، پرداخت بهره، تنزیل بروات و انتقال سپرده ها در داخل کشور انجام میدادند. برخی از این تجارتخانه ها مانند تومانیاس، جهانیان و جمشیدیان که به دلیل مساعد نبودن شرایط سیاسی و اقتصادی موفق به تأسیس بانکهایی مشابه بانکهای خارجی نشدند، با وجود فعالیت صادقانه و جلب اعتماد مشتریان در رقابت با بانکهای خارجی دوام نیاوردند و فعالیت تعداد زیادی از آنها تا قبل از سال 1300 شمسی متوقف شد. در سال 1266 شمسی، در زمان ناصرالدین شاه، اولین بانک خارجی در ایران تأسیس شد. بانک «جدید شرق» که یک بانک انگلیسی بود، بنیانگذار بانکداری نوین در ایران شد. سه سال بعد، بانک شاهنشاهی با هدف توسعه بازرگانی و افزایش ثروت در ایران شروع به کار کرد، بسیار سودآور بود و به عنوان اهرم سیاسی و نفوذ در دربار مورد استفاده قرار میگرفت.

بانکهای خارجی تقریباً تا سال 1304 شمسی در ایران فعالیت داشتند. در همین سال اولین بانک ایرانی با نام بانک «پهلوی قشون» با سرمایه صندوق بازنشستگی درجه داران ارتشی تأسیس شد که امروزه با نام بانک سپه فعالیت میکند. به دنبال تصویب قانون ملی شدن بانکها درسال 1358 شمسی، بانکها و مؤسسات اعتباری خصوصی یه دولت واگذار شدند. یکی از دلایل این کار را حفظ سرمایه های ملی و به کار انداختن چرخ های تولید برشمرده اند. ملی سازی بانکها یکی از تحولات مهم سیستم بانکی بود که پس از انقلاب در ایران انجام شد. بر این اساس 28 بانک، 16شرکت پس انداز وام مسکن و 2 شرکت سرمایه گذاری بخش خصوصی، ملی اعلام شدند و در انحصار بخش دولتی قرار گرفتند. ادغام بانکها، مسئله ای است که پس از ملی سازی نیازمند توجه خاصی بود. پس از تصویب طرح ادغام بانکها توسط مجمع عمومی بانکها در مهرماه سال 1358 شمسی، کلیه بانکها و مؤسسات اعتباری دولتی، پس از ادغام به صورت 9 بانک تشکیل یافتند. این بانکها عبارت بودند از: ملی، سپه، رفاه، صادرات، تجارت، ملت، مسکن، کشاورزی و صنعت و معدن.

پیشینه بانکهای خصوصی

در سال 1368 شمسی با استناد به مواردی از جمله ناکارآمدی نظام بانکی، پایین آمدن کیفیت و تنوع خدمات بانکی، کمبود سود و ضرردهی بانکها و لروم افزایش کارآیی نظام بانکی ایران، مسئله خصوصی سازی مطرح شد. شورای نگهبان بر اساس اصل 44 قانون اساسی با فعالیت بخش غیردولتی موافقت کرد. (منظور از بخش غیردولتی، بخش خصوصی و بخش تعاون است) و در 17 فروردین ماه سال 1379 شمسی برنامه سوم توسعه تصویب شد. ماده 98 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی به بانکهای غیردولتی اختصاص دارد. در این ماده آمده است: «به منظور افزایش شرایط رقابتی در بازارهای مالی و تشویق پس انداز و سرمایه گذاری و ایجاد زمینه رشد و توسعه اقتصادی کشور و جلوگیری از ضرر و زیان جامعه با توجه به ذیل اصل 44 قانون اساسی و در چارچوب ضوابط، قلمرو و شرایط تعیین شده در زیر اجازه تأسیس توسط بانک توسط بخش غیردولتی به اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی داده میشود.» ماده نود و هشتم قانون برنامه سوم توسعه شرایط تأسیس بانک توسط بخش غیردولتی را این گونه بیان میکند:

الف: سیاست گذاری پولی، اعتباری و ارزی، چاپ اسکناس، ضرب سکه، حفظ ذخیره ارزی، نظارت بر بانکها و صدور مجوز فعالیت بانکی در قلمرو وظایف دولت بوده و جهت اعمال حاکمیت همچنان در اختیار دولت باقی می ماند.

ب: ضوابط مربوط به نحوه فعالیت بانکها از قبیل رعایت نسبت های مالی تعیین شده جهت داشتن ساختار ملی سالم و نوع قراردادها و عقود و فعالیت های بانک طبق قوانین پولی و بانکی کشور مصوب 1351 شمسی و قانون عملیات بانکی بدون ربا خواهد بود.

ج: دولت میتواند به افراد حقیقی و حقوقی داخلی در صورت دارا بودن شرایط زیر مجوز فعالیت اعطاء نماید:
1-داشتن تجربه لازم در این کار

2-از نظر مالی تأمین سرمایه لازم و انجام کار را داشته باشد.

3- عدم داشتن هرگونه سوء پیشینه اعم از مالی و اخلاقی.

 طبق این ماده در 21 فروردین ماه 1379 شمسی قانون راجع به تأسیس بانکهای غیردولتی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. این قانون ماده 98 مذکور را در خود جای داده است. بنابراین بانکی که به موجب قانون بانکهای غیردولتی و با مجوز بانک مرکزی تأسیس شود بانک خصوصی است و در چهارچوب اساسنامه خود، قانون عملیات بانکی بدون ربا و قانون پولی و بانکی کشور فعالیت میکند. پس از اینکه دولت مجوز تأسیس بانک و مؤسسات اعتباری را برای بخش خصوصی صادر کرد، ابتدا مؤسسات اعتباری در سرزمین اصلی، سپس همین مؤسسات در مناطق آزاد  و در نهایت بانکهای خصوصی در سرزمین اصلی اجازه فعالیت پیدا کردند. ملی سازی و خصوصی سازی تحولات ساختاری بودند که پس از انقلاب در سیستم بانکی ایران حادث شد.

خصوصی سازی بانکها از منظر اصل 44 قانون اساسی

براساس قانون اجرای اصل 44 که در راستای سیاست های کلی ابلاغ شده تدوین شده است، وضعیت بانکهای موجود به دو گروه تقسیم میشود:

الف- بانکهایی که همچنان در مدیریت تصدی دولت هستند.

ب- بانکهایی که به شکل شرکت سهامی عام یا تعاونی سهامی عام اقدام به فعالیت میکنند. (ماده 5) قانون اجرای اصل 44 با در نظر گرفتن رهیافتهای  ابتدایی آن در خصوص توزیع عادلانه منابع، ساز و کار خاصی برای ارائه سهام بانکها در نظر گرفته است. براساس ماده 5 این قانون سهام تعاونی ها و نهادهای غیردولتی حداکثر 10 درصد و برای اشخاص حقیقی و سایر اشخاص حقوقی وحد اکثر 5 درصد است.

با نگاهی به ادبیات حاکم بر قانون مذکور و ساختاری که برای کاهش نقش تصدی دولت در آن تعبیه شده است، میتوانب به وضوح دریافت که قانونگذار با پایبندی خاصی به ادبیات حاکم بر قانون اساسی تنها تا آنجایی مجال ایفای نقش به واحدهای غیردولتی داده است که در راستای حمایت از نقش دولت باشد. همان چیزی که به تصریح در اصل 44 به آن اشاره شده است. قانونگذار عادی تنها بخش ارائه خدمات بانکداری را مورد هدف تدوین خویش قرار داده است و به درستی ضوابطی سختگیرانه برای جلوگیری از تمرکز و انباشت سرمایه را تعبیه و تدوین کرده است اما آنچه شایسته توجه است تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم بانکهای عمومی شده بر مدیریت گردش مالی و پولی کشور است. اگرچه مقنن در فضای حقوقی تدوین در تلاش بوده است تا تمرکز مدیریت مالی را با استثنا کردن برخی بانکها در دست دولت قرار دهد ولی در واقعیت اقتصادی، حوزه مدیریت مالی و پولی دولتی تحت تأثیر شیوه رفتار بانکهای غیردولتی قرار گرفته است. نکته دیگری که باید به آن اشاره کرد نحوه خروج بخشی از سیستمهای بانکداری از سیطره تصدی دولت است. بر اساس ادبیات موجود در اصل 44، بانکها به صورت مالکیت عمومی در اختیار دولت است که براساس قانون تدوین شده و سیاست های اعلام شده، تلاش شده است این بخش از بانکداری همچنان به صورت عمومی با عرضه سهام آنها و مشارکت همگانی و تحدید مالکیت اشخاص حقیقی و حقوقی از مجموعه تصدی دولت خارج شود که این شیوه را میتوان وفاداری کامل قانون عادی به ساختار تدوین شده در قانون اساسی دانست.  طراحان سیاستهای کلی اصل 44 با در نظر گرفتن نقش بانکهای در دو زمینه مدیریت مالی و خدمات بانکداری، درصدد حفظ آن قسمتی از سیستم بانکداری هستند که نقش کلیدی در مدیریت کلان پولی را به عهده دارد. تدوین کنندگان این سیاستها در تلاش هستند با اصل پایبندیبه متن قانون اساسی، با حفظ برتری دولت در مدیریت اقتصادی و بانکداری، نقش دولت در قسمت خدمات بانکداری با ماهیت تصدی گری را کمرنگ تر کرده و بخش های دیگر را در آن دخیل کنند و برای جلوگیری از انباشت سرمایه در دست گروهی خاص و توزیع نسبی عادلانه سرمایه نحوه واگذاری آن از طریق انتشار و خرید سهام در بورس معین شده است. تدوین کنندگان این سیاست ها بدون دست کشیدن از روح جاری بر اصل 44 با تفسیر فرامتن و دست کشیدن از ادبیات مطلق انگارانه مستولی بر متن، درصدد حفظ ادبیات و اندیشه حاکم بر آن و تطبیق و انعطاف این اصل با مقتضیات حاکم بر اقتصاد جامعه بوده اند.

چالش های پیش رو بانکهای خصوصی

کارشناسان بانک و اقتصاد، موانع و چالش های پیش روی توسعه و تأسیس بانکهای خصوصی را در کشور این گونه عنوان میکنند:

بی ثباتی در تصمیم گیری های سیاسی و اقتصادی

امنیت اقتصادی و ثبات تصمیمات مسئولان سیاسی و اقتصادی کشور، تمامی فعالیتهای اقتصادی را تحت تأثیر قار می دهد. برخوردهای دو گانه قوه مقننه و مجریه، اظهارات متناقض مقامات کشور و گاه تصویب لوایح و طرح های ناقص توسعه بانکداری خصوصی نظیر لایحه کاهش نرخ سود، میتواند موانعی در تصمیم گیری فعالیت های بانکهای خصوصی و برنامه ریزی بلندمدت آنها منتهی شود و مسیر توسعه آن ها را با اختلال مواجه کند.

گستردگی حیطه نظارت بانک مرکزی

مطابق فصل دوم قانون پولی و بانکی مصوب 1351 شمسی و نیز ماده 20 قانون بانکداری بدون ربا، گستره وسیعی از وظایف و اختیارات نظارتی و سیاست گذارانه برای بانک مرکزی برشمرده شده است که البته انجام تمام آنها نیازمند یک نظام قوی نظارتی و کارشناسی همراه با تأمین استقلال کافی برای اعمال ابزارهای آن در اختیار آن بانک است. نحوه عملکرد صندوق های قرض الحسنه مؤسسه های اعتباری خارج از نظارت بانک مرکزی و ناتوانی آن بانک در استفاده از ابزارهای تنبیهی، تأیید کننده ضعف ابزارهای نظارتی بانکها با توجه به حجم گسترده وظایف آن است. بنابراین طبیعی است که بانک مرکزی بخواهد از اعطای مجوز جدید و توسعه هرچه بیشتر حیطه نظارتی خود ممانعت کند. در شرایطی که کشور با رشد فزاینده نقدینگی مواجه است و بی انضباطی های مالی مشکلاتی به وجود می آورد؛ بانک مرکزی موضوع افزایش ضریب تکاثر نقدینگی را از طریق واسطه های مالی با احتیاط دنبال میکند زیرا به دلیل ضعف نظارتی بانک مرکزی با توسعه دامنه دار این بانکها، خطر بروز بحران مالی در نظام بانکی کشور افزایش پیدا خواهد کرد.

نگرانی از نبود توان رقابت بانکهای دولتی

در ابتدای تأسیس بانکهای خصوصی، به دلیل گستردگی بانکهای دولتی و فعالیت قابل توجه آنها، این تصور وجود داشت که بانکهای خصوصی، توان رقابت با دولتی ها را نداشته باشند اما اکنون شیوه خدمات رسانی آنها نشان میدهد که مدیران بانکهای دولتی ظاهراً نگران رقابت با خصوصی ها و حرکت سپرده ها به سمت آنها هستند.

مستقل نبودن بانک مرکزی در تصمیم گیری

بانک مرکزی به عنوان بانک دولت در بسیاری از موارد موظف به انجام دستورات و تأمین خواسته های دولت است، در نتیجه در موارد متعدد، تصمیم گیری های سیاسی اعم از پولی و اعتباری تحت تأثیر خواسته های دولت صورت میگیرد و از کارآیی لازم برخوردار نیست.

سلطه مالی دولت بر نظام بانکی و عدم انضباط مالی آن

دولت به اشکال مختلف میتواند نظام بانکی کشور را تحت فشار قرار دهد. تأمین کسری بودجه دولت با استقراض از بانک مرکزی و در نتیجه افزایش بدهی دولت به این بانک که موجب افزایش پایه پولی و تورم شده است؛ ضمن آن که انباشت بدهی های دولت نزد بانکها علاوه بر تضعیف جایگاه این بانکها در نظام بین المللی، به کاهش توان مالی بانکها، افزایش خطر ورشکستگی و بالا رفتن حاشیه زیان آنها منجر میشود.

نبود زیرساختهای لازم برای توسعه بانکداری خصوصی

مهمترین بستر فعالیت بخش خصوصی درصنعت بانکداری، رعایت انضباط مالی دولت و وفادار بودن به قانون ممنوعیت تأمین کسری بودجه از نظام بانکی است. علاوه بر این تأمین استقلال سیاست گذاری پولی، تدوین نظام نظارتی قوی و تشویق مردم به سپرده گذاری در بانکهای خصوصی در توسعه این صنعت از اهمیت ویژه ای برخوردار است. بدین ترتیب، آن گاه که خصوصی شدن و مزایا و شرایط آن را در یک کفه ترازو قرار میدهیم و در کفه دیگر آنچه در عمل با عنوان بی ثباتی و بی انضباطی مالی دولت  در عین سلطه پررنگ سیاست گذاری و مدیریتی آن در عرصه نظام بانکداری و در کنار آن ضعف سامانه های نظارتی بر عملکرد بهینه بانکهای خصوصی را قرار میدهیم با صوری بودن خصوصی سازی بانکها مواجه میشویم. بسیاری از این بانکهای خصوصی متعلق به مقامات و مسئولان است یا با یک یا دو واسطه متعلق به آنها است یا درآنها سهم دارند یا متعلق به نهادهای صاحب قدرت در کشور است.  در چنین فضایی هزینه های توسعه بانکداری خصوصی زیاد میشود. برای اینکه افرادی بخواهند به صورت جدی و سالم در این زمینه فعالیت کنند باید هزینه های گزافی برای اخذ مجوز پرداخت کنند یا اینکه باید وارد تبانی ها و زد و بندها شوند بنابراین فضای سالم برای توسعه بانکداری خصوصی وجود ندارد.

ارسال نظر

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :
نمایش همه
علاقه مندی ها ()