مجموع : 0 تومان
دانلودی انتخاب نشده است

دانلود مقاله تحریم سلاح هسته ای

10 / 10
از 1 کاربر

دانلود مقاله "تحریم سلاح های هسته ای در حقوق بین الملل" به بررسی اعمال تحریم و رویه معمول آن توسط سازمان ملل در خصوص کشورهایی که دارای سلاح هسته ای هستند میپردازد. دانلود مقاله تحریم سلاح های هسته ای ، محتوای تحریمهای سازمان ملل  علیه کشورهایی که به سلاح اتمی دسترسی دارند را مورد بررسی قرار میدهد. با دانلود مقاله تحریم سلاح هسته ای به صورت رایگان میتوانید این مقاله را در 5 صفحه و با فرمت پی دی اف دریافت نمایید. پایگاه دانلود مقالات حقوقی برای ارتقاء محتوا و سطح کیفی مقالات خود نیازمند نظرات و پیشنهادات شما خوانندگان محترم میباشد. لطفا پس از دانلود مقاله مذکور و مطالعه آن نظرات خود را با ما درمیان بگذارید.

مقدمه:

سلاح هسته ای نیرومند ترین سلاحی است که تاکنون بشر ساخته است؛ سلاحی بی اندازه موحش و خطرناک که آسیب هایش حتی نیرومندترین دولتها را در رابطه با یک جنگ هسته ای به تأمل و دوراندیشی وادار میکند. دستیبابی به سلاح هسته ای برای کشورهایی که توان نظامی متعارف چندانی ندارند یک بیمه و تضمین بسیار مطمئن از این بابت است که مورد حمله و هجوم دولتی نیرومندتر قرار نخواهند گرفت. به همین سبب بوده است که قدرتهای بزرگ، مخالفان جدی دستیابی دولتهای دیگر به سلاح هسته ای بوده اند. از زمانی که آمریکا تنها دارنده سلاح هسته ای بود تا دست کم دو دهه پس از آن که باشگاه دارندگان سلاح هسته ای گسترش قابل ملاحظه ای یافت، سازوکاری جدی برای ممانعت از دستیابی کشورهای دیگر به سلاح هسته ای وجود نداشت. پس از تصویب پیمان منع گسترش سلاح هسته ای، مجازات دولت هایی که قصد دستیابی به سلاح هسته ای را داشتند به وظیفه و مأموریتی خطیر بدل شد. تاکنون، جامعه بین المللی از بین ابزارهایی که در اختیار داشته تنها از ابزار تحریم استفاده کرده است. گرچه در مواردی خرابکاری و حمله نظامی علیه تأسیسات اتمی مشکوک به تولید سلاح هسته ای هم صورت گرفته است که البته این اقدامات، نه از جانب جامعه بین المللی، که اقدام انفرادی کشورها بوده است. از این رو اقدام اسرائیل به بمباران نیروگاه ازیراک در عراق سال 1982 میلادی یا بمباران تأسیسات هسته ای دیرالزور در سوریه در سال 2008 میلادی و همین طور خرابکاری هایی که در رابطه با برنامه هسته ای ایران از سوی آمریکا و اسرائیل و کشورهای دیگر غربی صورت گرفت را نمیتوان دراین چارچوب گنجاند. هر چند در منع چنین اقداماتی با توجه به قطعنامه 487 شورای امنیت میتوان قائل به اعتبار شد.

رویه معمول در اعمال تحریمها و محتوای آنها

مسئله تشخیص انحراف در برنامه های هسته ای کشورها و کوشش نامشروع برای تولید سلاح هسته ای، اغلب بسیار ساده بوده است. آژانس بین المللی انرژی اتمی موارد مشکوک را مورد بررسی و گزارش قرار میدهد و در موارد حاد، شورای حکام آژانس، مسئله را به شورای امنیت ملل متحد گزارش میکند. این رویه اغلب از چند بابت محل اشکال جدی واقع شده است. اشکال اول وارده به این رویه آن است که ممکن است آژانس به اطلاعات کافی دسترسی نداشته باشد و نتواند به موقع تشخیص دهد که انحراف در برنامه های هسته ای یک کشور در چه زمان در حال رخ دادن است. در حقیقت توجه به موارد تاریخی نشان میدهد که آژانس همواره در این موارد غافلگیر شده است. هند، پاکستان، اسرائیل و آفریقای جنوبی بدون اطلاع آژانس اقدام به ساخت بمب هسته ای کردند. آژانس تنها پس از آزمایش بمب از سوی این دولتها از انحراف آنان با خبر شد.

گرچه هیچ یک از این کشورها عضو پیمان منع جامع سلاح هسته ای در آن زمان نبودند اما این اتفاق در مورد کشورهایی که عضو پیمان منع جامع بودند هم اتفاق افتاد. برای نمونه ایران یک برنامه هسته ای داشت که تا سال 2003 میلادی مکتوم بود. نمونه دیگر کره جنوبی است که در سال 2005 میلادی برنامه هسته ای خود را تا جایی پیش برده بود که تا یک قدمی ساخت سلاح هسته ای فاصله داشت و تنها با اعلام خود آن دولت و توقف فعالیت ها و این توجیه که خطای سهوی علمی و اداری در این مسئله نقش داشته است، متوقف شد. البته پروتکل الحاقی به همین سببب توسط آژانس وضع شده است تا از طریق بازرسی های اضافی، امکان چنین تخلفاتی از میان برود. پروتکل الحاقی امکان بازرسی های سرزده از کلیه نقاط یک کشور را (که آن را پذیرفته است)  فراهم میکند. اشکال دوم به بی اثر بودن سازوکارهای به عمل آمده پس از گزارش آژانس و واکنش شورای امنیت مربوط است. قدرتهای بزرگ دارای حق وتو ممکن است تمام معادلات را با کاربرد حق وتوی خود در مورد دستیابی یک دولت به سلاح هسته ای عوض کنند. برای نمونه هند با کمک حق وتوهای روسیه توانست از بسیاری از فشارهای شورای امنیت خلاصی یابد. همان گونه که اسرائیل به حق وتوی ایالات متحده پشت گرم است. پس از گزارش شورای حکام به شورای امنیت، شورا مبادرت به صدور قطعنامه میکند. توجه به محتوای قطعنامه های شورای امنیت در مورد تحریم کشورهایی که به سلاح هسته ای دست یافته اند یا قصد دستیابی به آن را دارند نشان میدهد که شورا مسیر یکسانی را در قبال آنها در پیش گرفته است. در مورد کره شمالی، شورای امنیت در قطعنامه 1874 و 1871 تحریم های اقتصادی و نظامی را علیه کره شمالی اعمال کرد. این تحریم ها در حوزه اقتصادی مربوط به تأمین مالی برنامه هسته ای این کشور و در حوزه نظامی مربوط به منع صادرات یا واردات اسلحه توسطه پیونگ یانگ بود. در مورد آفریقای جنوبی، قطع نامه 418 شورای امنیت علاوه بر مسئله آپارتاید، نیم نگاهی هم به تلاش رژیم آن کشور برای دستیابی به سلاح هسته ای نیز داشت و علاوه بر تحریم نظامی رژیم آفریقای جنوبی، انتقال هر تکنولوژی مرتبط با برنامه هسته ای را به پره توریا ممنوع میساخت. در مورد این قطعنامه 1929 شورای امنیت هم موضع مشابهی را مطرح می ساخت، انتقال هرگونه تکنولوژی و موارد هسته ای به ایران ممنوع گردید. این مسئله در رابطه با با برنامه هسته ای عراق طی قطعنامه های 660 تا 670 و قطعنامه های 674، 677، 678 هم به صورت مشابه وجود داشته است. شورای امنیت وضع این محدودیتها را با استناد به فصل هفتم منشور ملل متحد و برای ملزم کردن کشورهای مظنون به تولید سلاح اتمی یا مرتکب به تولید آن و در جهت توقف فعالیت های مرتبط با ساخت سلاح اتمی انجام میدهد.

ابزارهای ناکافی

منظور از منع واردات و صادرات سلاح از سوی دولتهای مورد تحریم در خود قطعنامه های تحریم ذکر شده است. برای مثال بند هشتم قطعنامه 1929 شورای امنیت مصوب 9 جولای 2010 میلادی علیه ایران چنین مقرر میکند: «همه کشورها باید از عرضه، فروش یا انتقال مستقیم یا غیر مستقیم هرگونه تانک جنگی، خودروی زرهی، رزمی، ادوات و سامانه های توپخانه کالیبر بزرگ، هواپیمای جنگی و هلی کوپترهای تهاجمی، کشتی جنگی، موشک و سیستم های موشکی که در لیست اقلام تسلیحات ملل متحد برای تسلیحات متعارف ثبت شده اند و مواد مرتبط مانند قطعات یدکی آنها نباید به ایران فروخته یا واگذار شود یا اجازه انتقال آنها به ایران داده شود، نگهداری یا تعمیر  شود یا حمایت مالی، تکنیکی، آموزی، مشاوره یا تأمین منابع تولید یا هرگونه کمک دیگری به ایران گردد، خودداری کنند.»

اینجا این پرسش را باید مطرح کد که آیا تحریم نظامی یک دولتی اثری بر کوشش آن درجهت دستیابی به سلاح های هسته ای دارد؟ یا آنکه اگر یک دولت به سلاح هسته ای دست یافت، آیا تحریم تسلیحاتی آن میتواند فشاری بر آن دولت وارد کند که از خیر سلاح هسته ای بگذرد و به خلع سلاح هسته ای تن در دهد؟

به نظر می آید پاسخ به این پرسش منفی است.اولاً؛ تحریم تسلیحاتی دولتها ممکن است اثری کاملاً معکوس در بر داشته باشد. دولتی که توان نظامی متعارف خود را بر اثر تحریم تسلیحاتی از دست رفته می بیند برای دستیابی به سلاح هسته ای غیر متعارف که موازنه نظامی را به نفعش متعادل کند بیشتر تحریص می شود.

ثانیاً؛ تحریم تسلیحاتی تأثیر چندانی بر اراده و مقاومت دولتها ندارد. شاید با تحریم تسلیحاتی در بلند مدت یک دولت دچار کاستی هایی در توان دفاعی اش شود اما در کوتاه مدت و میان مدت چنین اتفاقی نخواهد افتاد. حتی دولتهایی که در حال جنگ هستند میتوانند فشار تحریم ها را مدیریت کنند.

ثالثاً؛ تحریم تسلیحاتی میتواند بودجه دولتی که صرف واردات سلاح می شد را به جای دیگری سرازیر کند. این جای دیگر اغلب همین برنامه هسته ای و تسلیحات مرتبط با بمب اتمی است. برای مثال درکره شمالی، دولت دیگر از روسیه یا چین اسلحه نمی خرد اما همین پول را صرف توسعه برنامه هسته ای، ساخت موشک های بالستیک دارای توان حمل بمب اتمی و ساخت بمب های بیشتر میکند.

شکل جدیدی از تحریم ها

 به نظر می آید پس از آنکه مشخص شده است که شکل متعارف تحریم های وضع شده از سوی شورای امنیت نمیتواند به نحو مؤثری مانع از دستیابی کشور ها به تسلیحات هسته ای شود، شکل جدیدی از تحریم در پیش گرفته شده است. این شکل جدید، اعمال تحریم های اقتصادی همه جانبه است. مورد ایران بی سابقه ترین نمونه اعمال تحریم های اقتصادی خارج از چارچوب ملل متحد است. آیا اعمال این قبیل تحریم ها میتواند در موارد دیگر به کار رود؟

به نظر می آید چنین امکانی چندان متصور نیست. در حقیقت کوشش بین المللی برای دستیابی به سلاح هسته ای دیگر مانند دوران جنگ سرد وجود ندارد. از میان کشورهایی که به صورت ممنوع دارای سلاح هسته ای هستند و باید خلع سلاح شوند، هریک به دلیلی میتوانند از بابت تحریم نشدن آسوده خاطر باشند. در ظاهر، بدون هیچ قانون نوشته شده ای، تنها قدرتهای بزرگ هستند که حق داشتن سلاح هسته ای را دارند. اسرائیل، هند، پاکستان و کره شمالی کشورهایی هستند که قدرتهای بزرگ دارای مسئولیت حفظ نظم و امنیت بین المللی نیستند اما سلاح هسته ای دارند. در مورد هند به سبب اقتصاد بسیار بزرگش امکانی برای تحریم وجود ندارد. اسرائیل به سبب حمایت همه جانبه آمریکا و نیز برخی کشورهای دیگر هم هرگز تحریم نخواهند شد. کره شمالی با سیاست جوجه یا قطع وابستگی همه جانبه از خارج نشان داده است که تأثیری از تحریم های همه جانبه اقتصادی نخواهد پذیرفت. تنها مورد هم پاکستان است. اما در مورد تحریم های اقتصادی نباید یک نکته را از نظر دور داشت؛ تحریم اقتصادی همه جانبه خارج از شورای امنیت، بدون وجود اجماع بین المللی ممکن نیست. چنین اجماعی تنها در وضعیتی واقع میشود  که یک خطر قریب الوقوع وجود داشته باشد یا فضای تبلیغاتی بسیار سنگین باشد. این مسئله درمورد پاکستان مصداق نمی یابد زیرا نه اجماع بین المللی علیه اسلام آباد جود دارد، نه خطر قریب الوقوعی نسبت به آن احساس میشود و نه فضای تبلیغاتی علیه بمب هسته ای پاکستان وجود دارد. در حقیقت، بیش از آنکه تحریم ها نسبت به تهدیدهای هسته ای واقعی وجود داشته باشد، نسبت به تهدیدهایی که در ذهن ساخته شده و شاخ و برگ پیدا کرده اند سازمان یافته اند.

 

منع توسل به قوه قهریه به صورت یک جانبه برای ممانعت از دستیابی به کشورها به سلاح هسته ­ای

با این همه باید توجه داشت که به نظر می آید حقوق بین الملل، اقدام یک جانبه کشورها در توسل به قوه قهریه به صورت یک جانبه برای ممانعت از دستیابی کشورها به سلاح هسته است را نمیپذیرد. مستندات سخن، قطعنامه 487 شورای امنیت در واکنش به حمله هوایی اسرائیل به عراق است. در این قطعنامه ضمن دعوت طرفین به خویشتنداری، حق عراق برای دریافت غرامت بابت این اقدام اسرائیل محفوظ داشته شده بود. اقدام اسرائیل نمیتوانست در چارچوب اقدام به دفاع مشروع توجیه یابد؛ گرچه، اسرائیل، دفاع پیشگیرانه را دلیل اقدام خود می دانست و در ظاهر، رویه صدام حسین در کاربرد بی مهابای سلاح کشتار جمعی علیه دشمنان و مردم غیرنظامی، حاکی از آن بود که در صورت دستیابی وی به سلاح هسته ای، تهدیدی اساسی صلح و امنیت جهانی را تهدید میکند. با این وجود، قطعنامه شورای امنیت به روشنی نشان میدهد چنین اقداماتی نه تنها مشروع نیست، بلکه به دولت آسیب دیده این حق را میدهد که از دولت مرتکب، مطالبه جبران خسارت کند. چنانکه دولت عراق از سال 2009 میلادی تا کنون در کوشش است تا این اقدام را از طریق سازمان ملل انجام دهد.

 

ارسال نظر

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :
نمایش همه
علاقه مندی ها ()