مجموع : 0 تومان
دانلودی انتخاب نشده است

دانلود مقاله جرم انگاری اختلاس

10 / 10
از 1 کاربر

دانلود مقاله جرم انگاری اختلاس در نظام کیفری ایران به موضوع اختلاس و مجازات آن در قوانین مربوطه می پردازد. دانلود مقاله جرم انگاری اختلاس در نظام کیفری ایران به صورت رایگان و در قالب پی دی اف میباشد. برای دانلود مقاله جرم انگاری اختلاس میتوانید به لینک دانلود مقاله انتهای صفحه مراجعه کنید. پایگاه دانلود مقالات حقوقی با ارائه مقاله جرم انگاری اختلاس عناصر مجرمانه اختلاس را در نظام حقوقی و قانونگذاری بررسی مینماید.

نام مقاله: جرم انگاری اختلاس در نظام کیفری ایران
نویسنده: ضرغام نره ئی
تعداد صفحات: 5 صفحه


به نام خدا

جرم انگاری اختلاس در نظام کیفری ایران

درآمد

هنگامی که شخصی مال خود را نزد دیگری به امانت می سپارد، چنین رفتاری در نگاه نخست حاکی از اعتماد و اطمینان امانت دهنده به امانت گیر است. چه اینکه اگر خلف وعده ای در این رابطه امانی صورت پذیرد علاوه بر آن که عقلای عالم چنین رفتاری را به دور از شرط مروت و انصاف میدانند،  با ضمانت اجرای کیفری نیز بدان پاسخ داده میشود. به همین جهت، عنوان مجرمانه چنین عملی «خیانت در امانت» خواهد بود که ماده 674 قانون تعزیرات مصوب 1375 نیز متعرض آن شده است. با این حال اگر چنین رابطه و  تخلفی بین دولت و کارکنانش روی دهد عنوان مجرمانه از «خیانت در امانت» به «اختلاس» تغییر نام میدهد و میزان قبح آن نیز دوچندان میشود زیرا مقام های دولتی دست چپاول به سوی اموال بیت المال دراز کرده اند و همین موجب بی اعتمادی مردم به دستگاههای دولتی خواهد شد؛ از این رو، قانونگذاران به طور معمول نسبت به افراد عادی، مجازات های به مراتب شدیدتری برکارمندان دولت تحمیل میکنند. به همین جهت در یادداشت پیش رو سعی خواهد شد ضمن مروری بر تاریخچه جرم انگاری اختلاس و عناصر مجرمانه آن، نوع واکنش دستگاه تقنین طی دوره های مختلف مورد واکاوی قرار گیرد تا بتوان خلاء های قانونگذاری در این زمینه را مورد شناسایی قرار داد.

اختلاس از گذشته تا کنون

عنوان مجرمانه اختلاس، برای نخستین بار در سال 1304 وارد ادبیات قانون نویسی ایران شد. مطابق ماده 152 قانون مجازات عمومی «هریک از تحصیل داران و معاونین آنها و امانت داران و محاسبین امناء صندوق دولتی که نقدینه متعلق به دولت یا اشخاص یا اسناد و مطالبات دولت که به منزله نقدینه است یا اوراق یا حواله جات یا اسناد یا اشیا منقوله را که بر حسب وظیفه سپرده به آنهاست اختلاس یا هر تصرف غیرقانونی نماید» علاوه بر رد مال و تأیه غرامتی معادل نصف مال، به انفصال از خدمت به مدت یک تا ده سال نیز محکوم می شدند. آنچه از این مقرره بر می ِآید از سویی دامنه محدود مرتکبین آن، مجازات نه چندان شدید و از دیگر سو، «برحسب وظیفه سپرده شدن» مال به مرتکب است؛ شرطی که در قانون نویسی های بعدی نیز تکرار شد. مجازات محدود مقرر در قانون مجازات عمومی، موجب شد تا مجلس شورای ملی در آذرماه 1306 «قانون مجازات مختلسین اموال دولتی» را به تصویب برساند و در ماده 2 برای مجازات مرتکبین، از یک معیار کمی مبتنی بر میزان اموال اختلاس شده بهره گیرد. از این رو، هر گاه میزان اختلاس و انتفاع کمتر از پانصد تومان باشد به حبس مجرد از دو تا ده سال محکوم میشد. همچنین با توجه به موقعیت خاص نظامیان، از همان نخستین دوران قانون نویسی، قانونگذاران توجه ویژه ای نسبت به آنان داشتند. به همین خاطر، ماده 400 قانون دادرسی و کیفر ارتش مصوب 1318، به صورت جداگانه اختلاس در اموال نظامی را مورد حکم قرار داد. با این حال، پس از پیروزی انقلاب اسلامی، قانون تعزیرات مصوب 1362 با وضع ماده 75 تحت عنوان «تعدیات مأموران دولتی نسبت به دولت» کلیه مقررات سابق مربوط به اختلاس، از جمله ماده 152 قانون مجازات عمومی و قانون دادرسی و کیفر ارتش را به صورت ضمنی نسخ کرد. مطابق ماده مزبور: «هریک از کارمندان و کارکنان ادارات و سازمان ها و مؤسسات و شرکت های دولتی یا وابسته به دولت یا مأمورین به خدمات عمومی اعم از رسمی و غیررسمی و دیوان محاسبات عمومی و مؤسساتی که به کمک مستمر دولت اداره می شوند و دارندگان پایه های قضایی، وجوه نقدی یا مطالبات یا حواله جات یا سهام و سایر اسناد و اوراق بهادار یا سایر اموال متعلق به هریک از سازمان ها و مؤسسات فوق الذکر یا اشخاصی که برحسب وظیفه به آنها سپرده شده است به نفع خود یا دیگری برداشت یا تصاحب کرده، به عنوان مختلس علاوه بر مجازات مقرر اداری و رد وجه یا مال تا پنج سال محکوم میشود.

تبصره- کارمندان و کارکنان قوای مقننه و قضاییه نیز مشمول این ماده خواهند بود.»

در این مقرره، سعی شده گستره مشمولین اختلاس گسترده تر شود؛ ضمن آنکه میزان اموال اختلاس شده به عنوان معیاری جهت مجازات مرتکبین تعیین نشده است. همین تساهل و از سوی دیگر شرایط بحرانی ایران در دهه شصت، که درگیر جنگ تحمیلی بود و برخی با استفاده از این شرایط نابسامان اقتصادی اقدام  به کلاهبرداری و اختلاس و ارتشاء می کردند موجب شد تا در سال 1364 دولت وقت لایحه ای برای تشدید مجازات این جرایم به مجلس تقدیم میکند اما این لایحه به تأیید شورای نگهبان نرسید. گرچه، با توجه به پیگیری نمایندگان مجلس نسبت به تصویب این لایحه، در نهایت در آذرماه 1367 این مصوبه، به تأیید شورای نگهبان رسید که در ماده 5 آن، اختلاس جرم انگاری شده است. ماده 598 قانون تعزیرات 1375، استفاده غیرمجاز از اموال دولتی را مورد حکم قرار داده است. ضمن آنکه پیرامون نظامیان نیز، قانونگذار با تصویب قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح در سال 1382، ماده 119 را به اختلاس نظامیان اختصاص داد.

عناصرم مجرمانه اختلاس درنظام قانونگذاری کنونی

نخستین بحث قابل طرح پیرامون جرم اختلاس، دامنه شمول مرتکبین است. صدر ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری تمام افرادی که با دولت دارای رابطه  استخدامی هستند را مشمول جرم اختلاس قرار داده است؛ بنابراین افراد عادی یا کارمندان شرکتهای خصوصی که فاقد رابطه استخدامی با دولت هستند به هیچ وجه قابل تعقیب تحت عنوان مجرمانه اختلاس نخواهند بود. هرچند به نظر میرسد با توجه به عبارات ماده، نتوان برخی از مقامات را مشمول آن قرار داد از جمله: اعضای شورای عالی امنیت ملی، شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام و نهادهای زیر نظر مستقیم مقام رهبری؛ بنابراین شایسته است قانونگذار این افراد را نیز به طور صریح مشمول مرتکبین اختلاس قرار دهد. همچنین، آنچه موضوع جرم تلقی شده عبارت است از هرمال، چیز با ارزش یا وجه دولتی یا شخصی که بنا به موقعیت شغلی به مقام دولتی سپرده شده است. عنصر مادی جرم اختلاس به صورت فعل مثبت «برداشت» و «تصاحب» قابل ارتکاب است. مقصود از برداشت کاملاً واضح است و درمورد اموال منقول اتفاق می افتد اما منظور از تصاحب، برخورد مالکانه با مال است. بدین معنا که مقام دولتی مال را از آن خود بداند و با آن برخوردی داشته باشد که به طور معمول مالک، حق چنین برخوردی را با مال دارد. مانند آن که مال را به گرو بگذارد یا بفروشد. از دیگر سو، مطابق تبصره 1 ماده 5 قانون مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، «اتلاف عمدی» نیز مجازات اختلاس را در پی خواهد داشت. چنین رفتاری مشابهت بسیاری با «تصاحب» دارد زیرا در اینجا مرتکب، مال را به نوعی تحت سیطره و از آن خود میپندارد و با مال، رفتاری مالکانه انجام می دهد. باید توجه داشت مطابق قانون، لزوماً نمی بایستی مال به نفع فرد مختلس «برداشت» یا «تصاحب» شود بکله اگر مختلس مال را برای شخص ثالثی نیز بردارد، جرم اختلاس محقق شده است؛ بنابراین، کارمند شهرداری که هرروز چندگونی سیمان برای خانه سازی به برادرش می دهد به مجازات اختلاس محکوم خواهد شد ولو آنکه  خودش هیچ نفعی در این زمینه نداشته باشد. در رابطه با تناسب مجازات ها باید در نظر داشت که از تصویب قانون مورد بحث نزدیک به بیست و پنج سال میگذرد و در این مدت ارزش پول به شدت افت پیدا کرده، این در حالی است که همچنان مجازات مرتکبین براساس دوبازه عددی پنج هزارتومان و پیش از پنج هزار تومان تعیین می شود. بدین معنا که اگر مرتکب تا میزان پنج هزار تومان مرتکب اختلاس شود به شش ماه تا سه سال حبس و به میزان همین مدت به انفصال موقت محکوم خواهد شد ولی هرگاه مبلغ اختلاس بیش از پنج هزار تومان باشد مجازات وی دو تا ده سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتی خواهد بود. با این حال، در هریک از این دو حالت علاوه بر رد وجه یا مال مورد اختلاس به جزای نقدی معادل دو برابر آن محکوم میشود هرچند، تعیین مجازات برمبنای میزان مال مورد اختلاس امر پسندیده ای است اما نباید از اختلاف فاحش بین ارقام مورد اختلاس و میزان مجازات آن نیز غافل ماند. علاوه بر این مجازات ها، قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در تبصره ماده 36 در خصوص برخی از جرائم اقتصادی و از جمله اختلاس مقرر داشته است: «انتشار حکم محکومیت قطعی در جرائم زیر که میزان مال موضوع جرائم ارتکابی بیش از یک میلیارد  ریال یا بیش از آن باشد، الزامی است و در رسانه ملی یا یکی از روزنامه های کثیرالانتشار منتشر می شود....» پیرامون تناسب بین جرم و مجازات قانونگذار مرتکب تساهل دیگری نیز شده است. براساس ماده 6 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، معیار تعیین مجازات انفصال در خصوص شروع به اختلاس، مرتبه اداری مرتکب است؛ این در حالی است که در ماده 5، مجازات بر مبنای ارزش مال مورد اختلاس تعیین می شود؛ بنابراین، اگر مدیر کلی تا میزان پنجاه هزار ریال مرتکب اختلاس شود به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد ولی اگر همین مدیر کل مرتکب شروع به اختلاس تا مبلغ پنجاه هزار ریال شود به انفصال دائم محکوم می شود.

تبصره 2 ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری با اشاره به یکی از مصادیق تعدد معنوی، مقرر داشته اگر ارتکاب جرم اختلاس با جعل سند و نظایر آن باشد مجازاتها تشدید می شود. با این حال، چنانچه در این تبصره مقصود از عبارت «و نظایر آن» استفاده از سند مجعول یا چیزی جز آن است بهتر آن بودک ه قانونگذار چنین موردی را تصریح می کرد تا از هرگونه برداشت ناصوابی با تمسک به مصداق تمثیلی ماده پیشگیری نماید.

ماده 598 قانون تعزیرات؛ گونه ای دیگر از تعدی مالی مأمورین دولتی

در ماده 598 قانون تعزیرات مصوب 1375، قانونگذار سه عنوان مجرمانه مجزای «تصرف غیرقانونی»، «تضییع اموال و وجوه دولتی» و «مصرف کردن اموال و وجوه در مواردی که قانون برای آن اعتباری در نظر نگرفته یا در غیر مورد معین یا زائد بر اعتبار» مورد حکم قرار داده است. مجازات هریک از این سه جرم، تا 75 ضربه شلاق تعیین شده است.

هرچند در خصوص «تصرف غیرقانونی» چنانچه انتفاعی کسب شده باشد، مرتکب علاوه بر مجازات شلاق به جزای نقدی معادل مبلغ انتفاعی نیز محکوم می شود. به لحاظ مرتکب، ماده 598 گسترده تر از ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری است زیرا به موجب ماده 598 کارکنان و کارمندان بینادها و مؤسساتی که زیر نظر ولی فقیه اداره می شوند در ردیف کارمندان دولت قرار داده شده اند و مشمول این ماده هستند. با این حال، چنین قیدی در ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری وجود ندارد. همچنین در ماده اخیر، مقنن عبارت «به طور کلی قوای سه گانه» را به کار برده و اشاره ای به «اعضا» قوای مذکور ننموده؛ این در حالی است که در ماده 598 از عبارت «به طور کلی اعضا و کارکنان قوای سه گانه» استفاده شده است. تصرف غیرقانونی از منظر مشابه خیانت در امانت و از منظری دیگر مشابه اختلاس است؛ با این حال، به لحاظ عناصر مجرمانه با این جرائم تفاوت دارد. جهت تحقق تصرف غیرقانونی، لازم است شیء به مأمور دولت سپرده شود و از سویی این سپردن بر حسب وظیفه باشد اما از این نظر که عنصر مادی اختلاس عبارت از «تصاحب»، «برداشت» و «اتلاف عمدی» است و عنصر مادی تصرف غیرقانونی استفاده غیرمجاز و بدون قصد تملک به نفع خود یا دیگری می باشد با اختلاس تفاوت پیدا میکند. از این رو، مده 598 مقرر می دارد: «هریک از کارمندان .... وجوه نقدی یا مطالبات یا حواله جات یا سهام و سایر اسناد و اوراق بهادار یا سایر اموال متعلق به هریک از سازمان ها و مؤسسات فوق الذکر یا اشخاصی که برحسب وظیفه به آنها سپرده شده است را مورد استفاده غیرمجاز قرار دهد بدون آنکه قصد تملک آنها را به نفع خود یا دیگری داشته باشد، متصرف غیرقانونی محسوب و علاوه بر جبران خسارات وارده و پرداخت اجرت المثل به شلاق  تا 74 ضربه محکوم می شود و در صورتی که منتفع شده باشد، علاوه بر مجازات مذکور به جزای نقدی معادل مبلغ انتفاعی محکوم خواهد شد...» در رابطه با میزان مجازات مقرر در ماده 598 باید بیان داشت با توجه به اینکه شدت هریک از جرائم سه گانه مزبور با هم برابر نیستند تعیین مجازاتی یکسان برای هرکدام از آن ها نیست زیرا شدت ارتکاب رفتار عمدی تصرف غیرقانونی به مراتب بیش از اهمال یا تفریطی است که موجب تضییع اموال و وجوه دولتی می شود، بنابراین تعیین کیفری واحد برای هرکدام از این موارد به دور از رعایت اصل تناسب بین جرم و مجازات است. همچنین، مجازات شلاق جنبه بازدارندگی چندانی ندارد چه این که دست قاضی را در خصوص مراعات اصل فردی کردن مجازات ها بسته نگه می دارد. دیگر آن که قانونگذار از تعیین مجازات انفصال در رابطه با جرائم مذکور در ماده 598 اجتناب کرده؛ اجتنابی که به هیچ وجه توجیه پذیر نیست. اما نکته پایانی در رابطه با مجازات ماده مورد بحث، آن که میزان انتفاع یا ضرری که به اموال دولتی یا اشخاص وارد شده به جز در مورد شخصی که خودش منتفع شده، در میزان مجازات ها مدنظر قرار نگرفته است. این درحالی است که می بایستی بین جرائم خرد و کلان تفکیک قائل شد.

برآمد

ماده ای که هم اکنون عنصر قانونی جرم اختلاس محسوب می شود مصوب سال 1367 است؛ مصوبه ای که علاوه بر گستره ناقص و بعضاً محدود مرتکبین آن، فاقد تناسب در تعیین مجازات است. در رابطه با ماده 598 نیز چنین خلأیی در تعیین مجازات ، به وضوح خودنمایی می کند؛ از اینرو، قانونگذار میبایست با تفکیک بین سه جرم مذکور در ماده اخیر به آثار این تفکیک، از جمله در تعیین مجازات پایبند شود.

ارسال نظر

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :
نمایش همه
علاقه مندی ها ()