مجموع : 0 تومان
دانلودی انتخاب نشده است

دانلود مقاله حبس در منزل

10 / 10
از 1 کاربر

مقاله ای که پیش روی شماست تحت عنوان مقاله (حبس در منزل)  پیرامون موضوع جایگزینهای مجازات حبس صحبت میکند.با دانلود مقاله حبس در منزل میتوانید به بررسی مفهوم و تاریخچه حبس در منزل، اهداف وشرایط حبس خانگی و تطبیق موضوع حبس در منزل در قانون ایران و انگلیس بپردازید.


پایگاه دانلود مقاله های حقوقی
ارائه دهنده مقالات و جزوات تخصصی رشته حقوق
دانلود مقاله جایگزین حبس


موضوع حبس در منزل از جمله موضوعات نو در قانون و حقوق ایران میباشد. بنابراین تیم حقوقی پایگاه دانلود مقاله های حقوقی با انتخاب این موضوع و ارائه مقاله ای مختصر پیرامون این مبحث، باب جدیدی را در مجموعه مقالات جزایی باز کرده است.دانلود مقاله حبس در منزل میتواند منبع مناسبی برای مقالات حقوقی با گرایش جزا و جرمشناسی باشد.

 

حبس در منزل

مقدمه:

حبس خانگی یا توقیف خانگی یکی از مناسب­ترین جایگزین های نوین نسبت به سایر جایگزین­ های حبس بوده و از طرف دیگر یکی از کارکردهای نخستین حبس را انجام می­دهد؛ یعنی "جداسازی بزهکار از دنیای خارج". بی­گمان جذاب بودن حبس در منزل ناشی از توانایی آن در دستیبابی به اهداف حبس؛ بدون مشکلات همراه با آن است و تحقیقات نشان می­دهد که به کارگیری حبس در منزل مطلوب نبوده یکی از دلائل آن این است که موفقیت آن منوط به سطح ویژه ­ای از پیشرفت­ه ای فن ­آورانه است. نارضایتی اکثر کشورهای اروپایی غربی از اجرای حبس در منزل، نشانگر بیشتر عوامل فرهنگی به هنگام انتخاب جایگزین ­های دیگر است. (گودرزی بروجردی، محمدرضا و مقدادی، لیلا، کیفرشناسی نوین با کیفرهای اجتماعی، انتشارات محمد، چاپ اول، 1384، ص 81)

مفهوم حبس در منزل

در حقیقت معنای واقعی حبس در منزل، یک سلسله ضمانت اجراهای محدودکننده است که از تحمیل منع رفت و آمد شبانه تا حبس در منزل در ساعت­های غیر کاری مجرم را در بر می­ گیرد. در آمریکا در برخی از ایالت­ ها از جمله فلوریدا برنامه حبس خانگی را به عنوان یک ضمانت اجرای بینابین پذیرفته و آن را گسترش داده ­اند و مفهوم حبس در منزل ایجاب می­کند که مجرمان محکوم شده مدت بسیاری از اوقات خود را در خانه خودشان به عنوان مجازات­ های اجتماعی جایگزین نوین سپری کنند.
(آشوری، محمد، مجازات­های جایگزین، ص 391)

در خصوص حبس خانگی و مفهومی که از آن به ذهن متبادر می­شود اندیشه­ ها و نظریات زیادی مطرح شده لیکن به طور خلاصه می­توان گفت که محدود کردن مجرم از حضور در اجتماع وضع رفت و آمد در ساعت شبانه­ روز غیر از وقت کاری را حبس خانگی گویند که اجرای برخی از این حبس ­ها بر عهده اداره­ی تعلیق مراقبتی بوده و در برخی از کشورهای دیگر تنها حکم نظارت قضایی بوده که در برخی از برنامه­ های حبس از یک ساعت شروع می­شود و تا ساعت 24 ادامه دارد و در حالی که برخی دیگر از برنامه ­ها به مجرم اجازه داده می­شود که به مدرسه و محل کار خود حضور یابد.

تاریخچه حبس خانگی

در خصوص تاریخچه حبس خانگی می­توان آن را یادآور مؤسسه­ های اصلاحی و تربیتی که در سال 1950-1960در آمریکا استفاده می­شد که در آن زندان­ها به اندازه ­ای زیان­بار بودند که تا حد امکان جهت اصلاح و تربیت از خانه­ های نیمه ­راهی به عنوان جایگزین استفاده می­کردند. سپس برنامه ­های حبس خانگی در سال 1980 به سرعت گسترش یافت که ابتدا برنامه­ ها محدود بود و کم­کم این برنامه­ ها توأمان با تعلیق مراقبتی و نظارت همراه بوده و روز به روز پربارتر و گسترش یافت.
نخستین برنامه ­ای که در ایالت فلوریدا اجرا شد بدین صورت بود که زنداینان به شرط شرکت در برنامه­ی حبس در منزل پیش از موعد آزاد می شدند که در حال حاضر در ایالت مذکور بزرگ­ ترین و متنوع­ ترین برنامه ­های حبس در منزل اجرا می­شود و این برنامه به عنوان آخرین شانس برای مجرم عمل می­کند، در غیر این صورت مجرم روانه زندانه می­ شود.

(آشوری، محمد، جایگزین­ های زندان، ص 392، به نقل از کتاب Ibid)

اهداف حبس در خانه

حبس در منزل دارای مدل ­های مختلفی از جمله با نظارت مراقبتی و بدون نظارت مراقبتی و ممکن است با نظارت الکترونیکی صورت گیرد و گاهی امکان عدم نظارت آن نیز می­باشد. هر چند که این مجازات جایگزین دارای عیوبی از جمله نداشتن جنبه تنبیهی و جنبه ­های مداخله­ جویانه و تجاوزکارانه نسبت به حقوق افراد و ایضاً بروز تعصبات است لیکن هدف این برنامه آن است که با نگهداشتن مجرم در خانه از پرجمعیتی و تراکم زندان بکاهد و باعث ناتوان کردن شخص برای ارتکاب جرم جدید به علاوه بازپروری و اصلاح وی­ می­گردد که در کاهش هزینه­ های زندان نیز خیلی مؤثر است که نظارت افراد به صورت چهار شیوه صورت می­­گیرد.

1- وسیله علامت­ دهنده پیاپی

2- وسیله تماس برنامه ­ریزی شده

3- علامت رادیویی

4- دستگاه صدا دهنده

 

شرایط حبس در منزل

اعمال حبس در منزل و اجرای برنامه­ ها مربوط به مجرمان که دارای خطر کمتری برای جامعه داشته باشد اجرا می­شود و نظارت الکترونیکی در این حبس­ها به بخش خصوصی واگذار می­ شود و برای افرادی که خطری بیشتری از آن حاصل بشود برنامه محافظه­ کارانه اعمال می­شود که مشتمل بر سه درصد متوسط جمعیت زندان بوده و این برنامه­ ها شامل:

1- زندانیان نمونه واجد شرایط حبس در منزل هستند.

2- زندانیان باید قرارداد را امضاء کنند و ملزم به رعایت قواعد باشند.

3-مجرمان محکوم به حبس در خانه باید اجازه بازدید و بررسی ورود به خانه را به مأمور بدهند.

4-بهره ­وران مسئول پرداخت هزینه­ ها به­ وسیله­ ی بخش خصوصی هستند و اکنون برنامه­ های حبس خانگی افزون بر مجرمان کم­خطر در مورد مجرمام با خطربالا نیز اعمال می­شود.
(آشور، محمد جایگزین­های زندان، ص 393-394 به نقل از کتاب Corrections and criminal pp.865)

جایگاه حبس در منزل در حقوق ایران و انگلیس

در قوانین کیفری ایران از بدو قانون­گذاری تا کنون قانون مدون و نوشته در خصوص حبس در منزل وجود نداشته و متأسفانه در قانون مجازات­ها نیز اسمی از این مجازات مفید و مؤثر آورده نشده است لیکن برخی از قضات فهیم و آشنا به مسائل روز دنیا با بهره ­گیری از دانش و شمّ قضایی خود و تطبیق آن با مواد قانونی به خصوص مواد 16-17 ق.م.ا جای این جایگزین را در احکام خود خالی نگذاشته و به صدور احکام جالب، همت گماشته­ اند. برای دخترانی که از خانه فراری هستند و به احکامی مثل خدمت در شهرداری و خانه سالمندان و حبس در خانه با مراقبت بستگان از جمله احکامی است که شنیدن آن­ها جالب می­باشد. قاضی مظفری در خصوص این­گونه مجازات­ ها می­ گوید:

«این عمل را نم ی­توان تقلیدی کورکورانه از قوانین سایر کشورها به شمار آورد زیرا ما در عمل متوجه شدیم این واکنش­ها برای افراد مجرم و کم­ سن و سال مفید و باعث بازپروری و اصلاح فردی و اجتماعی آن­ها می­باشد».
لیکن حبس در منزل در حقوق انگلستان مانند سایر کشورهای اروپایی در بسیاری از جرایم سبک (اختصاری) مورد قبول قرار گرفته است که این حبس در منزل می­تواند با نظارت الکترونیکی یا تلفنی یا امواج رادیویی تحت مراقبت مأمور تعلیق مراقبتی قرار بگیرد. البته در خصوص جرائم سنگین و توأمان با کیفرخواست در صورت شرایط خاص در قوانین جزایی انگلستان هم حبس در خانه در حقوق کودکان و نوجوانان مورد قبول بوده است. ابزارهای الکترونیک نظارتی محل سکونت بزهکار به عنوان محلی که آزادی­ های روزمره و تفریحی بزهکار را محدود می­کند و آن را قاعده ­مند می­نماید. (Mackonzie.1997)

در مقاله­ ی بعدی راجع به نظارت الکترونیکی، ماهیت و چگونگی آن بحث خواهد شد.

 

ارسال نظر

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :
نمایش همه
علاقه مندی ها ()