مجموع : 0 تومان
دانلودی انتخاب نشده است

دانلود مقاله عقد صلح

10 / 10
از 1 کاربر

شما هم اکنون به یادداشتی مختصر در خصوص عقد صلح دسترسی دارید. دانلود مقاله عقد صلح به بررسی یکی از عقود معین درقانون مدنی میپردازد. دانلود مقاله عقد صلح به ماهیت این عقد، قواعد حاکم بر این عقد را بررسی میکند. بخشی از مقاله عقد صلح برگرفته از کتاب دکتر کاتوزیان است.  پس از دانلود مقاله عقد صلح نظرات خود را در خصوص محتوای این مقاله برای ما ارسال کنید.

عقد صلح

مفهوم صلح:

صلح در لغت به معنی سازش کردن و آشتی و توافق است[1]. در حقوق پاره ای از کشورها نیز عقد صلح تنها به منظور دفع ترافع و پایان بخشیدن به دعوا به کار میرود.[2] تعریف صلح در کتابهای مشهور فقه هم نشان میدهد که مفهوم صلح از هدف اصلی آن یعنی توافق و تسالم و سازش مایه میگیرد.[3]

قانون مدنی مفهوم گسترده صلح را پذیرفته است. زیرا در ماده 752 اعلام میکند: «صلح ممکن است یا در مورد رفع تنازع موجود و یا جلوگیری از تنازع احتمالی یا در مورد معامله و غیر آن واقع شود.» و در ماده 758 آمده است که: «صلح در مقام معاملات، هرچند نتیجه معامله ای را که به جای آن واقع شده است میدهد، لیکن شرایط و احکام خاصه آن معامله را ندارد. بنابراین، اگر مورد صلح عین باشد در مقابل عوض، نتیجه آن همان نتیجه بیع خواهد بود، بدون اینکه شرایط و ا حکام خاصه بیع در آن مجری شود.» بدین ترتیب هیچ محدودیتی برای مورد صلح وجود ندارد؛ قالبی است وسیعتر از همه عقود معین که برای تحقق حاکمیت اراده فراهم آمده است.

قواعد حاکم بر صلح:

در صورتی که صلح به منظور رفع تنازع و پایان بخشیدن به دعوا انجام شود، تابع احکام خاص قانون مدنی و سازش در آیین دادرسی مدنی و قواعد عمومی قراردادها است. در موردی هم که صلح در مقام معامله است، نمیتوان به تناسب ماهیت عمل حقوقی انجام شده قواعد یکی از عقود معین را درباره طرفین اجرا کرد. انتخاب عنوان «صلح» معامله مورد نظر را مصون از تحمل قوانین مربوط به آن معامله کند. (ماده 758 قانون مدنی). پس ناچار باید آن را تابع قواعد عمومی قراردادها دانست و استثناهای آن را در فصل 17 (صلح) جستجو کرد. با وجود این برای جلوگیری از سوء استفاده اشخاص از عنوان صلح، گاه قانونگذار به منظور آنان و ماهیت عملی که انجام میدهند بیش از عنوان معامله اهمیت می دهد و احکام معامله ای را که صلح در مقام آن واقع شده است مجری میداند. از جمله این موارد است:

1-    به موجب ماده یک قانون روابط مؤجر و مستأجر، در صورتی که تصرف در ملکی به عنوان «صلح منافع» و به منظور اجاره باشد، رابطه مالک با چنین تصرفی تابع قواعد اجاره است.

2-    در ماده 33 قانون ثبت، در موردی که ملکی به عنوان صلح با حق استرداد منتقل شده باشد، تابع قواعد بیع شرط و سایر احکام مربوط به «معاملات با حق استرداد» است.[4]

لازم بودن عقد صلح

1-در موردی که صلح درمقام واقعی خود قرار میگیرد و دعوایی را پایان میبخشد، بی گمان عقد لازمی است که جز در مورد تخلف شرط یا شرط خیار (که آن هم بر مبنای تراضی است)، قابل فسخ نیست. ماده 761 قانون مدنی در این باره اعلام میکند: «صلحی که در مورد تنازع یا مبنی بر تسامح باشد قاطع بین طرفین است و هیچ یک نمیتواند آن را فسخ کند، اگرچه به ادعای غبن باشد، مگر در صورت تخلف شرط یا اشتراط خیار.»

ماده 184 قانون آیین دادرسی مدنی نیز صلحی را که در دادگاه واقع میشود یا طرفین در دادگاه به صحت آن اقرار میکنند از نظر اجرایی مانند احکام دادگاه میداند. در این ماده آمده است که مفاد صلحنامه نسبت به طرفین و وراث و قائم مقام آنها نافذ و معتبر است و مانند احکام دادگاههای داگستری به موقع اجرا گذاشته میشود، اعم از اینکه مورد سازش مخصوص به موجب سند رسمی انجام میشود موجب ختم امر در دادگاه می داند و اعلام میکند که : «....... اجرای آن تابع مقررات راجع به اجرای مفاد اسناد لازم الاجرا خواهد بود.»

2-در باره صلح ابتدایی، قانون مدنی به صراحت پاسخ داده است. ماده 760 در این باره میگوید: «صلح عقد لازم است، اگرچه در مقام عقود جایزه واقع شده باشد و برهم نمیخورد مگر در موارد فسخ به خیار یا اقاله.»

برگرفته از کتاب عقود معین دکتر کاتوزیان

⚛عقد صلح در بیشتر مواقع با هدف پیشگیری از توسعه اختلاف و نزاع در امور یا رفع نزاع و اختلاف پیش‌آمده استفاده می‌شود.
ماده ۷۵۲ قانون مدنی می‌گوید: «صلح ممکن است یا در مورد رفع تنازع موجود یا جلوگیری از تنازع احتمالی در مورد معامله و غیر آن واقع شود.» صلح از جمله عقود معین است و همانند سایر عقود باید شرایط اساسی ماده ۱۹۰ قانون مدنی را از حیث اهلیت طرفین، قصد و رضای آنان، معین بودن موضوع و جهت مشروع در صورت تصریح دارا باشد.بر اساس ماده ۷۵۳ قانون مدنی، «برای صحت صلح، طرفین باید اهلیت معامله و تصرف در مورد صلح را داشته باشند.» منظور از اهلیت معامله در این ماده، عاقل، بالغ و رشید بودن طرفین است و منظور از اهلیت تصرف، اختیار تصرف در مورد صلح است که به طور طبیعی، فرد ورشکسته و مرتهن (کسی که قبول رهن می‌کند) فاقد آن هستند.

برطبق ماده ۷۵۴ قانون مدنی «هر صلح نافذ است، جز صلح به امری که غیر مشروع باشد.» صلح یکی از تعهدات است و طبق ماده ۲۱۵ قانون مدنی، مورد معامله باید مالیت داشته و متضمن منفعت عقلایی مشروع باشد. همچنین جهت عقد طبق ماده ۱۹۰ قانون مدنی باید مشروع باشد؛ بنابراین هر گاه عقد صلح با جهت نامشروع منعقد شود و به عنوان مثال، اگر منافع قمارخانه‌ای برای مدت معین مورد صلح قرار گیرد، این صلح باطل است. صلح از جمله مواردی است که علم اجمالی به موضوع آن کافی است؛ مشروط بر اینکه در نهایت به صورت علم کامل درآید. قانون مدنی به پیروی از فقهای امامیه صلح را با انکار دعوی صحیح دانسته است. چنانچه صلح را با اقرار دعوی هم صحیح می‌داند.  ماده ۷۵۵ قانون مدنی در این زمینه می‌گوید «صلح با انکار دعوا نیز جایز است بنابراین درخواست صلح، اقرار محسوب نمی‌شود.» ماده ۷۵۲ قانون مدنی می‌گوید: «صلح ممکن است یا در مورد رفع تنازع موجود یا جلوگیری از تنازع احتمالی، در مورد معامله و غیر آن واقع شود.» 

 

 


[1]- دکتر محمد معین، فرهنگ زبان فارسی، ج2، ص 2160.

[2]- حقوق فرانسه (ماده 2044ق.م) ، الجزایر (ماده 459 ق.م) – در حقوق فرانسه وجود اختلاف و قصد پایان بخشیدن به آن و گذشتهای متقابل از ارکان عقد صلح است. (پلنیول و ریپر و ساواتیه، ج 11، شماره 1563 به بعد).

[3]- «عقد شرح لقطع اتجاذب» (شرایع محقق) یا «عقد شرّع لقطع التنازع» (شرح ارشاد، مقدس اردبیلی). یا «عقد سائغ شرّع لقطع التجاذب» (قواعد علامه).

[4]- به موجب ماده 719 قانون سابق آیین دادرسی مدنی، قرارداد مربوط به پرداخت خسارت تأدیه بیش از صدی دوازده نامشروع است، هرچند به صورت صلح باشد.


 

 

ارسال نظر

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :
نمایش همه
علاقه مندی ها ()