مجموع : 0 تومان
دانلودی انتخاب نشده است

دانلودمقاله مالکیت زمانی

8 / 10
از 1 کاربر

مقاله ای که هم اکنون به آن دسترسی دارید با عنوان "مالکیت زمانی" به یکی از موضوعات تازه تأسیس در عرصه حقوق خصوصی میپردازد. دانلود مقاله مالکیت زمانی  یکی از قراردادهایی که در زمینه بیع منعقد میشود و در کشورهای دیگر با اقبال عمومی روبه رو شده است را بررسی میکند. با دانلود مقاله مالکیت زمانی از پایگاه دانلود مقالات حقوقی میتوانید به بررسی مفهوم مالکیت زمانی، پیشینه مالکیت زمانی، گونه های مختلف مالکیت زمانی و نحوه اجرای مالکیت زمانی در کشورمان بپردازید. امیدواریم با دانلود مقاله مالکیت معنوی از پایگاه دانلود مقاله های حقوقی به بخشی از نیاز علمی شما در این زمینه پاسخ مناسبی داده باشیم.

مشخصات:
نام مقاله: مالکیت زمانی
نویسنده: مهرنوش حسینی
تعداد صفحات: 12 صفحه
فرمت: pdf

به نام خدا

مالکیت زمانی

چکیده

هرگز شمار عقود در فقه شیعه توفیقی نبوده است که عقود متوقف در شمار معینی از عقود باشد بکلیه آیه یک سوره مبارکه مائده «اوفوا بالعقود» عقودی را که عرف و عقلاء بپذیرند و شارع اسلام آن را مخالف کتاب و سنت نداند ان عقود را لازم میداند،  یعنی عموم آیه شریفه «اوفوا بالعقود» عقدساز نیست بلکه صفت لزوم را به عقد عرفی که مخالف کتاب و سنت نیست از دیدگاه شرع میبخشد و در نتیجه متعاقدان، مکلف به وفای عقدی میشوند که باید بدان ملتزم باشند و این تأسیس فقهی در معاملات موجب گسترش عقود نامعین براساس نیاز تجاری واقتصادی مردم شده است به وطری که هرعقدی با سنت و کتاب مخالف نباشد از عموم و اطلاق عمومات و مطلقات شرعی درباره عقود برخوردار است. یکی از این عقود جدید، بیع یا بهتر بنامیم، قرارداد زمانی در خصوص تملیک زمانی اعیان است که مشتریان براساس نیازشان د مدت کوتاهی از صاحبان هتلها، آپارتمان ها و ...... قبول تملک میکنند گرچه در عرف از آن تعبیر به بیع میشود اما با توجه به اینکه عقد بیع تملیک به عوض است این تعبیر عرفی تسامحی است اما مشمول ماده 10 قانون مدنی میشود و علی الظاهر هیچ مخالفتی با اعتبارهای قرآنی و روایی ندارد؛ بنابراین بیع زمانی در تعبیر تسامحی عرفی که همان قرارداد زمانی درباره انتفاع مکان هاست مشمول عمومات و اطلاقات خواهد شد.

مقدمه:

تأسیس حقوقی مالکیت زمانی مدتی است که در کشورهای پیشرفته رواج یافته است و در ایران نیز برخی در هتلداری، گردشگری و مانند اینها از آن بهره می برند اما به دلیل نوظهور بودن مالکیت زمانی (بیع یا قرارداد زمانی) قوانین خاصی پیرامون، این نوع مالکیت به تصویب نرسیدهاست و نظریات مخالف اکثر فقها با این نوع مالکیت نیز زمینه اجرایی نشدن این امر را فراهم کرده است. در این پژوهش با بررسی مالکیت زمانی و تطبیق آن با اصول حقوقی و مبناهای فقهی به این نتیحه رسیدیم که پذیرش این پدیده حقوقی در فقه و حقوق جمهوری اسلامی ایران هیچ منع شرعی یا قانونی درست با درباره قرارداد یا صلح زمانی مالکیت بر اعیان ندارد. اگرچه در عرف کنونی، این تأسیس حقوقی به بیع زمانی مشهور شده است ولی اصراری بر واژه بیع که به عنوان عقد معین واجد تعریف و شرایط خاصی است؛ نداریم به همین دلیل از واژه قرارداد زمانی برای اعیان یا صلح به مالکیت زمانی بر اعیان پیشنهاد میکنیم. عصر حاضر با توجه به پیشرفت روزافزون جوامع و در کنار آن ظهور نیازهای متفاوت، افراد را به این واداشته تا از امکانات پیش رو حداکثر بهره را ببرند؛ ظهور مالکیت زمانی نیز دراین راستا بوده است و با توجه به این امر که این نوع مالکیت در ایران نیز رایج گشته است نیاز به بررسی این امر که میتوان به وضع قانون مطابق با موازین شرعی پرداخت بیش از پیش احساس میگردد، تا در نتیجه افراد بتوانند در آینده با اطمینان خاطر بیشتر این تأسیس حقوقی را اجرا نمایند. این تحقیق با بهره گیری از واقعیتهای موجود و کتب و مقالات در درهشت بیند نگاشته شده است که در ابتدا به مفهوم مالکیت زمانی، پیشینه، گونه های مختلف آن، نحوه اجرای آن در ایران، ارائه تعریفی از مالکیت، عناصر مالکیت و در ادامه به اوصاف و عناصر مالکیت زمانی و مبانی مشروعیت حقوقی و فقهی مالکیت زمانی پرداخته شده است.

1- مفهوم مالکیت زمانی

مالکیت زمانی به نوع ویژه ای از قرارداد انتقال مالکیت اعیان اطلاق میشود که درآن مالکیت بر عین از ابتدا به صورت زمان دار و موقت به خریدار منتقل میشود و فقط افراد برای زمان محدودی در سال مالک ملک هستند. در واقع اصل مالکیتشان زمان دار است. نه اینکه مالکیت دائم باشد و استفاده از آن در زمان خاص صورت بپذیرد اما از جهتی نیز مالکیت فرد همیشگی است و پیوسته با گذشت دوره زمانی خاصی تکرار میشود ولی از جهت دیگر محدود به زمان است. این نوع مالکیت میتواند استفاده های گوناگونی داشته باشد: درزمین، ساختمان ها، صنایع گردشگری، تفریحی و مانند اینها. برای مثال افراد برخی ساختمانها را میخرند و مالک دائمی آن میشوند تا فقط برای یک ماه یا یک فصل در سال از آن استفاده کنند و در بقیه ایام یا از آن استفاده نمی کنند یا استفاده ناچیزی از آن مینمایند این افراد میتوانند با هزینه کمتر آن ساختمان را در مدت زمان مورد نیاز فقط مالک شوند و علاوه بر آن زمینه مالک شدن افراد با سرمایه کم را نیز فراهم میکند.

2- پیشینه مالکیت زمانی

واژه Time-sharing اولین بار در صنعت کامپیوتر مطرح شد و مقصود از آن استفاده همزمان از امکانات رایانه ای بود، چون پردازنده های مرکزی بسیار گران بود و این امکان وجود نداشت که به بیش از یک کاربر اجازه داده شود به منظور دریافت اطلاعات، دسترسی اختصاصی به رایانه داشته باشد و عمده وقت کاربران در استفاده از رایانه به وارد کردن داده ها میگذشت پس این پیشنهاد مطرح شد که کاربران متعدد بتوانند در استفاده از یک دستگاه رایانه مرکزی سهیم شوند؛ بنابراین کاربران دراخذ اطلاعات از رایانه شریک شدند تا کاربران متعدد امکان استفاده از رایانه را بیابند. اما تاریخ پیدایش آن – به گونه ای که مورد بحث ماست – به دهه 1960 میلادی در یک پیست اسکی در کوه های آلپ فرانسه بر میگردد. هزینه های پیست اسکی بسیار زیاد بود و در رأس تمامی آنها هزینه سکونت در مناطق کوهستانی و مناسب برای اسکی بود. در این میان به ذهن شخصی، عقیده مالکیت زمان بندی شده خطور نمود. بدین شرح از آنجایی که اغلب افراد خانه های تعطیلاتشان را تمام وقت استفاده نمی نمایند،  لذا مناسب است تا سیستمی اجرا شود که به واسطه آن افراد تنها برای مدت زمانی که از امکانات این منازل بهرهمند میشوند مالکیت این منازل را داشته و صرفاً هزینه های این مدت را پرداخت کنند. از آن زمان به بعد این سیستم که Time-sharing نامیده شد برای استفاده از منازل مسکونی در سرتاسر دنیا به کار گرفته شد.

معادل سازی این نهاد توسط متخصصان شرکت «نارنجستان زیبای شمال» صورت گرفت و کارشناسان اقتصادی و حقوقی شرکت مالکیت زمانی را انتخاب نمودند. در ایران اولین بار در سال 1373 شرکت مجتمع های توریستی و رفاهی آبادگران ایران، طرحی با «نام طرح نوین مالکیت» زمانی ارائه کرد. این طرح به منظور فروش زمانی اتاق های هتل در جزیره کیش ارائه شد، سپس در مجتمع شماره 2 آبادگران کیش 54 واحد آپارتمان به طریق مالکیت زمانی فروخته شد. پس از آن مجتمع کوهسنگی مشهد و مجتمع کلارآباد اقدام به فروش از طریق بیع (قرارداد) زمانی کردند. شرکت آبادگران اگرچه از عناوین مالکیت زمانی و بیع (قرارداد) زمانی استفاده کرد ولی قراردادهای خود را به صورت بیع مشاع مشروط منعقد کرد. انجام این معاملات سبب شد تا رئیس قوه قضاییه در مورخه 15/7/1375 طی نامه ای خطاب به رئیس مرکز تحقیقات قوه قضاییه دستور بررسی ماهیت آن را بدین گنونه صادر کنند: «مبایعه نامه مالکیت زمانی مربوط به شرکت آبادگران را ملاحظه میفرمایید. این نوع بیع بررسی شود آیا یک عقد مستقل عقلایی صحیح است گرچه هیچ عنوانی بر آن صدق نکند؟ یا نوعی بیع است مشروط به شرایط و الغاء بخری حقوق مالکانه یا خیارات؟ و بالاخره از نظرشرعی و قانون مدنی در بخش عقود چه وضعیتی دارد؟» به دنبال آن مرکز تحقیقات قوه قضاییه طی سؤالی از مراجع و علماء پرسید: «در بخش عقود، فروش یک ملک به صورت زمانی به چند نفر چه حکمی دارد؟ (مثلاً ملکی به چهار نفر فروخته شده، این ملک در هر فصل سال در اختیار مالک همان فصل است که خودش استفاده کند ای اجاره دهد یا .....؟»

اکثر علمای پاسخ دهنده، این نوع بیع را باطل اعلام کردند. آیت اله بهجت در پاسخ نوشت: «خرید و فروش برای چند نفر به صورت زمانی که در هر زمان یکی از آنها مالک باشد صحیح نیست.»

آیت اله سیستانی نیز ابراز داشت: «فروش به زمان محدود نمیشود ولی میتوان آن را در هر فصل به یک نفر اجاره داد. اجاره، موجب ملکیت همه منافع است.»

آیت اله صافی گلپایگانی هم، نگاشت: «فروش ملک به صورت مذکور شرعی نیست ولی اجاره اشکال ندارد. والله العالم.»

آیت اله موسوی اردبیلی نیز در جواب نوشت: «اگر چهار نفر باهم قرار بگذارند خانه ای را بخرند و در هر فصل در اختیار یکی از آنان باشد و عقد را مبنی بر این قرارداد کنند، اشکالی ندارد و خانه مال چهار نفر میباشد وطبق شرط و قرارداد در هر فصلی از فصول سال یکی از آنها بالمباشره یا بالاجاره استفاده کنند و اسم این معامله بیع زمانی نیست.»

آیت اله مکارم شیرازی آن را جایز ندانست و مرقوم کرد: «جایز نیست ولی اگر به صورت اجاره باشد صحت آن بعید نیست.»

اداره حقوقی قوه قضاییه نیز در تاریخ 1/8/1375 در پاسخ به سؤال فوق چنین پاسخ داد: «عقد بیع با فرض مندرج در استعلام، قابل تحقق نیست به عبارت دیگر بیع یک ملک برای مثلاً یک فصل سال با قوانین موجود مطابقت ندارد زیرا وقتی شش دانگ ملکی را میفروشد، آن ملک از ملکیت او خارج و داخل درملکیت مشتری میگردد و این امر محدودیت زمانی ندارد یعنی برای همیشه است ولی در بعضی از کشورهای اروپایی، این قبیل  معاملات تجویز شده است و اگر مصلحت باشد که در ایران هم آن روش اعمال شود نیاز به تصویب قانونی خاص دارد.»

گویا اداره کل حقوقی قوه قضاییه، موافق با مالکیت زمانی است و فقط مشکل را نبود قانون خاص قلمداد کرده است. همچنین مرکز تحقیقات قوه قضاییه از مشروعیت قرارداد بیع زمانی در قالب عقد بیع، عقد صلح و عقدی مستقل پرسش نمود.

حضرات آیات: مکارم شیرازی، بهجت، موسوی اردبیلی و فاضل لنکرانی معتقدند این در واقع نوعی بیع است که در عصر ما به خاطر نیازها و ضرورتها به وجود آمده است و هرگاه در عرف محل رایج شده باشد عمل به آن اشکالی ندارد و مشمول  احل الله البیع و سایر ادله بیع است. بیشتر مراجع معاصر در پاسخ به این سؤال، انعقاد این قرارداد را در قالب عقدی مستقل و جدید مشروع و جایز شمرده اند و حضرات آیات فاضل لنکرانی، بهجت، مکارم شیرازی و موسوی اردبیلی تحقق آن را در قالب بیع جایز دانسته اند و تنها حضرات آیات نوری همدانی، سیستانی و صافی گلپایگانی به طور صریح با آن مخالفت کرده اند.

در حال حاضر تنها یک مصوبه با عنوان مصوبه شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری وجود دارد که براساس آن تأسیسات اقامتی میتوانند حداکثر 40 درصد از ظرفیت خود را با روش مالکیت زمانی واگذار کنند. واحدهای اقامتی که متقاضی اجرای این طرح هستند باید از سازمان میراث فرهنگی و گردشگری مجوز دریافت و مطابق قوانین شرکتهای سهامی عام عمل کنند. البته شایان ذکر است که به نظر میرسد بتوان تاریخچه این نوع مالکیت در ایران را در زمانهای دورتری یافت. در زمان های سابق که کشاورزان برای آبیاری باغات و مزارع خویش از قنات یا چاه آب استفاده میکردند هرکدام از آنها در زمان مشخصی میتوانست از آب قنات یا چاه بهره ببرد، در حالی که خود را مالک آب در همان زمان میدانست.

3-گونه های مختلف مالکیت زمانی

 الف) مدت ثابت: در مالکیت زمانی مدت ثابت، فرد مثلاً در یک ماه از سال مالک و در طول مدت تملک خود، فقط قادر به استفاده از همین ماه است. مثلاً فرد مالک ماه مرداد یک واحد ویلایی در کنار دریای مازندران است و فقط در همین یک ماه میتواند در آن اقامت داشته باشد چون مالکیت فرد محدود به این یک ماه میشود، البته یکی از مشکلات این نوع مالکیت نادیده گرفتن ارزش متفاوت ملک در ایام مختلف است.

ب) مدت چرخشی: این روش مشکل ارزش متفاوت ملک در ایام مختلف را حل نموده است و هر مالک حق استفاده یک ماه از سال را به صورت چرخشی دارد. به این صورت که فرد یک ماه را خریداری میکند و اگر مثلاً در سال 90 مالک ماه مهر باشد، در سال 91 مالک آبان ماه خواهد بود و همین طور تا آخر. به این ترتیب مالک در طول مالکیت خود همه ایام سال را با پرداخت هزینه تملیک یک ماه تجربه میکند.

ج) مدت شناور: این روش آزادترین روش برای بهره مندی از مالکیت زمانی است؛ بدین صورت که مالک حق استفاده و تملک یک ماه یا هفته در سال را دارد و زمان این مدت را خود او قبل از اقامت و تملک تعیین میکند یا به بیان ساده تر مدت تملک خود را رزرو میکند که این روش بیشتر در سیستم گردشگری کارایی دارد.

4- نحوه اجرای مالکیت زمانی در جمهوری اسلامی ایران

برای انطباق این نهاد حقوقی با نظام حقوقی ایران و قوانین موضوعه میتوان از دو روش استفاده کرد:

روش اول: طرفین قرارداد میتوانند مطابق ماده 10 قانون مدنی این نوع قرارداد را تنظیم کنند و در متن قرارداد زمان استفاده و مدت آن و سایر شرایط قرارداد را تصریح کنند که در این صورت قرارداد از عقود معین مانند بیع نیست.

روش دوم: یا این عمل حقوقی را با یکی از عقود معین انطباق دهند. بنا به نظر عده ای مالکیت زمانی قابل انطباق با عقد بیع نیست اما اگر فقط حق بهره برداری از منافع ملک مدنظر باشد بدون اینکه طرفین بخواهند مالکیت عین را به دست آورند. عده ای دیگر این نهاد حقوقی را با یکی از عقود اجاره یا عقد صلح منافع منطبق کردند.

به نظر میرسد با توجه به اینکه عقود معین حاصل تلاش عالمان حقوق بوده و شرایط آن در قانون مدنی و سایر قوانین ذکر گردیده است و به گونه ای است که اختلاف حاصله فی مابین را به حداقل می رساند استفاده از بعضی عقود معین مانند صلح، راه حل مناسبی برای انطباق این نهاد با سیستم حقوقی ایران است.

 

5- تعریف مالکیت

ارائه تعریفی از مالکیت در اینجا لازم است. در کتب فقهی، اغلب از تعلق مالکیت مطلق به خداوند و احترام به مالکیت خصوصی و مشروع سخن به میان آمده است. سید یزدی (ره) مالکیت را عبارت از سلطنت دانسته و در عبارات محقق اصفهانی (ره) میتوان مالکیت را به معنی واجد بودن، داشتن و دارا بودن دانست.
قانونگذار نیز تعریفی از مالکیت نداده است و فقط در ماده 35 قانون مدنی بیان نموده است: «تصرف به عنوان مالکیت، دلیل مالکیت است مگر خلاف آن ثابت شود.» حقوقدانان نیز تعاریف گوناگونی ارائه داده اند: گروهی آن را رابطه ای میان شخص و چیز مادی میدانند  که قانون آن را معتبر شناخته است. برخی علاوه بر این تعریف میگویند این رابطه به شخص مالک حق همه گونه تصرف و انتفاع را میدهد.. برخی نیز به جای تعریف به شمارش عناصر آن پرداخته اند. در بعضی از نوشته های حقوقی آمده است: «مالکیت حقی است دائمی که به موجب آن شخص میتواند در حدود قوانین تصرف در مالی را به خود اختصاص دهد و به هر طریق که مایل است از تمام منافع آن استفاده کند.» به طور کلی مالکیت را به «واجدیت»، «داشتن» و «دارا بودن» معنا کرده اند. اما خداوند در قرآن در آیه 196 سوره بقره می فرماید: «فمن لم یجد فصیام ثلاثه ایام فی الحج» در مورد کسی که نسبت به داشتن قربانی استطاعت ندارد و نیز در آیه 92 سوره نساء  میفرماید: «فمن لم یجد فصیام شهرین متتابعین» نسبت به کسی که الویت عدل کفاره را دارا نیست، «عدم الوجدان» به کار رفته است. در روایتی از پیامبر اکرم (ص) آمده است: «لَیُّ الواجد بالدین یُحِلُّ عِرضه و عقوبته» که مقصود از آن عدم دسترسی نسبت به ادای دین با وجود «دارای» میباشد، عبارت «وجدان» که معادل فارسی آن«داشتن» یا «دارایی» است به کار رفته است. مالکیت در لغت به «واجدیت»، «داشتن» و «دارا بودن» معنا میشود ولی در اصطلاح، مفهومی انتزاعی است که توسط عقل از معنای ملک قرار دادن توسط شارع یا قانونگذار برداشت میشود، پس زمانی عقل مفهوم مالکیت برداشت میکند که سبب اعتباری برای ملک قراردادن وضع شده است و شخص واجد آن سبب شود.

 

6- آثار مالکیت

الف) اطلاق: یعنی مالکیت حق همه گونه تصرف در ملک را به مالک می دهد مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشد. (ماده 30 قانون مدنی)

ب) انحصار: همانگونه که از معنای لغوی کلمه بر می آید؛ یعنی حقوق ناشی از مالکیت، در اصل فقط به شخص مالک تعلق دارد نه شخص دیگر.

ج) دوام: تا زمانی که به یکی از اسباب قانونی، مال مورد تملک به شخص ثالث منتقل نشده باشد، به صورت دائمی و بدون وقفه، در مالکیت مالک باقی است.

البته چنانچه عنوان شد، این عنصر در رابطه اعتباری بین مالک و ملک، جایگاه مقتضای ذات را ندارد تا نتوان آن را مقید کرد؛ چنانگه در عنصر انحصار نیز همین طور است و به عنوان مثال مالک میتواند شخص دیگری را در مال خود شریک کند. در عنصر اطلاق هم، ماده 3 ق.م، «حق همه گونه تصرف و انتفاع» را مقید به «مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد» (مانند ماده 132 همان قانون) ساخته است. مهمترین ایراد مخالفان مالکیت زمانی نیز به این تأسیس حقوقی، نداشتن دوام قلمداد میشود البته غالب فقها هیچ اشاره ای به آن در تعاریف خود نکرده اند. البته باید به این امر توجه شود که مالکیت، حقیقت شرعیه ندارد و برای مفهوم آن باید به عرف مراجعه کرد. شارع مقدس نیز در این موارد بر طبق محاورات عرفی سخن گفته است. دوام برگرفته از اعتبارات عملی عرفی است و مقتضای اطلاق است. البته در واقع در مالکیت زمانی دوام وجود دارد چون فرد تا انتها حتی پس از فوت که به وراث منتقل میشود، در آن زمان مشخص، مالک است و در واقع رابطه مالکیت فرد با ملک از بین نمیرود بلکه وقفله ای در مالکیت فرد ایجاد میشود. بنابراین حتی کسانی که دوام را از اوصاف مالکیت میدانند، منظورشان جایی است که اصل مالکیت، موقت و زمان دار باشد (ملک را برای مدت یک سال به تو فروختم بعد از انقضای مدت دیگر مالک نیستی و ملک به من باز میگردد.) نه اینکه مملوک زمان دار باشد. (مصداق مالکیت زمانی) تفاوتهای دو نوع مالکیت مقید به زمان با مالکیت زمانی واضح است زیرا در مالکیت نوع اول وصف دومان مالکیت به طور دائم منتقل میشود و فقط برحسب شرایط و قواعد عقد برخورداری مالک از ملک مشترک با توجه به توافق به عمل آمده، در مقطعی از زمان به صورت کامل بوده است و در مقاطع دیگر متعلق به سایر مالکان مشترک خواهد بود.

 

7-مبانی مشروعیت حقوقی و فقهی مالکیت زمانی

این نوع مالکیت، مشروع خود را از قواعد و اصول فقهی و حقوقی کسب میکند که در ذیل به توضیح آن می پردازیم:

الف) مبانی مشروعیت فقهی تقیید مالکیت با زمان

این مبانی عبارتند از: کتاب، سنت، روایات و اصول فقهی که در ذیل به اختصار به آنها میپردازیم:

 اول: کتاب

1-به عهد خود وفا کنید. (آیه 1 سوره مائده). البته فقها در این خصوص اختلاف نظر دارند؛ عده ای قائل به این هستند که این آیه فقط عقود زمان شارع را شامل میشود نه هرآنچه که در هر زمان اختراع شود اما به نظر برخی دیگر اصل حاکمیت ارائه از این آیه گرفته شده و برای هر عقد جدیدی نیز اختراع شود استناد به این آیه صحیح است، چنانچه نهی از طرف شارع درباره عقد عرفی نباشد آن عقد مشروع نیز هست.

2- به عهد و پیمان وفا کنیدکه از آن سؤال خواهد شد. (آیه 34 سوره اسراء)

3-نیکوکاران آنانند که با هر که عهد بسته اند به موقع خود وفا کنند. (آیه 177 سوره بقره)

4-خدا تجارت را حلال و ربا را حرام کرده است. (آیه 275 سوره بقره)

با تمسک به اطلاق این آیات میتوان اصل مالکیت زمانی را تجویز کرد.

دوم: حدیث تسلیط

در این خصوص میتوان به حدیث نبوی (الناس مسلطون علی اموالهم) اشاره داشت. بنابراین اگر شخصی بخواهد از طریق مالکیت زمانی ملکی را معامله کند و از ناحیه مفهوم ملکیت و از ناحیه شارع، منعی وجود نداشته باشد میتوان به اطلاق حدیث مذکور تمسک جست و چنین معامله ای را صحیح دانست و به این طریق مالکیت زمانی را توجیه کرد.

سوم: قاعده فقهی اباحه

در نظام فقهی و حقوقی کشور ما، در مسائل مدنی، اصل اباحه جاری است و نیاز به تصریح شارع و قانونگذار ندار. محل اجرای این اصل، شک در جواز یا عدم جواز عمل است، زمانی که در کتاب و سنت نصّی بر منع عمل نیامده باشد بنا را بر جواز میگذاریم که در خصوص مالکیت زمانی نیز به همین گونه رفتار میشود.

 

چهارم: بنای عقلاء

با توجه به این امر که مالکین به صورت مستقل از مال استفاده میکنند شائبه غرور و منازعه احتمالی وجود ندارد تا معامله غرری محسوب شود و طبق شرع باطل باشد و همچنین علاوه بر راحتی استفاده کنندگان از این نهاد فقهی و حقوقی، استفاده بهینه از فرصتها و امکانات، ترویج جهانگردی و ایرانگردی، جلوگیری از رکود و حبس سرمایه، امکان سرمایه گذاری با سرمایه های اندک و جلوگیری از هزینه های اضافی همگی گواه سودمندی این نوع مالکیت است. بنای عقلاء در صورتی که منعی از طرف شارع درباره آن نیامده باشد، یک دلیل فقهی است که شارع مقدس نیز آن را طبق قاعده ملازمه بین حکم عقل و حکم شرع (ماحکم به الشرع حکم به العقل و ما حکم به العقل حکم به الشرع) محترم میشمارد. با توجه به دلایل ذکر شده هیچ مانعی بر سر راه پذیرش تأسیس حقوقی مالکیت زمانی دیده نمیشود و تمامی اصول حقوقی و فقهی نام برده نیز خود مبنای مشروعیت مالکیت زمانی شمرده میشوند.

 

ب) مبانی مشروعیت حقوقی تقیید مالکیت با زمان

این قسم از مالکیت از لحاظ حقوقی، مشروعیت خود را از «اصل حاکمیت اراده»، «اصل نفوذ و اعتبار تعهدات»، «اصل آزادی در قراردادها»، «قانون»، «دکترین حقوقی»، «بنای عقلا و ضرورت اجتماعی» و «عرف» کسب میکنندکه به تشریح آنها میپردازیم:

اول: حاکمیت اراده

یکی از مانی مشروعیت حقوقی مالکیت زمانی، حاکمیت اراده انسان بدون مانعی از اراده شارع است به عبارت دیگر اراده اشخاص در صورتی که نهی و منعی از طرف شارع نیامده باشد میتواند به تحقق این چنین مالکیتی منجر گردد. آنگاه که گفته میشود اراده انسان بر اموال و اعمال خودش حاکم است، بدین معناست که وی میتواند این اراده را از طریق انجام قرارداد، استفاده نکردن یا حتی از بین بردن آن، بدون آنکه منفعتی در پی داشته باشد اعمال کند. ماده 30 قانون مدنی هم بیانگر همین مطلب است: «هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد، مگر در مواردی که قانون اسلام استثناء کرده باشد.» حاکمیت اراده در قراردادها حاکم است تا زمانی که این قراردادها مخالفتی با اسلام و نظم عمومی و اخلاق حسنه یا قواعد آمره نداشته باشند و هرگاه شک کنیم یک قاعده یا قانونی آمره است یا غیر آمره؟ غیر آمره خواهد بود مگر اینکه خلاف آن ثابت شود زیرا در کشور ما انعقاد قراردادها برمبنای تراضی طرفین و آزادی اراده و حاکمیت اراده استوار است. ماده 10 قانون مدنی بیان میکند: «قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند، در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است.»

دوم: اصل نفوذ و اعتبار تعهدات

این اصل در ماده 223 قانون مدنی منعکس شده و مقرر میدارد: «هرمعامله ای که واقع شده باشد محمول بر صحت است مگر اینکه فساد آن معلوم شود.» این ماده قانونی از قاعده فقهی (اصاله الصحه) گرفته شده است.

سوم: اصل آزادی در قرادادها

با توجه به این اصل، انسان در انجام اعمال حقوقی آزاد است و این قصد و رضایت افراد است که سرمنشأ انعقاد قراردادهاست. این اصل در ماده 10 قانون مدنی مقرر میدارد: «قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند، در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد، نافذ است.»

چهارم: قانون

از مواردی که حقوقدانان بسیار بر آن تکیه میکنند موارد قانونی است که نه تنها مالکیت را به عنصر دوام مقید نکرده است بلکه در مواردی امکان محدود کردن مالکیت به قید زمان را تجویز و حتی گاهی ضروری میداند. صلح موقت منافع، اجاره و سایر مواد قانونی حجتی است بر امکان تقیید نهاد مالکیت با زمان. ماده 468 قانون مدنی مقرر میدارد: «در اجاره اشیاء مدت اجاره باید معین شود و گرنه اجاره باطل است.» و ماده 758 این قانون نیز اجازه به دست آوردن نتیجه تمامی عقود، از جمله عقد اجاره را در قالب عقد صلح اعطاء کرده است. ماده 51 قانون مدنی بیان می کند: «حق انتفاع در موارد ذیل  زائل میشود: 1- در صورت انقضاء مدت و ............» ماده 508 مقرر میدارد: «در موردی که منفعت به بیان مدت اجاره معلوم شود.» و ماده 514 قانون مدنی بیان میدارد: «خادم یا کارگر نمیتواند اجیر شود مگر برای مدت معینی»

پنجم: دکترین حقوقی

حقوقدانانی که مالکیت زمانی را مورد تحقیق و بحث قرار داده اند سعی در توجیه مشروعیت آنان داشته اند. اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه نیز علاوه بر ردّ اشکال مالکیت زمانی، مشکل را نبود قانون خاص بیان میدارند. ضمن اینکه تعدادی از حقوقدانان، مفاد بعضی از قوانین فعلی را دلیل بر قبول تملیک زمانی میدانند.

ششم: عرف

در کشور ایران همانطور که بیان شد لااقل در زمینه کشاورزی از سالیان دور استفاده زمانی از آب نهر، رایج بوده و در حال حاضر نیز در روستاها این امر رواج دارد. هتلداری با این روش نیز در چند منطقه ایران رواج یافته است. علاوه بر این فروش ویلاها و املاک در مناطق خوش آب و هوا و گردشگری نشان دهنده مقبولیت این تأسیس حقوقی در جامعه است.

نتیجه گیری

در مورد مفهوم مالکیت، شارع بیان خاصی  ندارد همان طوری که در باره مالکیت زمانی نهی و منعی در کتاب و سنت نداریم بلکه تشخیص  این امور را به عرف و عقلاء واگذار نموده است. بنابراین موقت بودن مالکیت هیج منافاتی با طبیعت مالکیت ندارد و مانعی نیز در راه تصور مالکیت زمانی نیست زیرا مالکیت، امری اعتباری است که قابل زمان بندی شدن است. مالکیت زمانی در تمام کشورهای غربی به عنوان یک پدیده جدید حقوقی پذیرفته شده است و در قوانین کشورها جایگاه مناسبی دارد. در ایران نیز این مالکیت مورد استفاده قرار میگیرد و با توجه به مشروعیت فقهی و حقوقی این تأسیس لازم است قانونگذاران مقرراتی را برای این پدیده حقوقی جدید وضع کنند.

نویسنده مهرنوش حسینی کلشتری

 

ارسال نظر

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :
نمایش همه
علاقه مندی ها ()