مجموع : 0 تومان
دانلودی انتخاب نشده است

دانلود مقاله تفاوت حق کسب و سرقفلی

2 / 10
از 1 کاربر

شما در این قسمت به مقاله  اجاره ، حق پیشه و سرقفلی دسترسی دارید. شما میتوانید به صورت رایگان به دانلود مقاله مذکور بپردازید. تیم حقوقی پایگاه دانلود مقاله های حقوقی مقاله ای جامع و کامل جهت رفع نیاز علمی شما قرار داده است. دانلود مقاله اجاره، حق پیشه و سرقفلی میتواند یکی از منابع معتبر برای پژوهش حقوقی، کار تحقیقی 1 و 2، پایان نامه های شما باشد.

پایگاه دانلود مقاله های حقوقی
ارائه دهنده مقالات و جزوات تخصصی رشته حقوق
Rightspaper.com

لینک دانلود مقاله در انتهای مقاله قرار داده شده است تا با کلیک روی این لینک این مقاله را به صورت رایگان دریافت نمایید. پس از دانلود مقاله و مطالعه کامل آن لطفا به این مقاله امتیاز دهید. نظرات شما در خصوص مقالات، به ارتقائ سطح کیفی محتوای این پایگاه کمک میکند.

 

سرقفلي و حق كسب وپيشه تجارت

1- معني لغوي: به حقي که بازرگان، كاسب نسبت به محلي پيدا مي‌كنند به جهت تقدم در اجاره، شهرت، جمع آوري مشتري وغيره اين تعريف لغوي در فرهنگ فارسي مي‌باشد.

اما تعريف ديگر ازدهخدا چنين آمده: «چيزي كه از كرايه دار سراي تحويلي يا دكان بگيرند و آن مزد گشودن قفل است كه داخل كرايه نيست، حق آب و گل ،حقي كه مستاجر را پيدا بايد در دكان ويا حمام و يا كاروانسرايي وامثال آن و او آن حق را به مستاجر بعد خود تواند فروخت.»
«وجهي كه از كرايه دارخانه و دكان علاوه بر كرايه دريافت كنند و آن مزد كشيدن قفل است و داخل كرايه نيست.»
«پولي كه مستاجر ثاني به مستاجر سابق درموقع انتقال اجاره بلاعوض مي‌دهد و همچنين مستاجر اول به موجر (مالك ) مي‌دهد.»

برخي از حقوقدانان درمورد تعريف سرقفلي به تاريخچه آن پرداخته‌اند. آقاي دكتر كاتوزيان در انتقاد از جايگزين كردن حق كسب پيشه و تجارت به جاي سرقفلي چنين مي‌گويند اصطلاح حق كسب وپيشه تجارت به جاي سرقفلي نخستين بار در قانون روابط مالك و مستاجر تكرار شد و قانون گذار از كلمه متعارف سرقفلي سربرداشت وبجاي آن كلمات نامانوس حق كسب يا پيشه يا تجارت را برگزيد. البته اين عيب بزرگ را دارد اصطلاحي جامع بين حقوق بازرگانان و پيشه وران را ارائه نمي‌كند و قدر مشترك آن را نمي‌رساند چنين مي‌نمايد كه حق و حق تجارت سه مفهوم جداي از هم هستند كه درپاره اي از احكام با هم شباهت دارند درحالي كه واقعيت برخلاف اين ظهور است، ماهيت و اوصاف اصلي حق در همة موارد يكي است و حق تاجر يا پيشه ور مظاهر گوناكون و اقسام يك محور هستند. دكتر كاتوزيان مفهوم عام و جهاني آن را چنين تعريف مي‌كنند حقي است برمشتريان دائم و سرماية تجارتخانه در فرهنگ فارسي، آن را ماية تجارت معني كرده‌اند، ولي سر قفلي در حقوق ايران مفهومي به اين گستردگي ندارد .حق سرقفلي كه قانون روابط موجر و مستاجر از آن به حق كسب پيشه يا تجارت تعبير كرده است چنين است:
«حقي است كه به موجب آن مستاجر متصرف در اجاره كردن محل كسب خود برديگران مقدم شناخته مي‌شود و درعرف بازار نيز وقتي مي‌گويند سرقفلي مغازه‌اش را فروخت يعني آنرا تخليه كرد و به ديگر ي واگذار نمود و اين مفهوم هيچ گاه شامل انتقال سرماية تاجر ونام تجاري اونمي‌شود. »

اما عده‌اي سرقفلي را از امور اعتباري خوانده‌اند كه عرف و قانون حاكم در دهه ي سي به آن حليت و مشروعيت بخشيده ولي فقهاي متاخر اين حليت و مشروعيت را با شرايط خاص به نوعي پذيرفته‌اند.

فقهاي متاخر چنين سرقفلي را شرعي و حلال شمرده‌اند، ولي اگر موجر حق تخليه وبالا بردن مبلغ اجاره را داشته باشد و مستاجر به زور متكي شده و نه به اجاره بيفزايد و نه تخليه كند در اين مورد سرقفلي گرفتن و كسب كردن در آن محل بدون رضاي مالك جايز نبوده و حرام است و در هر مورد كه صاحب ملك حق بالا بردن مال الاجاره ياتخليه را ندارد سرقفلي گرفتن جايز است. حال ببينيم علماء وفقهاي ديگر عالم اسلام وحقوق دانان جهان چه تعاريفي از سرقفلي ارائه داده ‌اند در زبان عربي سرقفلي را با نام خلو الرجل گفته‌اند كه اين اصطلاح مركب از مضاف و مضاف اليه است (خلو+الرجل) خلومصدر فعل ثلاثي مجرد خلا به معناي تهي بودن مكان و ظرف از كسي و چيزي است چنانكه گوئيم آن خانه دكان يا ظرف خالي است يا فلاني از هم وغم خالي شد يا فلان مكان از سكنه خالي شد يا ساكنان آن مكان آن را خالي كردند يا فلاني خالي از هر عيب ونقصي است يعني بري از هر عيب يا فلاني از نكوهش خالي است، ازنكوهش تهي است يا مي‌گويئم چنين و چنان بكن تا نكوهش از توخالي شود يعني بهانه‌ داري ونكوهش از تو برداشته شود.  رجل همان عضو معروف بدن آدمي است كه پا باشد اين كلمه از اين جهت به كار رفته كه وسيلة انتقال انسان ازمكاني است وكاربرد آن از باب مجاز مرسل وعلاقة سببيه است از اين رو سبب ذكرشده و مسبّب اراده گرديده پس مي‌توان به جاي پادست را به كار برده و بگوييم خلو اليد و اين در صورتي است كه اين اصطلاح را مركب اضافي بدانيم اگرخلو الرجل اسم خاص يا علم باشد مي‌توان گفت كه فقيهان متاخر اين كلمه مركب را با توجه به عرف رايج، اسم خاص اين موضوع قرار داده‌اند. به همين دليل تعاريف مختلف ارائه شده است كه بيشتر به خاطر اختلاف مكان و زمان است به همين دليل برخي از اجزاي اين تعاريف با عرف متعارف، روزگار ما سازگار نيست. 

نورالدين علي اجهوري مالكي سرقفلي را چنين بيان كرده كه عبارت است از «منفعتي كه پرداخت كننده پول به صاحب اصلي آن مالك شود، اما مالكيت محل منفعت براي صاحب اصلي باقي است.» ايشان اين تعريف را در كتاب شرح مختصر شيخ خليل در باب عاريه آورده است حموي در شرح خود بر كتاب الاشباه و النظاير و شيخ عليش در فتواي خود همين را گفته. اين تعريف با قياس يكي از اركان فقه مذهب حنفي سازگار نيست. زيرا فقهاي حنفيه منفعت را ملك مي‌دانند نه مال و حقوق مجرد را اموال نمي‌شمارند چون مال در فقه آنها عبارت است از چيزي كه احراز ، حيازت و بهره وري از آن ممكن باشد ولي منفعت چنين وصفي را ندارد  و اين گفتة نور الدين علي اجهوري كه منفعتي كه پرداخت كننده پول مالك آن شود، اعم از مستاجر اول يا دوم اين قيد عقد عاريه و وصيت را از شمول دايره تعريف بيرون مي‌راند چون در عاريه‌ و وصيت ،منفعت عوض ندارد و يك جانبه است و به گفتة صاحب تعريف (به مالك اصلي) اشاره به اين است كه در عرف گذشته سرقفلي را تنها صاحب عين مالك مي‌شده و مستاجر اول زمان تخليه حقي از آن نمي‌برده اين مخالف عرف كنوني مردم است به گفتة ديگر صاحب تعريف، (مالكيت محل منفعت براي صاحب اصلي باقي است)يعني مالكيت محل مورد اجاره براي مالك اصلي باقي مي‌ماند و ملكيت پرداخت كنند ة پول اطلاق ندارد و نسبي است يعني سرقفلي مقابل منفعت است و ملکيت عين اقتضااش ملکيت عين تابع ملکيت منفعت است نه اينكه ملكيت منفعت مستلزم ملكيت عين نمي‌باشد، زياد ديده شده كه افرادي مالك منافع هستند ولي مالک عين نمي باشند.

سرقفلي نوعي قصد كرايه مبتني بر شرط متعارف است. 

عقد مشتمل است از ارتباط ايجاب و قبول به گونة مشروع كه آثار آن در محل عقد روشن است. كرايه عقد برمنفعت اشياء است. همة فقيهان لفظ اجاره را بر اجاره‌ اشياء و اشخاص اطلاق مي‌كنند و فقط فقهاي مالكيه هستند كه بين اجارة اشيا و اشخاص فرق مي‌گذارند به خاطر همين لفظ اجاره را بر كار انسان بار مي‌كنند اما عقد بر منفعت اشياء را كرايه مي‌نامند.

رشدي سراج سرقفلي در اماكن وقفي را اينگونه تعريف كرده :سرقفلي عبارت است از پانهادن و دست گذاشتن بر مكاني صرفاً براي بهره وري از آن مكان و در برابر آن پرداخت مبلغي به واقف يا ناظر آن مكان كه صرف بازسازي و تعمير موقوفه نمايد. 

كتاب مرشد الحيران كه دكتر عبد الر زاق سنهوري از آن كتاب نقل نموده به اينگونه: (سرقفلي متعارف در دكانها اين است كه واقف يا متولي يا مالك براي دكان مبلغ معيني قرار دهد سپس از ساكن دكان آن مبلغ معين را بگيرد وبه ايشان اجازة شرعي اسكان را بدهد از اين به بعد صاحب دكان حق بيرون راندن ساكن را كه سر قفلي براي او ثابت شده است ندارد و نمي‌تواند دكان را به فرد ديگري اجاره دهد تا زماني كه مبلغ گرفته شده را به او پس ندهد.) 

در اين تعريف، در كل سرقفلي مساوي است با دست كشيدن مالك منفعت از آن خواه مالك اصلي باشد يا نباشد با توجه به بقاي مالكيت اصلي براي صاحب آن و پرداخت كننده پول، حقوقي شرعي را به تملك خود در آورده مانند تملّك مكان و محل منفعت و تصرف در آن تا زماني كه مدت معيني كه عقد بر آن جاري شده سر نيامده باشد، به گونه‌اي كه دست كشيدن از محل منفعت به طور حقيقي در برابر مالي كه عبارت است از سر قفلي براي وي جايز باشد.

در چنين صورتي سرقفلي عبارت است از بخشي از اجاره كه آن را در ابتدا مي‌پردازد مگر اينكه مالك منفعت در مدتي طولاني‌تر ازمدت معمول از ملكيت آن دست بردارد و اين در صورتي است كه برمدت معيني اتفاق نظر شده باشد امّا اگر نشده باشد آيا مستاجر حق دارد در برابر بيرون رفتن از محل اگر بخواهد عوضي طلب كند؟ به اين همان چيزي است كه ما اندكي بعد به آن پاسخ خواهيم داد.

برخي فقيهان سرزمينهاي عربي در تعريف‌هاي خود سرقفلي را چنين گفته‌اند: اگر موضوع سر قفلي زمين باشد (كه اصل بر سرقفلي همين زمين است) از بهره وري حاصله از زمين به انزال تعبير مي‌شود و ا گر سر قفلي در دكان و يا خانه ‌ها باشد در عرف واصطلاح مردم فارس از آن به جلسه تعبير مي‌شود و در عر ف جاهاي ديگر به آن خلو مي‌گويند. 

و اين از جمله حوادث و وقايعي كه ا ز سدة نهم هجري اذهان پژوهند گان را به خود جلب كرده، مسئله سر قفلي است. مصريان و مردم شام به سر قفلي خلو الرجل مردم مغرب عربي به آن مفتاح يا زينه يا جلسه گويند مردم عراق به آن قفليه يا سر قفليه مي‌گويند برخي مردم شام به ويژه مردم حماه به آن فروغيه گويند و در برخي كتابهاي فقهي سرقفلي ر ا به نقل القدم يا خلو اليد تعبير كرده‌اند. 

2- معناي لغوي حق كسب و پيشه و تجارت

در لغت نامه‌هاي موجود وكتابهاي فقهي، حقوقي وواژه‌نامه‌ هاي آن نمي‌توان از اين واژه معناي لغوي به دست آورد هر چند به گفته برخي اين واژه داراي آثار گسترده‌اي است.عده‌اي پرورش وتولد اين پديده را درعرف اقتصادي و حقوقي ايران دهه 1320 مي‌دانند و ما مي‌دانيم كه اين پديده در نظامهاي قضايي و اقتصادي كشورهاي خارجي بوده ،ولي به لحاظ اينكه در شرع مقدس كه منبع قانون موضوعه ما ست گذشته‌ايي نداشته در ايران چندان پرورش نيافت تا تاريخ مذكور ،ولي به دليل نياز مبرم و عرض مردم به آن ناخودآگاه وارد صحنه شد، البته اين موضوع بعد از انقلاب اسلامي بوسيله مجمع تشخيص مصلحت نظام مود تاييد قرار گرفت و دوباره در سال 1376 توسط شوراي نگهبان با شرايطي از قانون حذف شد.

عده‌اي از حقوقدانان حق كسب و پيشه و تجارت را هم معنا و هم اثر با سر قفلي مي‌دانند.

و لي عده‌اي ديگراني موضوع را جداي از سرقفلي مي‌دانند، چرا كه سرقفلي را ايجاد شده ولي حق كسب و پيشه و تجارت را كسب شدني دانسته‌اند همان طور كه در تعاريف سرقفلي گفته شد سرقفلي حقي كه به مو جب آن مستاجر متصرف در اجاره كردن محل كسب خود برديگران مقدم شناخته مي‌شود. 

برخي ديگر حق كسب و پيشه و تجارت را چنين بيان كرده‌اند «حقي است كه براي مستاجر بازرگانان و پيشه‌وران و مطلق كساني كه از طريق اجارة مكاني كسب معاش كنند و لو آنكه بازرگان نباشند. 

در اين تعريف سرقفلي با حق كسب و پيشه فرق گذاشته شده است چرا كه موضوع حق كسب و پيشه و تجارت سازندة سر قفلي نيست و ماليت ندارد چون مستاجر نمي‌تواند هم منافع عين مستاجره را براي خود نگه دارد وهم حق كسب و پيشه و تجارت را به ديگري انتقال دهد و ثمني دريافت كند چرا كه اين دو بايد با يكديگر انتقال يابد يعني حق كسب و پيشه و تجارت نسبت به منافع عين مستاجره يك مال طبيعي است و توقيف تابع بدون توقيف مطبوع محال است. حق طبعي حقي است كه عارض بر مال ديگري است مثل حق مجاري بر ملك و حق طبعي به تنهايي قابل معامله نيست و به خودي خود ماليت ندارد از ا ين قبيل است حق‌هايي به املاك و حق سرقفلي يا كسب و پيشه كه به تنهايي براي ا جراي ا جرائيه دادگاه يا اجزائيه‌ها‌ي ثبتي قابل توقيف نيست.

اما علماي اهل تسنن حق كسب و پيشه و تجارت را حق مشهور بودن محل مي‌دانند و در تعاريف خود اختلاف نظرهايي دارند، كه براي رسيدن به يك تعريف واحد به عوامل ايجاد شهرت و وجه‌هاي آن پرداخته‌اند براساس رابطه مشتريان قديمي به آن محل حق كسب و پيشه را چنين تعريف كرده‌اند «عبارت است از احتمال دادن آمدن مشتريان قديمي به آن محل و عده‌اي حق كسب و پيشه ر ا عبادت دانسته‌اند از برترئي كه آن محل از آن برخوردار است و آنچه آن محل را در معرض سودرساني غير عادي قرار مي‌دهد و آنچه كه از شهرت اسم و رسم نيك و روابط خوب با همة مشتريان به دست مي‌آيد.اما قوانين موجود در كشورهاي عربي اهل سنت حق كسب و پيشه و تجارت را اينطور بيان داشته‌اند شهرت محل ، ارزش روابط خوب را نمايندگي مي‌كند، ارزشي كه محل از آن برخوردار است، ارزش احتمال دادن، آمدن مشتريان قديم وجديد براي خريد به آن محل . عده‌اي ديگر شهرت محل را اينطور معنا كرده‌اند اصل معنوي ثابتي است كه ملموس و محسوس نمي‌باشد و آن به درجة سود رساني غيرعادي آن محل بستگي دارد.

3 -آيا سرقفلي با حق كسب و پيشه تجارت فرق دارد يا چند لفظ هستند در يك معناي واحد ؟

از جمله سوالاتي كه در ذ هن بسياري از عوام يا حتي فقها و حقوقدانا ن پرسيده مي‌شود، اين است كه آيا سر قفلي و حق كسب و پيشه و تجارت يك معنا را به ذهن مي‌رساند و آيا اين الفاظ در معنا يكي هستند يا خير ؟عده‌اي از حقوقدانان متأخر همچون فقهاي شوراي نگهبان فعلي قائل به تفكيك اين الفاظ نيستند و اين الفاظ را در قالب يك معنا و مفهوم به نام سر قفلي گنجانده‌اند ولي حقو قدانان پيشتر همچون حسن امامي و دكتر ناصر كاتوزيان اين الفاظ را جد ا از هم معنا كرده‌اند، و اينگونه تفسير كرده‌اند كه سرقفلي يك مبحث جدا از حق وكسب و پيشه و تجارت است البته قا نون فعلي ما و حتي فتاواي فقهاء مفيد اين مطلب است كه اين الفاظ در معني يكي هستند. 

با نگاهي عميق به برخي رأي‌هاي وحدت رويه و نظرات مشورتي ادارة حقوقي قوه قضائيه و رساله‌هاي عملي فقهاي بزرگي مثل امام راحل (ره ) و حضرت آيت ا..مكارم شيرازي كه فقه ايشان جاي ترديدي براي هيچكس باقي نمي‌گذارد، درمي‌يابيم كه اين الفاظ از هم جدا نيستند و يك مفهوم را مي‌سازند.

سوال – باتوجه به پيش بيني آئين نامه جهت تعيين حق كسب و پيشه در قانون روابط موجر و مستاجر (ماده 18) و اينكه ظاهرا چنين آئين نامه‌اي به تصويب نرسيده و آنچه را كه فعلاً كارشناسان تعيين مي‌نمايند آيا فقط سرقفلي است؟

يا حق كسب و پيشه و تجارت را هم د ربرمي‌گيرد مثلا درصورتي كه مغازه‌اي در منطقه‌اي به صورت انبار مورد استفاده قرار گيرد آيا حق سرقفلي و حق كسب ،پيشه و تجارت آن مغازه مشابه كه به صورت مغازه كسب مي‌كرده بايد تفاوت داشته باشد يا خير؟اگر متفاوت است جهات تمايز چيست ؟اگر يكسان مي‌باشد جهات آن كدام است؟

نظريه پاسخ 1- سرقفلي همان حق كسب و پيشه يا تجارت است كه طبق تبصره‌ 2 ماده 19 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 به مستاجر همان محل اختصاص دارد .بين اين دو اصطلاح عرفي و قانوني تفاوتي نيست و هر دو به يك معناست .

 پاسخ 2- اگر دو باب مغازه مشابه ،يكي به عنوان مغازه و ديگري به عنوان انبار تجاري و يامحل نگهداري وسايل ولوازم اضافي كسب يا پيشه يا تجارت استفاده شود نظر به اينكه نوع استفاده از محل تجاري ،اعم از انبار يا مغازه درميزان سرقفلي موثر است، علي الاصول مي‌بايستي حق كسب ،پيشه يا تجارت اين دو محل متفاوت باشد. 

اين وجه پديده از مصاديق دارايي نامرئي است و عنوان در آمد اتفاقي راندارد به شرط اينكه ناشي از جمع آوري مشتريان و كاركردن مستاجر باشد والا مالكي كه مغازه مي‌سازد و آن را با گرفتن پولي به نام سرقفلي به اجاره مي‌دهد اين پول جزء درآمد محسوب است و ماليات بردرآمد به آن تعلق مي‌گيرد. 

آقاي دكتر كاتوزيان در انتقاد از گزينة حق كسب و پيشه و تجارت به جاي سرقفلي گفته‌اند اين اصطلاح برا ي نخستين بار از قانون روابط مالك و مستاجر مصوب 1339 به كار رفت و تغيير مختصري در قانون كنوني روابط مالك و مستاجر تكرار شد، قانون گذار از كلمه متعارف سرقفلي دست برداشت و به جاي آن كلمات نامأنوس حق كسب يا پيشه يا تجارت را برگزيد اين گزينش ،از نظر ادبي و دلالت برمفهوم حق ،اين عيب مهم را دارد كه اصطلاحي جامع بين حقوق بازرگانان و پيشه وران ارائه نمي‌كنند و قدر مشترك آنرا نمي‌رساند چنين مي‌نمايد كه حق و حق تجارت سه مفهوم جداگانه هستند كه در پاره‌اي از احكام با هم شباهت دارنددر حالي كه واقعيت برخلاف اين ظهور است ماهيت اوصاف اصلي حق در همة موارد يكي است و حق تاجر يا پيشه ور مظاهر گوناگون و اقسام يك مفهوم هستند. 

آنچه در قانون 1339 و 1356 روابط موجر و مستاجر آمده سرقفلي را به معناي وجهي كه مالك در ابتداي اجاره و مال الاجاره از مستاجر مي‌گيرد تا محل خالي را به او اجاره دهد نيست، بلكه سرقفلي درقوانين فوق الذكر همان حق كسب و پيشه و تجارت است كه پرداخت يا عدم پرداخت سرقفلي از طرف مالك حق كسب و پيشه تجارت در بدو اجاره به مالك يا موجر فقط يكي از عوامل موثر در مقدار ميزان آن حق است همچنين حق سرقفلي قائم و مربوط به محل مي‌باشد نه قائم به شخص مثلا اگر مالك بخواهد ملك را در اختيار بانك قرار دهد مبلغي كه دريافت مي‌كند متفاوت با اين است كه ملك را در اختيار كاه فروش قرار دهد هر چند اين مطالبه ‌ي مبلغ امري است سليقه‌اي که در چار چوب خاصي قرار نمي‌گيرد ولي حق كسب و پيشه و تجارت چنين نيست و نوع كسب و شغل موجود بسيار درميزان آن مبلغ موثر است، سر قفلي فقط به خواسته وميل مالك افزايش مي‌يابد يا نزول مي‌كند و ديگر مسائل فرعي و عمومي در اين صعود و ركود تاثيري ندارد ولي حق كسب وپيشه چنين نيست محكمه تراضي طرفين، نوع ساختمان محل شغل مورد نظر و....در تعيين آن دخالت دارند سرقفلي را مالك مي‌تواند نگيرد . مي‌تواند بگيرد ولي حق كسب و پيشه و تجارت، درمرحلة اول اجاره وجود ندارد وقابل رد يا قبول نيست هر چند فقهاء و حقوقدانان ادارات حقوقي قوه قضائيه بر يكي بودن اين دو لفظ تاكيد مي كنند ولي برخي دادگاهها به اين موضوع با نگاهي ديگر مي‌نگرند منتهي حكم دادگاه حقوقي 1 سنندج نشان از تفكيك اين دو لفظ دارد: «دادنامه گردش كار، بدواً تجديد نظر خوانده دادخواستي به خواسته تخليه به دادگاه فوق تسليم داشته و دادگاه مذكور به شرح دادنامه تجديد نظر خواسته حكم صادر نموده است پس از ابلاغ دادنامه به طرفين دعوا، تجديدنظر خواه درمقام تجديد‌نظرخواهي برآمده پس از ارجاع دادخواست به اين شعبه و ثبت به كلاسة فوق و دستور تعيين وقت رسيدگي و دعوت طرفين وتشكيل جلسة رسيدگي و بررسي ارائه طر فين و بدون حضور طرفين اينك در وقت فوق العاده دادگاه به تصدي امضا كنندگان ذيل تشكيل است پس از بررسي اوراق پرونده ختم دادرسي را اعلام و به شرح آتي مبادرت به صدور راي مي‌نمايد.

راي دادگاه

خواستة تجديد نظر خواه نقص دادنامة شمارة 1142- 30/9/70 شعبة ششم دادگاه حقوقي (2) سنندج كه به موجب آن به علت تغيير شغل بر خلاف مندرجات اجاره نامه به تخلية يك باب دكان محكوم شده و خلاصة اعتراضش اين است كه اولاً تجديد نظر خوانده شفاهاً با تغيير شغل موافقت كرده است ثانيا پذيرفتن اجاره بها از جانب او با علم به تغيير شكل دليل موافقت او با تغييرشغل است ثالثا حق كسب و پيشة دكان وحق سر قفلي آن به خودش تعلق دارد و دادگاه بدوي آنرا برآورده نكرده است. آقاي وكيل تجديدنظر خوانده موافقت شفاهي موكل خودرا با تغيير شغل تكذيب كرده است و به استناد تبصره 2 ماده 7 قانون روابط موجر و مستاجر اظهار داشت كه قبول كردن اجاره بها دليل موافقت با تغيير شغل نيست و دربارة حقوق مورد ادعاي تجديد نظر خواه پاسخ داده است (حق کسب و پيشه و تجارت و حق سرقفلي هر و يکي است و مجمع تشخيص مصلحت نظام قانون موجر و مستاجر را در خصوص حق كسب و پيشه و تجارت تنفيذ كرده و به موجب اين قانون در صورت تخلف مستاجر به او سرقفلي تعلق نمي‌گيرد و درقبال اقدام دادگاه كه دو حق مذكور را جداي از هم دانسته ومحروميت تجديد نظر خواه از حق كسب را ملازم با محروميت او از حق سرقفلي ندانسته و به همين جهت براي تفكيك آنها وتقويم هر يك كارشناس انتخاب نموده آقاي وكيل به نظريه‌هاي مشورتي شماره‌هاي 5229/7/19/11/9262/7-/9/4/72 ادارة حقوقي استناد كرده و اظهار داشته در تاريخ قضايي كشور از سال 1356 تاكنون حتي يك راي صادر نشده كه در آن حق كسب يا پيشه يا تجارت از حق سرقفلي جدا شده باشد.

با توجه به مراتب ،پاسخ آقاي وكيل نسبت به مطالب اول ودوم مطر وحه ازسوي تجديد نظر خواه موجه است ،زيرا ا و دليلي ارائه نداده كه موافقت شفاهي موجود را ثابت نمايد و مطابق تبصره استنادي آقاي وكيل ، پذيرش اجاره بها دليل تسليم به ادعاي طرف نيست ، اما در مورد مطلب سومي كه تجديد نظر خواه مطرح كرده است،پاسخ آقاي وكيل موجه نيست زيرا:

اولا – سر قفلي كه حق تقدم در اجاره اماكن تجاري بعد ازتمام شدن مدت اجاره است براثر پرداخت مبلغي به موجر در ابتداي عقد اجاره به وجود مي‌آيد،و انجام فعاليت كسب و تجاري هيچ نقشي در آن ندارد، درحالي كه حق كسب يا پيشه يا تجارت، صرفاً در نتيجه فعاليت كسبي وتجارتي ايجادمي‌گردد. بنابراين اگر مستاجري سرقفلي بپردازد، اماعين مستاجره را ببندد ودرآن هيچ گونه فعاليتي ننمايد،ترديد نيست كه داراي حق سرقفلي است اما حق كسب يا پيشه يا تجارت ندارد و اگر مستاجري بدون پرداخت سرقفلي در عين مستاجره فعاليت كسبي و تجاري نمود،هم داراي حق سرقفلي هم داراي حق کسب و پيشه يا تجارت. و اين بيان به خوبي آشکار مي‌سازد که اين دو حق جدا از يكديگرند واگر بعضي از عناصر متشكله اين در حق مشترك است و در بسياري ازموارد يك شغل هر دو حق را دارد،وتفكيك آنها مشكل است،و غالباً تفكيك آنها درمورد او ضرروت ندارد ،هيچ يك از اين امور به معناي يكي بودن اين دو حق نيست.

ثانيا- اينكه در قانون روابط موجر و مستاجر 1356 تنها حق كسب يا پيشه يا تجارت بيان شده و ازحق سرقفلي ذكري به ميان نيامده ،به معناي نفي حق سرقفلي نيست.چه روشن است كه اثبات شي را نفي ماعدي نمي‌كند. وعلاوه برآن اگر در قانون ذكري از سر قفلي نرفته است، درقوانين شهرداري و ماليات‌هاي مستقيم و....تحت عناوين سرقفلي وحق واگذاري ازسرقفلي ياد شده است.ومضاف بر آنها،اگر نظر مذكور تا سال 1365محملي داشت ،بعد از وضع قانون الحاق يك ماده به قانون روابط موجر ومستاجر مصوب 1365، مبناي خود را از دست داده است، زيرا در قانون اخيرا الذكر كه از سرقفلي به صراحت نام برده شده و در قانون الحاق يك بند و دو تبصره به قانون روابط موجر ومستاجر مصوب 1372 نيز سرقفلي مورد بحث قرار گرفته و سرقفلي مورد اشاره اين قوانين ،غير از حق كسب يا پيشه يا تجارت است .بنابراين ،ديگر ترديدي نيست كه در نظر قانون گذار حق سرقفلي وحق كسب يا پيشه يا تجارت دومقوله جدا از يكديگرند.

ثالثا سرقفلي و حق كسب وپيشه و تجارت هر دو از عناويني هستند كه در كشورما درقرن اخير پديد آمده اند و هريك از مجتهدين متاخر كه معترض موضوع شده باشد ،في الجمله سرقفلي را مشروع و حق كسب و پيشه را نامشروع دانسته‌اند و اين هم به دليل جدا بودن اين دوموضع از يكديگر است و اين نكته كه مجمع تشخيص مصلحت نظام در مورد حق كسب يا پيشه يا تجارت عمل به قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 را روا دانسته ودر نتيجه حق كسب يا پيشه يا تجارت مشروع تشخيص داده شده،به معناي يكي بودن اين دوحق نيست زيرا مشروعيت حق كسب يا پيشه يا تجارت از باب ضرورت به عنوان حكم ثانوي بوده است .

درحالي كه مشروعيت حق سرقفلي ازاحكام اولي است و تفاوت مبناي تشريعي ،به روشني جدا بودن آنها را از يكديگر مشخص مي‌سازد رابعاً اينكه مال يا حقي به صور ت معتبر از دارايي شخصي منفك و در دارايي ديگري داخل شود،محتاج ناقل قانوني است .تخلف مستاجر از شرايط اجاره مثل هر تخلف ديگري تنها سانکسيون معقول ومتناسبي را به دنبال دارد كه قانونگذار پيش بيني كرده است (تخليه و محروميت از حق كسب، پيشه يا تجارت رفع تخلف) نه بيش از آن انتقال مجاني حق سر قفلي به موجر بر اثر تخلّف مستاجر متكي به هيچ متن حقوقي نيست و توجيه عقلائي ندارد و بي‌عدالتي ناشي از احكام تخليه‌اي كه حق سر قفلي مستاجر رااز عدم پرداخت اجاره بها تغيير شكل و تخلفات ديگر ،تقويت كرده‌اند از سال 1356 تا كنون استشمام مي‌شود و به همين جهت است كه دادگاهها در مواجهه با دعاوي تخليه مستند به تخلف غالبا با استدلالهايي كه چندان سائغ نيست اززير بار صدرو حكم تخليه شانه خالي مي‌كنند.

خامسا – نظر كميسيون مشورتي كه اعلام نموده (بين اين دو اصطلاح عرفي و قانوني تفاوتي نيست) متكي به دليل نمي‌باشد و علاوه بر آن هم برخلاف فهم عرفي است وهم خلاف قاعدة تفسير قوانين كه به موجب آن قانونگذار كه عاقل‌ترين موجودات جامعه است ازبه كاربردن كلمات و اصطلاحات مترادف ابا دارد و چون بنابر ادله مذكوره ثابت شود كه اين دو حق مستقل از يكديگرند، آن نظريه‌ها قابل ترتيب اثر نمي‌باشند بنابراين با عنايت به اينكه كارشناسان حسب ارشاد دادگاه ارزش هر دو حق را در عين مستاجره با در نظر گرفتن مخارجي كه به مستاجر براي بهسازي دكان كرده است، سي ميليون ريال برآورد نموده‌اند وارزش حق كسب تجديد نظر خواه با توجه به مباني تحقق حق كسب ،پيشه يا تجارت ده ميليون ريال برآورد شده است واعتراضات طرفين نسبت به نظرية كارشناسان وارد نيست و با توجه به اينكه تجديد نظر خواه مطابق قانون روابط موجرو مستاجر از حق كسب پيشه محروم است و مطابق آنچه كه بيان شده تنها استحقاق حق سرقفلي رادارد تخلية عين مستاجره منوط است به پرداخت بيست ميليون ريال حق سرقفلي او بنابراين دادنامه تجديد نظر خواسته با رعايت نكات اخير تاييد مي‌شود و در دعوي تجديد نظر مردود اعلام مي‌گردد اين راي قطعي و غير قابل تجديد نظر است.

رئيس شعبه سوم دادگاه حقوقي 1 سنندج بختياري 

متوجه شديم سرقفلي مفهوماً با حق كسب و پيشه و تجارت فرقي ندارد، چرا كه شهرت تجاري و وجود مشتريان تاثيري در سرقفلي ندارد و فقط حق كسب و پيشه يا تجارت متاثر از آنهاست و ميزان آن عميقاً به موارد ذكر شده وابسته است البته يك مناقشة كوچكي در لابلاي اين تعاريف ديده مي‌شود و آن اينكه پديدة حق كسب و پيشه و تجارت سه مفهوم جدا هستند كه در پاره‌اي از احكام به هم شباهت داند چرا كه از نظر ادبي و دلالت برمفهوم حق اين عيب را هم دارد كه اصطلاحي جامع بين حقوق بازرگانان و پيشه وران ارائه نمي‌كنند و قدر مشترك آ نها را نمي‌رساند يعني تركيب ابداعي است كه قانونگذار درقلمرو حقوق وعرف را ذهان مردم نادرست و گمراه كننده منقش كرده است . ولي واقعيت برخلاف اين ظهور است چون ماهيت و اوصاف اصلي حق در همة موارد يكي است و حق تاجر يا پيشه ور مظاهر گوناگون و اقسام يك مفهومند هر چند قانونگذار آنرا نادرست بيان كرد، زيرا مطابق بند 1 از ماده 2 ق .ت كاسب ، به مفهومي كه ما از آن داريم كاسب است هر چند جامعة ما و حقوق موضوعه تاجر را به ميزان سرمايه يا داشتن كارت بازرگاني نمي‌شناسند وهر كس اعمال تجاري را پيشه خود سازد تاجر است و كاسب با تغيير مختصر در كالا و يا به همان شكل اولية كالائي را به قصد فروش و سود جويي مي‌فروشد مانند لوازم برقي فروشي، سبزي فروشي چون در متن كار خود خريد وفروش دارند تاجرند، خواه شركت تجاري داشته باشند يا دوره گرد باشند همين موضوع را مادة 6 ق.ت كسبه راجزئي از تجاري مي‌داند پس حق كسب را نمي‌توان جداي از حق تجارت دانست البته مفهوم حق پيشه از اين زمينه را در ذهن مي‌پردازند كه افرادي همچون پزشكان ووكلاي دادگستري هم بايد در برابر تخلية ملك از موجر بر سرقفلي بگيرند و يا مي‌توانند حق پيشه خود را به ديگران انتقال دهند ولي با توجه به عدم دريافت سرقفلي ازطرف وكلا و پزشكان به نظر مي‌رسد هدف قانونگذار از مقصود حق پيشه اشاره به پيشه وران مي‌باشد كه در زمرة بازرگانان هستند، چر ا كه تا اندازه‌اي مشتريان پيشه وران به اعتبار موسسه ،به محل پيشه درمراجعه مي‌كند هر چند كه نمي‌توان به طور مطلق اين دلائل را پذيرفت ومناقشه در اين مطب را به هدف اصلي رهنمون نمي‌كند ازنظر فقهاي اهل تسنن وكشورهاي عربي گفته شد كه مشهور بودن محل منوط به دلائل خاصي است مثل شهرت نيكو ،مرغوبيت كالا ،موقعيت ممتاز محل ،حسن اعتماد و....، ولي سرقفلي چيزي است محدودتر از اين دلائل برخي بر شهرت محل، نام سرقفلي نهاده‌اند كه واقعيت اين است كه شهرت محل اختلاف زيادي با سر قفلي دارد چرا كه سرقفلي معمولا با دست برداشتن مستاجر از محل يا ملكي پديد مي‌آيد كه آن را قبلا به مبلغي كمتر از آنچه كه اكنون بايد بپردازد، اجاره كرده و اين اختلاف مبلغ نتيجة پايين آمدن قيمت اجاره هاست و يا بالا رفتن موقعيت محل از آنچه كه قبلا بوده است همچنين شهرت محل فراتر وگسترده‌‌تر از سرقفلي است چرا همانطور كه قبلا گفته شد دلايل شهرت محل سودهاي استثنايي وغير عادي است واين سود رساني نتيجة عوامل متعددي است كه يكي از اين عوامل مي‌تواند موقعيت محل باشد كه به خاطر آن معمولا سرقفلي پرداخت مي‌شود به اين معنا كه محل كسب يا ساختمان موسسه تجاري وتوزيع توليدات آن وعرضة كالاهاي آن و هر آنچه كه مي‌تواند به اما كن تجاري فعال و در جاهايي كه مصرف كنندگان رفت و آمد دارند باشند همة اينها مي‌توانند منجر به بالا رفتن سرقفلي شود زيرا كه حسن انتخاب موقعيت محل داراي اهميت بسيار ي در گسترش فعاليت بازرگاني وفروش فراوان كالاهاي آن است و در نتيجه سود سرشار را در پي دارد از اين رو بسا كه قيمت سرقفلي گاهي اوقات به موقعيت ممتاز محل بستگي داشته است، موقعيتي كه هيچ موسسة تجاري ديگري از آن برخوردار نيست به گونه‌اي كه حتي كالاهاي آن محل گرانتر از ديگر جاهاي مي‌باشد گاه صاحب محل شهرت محل را مي‌فروشد، درحالي كه خود وي در آن محل حضور داد و خود او هم آن محل را ترك نمي‌كند همانطور كه گفته شد اين پديده نو جنبة قانوني پيدا كرده است و از اين جهت با تعريف سرقفلي متعارض است هر چند كه سرقفلي در هر دو صورت عبارت باشد از دست كشيدن از حقي.

ارسال نظر

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :
نمایش همه
علاقه مندی ها ()