مجموع : 0 تومان
دانلودی انتخاب نشده است

دانلود مقاله مالکیت فکری(فصل اول)

2 / 10
از 1 کاربر

مقاله "مالکیت فکری" به بررسی حقوق معنوی و ابعاد مالکیت فکری در ایران میپردازد. این مقاله در 3 فصل نوشته شده است که در این قسمت به فصل اول این مقاله تحت عنوان حقوق مالکیت فکری و تاریخچه آن دسترسی دارید. با دانلود مقاله مالکیت فکری فصل اول این مقاله به مفهوم مالکیت فکری، پیشینه حقوق معنوی در ایران و جهان پرداخته است.

پایگاه دانلود مقاله های حقوقی
ارائه دهنده مقالات و جزوات تخصصی رشته حقوق
دانلود مقاله مالکیت فکری

 در فصل دوم مبانی فقهی حقوقی حقوق فکری مورد بررسی قرار داده شده و فصل سوم به موافقتنامه های جهانی حاکم بر مالکیت های معنوی و کم و کیف آن میپردازد. هریک ازفصل های مذکور به صورت مقالات مجزا جهت مطالعه قرارداده شده است. برای دانلود مقاله مالکیت فکری  فصل اول میتوانید به لینک دانلود مقاله انتهای صفحه مراجعه کنید و فایل پی دی اف این مقاله را دریافت نمایید.

نویسنده مقاله: رضا بهرامی خوشکار

 

مالکیت فکری (فصل اول)

مقدمه

درحالی که فقه اسلام مالکیت بر حق را همانند حق سبق و حق خیار و ..... پذیرفته و حتی تا آن­جا پیش­رفته است که آن را معوض در عقد قرار می­ دهد، حق اختصاص به یک طرح و ابتکار در نظام حقوقی پذیرفته نیست در حالی که چنین حقی موضوع عرفی است که می­تواند متعلق تملک اشخاص قرار بگیرد و همین مالکیت شخص بر مال، موجب قانون مندی روابط اقتصادی و اجتماعی اشخاص خواهد شد. چرا حق اختصاص به یک نشان ابتکاری و علمی و فرهنگی را مشروع و فقهی ندانیم تا این ­همه به هم ریختگی در روابط اقتصادی و اجتماعی بین اشخاص در جامعه پیش بیاید؟ اساس حقوق فکری حمایت از فکر، ابتکار و نوآوری در حوزه ­های مختلف زندگی اجتماعی و اقتصادی است. همان فکری که شکل­ گیری و توسعه آن در ذهن و تجلی آن در خارج به صرف وقت طولانی، تلاش بی­ وقفه و هزینه ­های گزاف نیازمند است. همین هزینه ­ها است که نیازمند جبران است. به هرحال کسی که چنین هزینه­ هایی را متحمل شود، در پی بازگرداندن سرمایه خویش و سودآوری از راه تجاری­ سازی محصولات فکری خویش و عرضه آن به بازار است؛ بنابراین دولتمردان به فکر نگهداری این دسته از حقوق افتاده ­اند و از طریق وضع قوانین ملی و فراملّی از تضییع حقوق فکری صاحبان اندیشه و نوآوران جلوگیری کرده ­اند.

فصل اول: حقوق مالکیت فکری و تاریخچه آن

حقوق مالکیت فکری امروزه مورد توجه فراوانی قرار گرفته است و مرکز اهمیت قرار داد و از آن به عنوان یکی از مهم­ترین موضوعات حقوق یاد می­کنند به همین جهت به بررسی اجمالی این دسته از حقوق میپردازیم.

مفهوم حق

حق در معانی زیر به کار می­رود:

1- اموری که در قانون پیش ­بینی شده اگر افراد مجاز باشند که به قصد خود برخی از آن­ها را تغییر دهند این امور قابل تغییر را حق می­ گویند مانند ملول ماده 387 قانون مدنی که از نظر ما قابل اسقاط است یعنی طرفین عقد بیع می­توانند ضمن عقد بیع، شرط اسقاط ضمان تلف مبیع قبل از قبض را بین خود بنمایند.

2- معنای دیگر حق نوعی از مال است و در این صورت در مقابل عین، دین، منفعت، انتفاع به کار میرود. چنان­که گویند مالکیت عین، مالکیت دین، مالکیت منفعت، مالکیت انتفاع، مالکیت حق مانند مالکیت حق خیار و مالکیت حق تحجیر.

3- معنای دیگر حق، قدرتی است که از طرف قانون به شخصی داده شد حق نامیده می­شود. در فقه در همین معنی کلمه سلطه را به کار می­برند. حق به این معنی دارای ضمانت اجراست و آن را «حق تحققی» و «حقوق موضوعه» و «حقوق مثبته» نیز گفته ­اند.[1]

 

 

مفهوم مال

از نظر حقوقی به چیزی مال می­گویند که دارای دو شرط اساسی باشند:

1- مفید باشد و نیازی را برآورد، خواه آن نیاز مادی باشد یا معنوی.

2-قابل اختصاص یافتن به شخص یا ملت معین باشد.

در گذشته واژه «مال» ویژه کالای مادی بود ولی پیشرفت های زندگی کنونی به تدریج آن را از این معنی محدود و ابتدایی خارج ساخته است، چندان­که امروز به تمام عناصر گوناگون دارایی (مانند زمین و اموال منقول و مطالبات و حقوق مالی و حتی حق تألیف و اختراع و سرقفلی) نیز مال گفته می­شود.[2]

مفهوم مالکیت

مالکیت را این­گونه تعریف کرده­ اند: «مالکیت حقی است دائمی که به موجب آن شخص می­تواند در حدود قوانین، تصرف در مالی را به خود اختصاص دهد و از تمام منافع آن استفاده کند.» از این تعریف سه وصف اصلی برای مالکیت استخراج می­شود:

1-مطلق بودن:  به موجب ماده­ ی 30 قانون مدنی: «هر مالکی نسبت به مایملک خود حق هرگونه تصرف و انتفاع دارد، مگر در مواردی که قانون استثناء کرده است.» پس مالک حق همه­ گونه تصرف در ملک خود دارد و استثناهای این قاعده باید در قوانین مطرح باشد.

2- انحصاری بودن: نتیجه طبیعی اطلاق اختیار مالک و لزوم رعایت احترام آن از طرف تمام مردم، انحصاری بودن حق مالکیت است. مالک می­تواند هر تصرفی را که مایل باشد در مال خود بکند و مانع از تصرف و انتفاع دیگران نیز بشود. مالکیت، در مرحله ایجاد حقو فردی است و قانو از این حق در برابر تجاوز دیگران حمایت می­کند. ماده 31 قانون مدنی در همین زمینه مقرر می­ دارد:
«هیچ مالی را از تصرف صاحب آن نمی­توان بیرون کرد، مگر به حکم قانون» و مواد 308 به بعد غاصب را به ردّ عین ملک و منافع آن مکلف می­کند و مسئولیت تلف عین و توابع آن را برعهده او می ­نهد.

3- دائمی بودن: این وصف در هیچ یک از موارد قانون مدنی تصریح نشده است و حتی در مورد مالکیت منافع نیز، شرط مدت الزامی است: چنان­که ماده 486 می­گوید: «در اجاره اشیاء، مدت اجاره باید معین شود وگرنه اجاره باطل است.» ولی باید دانست که گذشته از این مورد، حق مالکیت دائمی است و طبیعت آن با موقتی بودن منافات دارد.، چنان­که در قانون مدنی نیز با مرگ مالک از بین نم ی­رود و فقط ممکن است به یکی از اسباب انتقال به دیگری واگذار شود.[3]

حال که مفاهیم حق، مال و مالکیت روشن شد، به بیان معنا و مفهوم حقوق معنوی م ی­پردازیم. عدّه ­ای از حقوق­دانان حقوق معنوی را این­گونه تعریف کرده ­اند: «حقوق و امتیازات غیرمالی مربوط به شخصیت (پدیدآورنده) و برای حمایت از او»[4]

بعضی دیگر از حقوق­دانان از حقوق معنوی این­گونه یاد کرده­ اند: «حقی است غیر از حق عینی و ذمی. از این­رو که نه به عین و نه به ذمه تعلق می­گیرید بلکه مزیتی است قانونی و غیر مادی مانند حق مخترع بر اختراع خود و حقی که دارنده تصدیق رسمی دارد (از قبیل تصدیق دیپلم و لیسانس و دکتری و غیره) از این قبیل است حق مؤلف و حق کار فکری و حق صاحب اسم تجاری و حق سرقفلی و غیره.»[5]

اما دسته ­ای دیگر از حقوق­دانان به تحلیل دقیق­تر معنای حقوق معنوی پرداخته ­اند. به این نحو که آن­ چه در حکومت قانون قرار می­گیرد و در جهان اعتبار قابل تغییر و انتقال و زوال است، رابطه حقوقی میان اشخاص و اموال است و در واقع به همین رابطه (مال) می­گویند. بدین­ تریب، در موردی هم که محل استقرار و موضوع حق نیز شیء مادی است، رابطه با آن و امتیاز و اختیاری که به شخص درباره تصرف و انتفاع از شیء اعطاء شده (مال) نامیده می­شود. پس هیچ ضرورتی ندارد که پایه و محل اجرای حق مالی و حق مالکیت عین خارجی باشد. در حقوق کنونی ارزش­هایی شناخته شده است که قابل مبادله با پول است ولی نه بر شخص دیگری است و نه بر عینی؛ موضوع این حق با ارزش­ ابتکارها و تراوش­های ذهنی انسان است. به همین­ جهت نیز چنین حقی در دایره تقسیم حق دینی و عینی نمی­گنجد و خود گروهی ویژه از اموال نوظهور را تشکیل می­دهد که وصف مشترک آن­ها تکیه بر حاصل ابتکار و اندیشه انسان و به همین اعتبار نیز «حقوق معنوی» نامیده می­شود، مانند: حق تألیف، حق اختراع، مالکیت صنعتی و تجاری، حق برعلائم تجاری و صنعتی، حق سرقفلی. پاره­ ای از سنت­گرایان هنوز هم در شناسایی این گروه از حقوق تردید دارند یا وجود آن را منوط به شناسایی قانون می­ کنند.  معنی این تردید و احاله به قانون، انکار وجود واقعی حق معنوی است؛ می­خواهند بگویند که این وجود مجازی و اعتباری را قانون باید ایجاد کند ولی باید دانست که آفریدگار واقعی این ارزش­ها اجتماع است و قانون تنها می­تواند برای ارزش ایجاد شده (مال) حکم وضع کند و توزیع آن را منظم و عادلانه سازد. پس در تعریف حقوق معنوی می­­توان گفت: «حقوقی است که به صاحب آن اختیار انتفاع انحصاری از فعالیت و فکر و ابتکار انسان را می­دهد.»[6] برای مثال حقی که تاجر صنعت­گر نسبت به نام تجاری یا شکل خاص و علامت کالاها و فرآورده ­های خود دارد یا حقی که نویسنده اثر ادبی یا مخترعی نسبت به آن اثر و اختراع پیدا می­کند، حق معنوی است.
حق معنوی ماهیتی مختلط از حقوق مالی و با ارزش و حق غیر مالی و مربوط به شخصیت است. این اختلاط به ویژه در فرضی که مؤلفی حق انتشار اثر خود را به دیگران واگذار می­کند، دیده می­ شود . آن­چه انتقال یافته چهره مالی حق تألیف و بهره ­برداری از انتشار اثر است ولی حق شخصی او درباره دفاع از اثر خود و تجدیدنظر درآن، همچنان باقی است و مانند سایر حقوق غیرمالی به دیگران انتقال نمی­یابد.

عنصرهای آفرینش فکری

آفرینش فکری یا نوآوری دارای سه عنصر است:

الف: کاری انسانی است که در گوهر و سرشت خود غیر مادی است زیرا دستاورد ذهن و اندیشه شخص نوآور یا آفرینش­گر است. چنین شخصی برای دستیابی به آن نوآوری یا آفرینش­گری چه بسا به زمانی دراز و کوششی فراوان نیاز دارد.

ب: در پیشرفت و پیشبرد احساس (موسیقی) و اندیشه­ (نگاشته­ های ادبی) یا زندگی انسانی (اختراع، نشان، طرح صنعتی) دارای سهم و سود است و آن­ها را آسان­تر و زیباتر می­سازد.

ج: عرف این کار را نوآفرینی یا آفرینش­گری ارزیابی می­کند و برایش ارزش مالی یا معنوی در نظر می­گیرد. قانون از این نوآوری یا ابتکار، همچون کار ذهنی مشروع و قانون بشری پشتیبانی می­کند و به آن به دیده ارزش مالی یا معنوی می­نگرد و به دارنده­اش حقوقی ارزانی می­دارد که چون بر اشیای غیر مادی در می­آید  نام «حقوق فکری» بر آن می­ نهد و هرگاه شخصی بدان تجاوز کند، چه از دید کیفری و چه مدنی به پشتیبانی از آن برمی­خیزد.

اقسام حقوق معنوی

در یک تقسیم ­بندی، حقوق معنوی به دو شاخه حقوق مالکیت صنعتی و تجاری و حقوق مالکیت ادبی و هنری تقسیم شده است.

1- حقوق مالکیت صنعتی و تجاری

حقوق مالکیت صنعتی و تجاری شامل حقوق اختراعات، حقوق علامت­ها و نام­های تجاری، حقوق اعتبار و شهرت تجارتی، حقوق طرح­های صنعتی، حقوق علامت مبدأ جغرافیایی، حقوق طرح­های ساخت مدارهای یک­پارچه، حقوق رازداری و حفظ رازهاست.

2- حقوق مالکیت ادبی و هنری

آن­چه مالکیت ادبی و هنری خوانده می­شود، در حقوق کشورهای «کامن­لا» به آن، حق مؤلف می­ گویند. عنوان­های گوناگون و فراوانی در چند دسته زیر چتر حق مؤلف جا می­گیرد:

1-  آثار ادبی و علمی نوشته شامل کتاب­ها و مقاله­ ها

2- آثار هنری

3- تزیینی و نمایشی

4- رایانه ­ای و پایگاه ­های اطلاعاتی

تاریخچه حقوقی معنوی

به گفته آندره موریو، از هنگامی که انسان توانست قلم به دست گیرد و نگاره بکشد، حقوق معنوی شکوفه زد. با پدیداری ادبیات، سرقت ادبی از سوی مردم نکوهش شد. با فرآنید تدوین قوانین، کسی که دست به سرقت ادبی می­زد، کیفری می­دید.
شناخت پدیده­ای به نام حقوق معنوی در پی برداشتن گام­هایی انجام گرفت که فرهنگ­ها و تمدن­های پیشین و باستانی برداشته ­اند و دستاوردهای آنها به امروزیان رسیده است. بررسی کوتاه دراین باره می­تواند ما را با ریشه و پیشینه حقوق معنوی بهتر آشنا کند.

 

 

تمدن چینی: بسیاری از پژوهشگران، اختراع کاغذ را سرآغاز نشر دستاوردهای فکری می­دانند. چینیان باستان با پنهان نگاه داشتن صنعت کاغذ پس از جند سده به نشر دستاوردهای فکری و هنری خویش پرداختند. تا سده ­های پنجم پیش از میلاد و در روزگار ادبیات کلاسیک چینی و به هنگام پدیداری فیلسوفان بزرگی چون کنفوسیوس، چینیان چیزی از نشر نمی­دانستند. از اسناد تاریخی که تازه در چین و کره به دست آمده چنین برمی­ آید که چینیان نخستین مردمی بودند که با چاپ آشنایی پیدا کردند. کسانی که درباره­ ی تاریخ چاپ به پژوهش و بررسی پرداخته­ اند، برآنند که با نگاه به مدارک بازمانده­ی تاریخی، چینیان در سده­های هفتم و هشتم میلادی از قالب­های حروف چوبی بهره می­گرفتند.

تمدن یونانی: یکی از شاگردان افلاطون به نام هرمودور، یادداشت­ هایش را از درس استاد به سیسیل بردو در آن­جا فروخت. این کار که بی ­اجازه افلاطون انجام گرفته بود، خشم استاد را برانگیخت و نه تنها دانشیان که مردم کوچه و بازار را خشمگین ساخت.[7]

تاریخ چاپ نشان می­دهد که یونیان باستان به ضرورت پشتیبانی از مالکیت معنوی پی برده­ بودنده و به هنگام سپردن هرکدام از نسخه­ های دستاوردهای فکریشان به کتابخانه ملی دولتی، مقرراتی برای پشتیبانی از نوآوری­های مؤلفان وضع می­کردند. برای نمونه، هنگامی که نسخه­های رسمی نمایشنامه های نمایش­نویسان بزرگی مانند سوفوکلس، یوریبوس و دیگران به کتابخانه آتن می ­سپردند، مقرراتی برای جلوگیری از کشور یونان و سرقت ادبی- هنری یا کاربرد نابجا و نادرست آن­ها نهاده م ی­شد. بدین­ گونه همگان می ­توانستند از آن نسخه­ ها آگاهی پیدا کنند ولی اجازه نداشتند آن­ها را از کتابخانه ملی دولتی بیرون ببرند. بدین­ گونه، آتن در سد چهارم پیش از میلاد برای سپردن نگاشته­ ها، نظامی می­شناخت و به پیشین ­ترین نمونه کتابخانه همگانی به عنوان کانوی برای سپردن نگاشته­ ها، به هدف نگهداری و بهره­ وری از آن­ها، آشنایی داشت. بسیاری از دیگر کشورها، از روی کتابخانه­ ملی یونان باستان نمونه ­برداری کرده ­اند.

تمدن رومی: اگرچه رومیان مالکیت معنوی را به معنای امروزی آن نمی­ شناختند ولی با پاره­ ای از اندیشه­ ها و مفاهیم وابسته به حق مالکیت به گونه ­ای همگانی و مالکیت معنوی به گونه ­ای ویژه آشنایی داشتند. رومیان حق مالکیت را به این اعتبار که سرشتی مردمی دارد و همه مردم آن را می­ پذیرند و دارنده­ اش توانایی­ های مقدسی بر آن دارد به رسمیت می­شناختند. در روم باستان چنین رایج بود که سوداگران کتاب، نگاشته های نویسندگان سرشناس را پس از خرید از آن­ها میفروختند. ناشران قلم با نویسندگان قراردادهایی می­ بستند و اصول نگاشته­ ها را از آنان می­ خریدند و بسیاری از نسخه ­های آن نگاشته ­ها را روانه بازار م ی­ساختند و با این کار، نویسندگان حقوق خود را بر دستاوردهای فکریشان از دست می­دادند.
قوانین فرانسوی پس از انقلاب کبیر با نشان­ پذیری از اندیشه­ های رومی بود که برای حقو مؤلف حق مالکیت در نظر گرفت و مالکت فکری را به رسمیت شناخت. با پدیداری پاره­ای از دشواری­ ها، حقوق روم به نویسندگان و هنرمندان اجازه داد تا در برابر ستم­ها و تجاوز به دستاوردهای فکری و هنری­شان دادخواهی کنند.

تمدن اروپایی: بسیاری از پژوهشگران، تاریخ پیدایی حق مؤلف را به تاریخ اختراع چاپ در اروپای سده پانزدهم گره می­زنند و اختراع دستگاه چاپ به دست گوتنبرگ آلمانی را نقطه آغازین و سرنوشت­ساز در تاریخ مالکیت فکری و پشتیبانی از آن می­ دانند. چاپ­خانه­ داران به تکاپو افتادند و به رعایت حقوق نویسندگان و بستن قرارداد در چاپ کتاب به رقابت پرداختند. این­جا بود که نه تنها تقلید و سرقت به دست­نگاشته­ ها راه یافت که به نقاشی­ ها و تابلوهای هنری هم کشیده شد. در سده­ هفدهم، برخی از دادگاه­های اروپا گواه طرح دعواهایی در این باره بودند. در آغاز سده هفدهم، برای رویارویی با دستگاه انحصار و احتکار امتیازهای ویژه چاپ به پاره­ای از چاپ­خانه ­ها، بیشتر کشورهای اروپایی به چاره­ اندیشی افتادند و به دفاع از حقوق چاپ­خانه­ داران با استناد به نظریه مالکیت معنوی برخواستند. برجسته ­ترین نمونه در این زمینه، برپایی انجمن کاغذچیان بود که در آغاز سده هفدهم در انگلستان پدید آمد و خواسته ­هایش را بر آفریدن گونه­ ای پشتیبانی از حقوق نویسندگان و پدیدآورندگان کارهای فکری و هنری متمرکز ساخت.[8]

پیشینه حق معنوی مؤلف در حقوق ایران

برای بررسی پیشینه حقوق معنوی مؤلف در حقوق ایران، باید دو مرحله «فقدان قاعده حقوقی» و «تدوین قوانین» را در نظر گرفت. در بررسی مرحله اول، اگر به گذشته برگردیم، به دورانی می ­رسیم که هیچ­گونه قاعده و ضابطه مدوّنی درباره این حقوق در ایران وجود نداشت و صرفاً اگر اتفاقی نیز می­افتاد، در حد نکوهش و ذم اخلاقی با آن برخورد می­شد؛ بنابراین مالکیت ادبی و هنری به معنای امروزی پدیده­ ای نیست که بتوانت در جوامع اولیه سرزمین ایران جای پایی از آن یافت.[9] البته اموری همچون نقل اقوال دیگران بدون ذکر مأخذ و انتساب اثر دیگران به خود، در گذشته وجود داشته است. برای مثال، «ابوالحسن علی­ ابن­ عثمان جلایی هجویری غزنوی» در مقدمه کتاب خود، کشف ­المحجوب چنین می­نویسد: «دیوان شعرم، کسی بخواست و بازگرفت و اصل نسخه جز آن نبود. آن جمله را بگردانید و نام من از سر آن بیفکند و رنج من ضایع کرد. تاب­ ا.... و دیگر کتابی کردم هم از طریق تصوف، نام آن منهاج­ الدین. یکی از مدعیان، نام من از سر آن پاک کرد و به نزدیک عوام چنین نمود که وی کرده است.»
مؤلف کتاب مفاخرالاسلام در این باره می­نویسد: «سرقت افکار و اندیشه­ ها، چه به صورت فکر یا عین عبارت، آن هم قسمتی از مطلب در رساله یا کتابی، با تعویض مقدمه کتاب و نامگذاری آن به اسم خود یا دیگری، سابقه طولانی دارد و بیشتر میان شعرا رایج بوده است.»[10]

 

 

درباره مرحله دوم باید گفت، در سال 1309 اولین قرارداد مالکیت ادبی میان ایران و آلمان از سوی مجلس شورای ملی تأیید شد. پس از استقرار رژیم مشروطه و افزایش نشر کتاب، نیاز به قوانین حمایت ­کننده از مؤلفان، روز به روز بیشتر شد. در آن زمان فقط مواد 245 تا 248 «قانون مجازات عمومی» مصوب 10 مرداد 1310، ناظر به حقوق مؤلفان بود که آن هم این هدف را تأمین نمی­کرد. از این­رو، در نیمه سال 1334، 22 نفر از نمایندگان مجلس شورای ملی تحت تأثیر تلاش­هایی برای حمایت حق مؤلف، به فکر تهیه قانون افتادند. بدی ن­سان، طرحی مشتمل بر 9 ماده و 2 تبصره، تهیه و به محلس تقدیم شد. بلافاصله، طرح مذکور به کمیسیون فرهنگ ارجاع گردید ولی بی­دفاع ماند. پس از دوه سال فترت، در سال 1336 به علت فشار هنرمندان و مؤلفان، کمیسیون مأمور تهیه لایحه تألیف و ترجمه، کار خود را به پایان رساند و دولت لایحه قانونی آن را مشتمل بر 16 ماده و 3 تبصره، به مجلس سنا تسلیم کرد. در سال 1342، وزارت فرهنگ و هنر درصدد برآمد تا برای حمایت از هنرمندان و مؤلفان، طرحی جدید ارائه نماید.
آقای محمد تقی دامغانی، مأمور نوشتن این طرح شد. در فروردین سال 1343، این طرح در 97 ماده به چاپ رسید. در سال 1346، وزارت فرهنگ و هنر با دعوت از دست­اندرکاران وزارتخانه، طرح «لایحه حمایت از مؤلفین، مصنفین و هنرمندان» را تهیه کرد. این لایحه در آبان 1347 به مجلس تقدیم شد و به پیشنهاد احمد شاملو، «قانون حمایت از حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان» نام گرفت و سرانجام درسوم آذر سال 1348 تصویب شد.[11]
برا اساس قوانین جمهوری اسلامی ایران، به کسی که اثری را از طریق دانش یا هنر یا ابتکار ایجاد کرده است «پدیدآورنده» و به آن چیزی که به واسطه فعالیت و ابتکار و خلاقیت شخص پدیدآورنده به وجود آمده است، «اثر» اطلاق می­شود. اثری که با همکاری دو یا چند پدیدآورنده به وجود آمده باشد و کار یکایک آنان جدا و متمایز از یکدیگر نباشد «اثر مشترک» نامیده می­شود. مطابق مقررات ایران، حقوق شخص پدیدآورنده که به هر شکلی در ایجاد و خلق یک اثر دخالت داشته باشد، بدون در نظر گرفتن سلیقه و روشی که وی در ابداع و ایجاد آن اثر پیش گرفته، مورد حمایت قانون خواهد بود. اما آن­چه شایان ذکر است این نکته می­باشد که قانون به طور مطلق از تمام اثرهای ایجاد شده حمایت نمی­کند، بلکه اثری مورد حمایت قانون خواهد بود که اولاً برای نخستین بار در ایران چاپ یا پخش یا اجرا شده باشد و نیز پیش­تر هیچ ­یک از این موارد در کشورهای دیگری انجام نشده باشد. ثانیاً نوع آن اثر صریحاً در قانون ذکر شده باشد.[12]

تاریخچه مالکیت معنوی در جهان

نخستین بار در جهان که این حقوق به مؤلف تعلق گرفت در سال 1709 میلادی بود. قانون حق مؤلف کشور انگلستان، معروف به «قانون، ملکه» همچنین پس از آن در فرانسه در سال 1977 میلادی به فرمان لویی شانزدهم و در آمریکا (ابتدا با وضع قانون محلی در سال 1783 شروع شد و سپس در سال 1789 به صورت یکی از اصول قانون اساسی متجلی گشت.)[13]

 

 

بدون شک، حمایت قانون ملی از حقوق مالکیت معنوی تا زمانی که از حمایت قراردادهای بین­ المللی برخوردار نباشد مفید نخواهد بود. به همین علت، در سطح جهان تلاش­ هایی به عمل آمده تا این حمایت جنبه عمومی به خود بگیرد. سابقه تلاش­های بین ­المللی برای حمایت از حقوق مالکیت فکری و تلاش­های بین­ المللی برای توسعه مقررات ناظر برای حمایت از حقوق مالکیت فکری طی بیش از یک قرن گذشته عمدتاً تحت عنایت سازمان جهانی مالکیت فکری (WIPO) و سازمان­های سلف آن انجام شده است. این تلاش­ها به تصویب تعدادی کنوانسیون و موافقت­نامه انجامید که تعهدات بین­ المللی برای حمایت از صاحبان حقوق مالکیت فکری را وضع کرده­ اند. برخی از این کنوانسیون­ها عبارتند از:

الف) پیمان ­های بین ­المللی حقوق مالکیت صنعتی:

مهم­ترین این پیمان­ها کنوانسیون پاریس (1883م) است که چندین بار مورد اصلاح و تجدیدنظر قرار گرفته است. ایران نیز در سال 1338 شمسی به این کنوانسیون ملحق شد.

ب) پیمان­های بین ­المللی حقوق مالکیت ادبی و هنری:

  1. قرارداد برن ( 1886م)که شاید مهم­ترین این پیمان­ ها باشد.
  2. کنوانسیون جهانی حق مؤلف (u.cc).
  3. قرارداد رم (1968م).
  4. موافقت­نامه مادرید درباره ثبت بین ­المللی علائم (1891م)
  5. موافقت­نامه لاهه درباره سپرده­گذاری بین ­المللی طرح­ های صنعتی(1925م).
  6. موافقت­نامه نیس درباره طبقه ­بندی کالاها و خدمات برای ثبت علائم (1957م).
  7. موافقت­نامه لیسبون برای حمایت از علائم منع و ثبت بین­ المللی آن­ها ( 1958م).
  8. معاهده همکاری در مورد اختراع (1970م).

 اکنون خود سازمان جهانی مالکیت فکری (وایپو) هم که یکی از سازمان­ های تخصصی سازمان است، دارای 179 عنصر از آمریکا تا بنگلادش از جمله ایران است. با این حال، تناقض کنوانسیون­ها و موافقت­نامه ­های پیشین و عدم وجود یک ساز و کار اجرایی مؤثر در آن­ها، باعث مطرح شدن حقوق مالکیت فکری در مذاکرات دور اروگوئه در قالب «موافقت­نامه عمومی تعرفه و تجارت» (گات) شد که سرانجام به تصویب «موافقت­نامه جنبه­ های تجاری حقوق مالکیت فکری» (Trips) منجر گردید.[14]

موافقت­نامه Trips عصر نوینی در حمایت و اجرای حقوق مالکیت معنوی و افزایش فعالیت­های wipo ایجاد کرد. مفاد مندرج در موافقت­نامه Trips در ارتباط با کپ ی­رایت و حقوق مربوطه، علائم تجاری، اسامی جغرافیایی، طرح­ های صنعتی و اختراعات، فعالیت­های انجام شده توسط wipo و کنوانسیون قبلی را حمایت خواهند کرد. موافقت­نامه Trips مؤید این نظر است که پدیده­ های غیرمادی مشمول حمایت حقوق مالکیت معنوی، در تجارت جهانی دارای ارزشی همانند سایر کالاها و خدمات هستند. این بازار جهانی مستلزم یکسان بودن سطح حداقل حمایت مقرر در هر کشور است و گرنه تفاوت­های ناشی از سطوح مختلف حمایتی بر تجارت و قدرت رقابت در بازار اثر منفی خواهد گذاشت. پدیده ­های غیر مادّی در نظام تجارت جهانی به موجب موافقت­نامه Trips همانند سایر کالاها در مبادلات اقتصادی بین ­المللی تلقی شده­ اند. بدیهی است که نتیجه­ ی غیرقابل اجتناب این طرز تلقی، تأکید بیشتر بر جنبه­ های اقتصادی و تجارت کپ ی­رایت بوده است. این موافقت­نامه جامع ­ترین سند بین­ المللی در مورد حقوق مالکیت فکری است و حوزه­ هایی مثل حق نتیجه ­برداری (کپی­ رایت) و حقوق جانبی، علائم تجاری، علائم جغرافیایی، طرح­های صنعتی، حق اختراع، طرح­های ساخت مدارهای یکپارچه و اطلاعات افشا نشده یا اسناد تجاری را در برمی­گیرد.

این موافقت­نامه:

1- اصول اساسی گات مثل شفافیت، رفتار ملی و دولت کامله ­الوداد را به حقوق مالکیت فکری گسترش می­دهد.

2-استانداردهای حداقل را برای حمایت از حقوق حوزه­ های مزبور تعیین می­کند.

3- اصلاحات در رویه­ های لازم برای اجرای حقوق مالکیت فکری در کشورهای عضو را تجویز می­کند.

برای این­که کشورهای عضو تغییرات لازم را در قوانین ملی خود به وجود آورند و خود را برای اجرای مفاد موافقت­نامه Trips آماده سازند، مهلت ­ها یا دوره­ های انتقالی زیر (بر اساس سطح توسعه کشورها) به آن­ها اعطاء شده است. (مواد 65 و 66):

کشورهای توسعه ­یافته: یک سال، تا اول ژانویه 1996.

کشورهای در حال توسعه: پنج سال، یعنی تا اول ژانویه 2000 میلادی که این مهلت­ ها تا پنج سال دیگر در مورد حمایت از حق اختراع و نیز محصولات قابل تمدید است.

نظام­ های اقتصادی در حال گذر: پنج سال؛ یعنی تا اول ژانویه 2000 میلادی، در صورتی که در اصلاح قانون مالکیت فکری خود با مشکلات روبرو باشد.

کم ­توسعه ­یافته­ ترین کشورها (IDCS): یازده سال، تا اول ژانویه 2006 میلادی، که این مهلت قابل تمدید است. البته در خلال این دروه­های انتقالی، کشورهای عضو باید از انجام هرگونه اقدامی که باعث تنزل سطح حمایت آن کشور از حقوق مالکیت فکری گردد، خودداری نماید.[15]



[1]- جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، چاپ نهم، ص 216.

[2]- کاتوزیان، ناصر، دوره مقدماتی حقوق مدنی، اموال و مالکیت، نشر میزان، چاپ سی­ام، ص 9.

[3]- همان، ص 110.

[4]- آذری، کیوان، «حقوق معنوی پدیدآورنده اثر» نشریه دانشکده حقوق و علوم سیاسی، شماره 22، سال 60،

[5]- جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، چاپ نهم، ص 228.

[6]- کاتوزیان، ناصر، دوره مقدماتی حقوق مدنی، اموال و مالکیت، نشر میزان، چاپ سی­ام، ص 24.

[7]- آذری، کیوان، «حقوق معنوی پدیدآورنده اثر» نشریه دانشکده حقوق و علوم سیاسی، شماره 22، سال 1360.

[8]- ساکت، محمدحسین، حقوق مالکیت فکری و تاریخچه و مبانی، مجله حقوقی دادگستری، بهار و تابستان1384، شماره 50 و 51.

[9]- شاهین­ دژ، صمد، مطالعه تطبیقی حقوق معنوی مؤلف، فصلنامه پژوهشی دانشگاه امام صادق (ع)، شماره 10.

[10]- دوانی، علی، مفاخرالاسلام، تهران، امیرکبیر، ج 2، ص 21.

[11]- مشیریان، محمد، حق مؤلف و حقوق تطبیقی، پایان­نامه دکتری، دانشگاه تهران، ص 192.

[12]- بندرچی، محمدرضا، حقوق مصنفان و مؤلفان درایران، کیهان فرهنگی، سال پنجم، شماره 9.

[13]- لطفی، تقی، ریشه ­های تاریخی تألیف و حمایت حقوقی صنفی، مجله کانون وکلا.

[14]- لطفی، تقی، ریشه ­های تاریخی تألیف و حمایت حقوقی صنفی، مجله کانون وکلا.

[15]- رکنی، دزفولی، سید محمدرضا، بررسی تطبیقی مالکیت معنوی در حقوق ایران و سازمان تجارت جهانی، مجله معرفت، مهر 1385، شماره 106.

 

ارسال نظر

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :
نمایش همه
علاقه مندی ها ()