مجموع : 0 تومان
دانلودی انتخاب نشده است

دانلود مقاله حق اعتراض شخص ثالث

10 / 10
از 1 کاربر

دانلود مقاله "حق اعتراض شخص ثالث به احکام قطعی دادگاه"، به بررسی ورود شخص ثالث به دعوا و نحوه اعتراض او به حکم صادره قطعی میپردازد.
دانلود مقاله حق اعتراض شخص ثالث به ورود شخص ثالث در پرونده ای میپردازد که رای صادره آن دعوا به نوعی به منافع شخص ثالث ضرر وارد میکند با وجود اینکه شخص ثالث خود جزء طرفین دعوا نبوده است. دانلود مقاله اعتراض شخص ثالث پاسخگوی سوالات و ابهامات شما در خصوص ورود شخص ثالث به دعوا میباشد.

نام مقاله: حق اعتراض شخص ثالث به حکم قطعی دادگاه
نویسنده: دکتر ابوالفضل انتظاری، استاد دانشگاه علوم قضایی.
تعداد صفحات: 4 صفحه
منبع: فصلنامه شهرقانون، شماره 1، بهار 1391، صص 100 و 101.

 

به نام خدا

حق اعتراض شخص ثالث به احکام قطعی دادگاهها

منظور از دعوی شخص ثالث، دعوی شخصی است که خود یا نماینده او جزو اصحاب دعوی نبوده لیکن رأی صادره در پرونده طرفین دعوی اصلی به نحوی به حقوق و منافع او خلل آورده است در چنین وضعی شخص ثالث برای استیفای حقوق منافع خود میتواند در چهارچوب مقررات به حکم صادره اعتراض و در صورت حق بودن از حکم صادره رفع اثر نموده و از معترض به حقوق در منافع خو بدین طریق جلوگیری نماید.

ماده 417 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب اسلامی درتعریف اعتراض دعوی شخص ثالث مقرر داشته است: "اگر در خصوص دعوایی رأیی صادر شود که به حقوق شخص ثالث خللی وارد آورد و آن شخص یا نماینده او در دادرسی که منتهی به رآی شده است به عنوان اصحاب دعوا دخالت نداشته باشد میتواند نسبت به آن رأی اعتراض نماید" با توجه به اینکه رأی به مفهوم کلی شامل "قرار" و "حکم" میباشد در این نوشته صرفا به اعتراض شخص ثالث اصلی به احکام قطعی بسنده میکنیم. متن ماده 417 مذکور طوری است که در بادی امر چنین به نظر میرسد که احکام غیرقطعی غیر ممکن است قابل اعتراض از ظرف شخص ثالث باشد لکن این تباد به جهت ماده 420 همان قانون صحیح نمیباشد زیرا ماده مذکور مقرر میدارد: «اعتراض اصلی باید به موجب دادخواست و طرفین محکوم له و محکوم علیه رأی مورد اعتراض باشد. این دادخواست به دادگاهی تقدیم میشود که رأی قطعی معترض عنه را صادر کرده است ترتیب دادرسی مانند دادرسی نخستنی خواهد بود.» از طرف دیگر تا زمانی که امکان ورود ثالث در دعوای اصلی وجود داشته باشد محلی برای طرح دعوی اعتراض ثالث وجود نخواهد داشت. نکته خاصی که در اینجا وجود دارد این است که ورود ثالث در دعوی اصلی که هنوز حکم در رسیدگی نخستین صادر نشده ای کم غیرقطعی صادر گردیده، مبتنی بر مصلحت و دوراندیشی شخص ثالث است که احتمال میدهد در صورت صدور حکم به نفع یکی از طرفین، حقوق وی نیز در معرض خطر قرار گیردلکن در دعوی اعتراض ثالث رأی صادره قطعی به گونه ای است که به حقوق شخص ثالث لطمه وارد نموده است. با توجه به اینکه رأی صادره قطعی از اعتبار امر مختومه برخوردار است لذا تا حد امکان بایستی از تعرض مصون مانده و با احتیاط بیشتری با آن برخورد شود لذا برخلاف دعوی ورود ثالث مبتنی بر احتمال ورود ضرر درحکم به نفع احراز طرفین دعوی اصلی است، دغعوی معترض ثالث بایستی در خصوص ورود ضرر حداقل  باید مقرون به ظن قوی باشد به عبارت دیگر دعوی اعتراض ثالث ذی نفع بودن معترض ثالث مستلزم فعلیت و تنجیز ضرر بوده و شرط پذیرش چنین دعوایی میباشد. با این وصف برخی از آراء صادره از شعب دیوان عالی کشور فعلیت و تنجیز ضرر را شرط پذیرش دعوی معترض ثالث نمیدانند البته در فعلیت ضرر در صورت شرط بودن آن برای پذیرش دعوی معترض ثالث همین قدر که حتی در فاصله زمانی طولانی ورود ضرر برای معترض ثالث قطعی الحصول  باشد بایستی با توجه به اخلال نسبت به حقوق شخص ثالث مورد پذیرش قرار گیرد. با عنایت به مقررات ماده 117 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب اسلامی اگر چنانچه شخص در دعوی اصلی به عنوان یکی از طرفین اصلی دعوی یا وارد یا جلب ثالث (دعاوی طاری) مداخل داشته باشد دیگر به عنوان معترض ثالث نسبت به حکم قطعی که در جریان دادرسی آن شرکت نموده است، اعتراض وی قابل پذیرش نخواهد بود.

در واقع معترض ثالث شخصی است که ادعا میکند اگر با اسناد و مدارکی که دلیل وی بروجود حقی میباشد، در جریان دعوی اصلی مداخله مینمود (هرچند که از جریان دعوی اصلی آگاهی داشته لیکن بنا به مصالح و جهاتی که خود تشخیص می داده در جریان چنین دعوایی مداخله ننموده است که این امر از موانع پذیرش دعوی وی به عنوان معترض ثالث نخواهد بود.) حکم قطعی که که نسبت به آن اعتراض وارد، یا صادر نمیگردید یابا لحاظ حق وی صادر میشد لذا در جریان رسیدگی دعوی معترض ثالث، اسناد و مدارک چنین شخصی بایستی چنان اسناد و مدارک و دلایلی باشند که مستقیماً پس از اثبات، موجبات نقض حکم صادره قطعی را فراهم نمایند این موضوع نکته مهمی است که کمتر به آن پرداخته شده است در غیر این صورت با وجود پذیرش دادخواست اعتراض ثالث، چنین اعتراضی برحسب نقض حکم صادره قطعی نخواهد بود. با ذکر چندین مثال به شرح زیر این مطلب روشن خواهد شد:

1-در حکم صادره بر فسخ معامله ملکی، فی مابین (الف فروشنده، ب خریدار) که مبتنی بر وجود حق فسخ برای فروشنده در صورت تأخیر در پرداخت ثمن از طریق خریدار بوده، شخص ج به دنبال صدور اجرائیه خلع ید (متعاقب اثبات فسخ و صدور حکم خلع ید) و به جهت متصرف بودن درملک، به عنوان مالک و با ارائه قول نامه که مشعر بر فورش ملک توسط خریدار قبل از زمان تحقق حق فسخ برای الف است به عنوان معترض ثالث مدعی میگردد که «فسخ، اثر قهقرایی نداشته» و «اثر آن از زمان تحقق حق فسخ است، فلذا مورد از موارد تلف، منیع و مشمول» 445 قانون مدنی است و بدین علت صرفاً در دعوی اصلی برای الف به عنوان فروشنده حق مطالبه ثمن معامله وجود داشته و نه خلع ید و حکم خلع ید صادره، با حقوق قانونی وی در تعارض ایت فلذا حکم صادره بایستی ملغی گردد ملاحظه میگردد که معترض ثالث با ارائه اسناد و مدارک خود مستقیماً مدعی بی اعتباری آن چیزی (یعنی حکم خلع ید) است که به جهت عدم دخالت وی در جریان دادرسی اصلی برای خواهان دعوی اصلی اثبات شده است.

2- در حکم صادره مبنی بر اثبات حق مالکیت در دعوی بین الف و ب، شخص ج پس از اطلاع از صدور حکم قطعی، با ارائه اسناد و مدارکی دال بر وجود حق عبور و مرور در ملک (حق ارتفاق) به عنوان معترض ثالث  تقاضای رسیدگی و شناسایی طبق حقی را برای خود میکند. که در صورت اثبات چنین حقی بدون اینکه حکم دعوی اصلی لغو گردد با صدور حکم اصلاحی حق معترض ثالث مورد شناسایی قرار گرفته و از اخلال به وجود آمده نسبت به حق وی جلوگیری میگردد.

ملاحظه میشود که معترض ثالث با ارائه اسناد و مدارک مستقیما ادعای خود را با محدود کردن حق تسلیط کامل بر ملک خود، متوجه کرده و مدعی محدودیت آن چیزی (حق مالکیت) است که به جهت عدم دخالت وی در جریان دادرسی اصل برای خواهان دعوی اصلی اثبات شده است.

3- در حکم صادره بر نفی نسب «(الف) از (ب)» در دعوی مطروحه بین «ج به طرفیت (د) و (ه)» در صورتی که (د) و (ه) خودشان و (الف) را منتسب به (ب) میدانند (با انگیزه ارث بردن از ماترک الف) شخص (ز) با ارائه سند صلح عادی فی ما بین خود و (ه) "که ضمناً (ز) فرزند (ه) نیز میباشد" مدعی میگردد که طبق سند یاد شده ماترک احتمالی (الف) را (ه) به وی صلح نموده است با فرض اینکه (ه) در جریان رسیدگی به دعوی اعتراض ثالث برصحت چنین سندی اقرار نماید (با فرض خروج آن به واسطه اقرار از شمول ماده 47 قانون ثبت اسناد و املاک توجها به ماده 1291 قانونی مدنی) صرف نظر از اینکه اعتبار آن صرفاً بین (ه) و (ز) و وراث و قائم مقام قانونی آنان است، با فرض پذیرش و اثبات صحت آن، ملاحظه میگردد که اگر چنین شخصی با داشتن سند مذکور در جریان دادرسی دعوی اصلی شرکت نیز مینمود تأثیر در دعوای اصلی و در اثبات موضوع نداشته و به عنوان معترض ثالث نیز چنین اسناد و مدارکی موجبات مخدوش بودن و بی اعتباری حکم را فراهم نمی نماید. و مستقیماً متوجه حکم بر نفی نسب نیم باشد و صرفاً متوجه نتایج حاصله از حکم یا به عبارت دیگر متوجه مشتقات آن میباشد فلذا چنین شخصی به عنوان معترض ثالث نمیتواند حکم صادره را که از اعتبار امر مختومه برخوردار است از اعتبار بیاندازد.

نتیجه دعوی اعتراض ثالث در صورت ثبوت صرفاً نقض حکم قطعی صادره در قسمت اعتراض خواهد بود مگر اینکه حکم صادره غیرقابل تفکیک باشد که در این صورت تمام حکم نقض خواهد گردید. ماده 425 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مقرر میدارد: «چنانچه دادگاه پس از رسیدگی، اعتراض ثالث را وارد تشخیص دهد آن قسمت از حکم را که مورد اعتراض قرار گرفته است نقض می ماید و اگر مفاد حکم غیرتفکیک باشد تمام آن الغا خواهد شد.» براساس قسمت آخر ماده 420 تاریخ مذکر ترتیب رسیدگی به اعتراض ثالث مانند دادرسی نخستین خواهد بود. بنابراین اعم از اینکه حکم صادره، دادگاه بدوی یا دادگاه تجدیدنظر استان قطعی شده باشد نحوه رسیدگی تابع مقررات مربوط به رسیدگی نخستین خواهد بود لکن هزینه دادرسی آن به موجب بند ج از بند 12 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین معادل هزینه دادرسی مرحله فرجامی و اعاده دادرسی خواهد بود و سرانجام اینکه برخلاف فرجامخواهی اعاده دادرسی توجهاً به ماده 422 قانون یاد شده دعوی اعتراض ثالث مقید به مهلت نمیباشد.

 

ارسال نظر

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :
نمایش همه
علاقه مندی ها ()