مجموع : 0 تومان
دانلودی انتخاب نشده است

دانلود مقاله حقوق ملت

8 / 10
از 1 کاربر

مقاله ­ای که پیش روی شماست با نام "حقوق ملت" به طور اختصاصی نگاهی داشته به اصول مندرج در فصل سوم قانون اساسی. اصولی که مرتبط با حقوق اساسی ملت، از جمله آزادی بیان، آزادی انتخاب شغل، آزادی عقیده، آزادی افکار، آزادی تن و..... می­باشد.

پایگاه دانلود مقاله های حقوقی
ارائه دهنده مقالات تخصصی رشته حقوق
دانلود مقاله حقوق ملت

در پژوهشی که پیش از این با عنوان آزادی بیان در پایگاه دانلود مقاله­ های حقوقی ارائه شد به طور مفصل راجع به انواع آزادی و خصوصاً آزادی بیان بحث شد. این پژوهش نیز مجالی را فراهم کرد تا به بررسی فصلی از سند ملّی کشور بپردازیم که نقطه ای روشن در قانون اساسی ماست. فصلی که به آزادی آحاد ملّت به عنوان اساسی ترین حق انسان می­پردازد.
برای دانلود مقاله حقوق ملت میتوانید به لینک دانلود مقاله در انتهای همین صفحه مراجعه کنید.

 

 حقوق ملت (نگاهی به فصل سوم قانون اساسی)

نویسنده: سیده نادیا حسینی

کارشناس ارشد حقوق بشر

حقوق ملت از مباحث محوری نظام­های سیاسی است که در قانون­ های اساسی نظام ­ها به آن تأکید می­شود. کشورهای مختلف جهان تلاش می­کنند آن را سرلوحه­ ی قانون اساسی خود قرار دهند. در ایران معاصر، ما شاهد وقوع دو انقلاب مشروطه و انقلاب اسلامی هستیم. در هر یک از این دو یعنی قانون اساسی مشروطه و قانون اساسی جمهوری اسلامی به صورت­ های مختلف به حقوق مردم اشاره شده است. ابتدا در متمم قانون اساسی مشروطه 1286 ه.ش به تفصیل در اصول هشتم تا بیست و پنجم، حقوق ملت مورد توجه قرار گرفت و به رسمیت شناخته شد. سپس در قانون اساسی جمهوری اسلامی مصوب 1358 ه.ش از اصول نوزدهم تا چهل و دوم، حقوق ملت با عناوین مختلف تصویب شد که همواره به عنوان یکی از نقاط قوت این سند ملّی از آن یاد می­شود.

یکی از نیازهای اولیه انسان امنیت است. قانون چتر امنیت برای همه مردم جامعه است و آشنایی ما با حقوق فردی و اجتماعی، عامل بسیار مهمی برای جلوگیری از تنش به شمار می­رود.

منظور از حقوق ملت چیست؟

حقوق ملت از یک طرف مجموعه حقوق طبیعی است که از خصلت عالی انسان ناشی می­شود و قانونگذاران در تدوین قوانین، حق سلب یا محدودیت آن را ندارند و دولت­ ها نباید مانعی در مقابل آن ایجاد نمایند. از طرف دیگر مجموعه حقوق موضوعه­ای است که دولت، اجرای آن را طبق قوانین داخلی برای اتباع خود تأمین و تضمین کرده و محتوای آن حقوق از یک کشور به کشور دیگر متفاوت است. تعریف حقوق طبیعی، حقوقی است که در ذات همه انسان­هاست و قانونگذاری بایستی تلاش کند و آن حقوق را کشف کند و حقوق موضوعه را بر پایه  آن قرار دهد. حقوق فطری (حقوق طبیعی) در سده 16 میلادی  هنگان جنگ­های صلیبی نضج یافت و بعد در سده­های 17 و 18 میلادی با انتشار آثار "گروسیوس هلندی"، "جان لاک" و "هابز روسو" به اوج رسید و الهام­بخش نویسندگان اعلامیه­ های حقوق بشر در انگلستان، آمریکا و فرانسه شد.
همچنین شهید مطهری درباره منشاء حقوق طبیعی می­نویسد: «از نظر من، حقوق طبیعی و فطری از آن جا پیدا شده است که دستگاه خلقت با روشن­ بینی و توجه به هدف، موجودات را به سوی کمالاتی که استعداد آن­ها در وجودشان نهفته است، سوق می­دهد. هر استعداد طبیعی یک حق طبیعی است و یک سند طبیعی برای آن به شمار می­ آید.»

بررسی موردی اصول فصل سوم قانون اساسی

در قانون اساسی جمهوری اسلامی، نقش مردم، امری تشریفاتی، تبلیغاتی و شعاری نیست که تنها در ایام انتخابات با شانتاژها یا کارناوال­ها تحریک و سپس کنار گذاشته شود. از نظر قانون اساسی، مردم در شکل­ گیری و پیروزی انقلاب اسلامی ایران نقش اساسی داشتند و سپس در تأسیسات نظام جمهوری اسلامی بر خلاف سیطره  تبلیغاتی بلوک شرق و غرب ایران، به میدان آمدند و در استمرار و ادامه نظام، عالی­ترین سطح پشتیبانی و حضور خود را در جنگ تحمیلی هشت ساله جهانی ضد نظام نوپای اسلامی و دیگر عرصه­ ها با نثار جان و مال خویش به نمایش گذاشتند. فصل سوم قانون اساسی با عنوان «حقوق ملت» در طی 24 اصل مهم (اصل 19 تا اصل 42) به بیان حقوق اساسی مردم در جامعه اسلامی پرداخته است. مردم نه تنها علت فاعلی و عامل استقرار و برپایی نظام اسلامی هستند، بلکه علت غایی و تداوم نظام نیز به شمار می­ آیند.

1-  آزادی ­ها

الف) آزادی شخصی یا آزادی تن

بند 6 از اصل 2 و بند 4 از اصل 43 قانون اساسی، به این نوع آزادی اشاره کرده است. منظور حقوقدانان از این اصطلاح، این است که تن افراد از هرگونه تملک و استثمار آزاد است و هرگونه بردگی جسمی و فکری افراد ممنوع است. بر اساس قانون منع خرید و فروش برده مصوب بهمن ­ماه 1307، هیچ­کس برده شناخته نمی­شود و هر برده به محض ورود به خاک یا آب­های ساحلی ایران آزاد خواهد بود.

ب)آزادی افکار و عقاید، دین و مذهب

در اصل 23 قانون اساسی به این مهم اشاره شده است: «تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ­کس را نمی­توان به صرف داشتن عقیده­ای مورد تعرض و موآخذه قرار داد.»

در اصل 12 قانون اساسی نیز در بیان آزادی مذهب می­گوید: «در کنار دین رسمی؛ یعنی اسلام، ادیان قانونی مسیحی، یهودی، زرتشتی، از آزادی بهره ­مند هستند. همچنین در کنار مذهب رسمی شیعه، مذاهب اربعه اهل سنت و مذهب زیدیه آزادند.» در جمهوری اسلامی، ادیان و مذاهب اسلامی در سه چیز آزاد گذاشته شده­اند: در انجام دادن مراسم مذهبی، در تعلیم و تربیت  و در احوال شخصیه (ارث، وصیت، نکاح و طلاق)

ج) آزادی مطبوعات و نشریات

در اصل 24 قانون اساسی به این امر اشاره شده است و قانون اساسی ضمن آزاد گذاشتن مطبوعات و نشریات در بیان مطالب خود، آنان را به رعایت مبانی اسلامی و حقوق عمومی موظف داشته است.

د) آزادی اجتماعات

قانون اساسی در اصول 26 و 27، تشکیل احزاب و جمعیت­ها، انجمن­های سیاسی و صنفی اقلیت­های دینی شناخته شده یا تشکیلات اجتماعی و راهپیمایی­ها را با چند شرط آزاد گذاشته است. چنانچه اجتماعات مستمر باشد و برای جذب افراد و احقاق حقوق فعالیت  کند، باید دارای اساسنامه و مرام­نامه  باشند و شرط تشکیل آن­ها، نقض نکردن آزادی استقلال، وحدت ملّی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی است. درباره اجتماعات موقت مانند تشکل­ها و راهپیمایی ­ها نیز در قانون اساسی به دو شرط اشاره شده است: یکی این­که اسلحه حمل نکنند، دوم این­که مخلّ به مبانی اسلامی نباشند.

ه) آزادی مدنی

این نوع آزادی شامل آزادی انتخاب مسکن و محل اقامت (اصل 33)، آزادی در کسب و پیشه (اصل 46 و اصل 47  و اصل 49) و انتخاب شغل (اصل 28) و آزادی در تملک اموال منقول و غیر منقول (اصل 47) است. همچنین از آن­جا که افراد جامعه ممکن است به دلایلی توان تأمین زندگی و اداره اقتصادی خانواده خود را نداشته باشند، قانون اساسی، دولت را موظف کرده است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم و ...... تأمین کند(اصل 29)

2) مساوات عموم در مقابل قانون

قانون اساسی در اصول 19 و 29، اصل مساوات، برخورداری از حقوق و حمایت قانون و تساوی در برابر قانون را پذیرفته است. منظور از اصل مساوات، تساوی همه افراد یک طبقه بدون استثناء و تبعیض در برابر قانون است.

الف) مساوات عموم در برابر محاکم و دادگاه­ها

اصل 34 در این رابطه می­گوید: «دادخواهی، حق مسلم هر فرد است و هرکس می­تواند به منظور دادخواهی، به دادگاه­های صالح رجوع نماید. همه افراد ملّت حق دارند این­گونه دادگاه­ها را در دسترس داشته باشند و هیچ­کس را نمی­توان از دادگاهی به موجب قانون، حق مراجعه به آن را دارد، منع کرد.» و همچنین اصل سوم در بند نهم نیز رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه­های مادی و معنوی را از وظایف اساسی دولت اسلامی بر می­شمارد.

3) حقوق ناشی از اجرای عدالت

الف) مصونیت از تعرض

اصل 22 قانون اساسی به این امر اشاره کرده است و حیثیت جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص را از تعرض مصون می­داند.

ب) مصونیت از تبعید

به موجب اصل 33 قانون اساسی: «هیچ­کس را نمی­توان از محلّ اقامت خود تبعید کرد یا از اقامت در محلّ مورد علاقه­ اش ممنوع یا به اقامت در محلّی مجبور ساخت، مگر در مواردی که قانون مقرر می­دارد.»

ج) مصونیت از شکنجه، اجبار و اکراه در اقرار و سوگند

طبق اصل 38 قانون اساسی: «هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار یا کسب اطلاع ممنوع است، اجبار  شخص به شهادت، اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می­شود.»

د) مصونیت از هتک حرمت

طبق اصل 39: «هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است.»

ه) مصونیت از توقیف غیر قانونی و دستگری افراد

طبق اصل 32 قانون اساسی: «هیچ­کس را نمی­توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می­کند. در صورت بازداشت، موضوع  اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضایی ارسال و مقدمات محاکمه، در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می­ شود.»

 سخن آخر

با پیروزی انقلاب اسلامی، حقوق ملت مورد بازنگری قرار گرفت و پیش­نویس توسط انقلابیون و حقوقدانان تهیه شد تا چنین حقوقی را نهادینه کنند، بنابراین مجلس بررسی نهایی پیش­نویس قانون اساسی با حدود 70 درصد از روحانیت تشکیل شد و درطی جلساتی متعدد، حقوق ملت را در فصل سوم قانون اساسی مصوب 58 گنجاندند و آن را در چهارچوب موازین اسلامی قرار دادند و با پایان یافتن شصت و هفت جلسه، اصول آن را قانون اساسی به رفراندم گذاشته شد و ملت در یازدهم و دوازدهم فروردین 58 با حدود 98/5 درصد به آن رأی «آری» دادند. البته برخی کارشناسان و مدرسان دانشگاه­ها، اظهار کرده­اند که با گذشت سه دهه از انقلاب اسلامی و قانون اساسی آن، فصل سوم قانون اساسی و حقوق ملت باید بیشتر مورد توجه قرار بگیرد. ایشان اشاره می­کنند که در کشور ما این امر، مورد اجحاف واقع شده است؛ به ویژه اصل 19 که در رابطه با دارا بودن افراد از حقوق مساوی با وجود رنگ­ها، زبان­ها، نژادها و قبایل متفاوت است. همچنین عدم برخورداری از حقوق قانونی و تدریس گویش­ های مختلف در زبان­ها موردی دیگری است که بدان اشاره کرده ­اند.

ارسال نظر

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :
نمایش همه
علاقه مندی ها ()