مجموع : 0 تومان
دانلودی انتخاب نشده است

دانلود مقاله حقوق مصرف کننده در تجارت الکترونیک

10 / 10
از 1 کاربر

دانلود مقاله حقوق مصرف کننده در تجارت الکترونیک به مبحث حمایت ازحقوق مصرف کننده در طی فرآیند خرید از کسب وکار های الکترونیکی میپردازد. پیش از این در دانلود مقاله تجارت الکترونیک به کم و کیف این موضوع و گسترش تجارت در عرصه فناوری نوین پرداختیم. اکنون میتوانید با دانلود مقاله حقوق مصرف کننده مروری بر مواد مهم قانون حمایت از حقوق مصرف کننده در تجارت الکترونیک داشته باشید. لطفا پس از دانلود مقاله و مطالعه آن به این مقاله امتیاز دهید تا رتبه دهی شما ما را در ارتقاء سطح مقالات یاری دهد.

به نام خدا

حقوق مصرف کننده در قانون تجارت الکترونیک

گسترش فضای مجازی و روی آوردن کاربران به فعالیت های تجارت الکترونیکی، زمینه را برای سوء استفاده کنندگان و قانون شکنان بیش از پیش فراهم کرده است. از این رو در قانون تجارت الکترونیکی ایران که در سال 1382 به تصویب رسید، فضای مجزا و نسبتاً مفصل به حمایت از حقوق مصرف کنندگان اختصاص  داده شده است. در این قانون نقض حقوق مصرف کننده، جرم تلقی شده و برای متخلفان، جزای نقدی در نظر گرفته شده است. طبق ماده 33 قانون تجارت الکترونیکی، فروشندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات بایستی اطلاعات مؤثر در تصمیم گیری مصرف کنندگان جهت خرید یا قبول شرایط را زا زمان مناسبی قبل از عقد در اختیار مصرف کنندگان قرار دهند. حداقل اطلاعات لازم که در این ماده آورده شده است، شامل موارد زیر است:

الف) مشخصات فنی و ویژگی های کاربردی کالا یا خدمات.

ب) هویت تأمین کننده، نام تجاری که تحت آن نام به فعالیت مشغول است و نشانی وی.

ج) آدرس پست الکترونیکی، شماره تلفن یا هر روشی که مشتری در صورت نیاز بایستی از آن طریق با فروشنده ارتباط برقرار کند.

د) کلیه هزینه هایی که برای خرید کالا برعهده مشتری خواهد بود. (از جمله قیمت کالا یا خدمات، میزان مالیات، هزینه حمل و هزینه تماس)

ﻫ) مدت زمانی که پیشنهاد ارائه شده معتبر است.

و) شرایط و فرآیند عقد از جمله ترتیب و نحوه پرداخت، تحویل یا اجرا، فسخ ، ارجاع خدمات پس از فروش.

عدم ارائه هریک از اطلاعات مؤثر در تصمیم گیری مصرف کنندگان به تنهایی جرم نقض حقوق مصرف کنندگان به شمار می رود.

در ماده 34 این قانون، تأمین کننده باید به طور جداگانه ضمن تأیید اطلاعات مقدماتی، اطلاعات زیر را ارسال نماید:
الف- آدرس محل تجاری یا کاری تأمین کننده برای شکایت احتمالی.
ب- اطلاعات راجع به ضمانت و پشتیبانی پس از فروش.

ج-شرایط فسخ معامله به موجب مواد 37 و 38 این قانون.

د- شرایط فسخ در قراردادهای انجام خدمات.

در ادامه این فصل از قانون در ماده 69، برای جریمه متخلفان از ماده 33 و 34 آمده است، تأمین کننده متخلف این قانون به مجازات ده میلیون ریال تا پنجاه میلیون ریال محکوم خواهد شد. به موجب ماده 35 و 36 قانون تجارت الکترونیکی، عدم شرایط و روش های قانونی درهنگام ارائه اطلاعات، جرم تلقی شده است. ماده 35 این چنین است که: «اطلاعات اعلامی و تأییدیه اطلاعات اعلامی به مصرف کننده باید در واسطی با دوام، روشن و صریح بوده و در زمان مناسب و با وسایل مناسب ارتباطی در مدت معین و براساس لزوم حسن نیت در معاملات و از جمله ضرورت رعایت افراد ناتوان و کودکان ارائه شود.»

در تعریف واسط با دوام آمده است: «در صورت استفاده از ارتباطات صوتی، هویت تأمین کننده و قصد وی از ایجاد تماس با مصرف کننده باید به طور روشن و صریح در شروع هر مکالمه بیان شود.» به موجب ماده 69، متخلفان این دو ماده، به مجازات از ده میلیون ریال تا پنجاه میلیون ریال محکوم خواهند شد. ماده 37 و 38 این قانون به حق انصراف مصرف کننده از قرار داد میپردازد. این حق تنها برای مصرف کننده، نه برای طرفین معامله، به رسمیت شناخته شده است. متن ماده 37 چنین است: «در هر معامله از راه دور، مصرف کننده باید حداقل هفت روز کاری، وقت برای انصراف (حق انصراف) از قبول خود بدون تحمل جریمه یا ارائه دلیل، داشته باشد. تنها هزینه تحمیلی بر مصرف کننده، هزینه باز پس فرستادن کالا خواهد بود.»

در ماده 38، قانونگذار توضیحات بیشتری در باره نحوه اعمال این حق مطرح کرده است: «شروع اعمال حق انصراف به ترتیب زیر خواهد بود:

الف) در صورت فروش کالا، از تاریخ تسلیم کالا به مصرف کننده و در صورت فروش خدمات از روز انعقاد.

ب) در هر حال آغاز اعمال حق انصراف مصرف کننده پس از ارائه اطلاعاتی خواهد بود که تأمین کننده طبق مواد 33 و 34 این قانون موظف به ارائه آن است.

ج) به محض استفاده مصرف کننده از حق انصراف، تأمین کننده مکلف است بدون مطالبه هیچ گونه وجهی، عین مبلغ دریافتی را در اسرع وقت به مصرف کننده مسترد نماید.

د) حق انصراف مصرف کننده در ماردی که شرایط خاصی بر نوع کالا و خدمات حاکم است، اجرا نخواهد شد.

برخی از این شرایط خاص در مقررات اتحادیه اروپا پیش بینی شده اند و در واقع استثنا بر این حق انصراف هستند که عبارتند از: خدماتی که با توافق مصرف کننده انجام شده است، کالا یا خدماتی که بهای آنها وابسته به نوسانات بازار مالی و خارج از اختیار عرضه کننده است، کالاهای فاسد شدنی که ارزش خود را از دست می دهند مانند گل، روزنامه، نوارهای صوتی، تصویری یا نرم افزاری که باز شده باشد.

در ماده 39 به بحث عدم استرداد ثمن معامله در موارد عدم ایفای تعهد می پردازد. به موجب این ماده در صورتی که تأمین کننده در حین معامله به دلیل عدم موجودی کالا یا عدم امکان اجرای خدمات نتواند تعهدات خود را انجام دهد باید مبلغ دریافتی را فوراً به مخاطب برگرداند مگر در بیع کلی و تعهداتی که برای همیشه وفای به عهد غیرممکن نباشد و مخاطب آماده صبر کردن تا امکان تحویل کالا یا ایفای تعهد باشد در صورتی که معلوم باشد تأمین کننده از ابتدا عدم امکان ایفای تعهد خود را می دانسته، علاوه بر لزوم استرداد مبلغ دریافتی به حداکثر مجازات مقرر محکوم خواهد شد. در خصوص تبلیغات تجاری غیرقانونی، در قانون تجارت الکترونیک، هفت ماده (ماده 50 تا 57) به آن اختصاص داده شده است. قواعد مربوط به بازاریابی و عدم رعایت این قواعد با ضمانت کیفری همراه شده است. تأمین کننده باید از هرگونه فعل یا ترک فعلی که سبب مشتبه شدن یا فریب کمی یا کیفی مخاطب می شود یا سلامتی افراد را به مخاطره می اندازد خودداری کند و اطلاعات صحیح درطی تبلیغات در اختیار مصرف کننده قرار دهد و از مخفی کردن هویت تجاری و اقامتگاه قانونی و ارسال پیام های تجاری ناخواسته خودداری کند. جریمه متخلفان از هرکدام از این قوانین نیز متفاوت است. جریمه افرادی که موجب مشتبه شدن یا فریب مخاطب شوند یا اطلاعات کامل کالا را به مصرف کننده ارائه ندهند یا هویت خود یا بنگاه فرو را به نحوی مخفی نمایند؛ از بیست میلیون ریال تا صدمیلیون ریال و تأمین کنندگانی که با تبلیغ سلامتی افراد را به خطر می اندازند، صد میلیون ریال است. به موجب ماده 66، به منظور حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تشویق رقابل سالم، استفاده از علائم تجاری به صورت نام دامنه یا هرنوع نمایش بر خط علائم تجاری که موجب فریب یا مشتبه شدن طرف به اصالت کالا و خدمات شود ممنوع و متخلف به مجازات مقرر در این قانون خواهد رسید. تخطی از این قانون، به یک تا سه سال حبس و جزای نقدی از بیست میلیون ریال تا صد میلیون ریال محکوم خواهند شد.

منابع:

نوری، سید مسعود، اصل حقوقی تجارت الکترونیک با تأکید بر قانون تجارت الکترونیکی ایران، روش شناسی علوم انسانی، پاییز 84، شماره 44.

شم آبادی، ابوالقاسم، حمایت کیفری از حقوق مصرف کننده در قانون تجارت الکترونیکی، پایگاه تخصصی حقوق و فقه.

ارسال نظر

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :
نمایش همه
علاقه مندی ها ()