مجموع : 0 تومان
دانلودی انتخاب نشده است

دانلود مقاله حقوق ارتباطات و روزنامه نگاری

10 / 10
از 1 کاربر

  دانلود مقاله "حقوق ارتباطات و روزنامه نگاری در ایران" به بررسی حقوق و قوانین حاکم بر حرفه روزنامه نگاری میپردازد. دانلود مقاله حقوق ارتباطات و روزنامه نگاری به مطالعه حقوق روزنامه نگاران، میثاق اخلاقی روزنامه نگاری، وظایف و مسئولیت های روزنامه نگار، حقوق و امتیازات روزنامه نگار، اصول بین المللی اخلاق حرفه ای در روزنامه نگاری، تاریخچه ای از روزنامه نگاری در ایران را پرداخته است. همچنین با دانلود مقاله حقوق ارتباطات از پایگاه دانلود مقالات حقوقی به صورت رایگان میتوانید قواعد حاکم بر رسانه ها را مورد بررسی قرار دهید.

نام مقاله: حقوق ارتباطات و روزنامه نگاری در ایران
نویسنده: سید تقی کمالی کارشناس ارشد علوم ارتباطات و پژوهشگر مطالعات نهادی و سیاستگذاری
تعداد صفحات:20 صفحه
فرمت: pdf

به نام خدا

حقوق ارتباطات و روزنامه نگاری در ایران

مقدمه:
روزنامه نگاری به عنوان حرفه ای مدرن و پیوسته نو شونده، در بستر زمان نسبت به دیگر حرفه ها و مشاغل واجد تغییر و تحول سریع است. هم از لحاظ ابزار و هم فرم و نرم افزار. فناوری ها و جریان های تاریخی برنحوه حضور رسانه ها درجامعه تأثیر میگذارند و جامعه نیز ملهم از تغییر و و بروندادهای رسانه ای است. مارشال مک لوهان (1967) به منزله تحلیلگر پیشتاز تأثیرات فناوری های نو گفته است: «ما به ابزارهایمان شکل می بخشیم و در گام بعد ابزارهای ما به ما شکل می بخشند.» رسانه ها  جامعه در ارتباط با یکدیگر هستند. برای ترسیم فضای حرفه ای، آگاهی از ویژگی های رسانه ای در تدوین و تنظیم مقررات نقش برجسته ای دارد. این نکته می باید زمینه ساز این شود که قواعد و قوانین موجود را به خوبی بشناسیم و بتوانیم توانمندی و دانش لازم را برای قانونگذاری متناسب با موقعیت های زمانی کسب کنیم. شناخت قوانین و مقررات رسانه ای از رسانه های سنتی تا رسانه های دیجیتال مقدمه ای راهگشا برای درک این موضوع است.

اهمیت حقوق ارتباطات در مطالعات حقوقی معاصر

«حقوق ارتباطات» رشته حقوقی جدیدی است که از نیمه دوم قرن بیستم، تحت تأثیر پیشرفت وگسترش وسایل ارتباط جمعی و فناوری های نوین ارتباطی، ابتدا در کشورهای غربی و سپس در کشورهای دیگر جهان، مورد توجه خاص قرار گرفت و به ویژه در دهه های اخیر، اهمیت فراوان یافته است. در واقع ضرورت مقررات گذاری برای تمام فعالیت های اجتماعی در جوامع معاصر، سبب شده است که درباره فعالیت های ارتباطی نیز مقررات حقوقی ویژه ای تهیه و تدوین شود. به همین لحاظ، برای شناخت موضوع قلمرو حقوق ارتباطات باید مفهوم جامع ارتباطات را مد نظر قرار داد و براساس آن، زمینه ها و شاخه های حقوقی جدید را مشخص ساخت. باید در نظر داشت که از لحاظ حقوقی، تمامی فعالیت هایی که از طریق نوشتار، گفتار، تصویر، صوت یا هرگونه نشانه دیگر در جامعه صورت میپذیرند و به اعلان و بیان عمومی رویدادها، داده ها، اندیشه ها، معرفت ها، احساسات و عقاید کمک میکند، جنبه ارتباطی دارند. به همین جهت، عوامل و عناصر مختلف مؤثر در انجام این فعالیت ها و از جمله استفاده از تکنیکها، ابزارها و تکیه گاههایی که تحقق ارتباطات را امکان پذیر سازند، اشخاصی که از لحاظ حرفه ای به فعالیت های مذکور اشتغال دارند،  نهادها یا مؤسساتی که فعالیت های ارتباطی در آنها انجام می شوند، نتایج این فعالیت ها و آثار فکری حاصل از آنها و محتوای پیام هایی که از سوی نهادها یا مؤسسات یاد شده، تهیه، پخش و منتشر می شود، همه در قلمرو مقررات گذاری های مربوط به حقوق ارتباطات قرار میگیرند. به طور کلی میتوان گفت که هسته مرکزی یا کانون اصلی حقوق ارتباطات را مفهوم «انتشار» یا «اعلان» (در معرض عموم گذاشتن یا علنی کردن اطلاعات، افکار و عقاید) تشکیل میدهد و در صورتی که فعالیتی در جهت تحقق این مفهوم وجود نداشته باشد، زمینه عینی حقوق ارتباطات مصداق پیدا نمیکند. به بیان دیگر، این عمل «انتشار» است که «ارتباط» را ایجاد میکند و حقوق ارتباطات هم مجموعه مقررات راجع به «انتشار» به شمار میرود، مقررات آنچه عمومی است یا برای انتشار عمومی تدارک یافته است. بر این اساس، رشته جدید حقوق ارتباطات، از لحاظ موضوع و قلمرو شمول آن، دارای سه شاخه اصلی، شامل «حقوق ارتباطات جمعی» (رسانه های متداول نوشتاری، دیداری و شنیداری)، «حقوق ارتباطات دور برد» (شبکه های مخابراتی و ماهواره ها) و «حقوق ارتباطات رایانه ای» (رایانه ها و فضای سایبری) است که هرکدام از آنها، زیر شاخه های مخصوص خود را در بر دارد. شاخه «حقوق ارتباطات جمعی» به زیر شاخه های «حقوق مطبوعات»، «حقوق سینما» و «حقوق رادیو و تلویزیون» منشعب میشود. شاخه «حقوق ارتباطات دور برد» زیر شاخه های «حقوق پست»، «حقوق تلگراف، تلفن و بی سیم» و «حقوق ماهواره های ارتباطی» را شامل میشود و شاخه «حقوق ارتباطات رایانه ای» که گاهی به جای آن «حقوق ارتباطات الکترونیک» هم به کار میرود. زیر شاخه های «حقوق انفورماتیک»، «حقوق رایانه ای»، «حقوق تله ماتیک» و همچنین «حقوق اینترنت» را پوشش میدهد. در این میان، عنوان حقوقی تازه ای به نام «حقوق فناوری های نوین اطلاعاتی و ارتباطی» نیز در سال های اخیر از سوی برخی حقوقدانان و محققان حقوق، مورد استفاده واقع میشود که میتواند بعضی زمینه های «حقوق ارتباطات دور برد» و «حقوق رایانه ای» را در بر میگیرد.

حقوق ارتباطات و جنبه های عمومی؛ خصوصی و بین المللی

 حقوق ارتباطات به عنوان یک رشته جدید و مستقل حقوقی در طبقه بندی های معروف حقوقی به حقوق عمومی، حقوق خصوصی و نیز حقوق داخلی و حقوق بین الملل جایگاه ویژه ای دارد. در خصوص حقوق عمومی و خصوصی ارتباطات باید توجه داشت که این رشته تازه حقوقی، به سبب اهمیت سیاسی و اجتماعی ممتازی که وسایل و فناوری های نوین ارتباطی در جوامع معاصر دارا هستند و با توجه به مناسبات مهم و حساسی که در مورد نظارت بر آنها، بین قدرت عمومی دولت و سازمان ها و مؤسسات اداره کننده ارتباطات وجود دارد بیشتر به عنوان یک شاخه مهم حقوق عمومی شناخته میشود. در عین حال با در نظر گرفتن نقش افراد و مؤسسات خصوصی در تأسیس مطبوعات و مؤسسات سینمایی و نیز ایجاد امکانات جدید در بسیاری از کشورهای جهان برای تأسیس فرستنده های رادیویی و تلویزیونی خصوصی و تجاری و همچنین اهمیت حقوق معنوی روزنامه نگاران، فیلم سازان و برنامه سازان رادیو و تلویزیون در تولید پیام های ارتباطی که مشمول مقررات حقوق مؤلفان و مصنفان قرار دارند، میتوان آن را یک رشته حقوق خصوصی نیز به شمار آورد به این ترتیب حقوق ارتباطات به شاخه های «حقوق عمومی ارتباطات» و «حقوق خصوصی ارتباطات» هم تقسیم میشود.

از منظر حقوق داخلی و بین المللی نیز این رشته حقوقی در سطح جامعه ملی هر کشور، جزء حقوق داخلی یا ملی است زیرا مبانی کلی حقوق ارتباطات که در قوانین اساسی کشورها پیش بینی می شوند و مقررات تأسیس و اداره وسایل و سازمان های ارتباطی و نیز مقررات حاکم بر محتوای پیام های ارتباطی و تعقیب قضایی تخلفات آنها و همچنین مقررات حرفه ای فعالیت ارتباطات گران و ازجمله روزنامه نگاران و حوق معنوی آنان، که از طریق قوانین مصوب مجالس ملی و قانونگذاری هر کشور وضع می شود، همه دارای منشأ داخلی هستند، در قلمرو همان کشور به مورد اجرا گذاشته میشوند و ضمانت اجرای داخلی دارند. در کنار حقوق داخلی ارتباطات، در دهه های اخیر در سطح جهانی نیز مقررات مختلفی از سوی سازمان های بین المللی و به ویژه «مجمع عمومی ملل متحد»، «یونسکو»، «اتحاد بین المللی ارتباطات دوربرد» و «سازمان جهانی مالکیت معنوی» و همچنین برخی سازمان های منطقه ای مانند «شورای اروپا»، «اتحادیه اروپایی»، «پیمان همکاری و امنیت اروپا»، «سازمان کشورهای آمریکایی» و «سازمان وحدت آفریقا» (اتحادیه آفریقای کنونی)، در زمینه های گوناگون فعالیت ها و عملکردهای ارتباطات، از جمله آزادی اطلاعات، تصحیح بین المللی اخبار نادرست، حمایت بین المللی روزنامه نگاران، لزوم تأمین تعادل اطلاعات، سیاست های ملی ارتباطی و نظم جهانی نوین اطلاعات و ارتباطات، توزیع جهانی مدارهای ماهواره ای ارتباطی، اصول حقوقی کاربرد ماهواره های پخش مستقیم تلویزیونی به تصویب رسیده اند. این مقررات بین المللی و منطقه ای که در قالب قطعنامه های، اعلامیه ها، عهدنامه ها رهنمودهای حقوق پدید آمده اند برای توسعه و تحکیم «حقوق بین المللی ارتباطات» به عنوان یک شاخه جدید حقوق بین المل، موقعیت مناسبی فراهم ساخته اند؛ به طوری که اکنون این شاخه جدید حقوق بین المللی نیز به موازات شاخه های جدید دیگر مانند «حقوق بین المللی توسعه»، «حقوق اقتصادی بین المللی»، «حقوق بین المللی همکاری های صنعتی» و «حقوق بین المللی دریاها» اهمیت ویژه ای پیدا کرده است. حتی میتوان گفت که با توجه به نقش روزافزون اطلاعات و ارتباطات در دنیای امروز، که بر مبنای دیدگاه های خوش بینانه متخصصان و محققان مدافع سرمایه داری جهانی به ایجاد «جامعه اطلاعاتی» می انجامد و بر اساس دیدگاه های بدبینانه متفکران و صاحب نظران انتقادگر این نظام، به «سلطه اطلاعاتی و ارتباطی» گسترده تر نظام مذکور بر جهان منتهی میشود، حقوق بین المللی ارتباطات، درمیان شاخه های تازه حقوق بین الملل جایگاه بسیار برجسته و حساسی دارا شده است.

حقوق روزنامه نگاران؛ میثاق اخلاقی، مسئولیت و وجدان اجتماعی

حق آزادی عقیده و بیان بر مبنای میثاق بین المللی حقوق سیاسی و مدنی و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، یکی از حقوق بنیادی انسانی است و شرایط و حدود آن با توجه به حقوق عمومی و مبانی اسلام، به موجب قانون مشخص میشود. رسالت اجتماعی روزنامه نگاران در آگاهی به وقایع و مسائل زندگی عمومی، انعکاس برخورد عقلانی اندیشه ها و نشاخت عقاید همگانی و تشریح، تفسیر و انتقاد آنها، بر حق بنیادی مذکور استوار است. آزادی روزنامه نگار برای دستیابی به اخبار و اطلاعات و انتقال و انتشار آنها، ضرورتاً دارای محدودیتهایی است که خود وی باید به رعایت آنها متعهد و مسئول باشد.

پیش بینی وظایف و مسئولیت های اجتماعی روزنامه نگاری در قوانین و مقررات حقوقی و مجموعه های اصول اخلاق حرفه ای، به همین منظور صورت میگیرد اما در کار پراهمیت روزنامه نگار، تحقق وظایف و مسئولیت های اجتماعی در صورتی امکان پذیر است که شرایط استقلال و شرافت حرفه ای وی تأمین باشد و به این منظور، تأکید بر حقوق و امتیازهای معنوی و اجتماعی روزنامه نگار نیز هم  ضروری است. به عقیده رئیس فدراسیون جهانی روزنامه نگاران (IFJ): «آنچه برای روزنامه نگاری خطرآفرین است، درگیر شدن بیش از حد روزنامه نگاران در سیاست است. روزنامه نگاریان باید بیاموزند فاصله مناسبی از سیاست بگیرند. اگر روزنامه نگاربه شدت درگیر سیاست شود، این امر در کیفیت کار او ظاهر میشود. کمترین نکته ای که من در مورد جوامع باز میدانم، این است که نمیتوان مردم را فریب داد. مردم به اعماق مطلبق جانبدارانه پی می برند و آن را تبلیغاتی میدانند و بنابراین، روزنامه نگاران باید فاصله مناسب را حفظ کنند و حرفه ای کار کنند. حرفه ای بودن به معنای انجام کار خوب با کیفیت بالاست. بالاتر از همه، روزنامه نگاران باید از عواقب گفته ها و نوشته هایشان آگاه باشند، چون بعضا نوشته ها یا گفته های ما میتواند روی جامعه تأثیر بگذارد. این تأثیر میتواند مثبت یا منفی بشاد. ما باید درباره بد و خوب بودن مطلبمان داوری کنیم و اینجاست که کیفیت حرفه ای مطرح میشود. همین برای روزنامه نگاری کفایت میکند وبیش از این نباید درگیر امور سیاسی شد. ما باید سیاست را گزارشی و بحث آزاد را درباره سیاست تشویق کنیم. روزنامه نگاران باید امور سیاسی را به کسانی که برای تصمیم گیری انتخاب شده اند، واگذار کنند. ما روزنامه نگاران نباید سخنگوی یک گروه خاص باشیم و باید بکوشیم همگان را نمایندگی کنیم و این کار مشکلی است. در ایران روزنامه ها بیش از حد در سیاست درگیر شده اند. مطبوعات چپ، راست و ... طبعاً این مطبوعات روزنامه نگاران سیاسی شده نیز دارند، در هر کشوری مطبوعاتی وجود دارد که مبلغ دیدگاه مذهبی خاصی هستند یا مطبوعاتی که اتحادیه های خاصی را نمایندگی میکنند یا مطبوعات کارفرمایان، کارگران و گروه های مختلف هستند اما من فکر نمیکنم روزنامه نگارانی که برای آنها کار میکنند، الزاماً باید اسیر دست آنها باشند، این خطای بزرگی است. خبرنگاران این نوع مطبوعات هم باید وظیفه پرسشگری خود را حفظ کنند و درباره مسائل جامعه نیز بپرسند. به اعتقاد من، تکثیر مطبوعات بسیار مهم است اما مهمتر آن است که روزنامه نگاران شاغل در این مطبوعات، روحیه آزاد منشی و باز داشته باشند. ما برای جا افتادن فرهنگ حرفه ای در مطبوعات تلاش میکنیم. تعریف من از روزنامه نگار مستقل، روزنامه نگاری است که اصول روزنامه نگاری را میداند و میفهمد؛ یعنی رعایت حقیقت، مستقل بودن و آگاهی از پیامدهای کاری که میکند. گفتن آن ساده و فهم آن دشوار است؛ بنابراین روزنامه نگار باید آموزش مناسب دیده باشد و اعتماد به نفس و آزادی لازم را برای کار، بدون مرعوب شدن داشته باشد. وظیفه روزنامه نگار حضور در صحنه و گزارش وقایع است. گاه حزبی که در انتخابات به آن رأی میدهید، وضعیت مساعدی دارد و گاه وضعیت نامساعد، بنابراین باید بدانید که چه وقت گزارش کنید. باید به نیاز به گزارش منصفانه، بی طرفانه و دقیق واقف باشید و هرگز دچار خودسانسوری نشوید. به محض اینکه فکر کنید آیا بهتر نیست این را ننویسم، چون برای حزبم خوب نیست یا مرا دچار مشکل میکند، دچار خود سانسوری میشوید که خطرناک است. باید نوعی فضای اجتماعی و حرفه ای پدید آورید که روزنامه نگاران بتوانند با آزادی، حرف بزنند. برای ایجاد چنین شرایطی به عواملی همچون انجمن های مستقل روزنامه نگاران و رعایت استقلال روزنامه نگاران از جانب سیاستمداران نیاز است. یکی از راههایی که میتوان با آن سیاستمداران را واداشت که به استقلال روزنامه نگاران احترام بگذارند، آن است که در جامعه به دنبال کسب پشتیبانی از کار روزنامه نگاران باشید. در نظر بگیرید در چارچوب جامعه مدنی گروه های زیادی هستند که منافع جداگانه ای دارند، مانند گروه های زنان، کودکان، حقوق بشر و اتحادیه های کارگری. آنها نیاز دارند که بتوانند از طریق رسانه ها باهم و صاحبان قدرت ارتباط برقرار کنند. در نتیجه رسانه ها باید سایر بخش های جامعه مدنی را در راه حمایت از آزادی مطبوعات و استقلال رسانه ها به کار بگیرند. این گونه نیست که روزنامه نگاران خواهان حقوق ویژه ای باشند. ما خواهان حقوق ویژه ای بیش از آنچه به سایر اعضای جامعه تعلق میگیرد نیستیم. به همین علت به پشتیبانی سایر افراد جامعه نیاز داریم. ایجاد همبستگی بین گروه های جامعه مدنی حول محور نیاز به آزادی و استقلال روزنامه نگاری حائز اهمیت شایانی است. وقتی ائتلافی به این کشل ایجاد شود، قدرتی پدید می آید که میتوان با آن روی گروه های سیاسی، پارلمان و سایر مقامات فشار وارد کرد. این فرآیند شامل مبارزه دائمی است و یک شبه پدید نمی آید. ایجاد آن سال ها طول میشکد اما روزنامه نگاران باید فرآیند ایجاد آن را شروع کنند. باید به سایر گروه های جامعه مدنی بگویید به کمک آنها نیاز دارید اما در عین حال برایشان تبلیغات نخواهید کرد. باید مستقل از همه باشید، مستقل از سیاستمداران، پارلمان، رهبران مذهبی و حتی انجمن روزنامه نگاران. این کار واقعا دشواری است اما مفهوم استقلال اهمیت شایانی دارد. به محض اینکه به آن دست یابید، آثار شگرفی خواهید دید. بر مبنای آنچه سال ها قبل پروفسور کاظم معتمدنژاد درباره پیشنویس میثاق اخلاق حرفه ای روزنامه نگاری مطرح کرده است، وظایف و مسئولیتها در کنار حقوق و امتیازها، ترکیبی از حقوق و تکالیف حرفه ای و اجتماعی پیش روی روزنامه نگاران قرار میگیرد که میتوان بدین شرح برشمرد:

الف) وظایف و مسئولیت های روزنامه نگار

1.روزنامه نگار برای آگاهی در مورد وقایع و مسائل اجتماعی و بیان و انتقاد آزادانه آنها، بر مبنای حق همگان به شناخت حقایق، باید به واقعیت های عینی توجه کند و اخبار و اطلاعات صحیح و دقیق و مقاله ها و تفسیرهای منطقی و منصفانه در اختیار خوانندگان بگذارد.

2. درکار روزنامه نگارای، خبر باید به منزله یک خدمت اجتماعی و نه یک کالای بازرگانی، نگریسته شود. به همین جهت، روزنامه نگار درانجام وظایف حرفه ای خویش نه تنها در برابر صاحبان و مدیران مطبوعات، بلکه در مقابل جمع وسیع خوانندگان و منافع و مصالح عمومی جامعه نیز مسئولیت دارد. و این مسئولیت اجتماعی ایجاب میکند که در شرایط و اوضاع و احوال مختلف، همیشه بر اساس وجدان اخلاقی خاص خود عمل کند.

3. روزنامه نگار باید به صحت عمل حرفه ای خویش توجه ویژه داشته باشد و تنها اخبار و اطلاعاتی را که منشأ و منبع آنها مشخص است، منتشر کند و در صورت لزوم، قید رعایت احتیاط نسبت به صحت آنها را نیز یادآور شود.

4.سرقت ادبی، مخدوش ساختن متن ها و سندها و حذف اطلاعات اساسی مربوط به رویدادها باید همیشه مذموم و مطرود باشد و برای به دست آوردن اخبار، اسناد و عکس های شیوه های نادرست و غیرقانونی به کار گرفته نشود.

5.شرافت حرفه ای روزنامه نگار ایجاب میکند که از پذیرش هرگونه پاداش مادی غیرقانونی و نامشروع، برای پیشبرد منافع خصوصی مغایر با منافع عمومی، خودداری کند.

6. روزنامه نگار موظف است شغل روزنامه نگاری را با شغل آگهی بازرگانی یا شغل تبلیغ سیاسی به هم نیامیزد و از آگهی دهندگان هیچ دستور و پاداش مستقیم یا غیرمستقیمی نپذیرد.

7.آزادی و استقلال حرفه ای روزنامه نگاری مستلزم آن است که روزنامه نگار از قبول هرگونه فشار و تهدید برای انتشار یا عدم انتشار مطالب یا تغییر محتویات آنها خودداری کند و همیشه از خط مشی عمومی هیأت تحریریه و اصول شرافت حرفه ای خویش تبعیت کند.

8. روزنامه نگار باید برای کمک به برخورداری همگان از اخبار و اطلاعات صحیح و مؤثر، هر مطلب منتشر شده ای را که نادرستی آن مشخص می شود، تصحیح کند و به حق جواب خوانندگان و افراد ذی نفع در مورد مندرجات و محتویات نشریات احترام بگذارد.

9. احترام به استقلال و حاکمیت ملی، نظم و امنیت عمومی و همچنین آسایش و سلامت جامع و دفاع از منافع و مصالح همگانی و نهادهای قانونی حکومت مردمی از وظایف اجتماعی مهم روزنامه نگاران به شمار میرود.

10. روزنامه نگار باید به اصول و معتقدات مذهبی، آداب و سنن قومی و ملی، مبانی اخلاقی حسنه و عفت عمومی همیشه احترام بگذارد و از هرگونه گرایش به تبعیض      جنسیتی، نژادی و قومی و تبلیغ خصومت آمیز در این زمینه ها و همچنین تشویق و تحریک به جنگ تجاوزکارانه و توسعه طلبانه نسبت به کشورهای دیگر خودداری کند.

11.کوشش در راه حفظ صلح و آرامش بین المللی و همزیستی مسالمت آمیز ملت ها، مقابله با گسترش سلاح های هسته ای، شیمیایی و میکروبی، جلوگیری از آلودگی محیط زیست و مبارزه علیه سلطه فرهنگی و ارتباطی جهانی نیز در رسالت روزنامه نگاری مقام برجسته ای دارد.

12.روزنامه نگار باید برای ارزش های جهانی بشریت و از جمله اصول دموکراسی، حقوق بشر، توسعه سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی کشورها و پشتیبانی از جنبش های آزادی بخش و همچنین گوناگونی فرهنگها، احترام خاص قائل شود و برای تنش زدایی در روابط منطقه ای و بین المللی و کمک به گفتگوی فرهنگها و تمدنها دریغ نورزد.

13. احترام به حیثیت شخصی و زندگی خصوصی افراد، خودداری از توهین و تهمت و افترا نسبت به اشخاص، حمایت خاص از حقوق کودکان و نوجوانان و جلب کمک به سالمندان، بیماران و نیازمنان نیز از وظایف مهم روزنامه نگاران محسوب میشود.

14. روزنامه نگار موظف است که ضمن دفاع از آزادی خبر، تفسیر و انتقاد اسرار حرفه ای را حفظ کندو از افشای منابع اخباری که به صورت محرمانه به دست می آورد، خودداری کند.

ب) حقوق و امتیازهای روزنامه نگار

1. روزنامه نگار با در نظر گرفتن رسالت اجتماعی خویش، باید از حق دستیبابی آزادانه به تمام منابع خبری، بررسی ها و تحقیق های ضروری درباره تمام رویدادهای زندگی عمومی برخوردار باشد؛ بنابراین محرمانه بودن امور عمومی یا خصوصی، جز موارد استثنایی مشخص شده از طریق قوانین و مقررات، نمیتواند در رابر وی مطرح شود.

2. در انجام کار حرفه ای، روزنامه نگار حق دراد از پیروی هر شیوه ای که با خط مشی عمومی محل کار او، به صورت پیش بینی شده در پیمان کار وی مغایرت داشته باشد، خودداری کند.

3. روزنامه نگار را نمیتوان مجبور کرد که برخلاف اعتقاد و وجدان خود، به اقدام حرفه ای دست بزند و عقیده ای ابراز دارد. به همین لحاظ،  اعمال هرگونه فشار حرفه ای و سیاسی علیه روزنامه نگاران ممنوع است.

4. به موجب «قید وجدانی»، حرفه روزنامه نگاری که در قوانین مربوط به آن یا در اصول اخلاق حرفه ای پیش بینی میشود، روزنامه نگار می تواند در صورت تعطیل یا فروش مؤسسه مطبوعاتی یا تغییر خط مشی نشریه، به صورتی که به شرافت حرفه ای یا حیثتی اجتماعی او لطمه وارد کند، استعفا دهد و غرامت دریافت نماید.

5. هیأت تحریریه باید حتما از هرگونه تصمین مهمی که زندگی مؤسسه مطبوعاتی را تحت تأثیر قرار دهد، مطلع شود. این هیأت باید حداقل پیش از تصمیم نهایی راجع به هر اقدام مربوط به ترکیب اعضای تحریریه، استخدام، اخراج، انتقال و ارتقای روزنامه نگاران، مورد مشورت قرار گیرد.

6. مشارکت روزنامه نگاران در مالکیت مدیریت مؤسسات مطبوعاتی و انتخاب مسئولان و مدیران تحریریه که در بسیاری از کشورهای جهان اعمال می شود از لوازم مهم و ضروری استقلال حرفه ای روزنامه نگاری است.

7.روزنامه نگار با توجه به نقش ها و مسئولیت های خود، نه تنها حق استفاده از پیمان های دست جمعی کار، بلکه حق برخورداری از قرارداد شخصی تضمین کننده تأمین مادی و معنوی کار خویش و نیز دریافت دستمزد مناسب و منطبق با نقش اجتماعی خود در جهت حفظ استقلال اقتصادی خویش را داراست.

8.آزادی تأسیس انجمن ها و اتحادیه های حرفه ای و مشارکت آزادانه روزنامه نگاران در این تشکل ها و برخورداری آنان از حمایت های صنفی تشکل های مذکور برای تأمنی حقوق مادی و معنوی حرفه ای روزنامه از حقوق مسلم روزنامه نگاران است.

9. تشکیل نهاد مستقل نظارت بر صدور کارت هویت حرفه ای روزنامه نگاران و تعیین مراتب و مقام تحریریه ای آنان، با همکاری صاحبان و مدیران مؤسسات مطبوعاتی نیز از حقوق مهم روزنامه نگاران محسوب میشود.

10. ایجاد «شورای عالی مطبوعاتی»، با مشارکت روزنامه نگاران و صاحبان و مدیران نشریات و برخی نهادهای مستقل فرهنگی و اجتماعی به منظور نظارت بر اصول اخلاقی حرفه ای روزنامه نگاری هم برای تحکیم استقلال و بی طرفی این حرفه ضروری است.

11. کمک مؤسسات مطبوعاتی به آموزش تخصصی روزنامه نگاران و شرکت منظم و پیاپی آنان در دوره های بازآموزی حرفه ای که معمولا در پیمان های دست جمعی کار هم پیش بینی میشود، باید برای پیشرفت سطح کیفی فعالیت روزنامه نگاری مورد حمایت قرار گیرد.

12. حمایت از حقوق آفرینندگی روزنامه نگاران که اغلب در قوانین موضوعه یا پیمان های دست جمعی کار حرفه روزنامه نگاری هم بر آن تأکید میشود باید در تأمین و تضمین حقوق مادی و معنوی آنان دراین زمینه طرف توجه واقع شود.

13. ارج نهادن به مشارکت زنان در کار حرفه ای روزنامه نگاری، مقابله با هرگونه تبعیض دراستخدام و ارتقاء شغلی  روزنامه نگاران زن، تشویق و گسترش همکاری آنان با هیأت تحریریه مطبوعات و خبرگزاری ها و بخش های خبری رادیو و تلویزیون به تقویت استقلال این حرفه کمک میکند.

14. برای حفظ آزادی و استقلال حرفه روزنامه نگاری، حمایت حقوقی از امنیت و آسایش شغلی روزنامه نگاران و جلوگیری از تهدید جسمی و جانبی آنان از طریق قوانین داخلی و مقررات حقوقی منطقه ای و بین المللی اهمیت فراوان دارد.

اصول بین المللی اخلاق حرفه ای در روزنامه نگاری

اصول بین المللی اخلاق حرفه ای در روزنامه نگاری طی چند نشست مشورتی (1978 تا 1983) تهیه و تصویب شد. این نشست های مشورتی به وسیله تعددی از سازمان های روزنامه نگاری منطقه ای و بین المللی برپا شد. سازمان های زیر در تهیه اصول بین المللی اخلاق حرفه ای در روزنامه نگاری نقش داشته اند:

  •     سازمان بین المللی روزنامه نگاران (IOJ)
  •     فدراسیون بین المللی روزنامه نگاران (IFJ)
  •     اتحادیه کاتولیک بین المللی مطبوعات (UCIP)
  •     فدراسیون روزنامه نگاران آمریکای لاتین  (FELATRAP)
  •     فدراسیون روزنامه نگاران عرب (FAJ)
  •     اتحادیه روزنامه نگاران آفریقا (UAJ)
  •     کنفدراسیون روزنامه نگاران آسیا (CAJ)

از این میان فدراسیون بین المللی روزنامه نگاران در نشست نهایی که در 20 نوامبر 1983 (29 آبان 1362) در پاریس تشکیل شد، شرکت نکرد. اصول بین المللی اخلاق حرفه ای در روزنامه نگاری که به عنوان سنگ پایه ای برای تهیه قوانین اخلاقی در سطوح ملی و منطقه ای فراهم شده است، به شرح زیر است:

اصل اول: حق مردم در دستیابی به اطلاعات تحقیقی

مردم و افراد حق دارند از طریق اطلاعات دقیق و جامع به تصویری عینی از واقعیت دست یابند و آرای خود را آزادانه از طریق رسانه های گوناگون فرهنگ و ارتباطات بیان کنند.

اصل دوم: روزنامه نگار، وقف واقعیت عینی است.

بارزترین وظیفه روزنامه نگار این است که با وقف صادقانه خویش نسبت به واقعیت عینی، خود را در خدمت حق مردم در راه دستیابی به اطلاعات حقیقی و موثق قرار دهد و به نحوی رویدادها را وجداناً در گسترده صحیح خود با ترسیم مناسبات اصلی و بدون تحریف و با کاربرد ظرفیت خلاقانه خود انعکاس دهد، مطالب کافی در اختیار مردم قرار گیرد تا بتوانند با استفاده از این مطالب به تصویر جامع و صحیح از جهان دست یابند؛ جهانی که در آن منشأ ماهیت و جوهره رویدادها و نیز فرآیند و وضعیت امور به عینی ترین شکل ممکن قابل درک باشد.

اصل سوم: مسئولیت اجتماعی روزنامه نگار

اطلاعات در روزنامه نگاری نه یک کالا که یک «خیر اجتماعی» است و این امر به این معناست که روزنامه نگار در مسئولیت انتقال اطلاعات سهیم است و لذا نه تنها در برابر کسانی که رسانه ها را کنترل میکنند، بلکه نهایتاً در برابر مردم به طور کل و مشتمل بر انواع منافع اجتماعی، باید پاسخگو باشد. مسئولیت اجتماعی روزنامه نگار، وی را ملزم می سازد که تحت هر شرایطی همسو با وجدان اخلاقی خود عمل کند.

اصل چهارم: شرافت حرفه ای روزنامه نگار

نقش اجتماعی روزنامه نگار اقتضا میکند که معیارهای عالی شرافت در این حرفه، مشتمل بر حق روزنامه نگار برای خودداری از کار برخلاف اعتقاد شخصی، حق عدم افشای منابع اطلاعات و همچنین حق شکرت در روند تصمیم گیری در رسانه ای که برای آن کار میکند، محفوظ بماند. شرافت حرفه ای به روزنامه نگار اجازه نمی دهد که به هیچ نحوی از انحا رشوه بپذیرد یا برخلاف رفاه عمومی به ارتقای منافع خصوصی بپردازد. همچنین، احترام گذاشتن به دارایی های معنوی و به طور اخص پرهیز از سرفت ادبی، جزو اخلاق حرفه ای محسوب میشود.

اصل پنجم: دسترسی همگانی و مشارکت

ماهیت این حرفه اقتضا میکند که روزنامه نگار دسترسی همگان را به اطلاعات و مشارکت مردم را در رسانه ها، مشتمل بر حق تصحیح یا اصلاح و حق پاسخگویی ارتقاء دهد.

اصل ششم: احترام به حریم خصوصی و شئون انسانی

احترام به حق فردی، حفظ حریم و اسرار خصوصی و شئون انسانی که با قوانین ملی و بین المللی مربوط به حفظ حقوق و شهرت افراد، منع افترا، تهمت، توهین و مخدوش کردن شهرت افراد، هماهنگ است، بخشی لاینفک محسوب میشود.

اصل هفتم: احترام به منافع عمومی

معیارهای حرفه ای روزنامه نگار احترام بایسته را برای جامعه ملی، نهادهای دموکراتیک و عفت عمومی تجویز میکند.

اصل هشتم: احترام به ارزش های جهانی و تنوع فرهنگها

یک روزنامه نگار واقعی در حالی که به شخصیت ویژه، ارزش و شأن هر فرهنگ و همچنین به حق انتخاب و توسعه آزادانه نظام های فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی  به وسیله مردم، احترام میگذارد، مدافع ارزش های عام انسانی و بالاتر از همه، مدافع صلح و دموکراسی، حقوق بشر، پیشرفت اجتماعی و رهایی ملی است. به این ترتیب، روزنامه نگار به طرزی فعال در تبدیل جامعه به جامعه ای دموکراتیک تر مشارکت می جوید و از طریق گفت و شنود به ایجاد فضایی آکنده از اعتماد در مناسبات بین المللی مساعدت می نماید تا صلح و عدالت، تشنج زدایی، خلع سلاح و توسعه ملی در سراسر جهان تحقق یابد. آگاهی روزنامه نگار از مقررات مربوطه مندرج در کنوانسیون های، بیانیه ها وقطعنامه های بین المللی جزو اخلاق حرفه ای به شمار می آید.

اصل نهم: امحای جنگ و سایر مصائب فراروی بشر

تعهد اخلاقی نسبت به ارزش های عام انسانی، روزنامه نگار را به پرهیز از هر نوع توجیه یا تحریک به جنگهای متجاوزانه و مسابقه تسلیحاتی، به ویژه در مورد تسلیحات هسته ای و به پرهیز از همه شکلهای خشونت، نفرت یا تبعیض، به خصوص نژادپرستی و آپارتاید، سرکوبگری رژیم های استبدادی، استعمار و استثمار نوین و همچنین به پرهیز از سایر مصائب بزرگ مضر به حال بشریت نظیر فقر، سوء تغذیه و بیماری ها ملزم می سازد و با تعقیب چنین رویه ای است که روزنامه نگار میتواند به امحای جهل و سوء تفاهم میان مردم کمک کند و اتباع یک کشور را در مورد نیازها و آمال دیگران حساس سازد و احترام بخ حقوق و شئون همه ملل، مردم و افراد را بدون لحاظ نژاد، زبان، ملیت، مذهب و باورهای فلسفی تضمین کند.

اصل دهم: ارتقای نظم نوین اطلاعاتی و ارتباطی جهانی

روزنامه نگار در جهان معاصر در چارچوبی از حرکت به سوی مناسبات نوین بین المللی به طور عام و در چارچوبی از نظم نوین اطلاعاتی به طور خاص، عمل میکند. هدف این نظم نوین، که بخشی لاینفک از نظم نوین اقتصادی بین المللی به حساب می آید استعمار زدایی و دموکراتیک کردن اطلاعات و ارتباطات در سطوح ملی و بین المللی است که برپایه همزیستی مسالمت آمیز مردم و با احترام کامل به هویت فرهنگی آنان صورت میگیرد. تعهد ویژه روزنامه نگار در این زمینه ارتقای روند دموکراتیک کردن مناسبات بین المللی در عرصه اطلاعات است که با عنایت به حفاظ و تقویت مناسبات دوستانه و مسالمت آمیز مردم و دولت ها صورت میپذیرد.

روزنامه نگاری ایران در گذر زمان

مطبوعات درایران تاریخی پرفرازو نشیب را طی کرده است. بیش از صد و هفتاد سال از انتشار نخستین روزنامه در ایران میگذرد اما به نظر میرسد مسائل، آسیب ها و نقاط ضعف حوزه مطبوعات همچنان دچار تکرا، تسلسل یا دور معیوب است. اگر بیرون از حوزه بنگریم نگاه و برخورد با مطبوعات و روزنامه نگاران، داوری ها، انتظارات و اظهارنظرها هنوز حاکی از نگاهی نامهربانانه، ابزاری و تبلیغاتی است. نگاهی که فرصت و فضای تجربه کردن روزنامه نگاری و مطبوعات مستقل و کثرت گرا را به شدت از جامعه ما گرفته است. هرچند برخی عملکردهای اهالی مطبوعات در گاهی مواقع نیز در ایجاد این وضع بی تأثیر نبوده است. به همین دلیل امروز هم کم و بیش با همان مسائلی روبرو هستیم که از سپیده دم مطبوعات درایران حضور خود را به رخ کشیده است. از زاویه نگاه به درون نیز سایه عدم حرفه گرایی و نیز عدم تحقق استقلال و امنیت حرفه ای، فقر آموزش تخصصی، سیاست زدگی، جا به جایی سریع و گسترده نیروی انسانی و ..... همچنان بر این حوزه سنگینی میکند. به این ترتیب سیاست گذاری در حوزه مطوبعات بدون شناخت و ارزیابی وضعیت گذشته و حال نمیتواند راه به آینده ای روشن و امیدبخش ببرد. سیاست ها، ضوابط حاکم بر فعالیت های مطبوعاتی، حقوق و حدود روزنامه نگاری، مقتضیات و ضرورتهای طراحی، تدوین حقوق حرفه ای (نظام جامع) مطبوعات را بررسی و واکاوی کند تا برخی از ابزارهای لازم برای سیاست گذاری ها دراین حوزه را در اختیار قرار دهد.  در دوران کابینه وثوق الدوله، سید ضیاء الدین طباطبایی در نشریه «رعد» به عنوان موافق قرارداد 1919 میالدی و عشقی در «قرن بیستم» و فرخی در «طوفان» از سوی دیگر به عنوان مخالف قلمفرسایی ها کردند که عاقبت به شناخت هر چه بیشتر سید ضیاء نزد انگلیسی ها و زندانی شدن عشقی و فرخی منتهی شد. سالهای 1298 تا 1299 خورشیدی برای روزنامه نگاران ایران سالهای دشواری بود تا اینکه کودانی سوم اسفند 1299 به وقوع پیوست و مشکلات مضاعف شد. آخرین تذکر مطبوعات، قبل از کودتای سوم اسفند 1299 یک روز پیش از آن بوسیله «سپهدار اعظم رئیس الوزرا» انجام شد: «یکی دو هفته است ...... ستون های آن جرائد در تحت عنوان مبارزات قلمی حد اعتدال را از دست داده، خلاف نزاکت و عبارات خشن و زبر رواج پیدا کرده است. با علاقه ای که به آزادی مطبوعات دارم خودم را مجبور می بینم که به این رویه ناپسند خاتمه دهم..... اعلام میکنم که بایستی علی الفور این عادت نکوهیده خاتمه یابد...»

1330 ه.ق: اعدام میرزا ابوالقاسم ضیاءالعلما مدیر نشریه های اتحاد و اسلامیه و میرزا احمد سهیلی نویسنده روزنامه شفق و جمعی دیگر در تبریز، توقیف شماری از مطوبعات تهران و گیلان، تعیین محکمه رسیدگی به جرائم مطبوعاتی، توقیف روزنامه مجلس به علت درج یک تلگراف از مؤید الاسلام (مدیر «حبل المتین» چاپ کلکته)، توقیف مطبوعات خراسان به دستور کنسول روس، دستگیری میرزا علی آقا شیرازی (لبیب الملک) روزنامه نگار و مدیر نشریه «مظفری».

1331ه.ق: درخواست وزارت معارف از وزارت داخله برای اعزام یک ژاندارم به «اداره تفتیش مطبوعات»، دستگیری میرزا محمود مدیر روزنامه «چنته پا برهنه».

1333 ه.ق: ترور میرزا محمودخان اشرف زاده سردبیر روزنامه «فروردین»، توقیف نشریه های «عصر انقلاب» و «کنکاش»، درخواست کنسولگری روسیه از وزارت پست در مورد عدم توزیع روزنامه های چاپ تهران در تبریز.

1334 ه.ق: دستگیری پرتو مدیر نشریه «اتحاد اسلام» و منکوقا آن ذوالخیر مدیر «تازیانه غیرت»، دستگیری و تبعید محمد تقی بهار مدیر نشریه «نوبهار».

1335 ه.ق: بازگشت جمعی از روزنامه نگاران به کشور، ترور میرزا نعمت ا... خان جاوید مدیر و سردبیر نشریه «کلید نجات»، توقیف سراسری مطبوعات از جمله «صدای ایران»، «ستاره ایران» و .....، رفع توقیف از پاره ای نشریات از جمله «گل زرد».

1337ه.ق: حمله به دفتر نشریه زبان زنان در اصفهان.

1338 ه.ق: توقیف نشریه های «سعادت»، «بهارستان» و «اقتصاد ایران»، حبس و شلاق زدن ابوطالب شیروان مدیر نشریه «بهمن»، دستگیری میرزاده عشقی و فرخی یزدی به علت نگارش مقاله علیه قرارداد 1919، شهادت شیخ محمد خیابانی مدیر نشریه «تجدد».

1339 ه.ق: اخذ تعهد از مدیر جریده تهذیب، مبنی بر عدم دخالت در «سیاست مملکتی»، ترور سید جلیل رکن الاسلام خلخالی مدیر نشریه «کوکب ایران»، توقیف «تازه بهار» و «صدای تهران» و بالاخره کودتای سوم اسفند 1299 و صدور حکم رئیس الوزرایی سید ضیاء الدین طباطبایی مدیر نشریه «رعد» و توقیف نشریه ها، بازداشت روزنامه نگاران و مدیران مطبوعات به دنبال این کودتا. در قضیه ابلاغیه وزارت جنگ مبتنی بر سختگیری بر مطبوعات (17 حوت 1300 خورشیدی) فرخی یزدی یک روز پس از ابلاغیه در روزنامه خود مقاله شدید اللحنی نوشت و بی قانونی هایی را متذکر شد و این رباعی را در صفحه اول روزنامه خود منتشر کرد:

از یک طرفی مجلس ما شیک و قشنگ

از یک طرفی عرصه به میلیون تنگ

قانون حکومت نظامی و فشار

این است حکومت شترگاوپلنگ

انواع رسانه ها و قواعد و مقررات حاکم بر آنها

اگر تمامی وسایل شفاهی، نوشتاری و تصویری که از طریق آن با گروه کثیری از مردم ارتباط برقرار میشود و به واسطه آنها اخبار، اطلاعات و نظرات منعکس یا منتشر میشوند، رسانه نامیده شوند، امروزه انواع مختلف رسانه در قالب جمعی و اجتماعی به صورت رسانه های نوشتاری، دیداری، شنیداری و سایبری در سپهر ارتباطی فعالیت دارند. رسانه های جمعی در فرهنگ لغات آکسفورد به «منابع اطلاعات و اخبار مانند روزنامه ها، مجلات، رادیو و تلویزیون که به گروه کثیری از مردم می رسد و بر آنان تأثیر میگذارد» تعریف شده است. رسانه ها بر بستر فضای سایبر انواع رسانه ها و شبکه های اجتماعی نیز به عنوان رسانه جدید محسوب میشوند. رسانه های معمول مخاطب محور و رسانه های جدید کاربر محور هستند که به تبع آنها نیازمند بازنگری در قوانین قبلی و تدوین قوانین جدید متناسب با شرایط تازه پدیدار شده هستیم. تعاریف از رسانه ها در مقررات داخلی جمهوری اسلامی ایران را میتوان در برخی آیین نامه ها مشاهده کرد. از جمله در «آیین نامه صدور اجازه تأسیس، انحلال و نظارت بر فعالیت وسایل ارتباط جمعی خارجی و نمایندگان وابسته آنها» (مصوب 12/5/68 هیأت وزیران) میتوان آن را ملاحظه کرد. طبق این تعریف «وسایل ارتباط جمعی خارجی شامل کلیه مؤسسات مطبوعاتی، خبری، خبرگزاری، آژانس های عکس، رادیو، تلویزیون و هرگونه مؤسسه یا سازمانی شود که به کار انتشار یا انعکاس اخبار و اطلاعات اشتغال داشته و مقرّ اصلی آنها در خارج از کشور باشد» (ماده 1، بند الف) در سایر قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران نیز که به یکی از انواع رسانه ها ارتباط می یابند، تعریف خاصی از رسانه مربوط داده شده است که در واقع چارچوب قانونی آن رسانه را مشخص میکند. مثلاً «قانون مطبوعات» سال 64، مطبوعات را برای اینکه مشمول این قانون شوند، نشریاتی می داند که «به طور منظم با نام ثابت و تاریخ و شماره ردیف در زمینه های گوناگون خبری، انتقادی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، کشاورزی، فرهنگی، دینی، علمی، فنی، نظامی، هنری، ورزشی و نظایر اینها منتشر می شوند.» (مصوب 22/12/64، ماده 1) و دراصلاحیه سال79 این قانون، تمامی نشریات الکترونیک مانند مندرجات اینترنت مشمول تعریف مطبوعات شدند. قانون نخست «آیین نامه اجرایی قانون مطبوعات» (مصوب 18/11/65، هیأت وزیران) نیز به تعریف و مشخصات انواع مطبوعات اختصاص یافته است. بر اساس ماده یک این آیین نامه «مطبوعات به لحاظ زمان انتشار منظم میتوانند با یکی از فواصل زمانی زیر منتشر شوند: «روزی یکبار (روزنامه)، هفته ای یکبار (هفته نامه)، دو هفته یک بار، ماهی یکبار (ماهنامه)، دو ماه یکبار، سه ماه یکبار (فصلنامه)، شش ماه یکبار، سالی یک بار (سالنامه)». ماده یک «آیین نامه تأسیس چاپ خانه ها و گراور سازی» (مصوب 17/12/58، شورای انقلاب اسلامی ایران)، چاپخانه را مؤسسه یا کارگاهی معرفی میکند که «از عهده کارهای چاپی از قبیل چاپ کتاب، روزنامه، مجله و انواع مختلف جعبه، پاکت ها، دفاتر، اتیکت و سایرکارهای چاپی اعم از نوشته یا عکس و پوستر و نقشه بر روی اشیاء از طریق انواع چاپ برآید.» کانون های آگهی و تبلیغاتی در «آیین نامه تأسیس و نظارت بر نحوه کار و فعالیت کانون های آگهی و تبلیغاتی» (مصوب 27/12/58، شورای انقلاب اسلامی) به «سازمان هایی» گفته شده است که «کار آنها تنظیم، تهیه، مشاوره و اجرای برنامه های تبلیغاتی و روابط عمومی و انجام دادن سایر خدمات برای معرفی و فروش کالا یا خدمات مربوط است.» (ماده یک). در قانون «مجازات تبلیغ تبعیض نژادی» (مصوب 8/4/56)، از «وسائل تبلیغ عمومی» نام برده شده است و آن را «عبارت از نطق در مجامع عمومی یا رادیو و تلویزیون، انتشار اعلامیه، چاپ و نشر کتاب، روزنامه و مجله، نمایش فیلم و امثال آنها» دانسته است. آیین نامه دیگری که در آن نشریات دستگاه های دولتی تعریف شده اند، «آیین نامه اجرایی قاننن ممنوعیت وزارتخانه ها، مؤسسات و شرکتهای دولتی از چاپ و انتشار نشریات غیرضرور» (مصوب 23/10/66، هیأت وزیران) است که در آن بولتن، بولتن خبری، بولتن سیاسی،َ جزوه آموزشی، علمی و تخصصی و بروشور تعریف شده اند.

روزنامه نگاری در سطح بین المللی

تحولات سال های اخیر در جهت بهبود و گسترش آزادی مطبوعات در سطوح ملی و بین المللی، ضرورت هماهنگی بیشتر قوانین و مقررات قدیمی مربوط به تأسیس و اداره روزنامه ها و مجله ها و نیز ضوابط قانونی حاکم بر مندرجات آنها با مبانی حقوقی جهانی این آزادی را پدید آورده اند. تحت تأثیر این تحولات، لزوم توجه هرچه سریعتر به از میان بردن خلاء تشکل های اختصاصی و مقررات استقلال حرفه ای روزنامه نگاران و تأمین و تضمین حقوق مادی و معنوی آنان و همچنین توسعه و تقویت مقررات مربوط به مؤسسات مطبوعاتی مانند امور چاپخانه ها، توزیع و پخش نشریات، تهیه کاغذ و تجهیزات فنی ارزان قیمت، سازمان های تبلیغات بازرگانی، دفاتر روابط عمومی و مؤسسات خبری نیز ایجاد شده است. در سطح ملی با افزایش تعداد روزنامه ها و مجله ها در دوره پس از پایان جنگ تحمیلی عراق علیه ایران و به ویژه بعد از انتخابات هفتمین دوره ریاست جمهوری در خردادماه 1376 و همچنین گوناگونی بینش های اجتماعی و فرهنگی نشریات، شرایط مساعدتری برای فضای عمومی مطلوب فعالیتهای مطبوعاتی فراهم شد به گونه ای که تحت تأثیر این شرایط، توجه به تحکیم و تقویت حاکمیت قانون برای حفظ و حراست آزادی مطبوعات، فزونی یافته و تجربه رسیدگی به جرائم مطبوعاتی در دادگاههای دادگستری با حضور هیأت منصفه بهترین نشانه آن به شمار میرود. به همین سبب در بهار و تابستان 1374 به دنبال پیشنهاد یک طرح جدیدقانون مطبوعات در مجلس شورای اسلامی و همچنین در بهار و تابستان 1378 در پی ارائه یک طرح اصلاح قانون مطبوعات در مجلس، تجزیه و تحلیل ها و ارزیابی های فراوانی از طریق گردهمایی ها، مقاله ها و مصاحبه های روزنامه نگاران و سیاستمداران درباره آنها صورت گرفت و ایرادها و انتقاد های بسیاری علیه آنها مطرح شد. یشترین اعتراض ها به نظارت جویی و محدود سازی بیش از پیش دولتی بر فعالیت های مؤژسسات مطبوعاتی و عملکرد های روزنامه نگارای به صورت مندرج در مفاد مختلف این طرح ها مربوط میشد. بررسی مقایسه ای این عکس العمل ها و اظهارنظرها نشان دادکه بسیاری از صاحب نظران و منتقدان و حتی عده زیادی از نمایندگان مجلس و مسئولان مملکتی، طرح های یاد شده را با روند کلی بهبود فضای عمومی روزنامه نگاری و پیشرفت نسبی آزادی مطبوعات و حمایت قانونی آن در چند سال اخیر، هماهنگ نمی دانند و خواستار دگرگونی ساختاری و رفع ایرادهای اساسی قانون مطبوعات کنونی و نهادی شدن اصل آزادی تأسیس و فعالیت نشریات دوره ای و ضابطه مندی محدودیتهای آن بر پایه مبانی حقوقی آزادی مطبوعات به صورت معمول در اغلب کشورهای جهان هستند.

در سطح بین المللی نیز از اوایل دهه 1990 میلادی، به دنبال فروپاشی شووری نظام سوسیالیستی مطلق گرای اتحاد جماهیر شوروی و کشورهای وابسته به آن در اروپای شرقی، کوشش های سازمان ملل متحد برای پیشرفت و گسترش «آزادی های اساسی فرد و حقوق بشر»، با برخورداری از پشتیبانی قدرتهای بزرگ سرمایه داری غربی اهمیت بیشتری پیدا کرده اند. به طوری که «سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد» (یونسکو) امکان یافته است با استفاده از شرایط جدید جهانی، یک «راهبرد نوین ارتباطی» به مورد اجرا بگذارد و برمبنای آن مانند نخستین سال های پس از تأسیس این سازمان و همچون دهه های 1950 و 1960، مسأله آزادی مطبوعات و اطلاعات و جریان آزاد اطلاعات را سرلوحه برنامه های ارتباطی خود قرار دهد. به همین جهت، «یونسکو» از سال 1001 به منظور تحقق هدفهای خاص «راهبرد نوین ارتباطی» خویش و برای پیشبرد «جریان آزاد اندیشه از طریق کلام و تصویر در میان کشورها و در درون هر کشور»، فعالیت های تازه ای شروع کرده است و برای کمک به پیشرفت «مطبوعات و سایر وسایل ارتباطی آزاد، مستقل و کثرت گرا» در سراسرجهان، به برگزاری سمینارهای منطقه ای دست زده است.در اعلامیه های نهایی این سمینار ها، که نخستین بار در بهار 1991 در «ویندهوک» مرکز جمهوری نامیبیا در آفریقا، دومین بار در پاییز 1992 در «آلما آتا»، مرکز جمهوری تازه استقلال یافته قزاقستان در آسیای مرکزی برای منطقه آسیا و اقیانوسیه، سومین بار در بهار 1994 در «سانتیاگو» مرکز کشور شیلی در آمریکای لاتین، چهارمین بار در زمستان 1996 در «صنعا» مرکز جمهوری یمن برای کشورهای عربی و پنجمین بار در بهار 1997 در «صوفیه» مرکز جمهوری بلغارستان برا اروپا تشکیل شدند، با یادآوری اهمیت فراوان مقابله با موانع حقوقی انتشار آزادانه مطبوعات، بر ضرورت از میان برداشتن «اجازه قبلی» دولتها برای تأسیس و اداره روزنامه ها و سایر نشریه های دوره ای، تأکید گردیده است. در اعلامیه نهایی سمینار «آلما آتا» راجع به «پیشبرد وسایل ارتباطی مستقل و کثرت گرای آسیایی» که در جریان تبادل نظرها و بررسی های آن درباره «کنترل مطبوعات از طریق اجازه قبلی و خودسانسوری»، در تمام منطقه آسیا و اقیانوسیه فقط کشورهای اندونزی، سنگاپور، مالزی و به ویژه آسیای مرکزی توصیه شده است که برای «جانشین ساختن قوانین قبلی با قوانین جدید تحکیم کننده حقوق مربوط به آزادی بیان، آزادی عقیده، دستیابی به اطلاعات و آزادی مطبوعات، از مشاوره کارشناسی و معاضدت حقوقی به منظور تدوین طرح های قانونی استفاده کنند.» اصل آزادی مطبوعات، بیش از دو قرن پس از اختراع چاپ و حدود یک قرن بعد از انتشار نخستین روزنامه های چاپی جهان در غرب، به دنبال مبارزات طولانی بورژوازی آزادی جوی اروپا و آمریکا، ابتدا به لغو قانون «مربوط به اجازه چاپ و سانسور مطبوعات» در انگلستان (1695 میلادی) و سپس به طور وسیع تر و کامل تر در فرانسه و ایالات متحده آمریکا به رسمیت شناخته شده و در طول قرن های نوزدهم و بیستم، به تدریج در اکثر کشورهای دنیا پذیرفته شد. تا آنجاه که پس از گسترش اندیشه سوسیالیسم و ایجاد نخستین ممالک سوسیالیستی، با آنکه برداشت و استنباط نظام آزادی گرای سرمایه داری و نظام برابر گرای سوسیالیستی درباره آزادی ها متفاوت است، در قوانین اساسی کشورهای اخیر نیز موضوع آزادی مطبوعات مانند سایر مظاهر آزادی عقیده و بیان پیش بینی شده. لازم به بیان است که در بسیاری از قوانین اساسی دنیا، تنها به اعلام کردن و به رسمیت شناختن آزادی مطبوعات اکتفا نشده است، بلکه برای جلوگیری از هرگونه تهدید و تجاوز علیه این آزادی، ضرورت تأمین و تضمین آن نیز تصریح شده است. توجه به نظام حقوقی حرفه روزنامه نگاری و به بیان دیگر، تدارک قوانین و مقررات خاص اشتغال در این حرفه، یکی از ضرورت های اصلی وفوری برای حل مسائل کنونی مطبوعات و سایر وسایل ارتباط جمعی کشور است. به طوریکه میتوان گفت، ایجاد فضای عمومی مساعد آزادی مطبوعات، فراهم آوردن شرایط استقلال اقتصادی نشریات، توسعه آموزش تخصصی روزنامه نگاران و تأمین استقلال حرفه ای آنان، لازم و ملزوم یکدیگرند و مقتضیات و عوامل اساسی پیشرفت و گسترش فعالیت های سالم و سودمند مطبوعات و رسانه های دیگر به شمار میرود.

منابع:

  • بردبار، محمد حسن (1388)، درآمدی بر حقوق ارتباط جمعی، انتشارات ققنوس، تهران.
  • سعیدی، رحمان (1391)، حقوق بین ­الملل تطبیقی ارتباطات، نشر علم، تهران.
  • قاسمی، سید فرید (1380)، مطبوعات ایران در قرن بیستم، نشر قصه، تهران.
  • معتمدنژاد، کاظم (1390)، جایگاه حقوق ارتباطات در مطالعه حقوقی معاصر، فصلنامه پژوهش حقوق، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران.
  • معتمدنژاد، کاظم و معتمدنژاد، رویا (1387)، حقوق حرفه­ای روزنامه­ نگاران، جلد یکم، دفتر مطالعات و برنامه­ ریزی رسانه ­ها، تهران.
  • معتمدنژاد، کاظم (1379)، [پیش نویس]، میثاق اخلاق حرفه­ ای روزنامه­ نگاران، دفتر مطالعات و برنامه­ ریزی رسانه ­ها، تهران.
  • «تشکل­های روزنامه­ نگاران؛ راه گریز از بن بست­ها: گفت­و­گو با رئیس فدراسیون جهانی روزنامه ­نگاران»، همشهری شماره 2644، پنجشنبه 18 بهمن 1380.

UNESCO (1983), International Principles of Professional Ethics in Journalism, Paris.

 

 

 

                                      

 

 

                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ارسال نظر

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :
نمایش همه
علاقه مندی ها ()