مجموع : 0 تومان
دانلودی انتخاب نشده است

دانلود مقاله بررسی مجازات زندان

10 / 10
از 1 کاربر

مقاله ­ای که پیش روی شماست تحت عنوان بررسی مجازات زندان، به بررسی میزان بازدارندگی و تبعات اجتماعی ضمانت اجرای زندان،زندان­زدایی و مجازات حبس در مستندات فقهی می­پردازد. این مقاله که در دو بخش نگارش یافته، بخش اول را به بررسی اثرات سوء زندان بر روی زندگی اجتماعی، اقتصادی  و خانوادگی بزهکاراختصاص داده و در بخش دوم نیز نگاهی به آثار مستند فقهی در خصوص ریشه مجازات زندان داشته است. لینک دانلود مقاله جهت دریافت رایگان مقاله در انتهای همین صفحه قرار داده شده است.

بررسی مجازات زندان

نویسنده: دکتر محمدجعفر ساعد

مدرس دانشگاه و وکیل پایه یک دادگستری

مقدمه:

زندان یکی از اولیه ترین و رایج ترین مجازاتها در طول تاریخ بشر بوده است. ادیان و فرهنگهای مختلف به فراخور و منطبق بر نظام فکری خود، این نحوه مجازات را تشریح کرده و بر آن تبصره هایی افزوده اند. قدرتهای سیاسی حاکم نیز همواره قوانین مربوط به زندان و زندانی را متنوع و مختلف ساخته اند. در این پرونده به ابعاد ایرانی و اسلامی قوانین و حقوق مربوط به مجازات زندان نگاهی داشته ایم.

زندان مدرسه بزهکاری!

زندان در دنیای امروزی واقعیت انکارناپذیر تمامی نظامهای عدالت کیفری است؛ چندان که «شرّی گریزناپذیر» محسوب میشود که چاره ای از پذیرش آن در وضعیت فعلی تا یافتن راه چاره ای برای جایگزینی و خلاصی از آن ندارد. به علاوه، این شرّ گریزناپذیر چنان در تاروپود فکر و خاطر ما بازیگران جامعه بشری جا خوش کرده است که بدون اندک تردیدی در مورد آن، پذیرایش میشویم و البته بدین سان که قانون مقرر میدارد و ما قانون­مداریم، گریزی از پذیرش آن نداریم! این گونه است که بشر به دام «عادت» می­افتد و با گذر زمان «عرف» را بر قلمرو زندگی اش حاکم می­بیند؛ عرفی که پایان منفعت و مصلحت اجتماعی دارد و بعضاً شالوده های وزین حقوق فردی را قربانی این مصلحت میکند و مجازات «حبس» جلوه ای بارز از این مقوله است. زندان از یک سو که با طرد مجرمان و سلب آزادی تن آنان، موجبات امنیت اجتماعی را فراهم میکند و به واقع بزهکاران خشن و خطرناک را از فرآیند  اجتماعی می زداید و از این طریق، نظم و امنیت جامعه و سایر شهروندان جامعه را تأمین میکند، ابزاری مطلوب انگاشته میشود و از سوی دیگر که با نگهداشتن این اشخاص در محلی در بسته موجبات یادگیری و بازآموزی شیوه های نوین و حرفه ای ارتکاب جرم را فراهم میسازد و به علاوه فرصت های شغلی و معیشتی آن ها را بدین وسیله از آنان میگیرد، ابزاری نامطلوب به شمار می آید. این یادگیری و بازآموزی چنان مؤثر واقع می افتد که زندان را گاه «مدرسه ای بزهکاری» می نامند؛ مدرسه ای که با آموختن شگردهای ارتکاب جرم، هم نرخ کشف جرایم بعدی از ناحیه این اشخاص را پایین آورده و دست کم با مشکل مواجه می سازد و هم موجبات تکرار جرم از ناحیه این اشخاص را مکرراً فراهم میسازد. از نظر سیاست کیفری، امروزه وجود زندان محل نزاع میان «امنیت محوری» و «بشر محوری» است. امنیت محوری که بر ماندگاری نظم و امنیت در جامعه دارد، هیچ تمرّد و نقض ارزش های مسلم خود را بر نمیتابد و برای جلوگیری از وقوع این تمرّدها و نقض ارزش ها و نیز جلوگیری از تکرار آنها، حتی از شدیدترین جلوه های مجازات دست برنمیدارد. این امنیت محوری، هم از نظر سیاست جنایی میتواند تعبیر شود و هم از نظر سیاست اجتماعی.

به دیگر سخن، هم میتواند شامل تمامیت خواهی و حفظ موجودیت نظام های سیاسی حاکم شود که زندان را وسیله ای برای حفظ حیات خویش میپندارد و هم تأمین مصلحت اجتماعی که یک جامعه بدان وسیله موجودیت خود را نگه میدارد و از آن پاسداری میکند. در مقابل، بشرمحور ی همواره نظر بر این دارد که مجرمین نیز موجودی انسانی هستند که بر پایه «شخصیت»شان در «وضعیت»های مختلف «پاسخ»های متفاوت از خود بروز می­دهند و بعضاً این پاسخ ها به شکل جرم نمودار میگردد؛ لذا این اشخاص را به جای محبوس کردن باید با روش های مناسب، آموزش داد و تربیت درست کرد. طرد کردن این اشخاص در مکانی در بسته و سربسته نتیجه مطلوب و مورد نظر جامعه را فراهم نمیسازد بلکه زمانی این مطلوب حاصل میشود که به این اشخاص آموخته شود آنچه که باید آموخته شود. در این هماورد، کفه ترازو به نفع امنیت سنگینی میکند و تا زمان حاضر هم نظام های عدالت کیفری به این دستاویز خود را آویخته اند و همچنان در این مسیر تاریخ­فرسایی میکنند. با این اوصاف، زندان آیا بازدارندگی ایجاد میکند؟ بدون تردید، کیفر حبس، بازدارندگی دارد اما این بازدارندگی در مقابل آثار مخربی که به همراه دارد، چنان ناچیز است که آن را در حد صفر باید دانست. میتوان از چند منظر بازدارندگی را مورد توجه قرار داد.


پایگاه دانلود مقاله های حقوقی ارائه دهنده مقالات و جزوات تخصصی رشته حقوق

بازدارندگی به معنای طرد کردن این اشخاص از جامعه و ایمن شدن جامعه با عدم وجود این اشخاص، بازداشتن مرتکبین جرم از روی­آوری دوباره به جرم دیگر (تکرار جرم) و نیز بازداشتن سایر اشخاص از رهگذر ترس و هراس ناشی از این کیفر.

 بنابر تاریخ سیاست کیفری آنچه که مسلم است اینکه زندان، بازدارندگی چندانی ندارد؛ نه برای خودِ مرتکبین، نه برای جامعه و نه برای مخاطبین (مخاطبین یعنی سایر شهروندانی که شاهد آن هستند). نه برای خود مرتکبین زیرا که پس از خروج از زندان بسیاری از آنان به زودی زود دست به جرمی دیگر اما به شگردهای دقیقتر میزنند، شگردهایی که در آموزشگاه زندان در اثر آشنایی با مجرمان حرفه ای آموخته اند؛ آثار برچسب زنی ناشی از زندان نیز از نظر فردی و اجتماعی محکومان به حبس را به نحو جدی به سمت تکرار جرم سوق میدهد.

محکوم زندانی که که از زندان آزاد میشود، برچسب سابقه داری بر پیشانی فردی و اجتماعی میخورد. در بیشتر اوقات از خانواده و محله و دوستان و همسایگان گرفته تا آشنایان، نگاه معمول به وی نداشته و همواره در ذهن و نگاهشان از وی شخصی ساخته اند که مجرم است و این ذهنیت مجرم گونه به این شخص چنان است که نمیتوانند در برخورد و نگاه و رفتار با او به صورت عادی رفتار کنند. همین نگاه غریب علتی میشود برای گوشه نشینی و خزیدن در لاک شخصی خویش و دوری گزیدن از اشخاص  پیرامون. به علاوه، این اشخاص از نظر اجتماعی، پس از خروج از زندان طبیعتاً به دنبال کسب درآمد برای تأمین معاش خود و خانواده اش بوده و این بار نیز همین نگاه غریب و ذهنیت منفی نسبت به وی، یافتن شغلی آبرومندانه را برای وی به کمترین حد می رساند و بی اعتمادی صاحبان مشاغل دولتی و غیر دولتی و خصوصی در اثر سابقه محکومیت زندان او ، وی را به طور مضاعف از روند اجتماعی طرد کرده و مسیر گرایش او را به سمت کسب درآمد و تأمین معاش از راه های غیرقانونی و بخصوص روی آوری مجدد به جرم میگشاید. این گونه میشود که بسیاری از زندانیان پس از خروج بعد از اندک زمای باز به منجلاب بزهکاری روی می آورند و بعضاً به مثابه قربانیانی میشوند که در اسارت نگاه و ذهنیت منفی شهروندان گرفتار شده و راه دیگری برای حفظ حیات خویش ندارند یا نمی یابند نه برای جامعه زیرا تنها زمانی جامعه از دست اینان در امان است که در زندان هستند و با خروج از زندان باز تهدیدی این بار جدی تر برای امنیت جامعه میشوند، بدین سبب که دراثر رابطه با مجرمان حرفه ای و خشنی که در زندان هستند، آموخته اند که ارتکاب دوباره جرم پس از آزادی، امری معمول بوده و نه نامتعارف و در ثانی آموخته اند که در دست زدن دوباره به جرم مسیرهای کم خطر و هزینه و با درصد بالای ارتکاب جرم و درصد بالای دستگیر نشدن انتخاب کنند؛ از این ها گذشته، از هزینه های مالی فراوان برای اداره زندان ها و مکان هایی که زندانیان در آن جا نگه داشته میشوند نیز نباید غافل ماند. نه برای مخاطبان؛ یعنی سایر شهروندان زیرا که مکرر در طول تاریخ دیده ایم که زندان ها مملو از زندانی هستند و باز روی آوری بدان از ناحیه سایر اشخاص هیچگاه کم نشده است. این مسأله به خوبی نشان میدهد که زندان برای سایر شهروندان نیز چندان بازدارندگی ندارد که به واسطه ترس از زندان رفتن، میل به ارتکاب جرم نداشته باشند. نظام های عدالت کیفری امروزی در مقوله «سیاست کیفری» گرچه تمامی همّ خود را معطوف به خلق جایگزین های کیفر حبس داشته اند و هرآن به دنبال یافتن راهی برای برون رفت از این کیفری سلب آزادی تن مرتکبین جرم هستند اما باز تکیه اصلی و بارز آن ها در کیفردهی جرائم بر این نوع کیفر همچنان استوار است.

سخن پایانی

تاریخ سیاست کیفری به خوبی نشان داده است که زندان به مثابه مجازاتی برای مرتکبین جرم تا چه اندازه آثار مخرب دارد اما تا به امروز تدبیری بهتر برای جایگزینی آن اندیشیده  نشده است و گرچه جایگزین های حبس یا مجازات های اجتماعی (مانند خدمات عام المنفعه، جزای نقدی روزانه، حبس خانگی و دوره مراقبت) در یکی دو دهه اخیر رواج یافته اند اما باز این راهکارها نیز ابزاری کامل و جامع نبوده و در بیشتر اوقات تنها زمان محبوس شدن مرتکبین را به تأخیر می اندازند زیرا که با عدم پیروی مرتکب جرم از این جایگزین ها سرانجام به زندان افتاده میشوند. به عبارتی دیگر، جایگزین های حبس به طور کامل کیفر زندان را منتفی نمیسازند و در صورتی که شخص از فرامین جایگزین های حبس پیروی نکند بعضا پس از یک اخطار، سرانجام راهی زندان میشود! یعنی «دوری فلسفی» که شخص محکوم، برای رهایی از حبس ، به جایگزین های حبس محکوم میشود و باز با عدم پیروی از این جایگزین ها، به حبس محکوم میشود.

پایگاه دانلود مقاله های حقوقی ارائه دهنده مقالات تخصصی رشته حقوق

مستندات فقهی زندان زدایی

نویسنده: علی اشرف فتحی

در سال های اخیر بارها شنیده شده که زندان به عنوان مجازات مستقل هیچ مبنای اسلامی و فقهی ندارد و طبق همین گزاره، «فقدان مبنای فقهی برای زندان» نیست. ابتدا درباره گزاره نخست باید کندوکاو کرد. ظاهراً گزاره نخست نیز از دقت و سندیت کافی برخوردار نیست، چرا که:

1-    نگاهی به منابع فقهی و تاریخی شیعه و سنّی نشان میدهد که مجازات زندن جزو مجازات های رایج در میان مسلمانان صدر اول بوده و اصل این رویه از سوی شارع مقدس مورد نهی قرار نگرفته است. حتی در قرآن کریم نیز آیاتی همچون 33 و 106 سوره مائده، 15 سوره نساء و 5 سوره توبه دالّ بر مشروعیت زندان نیز از نگاه دین اسلام است. البته درباره مراد این آیات از حبس گفته شده که تنها به معنی بازداشتن متهم از تصرفات آزادانه و آمد و شد است و نه بیشتر. در ابواب مختلف فقهی از جمله ایلاء، کفالت، حدود، قصاص و قضاء از «حبس» به معنی ایجاد محدودیت برای متهم، حصر خانگی، بازداشت و زندانی کردن وی سخن گفته شده است. کثرت این روایات به گونه ای است که ادعای تواتر اجمالی درباره آنها شده است. از دلیل اجماع نیز برای اثبات مشروعیت حبس در شریعت اسلام بهره گرفته شده است. طبق این دلیل، اگر از هر فقیه شیعه یا سنّی درباره مشروعیت و ضرورت زندان پرسیده شود، به ناچار او به مشروعیت فتوا خواهد داد.

2-    ضرورت زندان حتی اگر هیچ آیه ای به آن اشاره نمی کرد و در منقولات و روایات صحیح ردّ پایی نداشت، باز هم از طریق عقلی، عقلایی و تاریخی قابل اثبات بود. اساساً  هیچ حکومت و کشوری در طول تاریخ بدون تشکیلات زندان و محبس قادر به دفاع از حقوق مردم در برابر بزهکاران و تبهکاران نبوده و نخواهد بود. این امر به قدری واضح است که نیازی به مستند دینی (قرآنی و روایی) ندارد، چرا که بر طبق قاعده تلازم حکم عقل و شرع و حجیت بنای عقلا هیچ گریزی از اثبات مشروعیت و حتی ضرورت وجود زندان نیست. این امر به قدری واضح بوده که مورّخین و راویان درباره این بحث کرده اند که چه کسی نخستین زندان را در تاریخ اسلام ساخته است، چرا که پس از گسترش تعداد مسلمین و قلمرو جهان اسلام نیاز به زندان کاملاً احساس شده بود. ضرورت این مسئله و بداهت آن به قدری بوده که فقها نیازی ندیده اند درباره آن کتاب مستقلی در خلال ابواب فقهی تعریف کنند، از همین رو موارد مربوط به حبس متهمین و مجرمین به طور پراکنده در کتب ابواب فقهی ذکر شده است. در  فقه می توان دو نگاه نسبت به زندان دید:

نگاه نخست به عنوان یک مقوله کیفری (اعمّ از حد یا تعزیر) و نگاه دوم به عنوان یک مقوله غیر کیفری (بازداشت موقت)

3-    از آنجا که ضرورت وجود زندان از نظر فقها مفروغ عنه بوده است، درباره اموری همچون هزینه ها و مخارج زندان و زندانیان و حتی حقوق زندانی بحث کرده اند. به عنوان نمونه گفته شده که امیرالمؤمنین علی (ع) هزینه ساخت زندان های شهر کوفه را از بیت المال تأمین کرده یا دستور داده که ابن ملجم مرادی در دوره بازداشت از خوراک کافی و حقوق خود برخوردار باشد. حتی حدیث صحیحی از ابوبصیر وجود دارد که نظر امام صادق (ع) را درباره ضرورت تأمین زندگی دزدی که دست و پایش قطع شده و زندانی شده است مشخص کرده و دستور داده شده که زندگی و خرجی این دزد زندانی باید از طریق بیت المال تعیین شود. همچنین فقها درباره رعایت حقوق زندانی تصریح کرده اند که زندانبان ضامن هرگونه ضرر جانی و بهداشتی نسبت به وضعیت زندانی است. شیخ طوسی تأکید کرده که زندانی کننده به اجماع طایفه  امامیه و روایات، ضامن است و فقط در صورتی ضامن نیست که زندانی دچار یک بلیه و یا بیماری طبیعی شود. درباره حقوق زندانی در اسلام از جمله حق ملاقات با نزدیکان و دیگران، حق شرکت در مراسم مذهبی، حق مرخصی، حق رفاه، حق تعجیل در محاکمه، حق عدم پرداخت مخارج زندان و حق داشتن رابطه جنسی با همسر، مباحث مفصلی در متون فقهی و روایی وجود دارد که همگی حاکی از بداهت و ضرورت وجود زندان است.

سخن پایانی

بنابر آنچه که به طور مختصر بدان اشاره شد، اصل وجود زندان در اسلام و فقه شیعه و سنی از بدیهیات است و آنچه که میتواند محل نزاع و اختلاف باشد، موارد زندان و عناوین مجرمانه است که میتواند منجر به زندانی شدن افراد شود. به نظر میرسد «زندان زدایی» بدین معنا میتواند درست باشد که باید از سویی بسترهای وقوع جرم و عوامل جرم زا را از طریق برقرار عدالت اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کاهش داد و از سوی دیگر عناوین مجرمانه ای را که منجر به حبس افراد میشود، تا حد ممکن و ضرورت محدود کرد تا جمعیت زندانیان کاهش یابد و مقابله با جرائم تا حد ممکن از طرق دیگری جز زندان پیگیری شود. برای رسیدن به چنین مقصدی باید مذاق شارع مقدس درباره موارد و مصادیق صدور حکم حبس برای متهمین در کنار مصادیق نوین این پدیده بررسی شود تا زندان به عنوان یک مجازات دم دستی برای متهمین تعریف نشود و بازدارندگی آن زیر سؤال نرود.

پایان

ارسال نظر

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :
نمایش همه
علاقه مندی ها ()