مجموع : 0 تومان
دانلودی انتخاب نشده است

دانلود مقاله حقوق فناوری اطلاعات

10 / 10
از 1 کاربر

 دانلود مقاله "حقوق فناوری اطلاعات"، به بررسی قوانین وضع شده بر حقوق ارتباطات از طریق تکنولوژی ارتباطات میپردازد. برای نمونه کمیسیون حقوقی تجارت بین الملل، قانون نمونه امضاء، الکترونیک وایپو و ....... در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته است. دانلود مقاله حقوق فناوری اطلاعات و همچنین دانلود مقالات حقوق مالکیت فکری (در سه بخش) میتواند بخشی از منابع لازم برای پژوهش های حقوقی کاربران در رابطه با موضوع فناوری اطلاعات و ارتباطات را فراهم کند. امیدواریم دانلود مقاله حقوق فناوری اطلاعات بخشی از اطلاعات مورد نیاز شما را فراهم کند.

نام مقاله: حقوق فناوری اطلاعات
تعداد صفحات: 7 صفحه
منبع: فصلنامه شهرقانون، سال سوم، شماره دهم، تابستان 1393، صص 137 و 138.

 

به نام خدا

چکیده:

 

اختراع دستگاه های ارتباط نوین، ظهور اینترنت، مدرنیزه کردن ابعاد زندگی بشر درقالب آنها و همچنین رقابت کشورها برای گسترش استفاده از این فناوری ها باعث بوجود آمدن مسائل و چالش هایی در تمامی حوزه ها و بخصوص در حوزه حقوق شد. تقریبا تمامی کشورها نیازمند تغییر قوانین سنتی یا ایجاد قوانین جدید برای حل مسائل و رفع موانع شدند. درایران نیز برای اولین بار در سال 1377 خط مشی حاکمیت در خصوصی شبکه های رایانه ای توسط آیت ا.... خامنه ای ابلاغ گردید و در ادامه آن مجلس نشینان به قانونگذاری در این زمینه پرداختند. در این مختصر به بررسی سازمان های حقوقی فناوری اطلاعات در سطح بین الملل و قوانین موجود در ایران پرداخته ایم.

مقدمه:

اختراع دستگاه های ارتباط نوین، ظهور اینترنت، مدرنیزه کردن ابعاد زندگی بشر درقالب آنها و همچنین رقابت کشورها برای گسترش استفاده از این فناوری ها باعث بوجود آمدن مسائل و چالش هایی در تمامی حوزه ها و بخصوص در حوزه حقوق شد. تقریبا تمامی کشورها نیازمند تغییر قوانین سنتی یا ایجاد قوانین جدید برای حل مسائل و رفع موانع شدند. درایران نیز برای اولین بار در سال 1377 خط مشی حاکمیت در خصوصی شبکه های رایانه ای توسط آیت ا.... خامنه ای ابلاغ گردید و در ادامه آن مجلس نشینان به قانونگذاری در این زمینه پرداختند. در این مختصر به بررسی سازمان های حقوقی فناوری اطلاعات در سطح بین الملل و قوانین موجود در ایران پرداخته ایم.

«اندرو موری»، نویسنده کتاب حقوق فناوری اطلاعات [1] تأکید دارد که تحولات عمیق فناوری اطلاعات در دو دهه اخیر دنیای واقعی را دچار تغییر کرده است و از آن مهمتر، دنیای مجازی به وجود آورده است که در بسیاری از حوزه های اجتماعی نمیتوان آن را از دنیای واقعی تفکیک کرد. به زبان ساده، فناوری اطلاعات و ارتباطات به حدی در همه جنبه های فردی و اجتماعی ما رسوخ کرده است که:

1-    جامعه اطلاعاتی دارای وجهی مجازی شده که قابل تملک نیست.

2-    امکان نظارت و کنترل در فضای مجازی روز به روز کمتر می شود.

3-    ذات جامعه اطلاعاتی بر آزادی بیان استوار است.

4-    فضای مجازی امکان بروز رفتارهای غیراخلاقی و غیرقانونی را فراهم میکند.

به همین جهت برای کنترل و پیشبرد این فضای مجازی، علم حقوق قدم به میدان گذاشته تا این فضای آزاد را قانونمند کند. در چند سال اخیر مباحث حقوقی مربوط به فناوری اطلاعات و ارتباطات به یک اولویت در سیاست گذاری های کلان کشورهای مختلف تبدیل شده است. دکتر حبیب زاده در کتاب خود[2] ، مسائل حقوقی حقوقی فناوری اطلاعات را به پنج بخش تقسیم بندی کرده است:

1-    معاملات تکنولوژی و تجهیزات رایانه ای

2-    تجارت الکترونیک

3-    جرائم رایانه ای یا اینترنتی

4-    حمایت و حفاظت از حقوق مالکیت فکری – معنوی در فضای مجازی

5-    حمایت و حفاظت از اطلاعات شخصی و حریم خصوصی اشخاص در فضای مجازی.

در مقاله پیش رو،حقوق تجارات الکترونیک و حمایت و حفاظت از حقوق مالکیت فکری-معنوی در فضای مجازی در حقوق بین الملل پرداخته می شود و تعدادی از سازمان های فعال در این زمینه معرفی می گردند.

حقوق تجارت الکترونیک

پرداختن به تجارت الکترونیک و ابعاد متفاوت آن به ویژه تبیین مسائل حقوقی مربوط به آن، یک ضرورت است زیرا که حجم این نوع تجارت، با روندی شتابان در سراسر جهان رو به افزایش است. اصولاً بر تجارت به شیوه سنتی و الکترونیکی، قواعد یکسانی حاکم است، عامل پیدایش مباحث جدید، تفاوتی است که در شیوه برقراری روباط میان طرفین قرار داد وجود دارد. در معاملات و قراردادهای سنتی از اسناد کاغذی استفاده می شود. این اسناد از چندین جهت اهمیت داند، از جمله آنکه دلیل اثبات قرارداد به شمار می روند اما در تجارت الکترونیک اسناد کاغذی جای خود را به داده های الکترونیکی یا به تعبیر بند الف ماده 2 قانون تجارت الکترونیک ایران «داده پیام» می دهند. به تصریح بند الف ماده 2، منظور از این اصطلاح: «هر نمادی از واقعه، اطلاعات یا مفهوم است که با وسایل الکترونیکی، نوری یا فناوری های جدید اطلاعات، تولید،ارسال، دریافت، ذخیره یا پردازش می شود.»

1-آنسیترال[3]

کمیسیون حقوقی تجارت بین الملل سازمان ملل متحد (آنسیترال) در 17 دسامبر 1966 میلادی توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد جت بهبود و توسعه ساختارهای حقوقی تجارت بین الملل تأسیس شد. آنسیترال از نهادهای وابسته به سازمان ملل متحد است و اعضای آن از کشورهای عضو سازمان ملل متحد انتخاب می شوند. اعضای اولیه آنسیترال 29 کشور بودند که در سال 1973 میلادی به 36 کشور و در سال 2002 میلادی به 60 کشور افزایش یافت. کشور جمهوری اسلامی ایران نیز عضو آنسیترال است و عضویت وی تا سال 2010 میلادی ادامه دارد. مهمترین مأموریت آنسیترال، یکسان سازی و نوسازی حقوق تجارت بین المللی در موضوعات گوناگون تجاری است. یکی از این موضوعات بحث تجارت الکترونیک است. مهمترین کار حقوقی این کمیسیون در حوزه تجارت الکترونیک سه مجموعه قانونی زیر است:

الف: قانون نمونه تجارت الکترونیکی
ب: قانون نمونه امضای الکترونیکی
ج: کنوانسیون استفاده از ارتباطات الکترونیکی در قراردادهای بین المللی.

الف: قانون نمونه تجارت الکترونیک

 آنسیترال این قانون را در دسامبر 1966 میلادی معرفی کرد که بعدها در سال 1988 میلادی مورد بازنگری قرار گرفت. این قانون در دو فصل و هفده ماده تنظیم شده است. در فصل اول، تجارت الکترونیکی به طور کلی و در فصل دوم تجارت الکترونیک در زمینه های خاص مورد بررسی قرار گرفته است. فصل اول در سه بخش تدوین شده است. بخش اول به موضوعات کلی نظیر قلمرو اعمال قانون و تعریف اصطلاحات می پردازد.  در بخش دوم نحوه احراز شروط حقوقی مانند کتبی بودن، ممضی بودن و اصل بودن اسناد و مدارک از طریق داده پیام مطرح شده است. در بخش سوم نیز ارسال و دریافت داده پیام در خصوص موضوعاتی چون زمان و مکان تشکیل قرارداد بحث شده است. فصل دوم تنها شامل یک بخش و دو ماده است که به حمل و نقل کالا مربوط است.

ب: قانون نمونه امضای الکترونیک

امضای الکترونیکی در ماده 2 قانون نمونه آنسیترال (2001 میلادی) این چنین تعریف شده است: «امضای الکترونیکی عبارت است از داده الکترونیکی، منضم شده یا به صورت منطقی متصل شده به یک داده پیام است و برای تشخیص هویت امضاءکننده داده پیام و تأیید وی نسبت به اطلاعات موجود در داده پیام، مورد استفاده قرار میگیرد.» آنسیترال قانون نمونه امضا الکترونیکی را در سال 2001 میلادی و در سی و چهارمین جلسه خود تصویب نمود. این قانون در دو بخش و دوازده ماده تصویب شده است. هدف اصلی از تصویب این قانون، رفع تردیدهای حقوقی در زمینه رشد روزافزون استفاده ازروشهای مختلف تصدیق صحت اسناد در فضای الکترونیکی به عنوان جایگزین برای امضای دستنویس بوده است.

ج: کنوانسیون استفاده از ارتباطات الکترونیکی در قراردادهای بین المللی

آنسیترال در ژوئیه 2005 میلادی در خصوص به رسمیت شناختن فضای سایبر در انعقاد قراردادهای الکترونیکی، کنوانسیونی وضع کرد. این کنوانسیون دارای 25 ماده و 4 بخش است و اغلب مقررات آن در خصوص تصدیق و اعتبار حقوقی ارتباطات الکترونیکی در روابط تجاری است. این اولین کنوانسیون بین المللی است که تلاش کرده تا آثار حقوقی حاکم بر مکاتبات الکترونیکی  با کنوانسیونها  و اسناد بین المللی سابق را که اسناد کاغذی را ضروری میدانند،  یکسان سازد.

هدف عمده این کنوانسیون آن است که در خصوص موضوعات مربوط به استفاده از ابزارهای الکترونیکی در قراردادهای بین المللی راه حل های عملی ارائه دهد و استفاده از ارتباطات الکترونیکی را به رسمیت بشناسد و موانع موجود بر سر راه شناسایی آنها را از میان بردارد. این کنوانسیون به تکنولوژی خاصی نیز اشاره نکرده و راه را برای شیوه های جدید ارتباطی که در آینده ابداع می شوند، باز میگذارد.

باید توجه داشت که کنوانسیون مذکور برای اعمال در قراردادهای بین المللی تدوین شده است. ماده یک کنوانسیون این موضوع را مد نظر قرار داده است: «این کنوانسیون حاکم بر ارتباطات الکترونیکی در ارتباطات با تشکیل یا قرارداد، بین طرفینی است که محل تجارت آنها در کشورهای مختلفی قرار دارد.»

2-دستور العمل اتحادیه اروپا[4]

اتحادیه اروپا تاکنون، مبادرت به وضع دستورالعمل های متعدد در زمینه تجارت الکترونیکی نموده است. دستورالعمل 1977 که بیانگر خط مشی قانونگذاری راجع به تجارت الکترونیکی است، این امر را تضمین می کند که در بازار داخلی مانعی برای تجارت الکترونیکی وجود نخواهد داشت.

الف: دستورالعمل امضاهای الکترونیکی (مصوب 1999 میلادی)

قبل از تصویب این دستورالعمل برخی کشورهاثی اروپایی مانند آلمان و ایتالیا قوانینی را در زمینه امضای الکترونیک وضع کرده بودند و اعتبار حقوقی آن را به رسمیت شناخته بودند، اتحادیه اروپا در 13 دسامبر 1999 میلادی دستور العمل امضای الکترونیکی را تدوین کرد که هدف اصلی این دستورالعمل عبارت است از: «ایحاد چارچوب حقوقی یکسان و مناسب جهت استفاده از امضاهای الکترونیکی در محدوده اروپا و ارائه معیارهایی که مبانی حقوقی لازم برای به رسمیت شناسی امضاهای الکترونیکی را بیان می کند.»

ب: دستور العمل تجارت الکترونیکی (مصوب 2000 میلادی)

هدف اولیه این دستورالعمل ایجاد چارچوب حقوقی برای انجام تجارت الکترونیکی در بازارهای داخلی اروپاست که در این راستا قواعد قبلی حاکم بر عرضه فیزیکی کالا و خدمات، این بار در فضای مجازی اعمال می شود. این دستور العمل،  موانع موجود بر سر راه توسعه خدمات الکترونیکی فرامرزی را در اتحادیه اروپا رفع می کند و از این طریق تعیّن حقوقی لازم برای تجار و شهروندان اروپایی فراهم می شود.

همچنین قواعد متحدالشکلی در خصوص موضوعاتی چون شفافیت و اطلاع رسانی کامل از سوی ارائه دهندگان خدمات اینترنتی، ارتباطات تجاری، قراردادهای الکترونیکی فراهم میکند. این دستورالعمل در خصوص انعقاد قراردادهای الکترونیکی قوانینی را وضع کرده است. مهمترین آنها این است که دولتهای عضو اتحادیه اروپا متعهد هستند تمهیداتی در سیستم حقوقی خود بیندیشند که امکان انعقاد قراردادهای الکترونیکی را تضمین کند و موانع بر سر راه قراردادهای الکترونیکی را از میان بردارند.

حمایت و حفاظت از حقوق مالکیت فکری-معنوی در فضای مجازی

اصطلاح مالکیت فکری برای اولین بار در اکتبر 1845 در دادگاه ماساچوست در مورد ثبت قضیه اختراع Davoll Brown و شرکایش، مورد استفاده قرار گرفت. اولین اقدام بین المللی نیز برای حمایت از حقوق مالکیت معنوی در سال 1883 میلادی با کنوانسیون پاریس در خصوص حمایت از مالکیت صنعتی آغاز شد که به مواردی چون اختراع، علائم تجاری و طرح های صنعتی توجه می کرد. به موجب این کنوانسیون اتحادیه پاریس راجع به مالکیت صنعتی به وجود آمد. پس از آن اولین کنوانسیون در خصوص حمایت از مالکیت آثار هنری و ادبی در سال 1886 میلادی در برن سوئیس تصویب شد که به حق نسخه برداری آثار ادبی و هنری توجه داشت.[5] با تأسیس سازمان جهانی مالکیت فکری (وایپو) در سال 1976 میلادی این اصطلاح به صورت رسمی به کار برده شده است. طبق ماده 27 منشور حقوق بشر سازمان ملل متحد، افراد از حمایت منافع مادی و معنوی حاصل از تولیدات علمی، ادبی و هنری خود بهره مند هستند. پس از کنوانسیون برون و تأسیس وایپو، کپی رایت و حقوق جانبی، همگام با فناوری ها و تحولات نوین مانند عکاسی،ضبط صوت، پخش رادیو و تلویزیون، پخش ماهواره ای و فتوکپی  تکامل یافتند. آخرین نوع از این تحولات، رایانه و فناوری های ارتباطی دیجیتالی است. با ظهور اینترنت و شبکه های اجتماعی نیز، مالکیت فکری و معنوی، با مسائل بیشتری درگیر شد. دو چالش موجود در زمینه حقوق مالکیت فکری و فناوری اطلاعات،یکی؛ اشتراک گذاری، انتقال متن، صدا، تصویر  و برنامه های رایانه ای است که از طریق  اینترنت به امری فراگیر و عادی تبدیل شده است و دیگری حق انحصاری برنامه های رایانه ای است. برای حمایت از حقوق آفرینندگان آثار ادبی و کنترل پخش این آثار از طریق اینترنت، در دسامبر 1966 میلادی دو معاهده تحت حمایت سازمان جهانی مالکیت فکری به تصویب رسید. یکی از این دو، «معاهده کپی رایت وایپو» (WCT) به حمایت از مؤلفان آثار ادبی و هنری مربوط می شود. دیگری، یعنی «معاهده آثار اجرایی-نمایشی و آوانگاشتهای وایپو» (WPPT) برخی حقوق جانبی را مورد حمایت قرار میدهد. [6]

معاهدات WCT و WPPT با اجماع نظر بیش از یکصد کشور جهان به تصویب رسیدند. این معاهدات، کشورها را ملزم می کند که به آفرینندگان آثار اجازه دهند که شیوه های گوناگون استفاده و بهره گیری دیگران از آثار خود را کنترل نمایند و همچنین تأکید نموده که صاحبان حقوق، به هنگام پخش آثارشان از طریق سیستم های ارتباطی مانند اینترنت، به صورت مناسب و مؤثر مورد حمایتند. وایپو متعهد است در جهت افزایش شمار کشورهای عضو این معاهدات تا بیشترین حد ممکن تلاش کند تا بدین ترتیب حمایت از آفریده های خلاقیت آمیز بشر در همه جا میسر گردد.شماری از کشورها، مفاد این دو معاهده را در قوانین داخلی خویش گنجانیده اند.

از جمله این کشورها ایالت متحده آمریکا که WCT و WPPT را به عنوان بخشی از «قانون کپی رایت هزاره دیجیتالی» در سال 1998 میلادی تصویب کرد. شورای اتحادیه اروپا نیز درسال 2001 میلادی دستورالعملی موسوم به «دستورالعمل اروپا» را در خصوص هماهنگ سازی برخی ابعاد کپی رایت و حقوق جانبی به تصویب رساندند.[7] دردهه هفتاد میلادی، سازمان جهانی مالکیت فکری موضوع حمایت حقوقی از نرم افزارهای رایانه ای را برای اولین بار مدنظر قرار داد. با اینکه در کنوانسیون برن راجع به حمایت از حقوق مالکیت ادبی و هنری، قوانین بسیاری وضع شده بود ولی کشورهای عضو را ملزم به پیش بینی ابزارهای حقوقی کافی برای لازم الاجرا کردن مفاد آن نکرده بود و نیز فاقد مقررات خاص در مورد موضوعات نوین مالکیت ادبی و هنری مانند نرم افزارهای رایانه ای بود ایده اولیه حمایت از نرم افزارها، حمایت از هر سه عنصر یک برنامه رایانه ای یعنی کد مقصد، که مبنع و راهنما و دستورالعمل های برنامه را شامل می شد. این مدل برای حمایت از نرم افزارها مورد استقبال کشورها قرار نگرفت و توسط قانونگذاران داخلی دنبال نشد. در مقابل، ایده حمایت در قالب نظام کپی رایت به تدریج قوت گرفت. در فوریه 1985 میلادی، سازمان وایپو با همکاری سازمان یونسکو،  گروهی از کارشناسان برجسته را برای بررسی جنبه های مربوط به کپی رایت برنامه های رایانه ای به ژنو فراخواند. بحثها و بررسی های این نشست، نقش مهمی در شناسایی برنامه های رایانه ای به عنوان یکی از موضوعات مشمول نظام کپی رایت داشت و دستاوردهای آن موفقیت بزرگی برای وایپو محسوب می شد. حاصل این تلاش ها انعقاد موافقتنامه ای مهم تحت عنوان موافقت نامه تریپس بود که امروزه یکی از موافقتنامه های پانزده گانه سازمان تجارت جهانی را تشکیل میدهد. این موافقتنامه به خاطر توجه به جنبه های مختلف حقوق مالکیت ادبی و هنری و حقوق مالکیت صنعتی و نیز ضمانت اجرای نقض آن، جامع ترین سند بین المللی راجع به حقوق مالکیت فکری محسوب می شود. در ماده 10 موافقتنامه تریپس، برنامه های رایانه ای به صورت کدهای مقصد و هم به صورت کدهای منبع به عنوان یک اثر ادبی، طبق مفاد معاهده برن مورد حمایت قرار گرفته شده اند. در ماده 4 معاهده کپی رایت وایپو WCT نیز با عباراتی تقریبا مشابه به این موضوع اشاره شده است. طبق بیانیه مورد توافق اعضای این معاهده در خصوص ماده 4، قلمروی حمایت این ماده در مورد برنامه های رایانه ای، با مقررات مربوطه در معاهده برن و موافقت نامه تریپس مطابقت کامل داده شده البته در معاهده وایپو تعریفی از برنامه های رایانه ای به صورت مستقیم وجود ندارد.[8]

مسئله دیگری که در مورد نرم افزارها و برنامه های رایانه ای مطرح است، در نظر گرفتن آنها در قالب نظام اختراعات است. در گذشته نرم افزارها را به عنوان اختراع به حساب نمی آورند ولی در فاصله سال های 1980 تا 2000 میلادی، این پیش فرض تغییر کرد و درنتیجه امروزه نرم افزارها، در صورت داشتن شرایطی به عنوان اختراع، قابل ثبت هستند. در سال 1995 میلادی اداره اختراعات و علائم تجاری آمریکا رسماٌ اعلام کرد که ادعای اختراع برای ابداعات و نوآوری ها در حوزه نرم افزار پذیرفته است ولی درپارلمان اروپا در سال 2005 میلادی دستورالعمل پیشنهادی در خصوص ابداعات رایانه ای را رد کرد. هرچند نظام کپی رایت از جنبه های ادبی یک برنامه حمایت میکند اما ایده های خلاقانه که اغلب هسته مرکزی یک نرم افزار و تعیین کننده ارزش تجاری آن هستند، در چارچوب این نظام مورد حمایت نیستند.[9]

 



1-Murray, Andrew, Information Technology Law: The law and society, Oxford University, 2010.

[2]- حبیب زاده، طاهر، حقوق فناوری اطلاعات، حقوق فناوری اطلاعات مقدمه ای بر تجارت الکترونیک (مطالعه تطبیقی)، ج1، ص 40، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، 1390.

[3]- همان، ص114.

[4]- همان، ص 146.

[5]- سایت شرکت نرم افزاری همکاران سیستم.

[6]- بلوم کوئیست، یورگن، برنامه کار کنونی وایپو در حوزه کپی رایت و حقوق جانبی، همایش تخصصی بررسی نشر کتاب در ایران.

[7]- همان.

[8] - صادقی، محسن، حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای در موافقتنامه تریپس و حقوق ایران، نامه مفید، ش 49.

[9]- سایت شرکت نرم افزاری همکاران سیستم.

ارسال نظر

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :
نمایش همه
علاقه مندی ها ()