مجموع : 0 تومان
دانلودی انتخاب نشده است

دانلود مقاله مالکیت فکری (فصل دوم)

10 / 10
از 1 کاربر

مقاله ای که هم اکنون به آن دسترسی دارید قسمت دوم از مقاله "مالکیت فکری" است. این بخش از مقاله به بررسی مبانی فقهی- حقوقی حقوق فکری می پردازد. با دانلود مقاله مبانی فقهی- حقوقی (حقوق فکری) با نظرات فقهی، احادیث، قواعد حقوقی مربوط به حقوق مالکیت فکری، مثل قاعده لاحرج و قاعده لاضرر و.......... و مبانی شرعی حقوق مالکیت معنوی آشنا می شوید. با دانلود مقاله حقوق مالکیت فکری (قسمت دوم) میتوانید این مقاله را به صورت فرمت pdf در اختیار داشته باشید.

 پایگاه دانلود مقاله های حقوقی
ارائه دهنده مقالات و جزوات تخصصی رشته حقوق
Rightspaper.com

تیم حقوقی پایگاه دانلود مقاله های حقوقی، با علم بر نیاز علمی حقوق پژوهان و دانشجویان، در تلاش است که موضوعات مهم و چالش برانگیز حقوقی را جهت ارائه مقاله انتخاب کند. امیدواریم با دانلود مقاله از این پایگاه به نیاز علمی شما پاسخ داده باشیم. اگرچه جهت ارتقاء سطح علمی و کیفی این سایت نیازمند نظرات شما هستیم. شما میتوانید پس از دانلود مقاله و مطالعه مقالات به مقاله مورد نظر خود رتبه دهید. رتبه دهی شما راهنمای  سایر اعضاء در انتخاب و دانلود مقاله می باشد.

 

مالکیت فکری (فصل دوم)

فصل دوم: مبانی فقهی حقوقی «حقوق فکری»

از نظر تاریخی در جوامع اسلامی، تألیف و نشر به عنوان قدیمی ­ترین مصداق آثار فکری، همواره یک ضرورت عقدیتی تلقی می ­شود. هرگز عالمان و اندیشمندان اسلامی، تعلیم، تألیف و نشر آثار علمی را به منزله یک حرفه تلقی نمی­ کردند. شیعه خود را مسئول حفظ و معرفی اسلام حقیقی می­ دانست؛ از این­رو، خواندن و نوشتن را یک فریضه و ضرورت عقیدتی می­ دانست و با این انگیزه دینی و معنوی به خلق آثار می­ پرداخت و عمده هدف او معرفی اسلام ناب و پیراستن آن از حذف، تحریف و سوء برداشت­ ها بود. از بدو امر و به محض وفات پیامبر (ص) این طرز تفکر در جوامع اسلامی ظهور یافت. در طول دوران امامت ائمه شیعه نیز این ضرورت همچنان باقی بود. پس از غیبت امام دوازدهم (عج) این وضعیت همچنان ادامه یافت و در محافل شیعی یک سنت شد؛ بنابراین دیده می­ شود که در فقه امامیه به مسئله حق تألیف و چاپ و نشر هرگز به دیده یک مسئله با منشأ حق مالی نگاه نشده و فقیهان امامیه اساساً به این موضوع وقعی ننهاده ­اند. آن­چه در تفکر شیعی مدنظر قرار گرفت، حرفه بودن امر تکثیر و تألیف نبود، بلکه تکیه براصل صلاحیت علمی و اخلاقی مؤلف و رعایت اصول و ادای امانت علمی تألیف بود. این اصل در تعالیم اخلاقی و تربیتی اسلام و رهنمودهای خاص امان علی (ع) و دیگر ائمه ریشه دارد. به همین دلیل، در طول دوره حضور امامان معصوم (ع) تألیف عوام­ زده نشد و افراد بی­ صلاحیت به خود اجازه چنین کاری را ندادند.[1]
با چنین نگرشی، فقیه هیچ­وقت به آثار علمی و ادبی به دید منبع حق مالی نگاه نمی ­کرد؛ از این رو، به فروعات فقهی آن هم نمی­پرداخت ولی شرایط و اوضاع، رفته رفته تغییر کرد. طرز تلقی و انتظارات دگرگون شد. افزون بر این، موضوعات و پدیده­ ها تنها به نوشتن و ترجمه و تکثیر منحصر نماند. با بلوغ علمی و عقلانی انسان­ها و پختگی جوامع انسانی، انواع آثار علمی، هنری، ادبی وابتکاری دیگری در حوزه ­های صنعت و تجارت ظهور یافت و دیگر نمی ­شد همه آن­ها را تحت مجموعه و عنوان انجام فریضه عقیدتی و دینی توجیه کرد. نیازها و ضرورت­ های زمانه هم چهره دیگری به این امر داد. تخصصی شدن امر تألیف و خلق آثار ادبی، هنری، علمی و صنعتی و نیاز به گذشت زمان طولانی برای آفرینش آن­ها موجب شد که آفرینندگان این آثار کم ­کم نسبت به آثار خود حق مالی مطالبه کنند. این امور موجب شد که فقیهان امامیه بار دیگر با نگرش و دیدگاه دیگری به سراغ این موضوع رفته و به بحث پیرامون آن بپردازند. ملاحظه آرای فقیهان معاصر در برخورد با حقوق معنوی، دو دیدگاه کاملاً متفاوت را نشان می­دهد. جمعی از آنان، مشروعیت حقوق معنوی را به عنوان یک حکم اولی مورد تردید قرار داده­ اند ولی کوشیده ­اند با استناد به نظریه حکم حکومتی و اصل تراضی طرفین پاره­ای از آثار عرفی این حقوق را قابل حمایت معرفی کنند. در برابر، گروهی دیگر از فقیهان تلاش گسترده­ ای معمول داشته­ اند تا مشروعیت این حقوق را به عنوان یک حکم اولی یا حداقل در حد یک حکم ثانوی به قانون­گذار شرعی منتسب کنند و بدین­ طریق آن را موجه جلوه دهند. در ذیل، این کوشش­ ها به اختصار توصیف می­شود.

عدم مشروعیت حقوق معنوی

شاید آشکارترین مخالفت با مشروعیت حقوق فکری را در آراء و فتاوی حضرت امام خمینی (ره) منعکس شده باشد. ایشان در این باره می­نویسد: «آن­چه معروف به حق طبع شده است، حق شرعی به شمار نمی ­آید و نفی سلطه مردم بر اموالشان (خریداران کتاب) بدون این­که هیچ­گونه شرط و عقدی در میان باشد، جایز نیست؛ بنابراین چاپ کتاب و نوشتن جمله «حق چاپ و تقلید محفوظ است» فی حد نفسه حقی ایجاد نمی­ کند و دلالت بر التزام دیگران نمی­ نمایند؛ بنابراین دیگران می­توانند آن را چاپ کرده و از آن تقلید کند و هیچ­کس نمی­ تواند مانع آن­ها از این کار شود.»[2]

 

 

ایشان با همین صراحت و قاطعیت، مالکیت صنعتی نظیر حق اختراع و علائم تجاری را نامشروع و کپی­ برداری از اختراعات ثبت­ شده و استفاده از این علائم را بلامانع اعلام می دارند.[3]
برخی از شارحان آرای ایشان در توجیه این بیان می­نویسند: «عقلاء بر­ این امر اتفاق­ نظر ندارند که به مجرد چاپ کتاب برای صاحب چاپخانه حقی ایجاد می­گردد. همچنین توافق عقلاء بر منع مردم از تقلید قطعیت پیدا نکرده است؛ چرا که طبعیت مردم بر تقلید در همه امور و اعمال و اختراعات و حرفه ­ها استوار است و عقلاء تقلید در یکی از امور صنعتی و ساختن شیء از روی نمونه­ ای دیگر و بهره ­گرفتن از نتیجه فکر گذشتگان را عرفاً تصرفی در حقوق دیگران که مشروط به اجازه صاحبان این صنایع و اعمال و افکار باشد، نمی­دانند و چاپ کتاب نیز از جریان این سیره عقلاء خارج نیست.»[4]
این­گونه قرائت فقهی از حقوق فکری منحصر به فرد نیست. فقیهان صاحب­ نام دیگری نیز در ادامه بر این­گونه برداشت فقهی تأکید و مقتضای ادله اولیه را نامشروع بودن این حقوق دانسته ­اند:  برای مثال، آیت ­اله صافی از مراجع صاحب­ نام معاصر، در یک فتوای استدلالی می ­نویسند: «حق طبع، حق تألیف و حق اختراع را به مفهومی که در قوانین موضوعه جدید از آن تعریف شده و آثاری که بر آن مترتب می­ نمایند، حقیر نتوانسته ­ام با احکام و نظامات اسلامی تطبیق نمایم و از عقود و معاملات هم نیست که بتوانیم بگوییم، مشمول اطلاقات یا عموم بعضی ادله مثل (اوفوا بالعقود) است. در زمان شارع مقدس هم تألیف و اختراع و ابتکار بوده اما برای مؤلف، مبتکر، مخترع و محقق، حق اعتبار نمی ­شده و شارع هم اعتبار نفرموده است و به عبارت اخری، بنابر عدم اعتبار بوده. بنائاًعلی کلما ذکر، مشروعیت حقوق مذکوره را ثابت نمی ­دانیم.»[5]
با وجود این، اینان در مواجهه با موج گسترش پدیده ­هایی از این دست و اهمیت آن­ها در عرصه اقتصاد، تجارت، فرهنگ و گسترش روزافزون جوامع انسانی در سطح داخلی و بین المللی به سمت شناسایی حقوق مالی فراگیر برای صاحبان این­گونه آثار، ناگزیر به دلایل و توجیهات فراشرعی پناه آورده ­اند. از نظر اینان، دو راه حل در این باره کارساز خواهد بود:

یکی این­که به گونه شرط ضمن عقد می­توان برخی از آثار پذیرفته شده در حقوق موضوعه را به نفع صاحب اثر تضمین کرد. بر مبنای این راه حل، شرط مورد نظر باید صریح، روشن و مورد توجه متعاقدان به هنگام انعقاد قرارداد باشد؛ بنابراین مجرد درج عبارتی چون «کلیه حقوق برای مؤلف یا ناشر محفوظ است» کافی نیست و موجد حق مالی نمی­شود زیرا خریدار، معمولاً علم به این شرط به هنگام خرید کتاب ندارد.
راه حل پیشنهادی دوم این است که دولت و حاکم صلاحیت­دار و در راستای حفظ مصالح عامه، برخی از اغراض صحیحی که در اعتبار این حقوق در نظر است، به رسمیت بشناسد و در هر مورد که صلاح بداند، به صاحب اختراع یا طبع یا تألیف برای مدت محدودی امتیاز انحصاری اعطا کند.[6]

مشروعیت حقوق معنوی
برخلاف فقیهان دسته نخست، گروهی دیگر از معاصران در مواجهه با این پدیده ­های نوظهور، تلاش گسترده­ای را مبذول کرده ­اند تا آن­ها را در چارچوب احکام اولیه جای داده، به توجیه مشروعیت آن­ها بپردازند. برخی دیگر نیز کوشیده­ اند تا با استناد به ادله احکام ثانویه، این حقوق را به قانونگذار اسلام منتسب کنند.

الف) ادله احکام اولیه

از نظر اصول استنباط، مطمئن ­ترین و در عین حال پایدارترین حکم فقهی، حکمی است که به یکی از ادله احکام اولیه مستند باشد. از این نظر، حکم ثانوی تنها در مواردی خاص، نظیر فقدان حکم اولی یا اجرایی نبودن آن قابل استفاده است. بر همین­ پایه، فقیهان موافق مشروعیت حقوق معنوی به کوشش­های گسترده ­ای برای شمول ادله احکام اولیه نسبت به این حقوق مبذول داشته ­اند.

1- عمومات و اطلاقات شرعی

گروهی از فقیهان کوشیده­ اند تا حقوق فکری را با طرح یک پیش­فرض فقهی در قالب عمومات و اطلاقات فقهی توجیه کنند. اینان اظهار می­دارند: «در قلمرو مسائل حقوقی، وظیفه قانون­ گذار، بیان احکام و قوانین است. موضوعات احکام از سوی او بیان نمی­شود. این سیره و ذائقه شارع در موارد گوناگون قابل استظهار و شناسایی است؛ مثلاً در باب عقود و معاملات، قانون­ گذار فقط به «وفای به عقد» و «حلیت و نفوذ بیع» حکم کرده است. موضوع حکم قانونی، عنوان کلّی  «عقد» و «بیع» است و خود مفهوم و مصداق آن را تعیین نمی­کند، بلکه تعیین آن را به عرف زمانه ارجاع می­دهد تا به حسب شرایط و اوضاع تشخیص داده شود. درباره حقوق اموال نیز چنین سیره­ای از شارع اسلام دیده می­شود. آن­چه در لسان شرع بیان شده، مقدماتی چون «الناس مسلطون علی اموالهم»، «لایحل لمؤمن مال اخیه الّا عن طیب نفس» است و هیچ­گاه مصادیق اموال در لسان ادله مورد توجه قرار نگرفت، بلکه تعیین این مصادیق به عرف زمانه واگذار شده است. به موجب ادله فوق، اموال دیگران محترم است و هیچ­کس حق تعرض به آن را بدون کسب رضا و اجازه صاحب آن ندارد و صاحب آن مجاز است هرنوع تعرضی را در محدوده شرع نسبت به آن اعمال کند. این حکم، کلی است و به مال خاصی اختصاص ندارد. هرجا مالی به کسی تعلق داشت، هر چیزی که باشد، محسوس یا غیرمحسوس، از اعیان باشد یا منافع یا دیون، تماما ً محترم است. در نهایت، تعیین مفهوم و مصادیق موضوع این عمومات یعنی «اموال» برعهده عرف واگذار شده است. هرگاه و در هرجا عرف جامعه، چیزی را «مال» پنداشت و آن را منبع ارزش اقتصادی و موضوع داد و ستد بین خود قرار داد، شرعاً محترم است. براساس این، پدیده ­ها و آثار نشأت­ گرفته از ذهن خلاق، مبتکر و هنرمند و از آن­جا که در شرایط کنونی در نگاه عرف، مال و دارای ارزش اقتصادی و موضوع داد و ستد و انتقالات است، موضوع این عمومات احراز شده و احکام عمومات مزبور نسبت به آن­ها انطباق­ پذیر است. [7]

2- نظریه مالکیت تکوینی

از دیگر راه حل­ هایی که برخی از فقیهان معاصر در توجیه مشروعیت حقوق فکری مطرح کرده ­اند، «تئوری مالکیت تکوینی» خالق اثر بر مخلوق خود است. ایشان می­گویند: «بگوییم مالکیت انسان نسبت به کارها، ذمه­ ها، جوارح، اعضاء و دستاورد کارهایش، ملکیت و سلطه تکوینی است و نه اعتباری و عقلاء در این موارد جعل سلطنت اعتباری، آن­گونه که فی ­المثل در مالکیت انسان بر خانه خویش مطرح است، نمی ­بینند. علت این است که سلطنت تکوینی، انسان را از سلطنت اعتباری بی­ نیاز می­کند. این ملکیت تکوینی، موضوع حق اختصاص و اولویت انسان نسبت به این کارها و دستاوردها است و از باب تمسک به ارتکاز عقلایی نیست که ما را در تنگنای ایرادات مربوط به توسعه در مفهوم ارتکاز بیفکند. مستند ما نیز روایات عدم جواز و حلیت تصرف در مال غیر، نظیر توقیع شریفی که از ناحیه امام زمان (عج) به دست ابوجعفر، محمدبن عثمان عمری رسیده و در آن آمده است: «لا یَحِلُّ لاِحَد أنْ یَتَصَرَّفَ فى مالِ غَیْرِهِ بِغَیْرِ إذْنِهِ؛. براى هیچ کس جائز نیست که در اموال و چیزهاى دیگران تصرّف نماید مگر با اذن و اجازه صاحب و مالک آن.» یا روایت سماعه و روایت زید شحّام است.[8]
نتیجه این­که کتاب، اختراع، علامت تجاری، طرح صنعتی و ....، همگی به صورت تجریدی و معنوی از نتایج و دستاوردهای صاحبان این آثار است؛ بنابراین، این آثار به ملکیت تکونی و نه اعتباری، در ملک صاحب اثر است و تصرف در آن بدون اجازه صاحبش از مصادیق تصرف در مال غیر است که به حکم این روایات از آن نهی شده است.

3- لزوم حفظ نظام

برخی دیگر از فقیهان به حکم عقلی درباره ضرورت حفظ نظام و لزوم جلوگیری از اختلال و هرج و مرج در نظام استناد کرده­ اند، سپس با استناد به قاعده ملازمه بین حکم عقل و شرع کوشیده­اند تا مالکیت فکری را فی ­الجمله مشروع نشان دهند. ایشان با استقرار در ابواب مختلف فقه و شناسایی کاربردهای فراوان این حکم عقلی در ابواب مختلف فقه نظیر اجتهاد و تقلید، اثبات ولایت برای فقیه در امر قضاء، توجیه اقامه حد بر سارقان، نهی شخص وسواس در عمل به احتیاط، حجیت قواعدی چون قاعده ید، قاعده صحت، قاعده لزوم و برخی از امارات عرفی و جواز گرفتن اجرت در واجبات نظامیه، قاعده ­ای کلی مبنی بر اینکه «هرجا که انجام دادن یک فعل یا ترک آن، پایه­ های نظام اجتماعی را سست و متزلزل کند و نظم جامعه را مختل سازد، عقل مستقل حکم می­کند که باید از آن احتراز کرد. دامنه این حکم هم ناظر بر روابط اجتماعی و هم ناظر بر امور شخصی است» را استنتاج و سپس تلاش کرده­ اند تا به استناد آن، مشروعیت مالکیت فکری را اثبات کنند و در صورت عدم شناسایی چنین حقی، اختلال نظام به تدریج حتمی خواهد بود؛ بدین ­ترتیب، شناسایی این حق برای پدیدآورنده و حمایت از آن و مقابله با عملیات تجاوزکارانه نسبت به این آثار از باب ضرورت حفظ نظام قطعی بوده و با توجه به قاعده ملازمه چنین حقی شرعاً معتبر و قابل حمایت است.

4- نظریه جواز گرفتن اجرت بر انجام دادن واجبات و مندوبات

گروهی کوشیده ­اند تا حقوق فکری را با عنوان سنتی- فقهی؛ یعنی «جواز یا عدم جواز اخذ اجرت بر واجبات» جای داده و بدین ­وسیله، مبنایی برای توجیه شناسایی پاره­ای از امتیازات مالی برای صاحبان آثار بیابند. توضیح این­که از دیرباز در فقه امامیه، موضوع محل بحث و مناقشه این بوده که اگر امری از لحاظ عقیدتی و دینی، فریضه ضروری باشد، آیا در ازای انجام دادن آن، حق مطالبه اجرت برای عامل وجود دارد یا نه؟ بر اساس این، اگر تألیف، تصنیف، ترجمه و نشر آثار علمی، فریضه و زکات علم برای حفظ دین و پیرایش آن از تحریف است و اگر تحقیقات علمی و نوشتن آثار علمی بدین دلیل که برای ادامه حیات نسل بشر و قوام نظام جوامع انسانی، لازم و ضروری است و بقای جامعه بر آن­ها استوار است، آیا اخذ اجرت در برابر انجام دادن چنین کارهایی رواست؟ بنابراین همان­طوری که که انجام ممدوحات و حتی برخی از واجبات، منشأ حق مالی می­گردد، دراینجا هم تولید فکر نو و مفید که قطعاً از ممدوحات و بعضاً از واجبات است، منشأ یک حق مالی برای تولیدکننده آن خواهد بود.[9]

5-  نظریه حقوق عقلانیه

به اعتقاد برخی از فقیهان برای توجیه حقوق فکری در شرع نباید در جست­و­جوی نص یا اطلاق و عموم شرعی بود. به اعتقاد اینان، اساساً در باب عقود و معاملات و حقوق اموال، باید بر مبنای بنائات و سیره­های عقلایی به توجیه حقوق وقواعد و راه حل­های حقوقی پرداخت؛ به عبارت دیگر، حتی آن دسته از نصوص، عمومات و اطلاقات ناظر به روابط حقوقی اشخاص، در واقع، در راستای ارشاد به بنائات و سیره­ های عقلایی است، نه تأسیس و اعتبار اولی آن­ها. برای مثال، آیت­اله فاضل لنکرانی معتقد است: «این حقوق جزء حقوق عقلانیه مسلم است و عقلای جامعه براین حقوق آثاری مترتب می­ نمایند و تا زمانی که دلیل شرعی بر نفی حق بودن آن قائم نشود، نفی این حقوق ممکن نیست و جلوگیری از ترتب آثار بر این حقوق فاقد مشروعیت است.»[10]

ب) ادله احکام ثانویه

به دلیل تردیدهای وارد بر مشروعیت حقوق فکری به عنوان حکم اولی، برخی صاحب­نظران فقهی کوشیده اند با استناد به ادله ­ای چون «لاضرر» و «لا­حرج»، مشروعیت این حقوق را به نحوی به قانونگذار شرعی منتسب کنند. در ادامه، این احتمال به اختصار مورد بررسی قرار می­گیرد.

قاعده لاضرر

برخی معتقدند بهره­ برداری از نتایج کار فکری مؤلف، هنرمند، مخترع و هر تولیدکننده فکری دیگر، مصداق بارز اضرار به غیر به شمار می­رود و طبق «قاعده لاضرر» ممنوع است. به نظر می­ رسد طبق هیج یک از قرائت­های رایج فقهی از این قاعده، نتوان مشروعیت حقوق فکری را حتی فی­الجمله در شرع اثبات کرد زیرا بنا بر تفسیر منسوب به مرحوم شیخ انصاری و آخوند خراسانی، شمول نفی ضرر فرع بر وجود یک حکم ضرری منتسب به قانونگذار شرعی در مقام امتثال است، در حالی که چنین حکمی در خصوص حقوق فکری، مفاد هیچ­یک از ادله اولیه شرعی نیست، مگر آن­که نبود یک حکم شعری حاکی از اثر فکری به مفهوم حقوق موضوعه اثبات ­پذیر نباشد زیرا بر این فرض تنها اشخاص ثالث از تصرف در این آثار ممنوع می­ شوند ولی این بدین­ معنا نیست که تولیدکننده اثر، دارای یک حق شرعی است مگر بنا این­که قاعده لاضرر شامل عدمیات عم باشد. البته چنانچه دایره شمول این قاعده به گونه­ ای توسعه داده شود که عدمیات را هم شامل شود، ممکن است مبنای نسبتاً مناسبی برای موجه نشان دادن این حقوق در شرع باشد؛ به عبارت دیگر، همان­ طور که جعل یک حکم ممکن است مستلزم ضرر منفی باشد، عدم وجود یک حکم نیز ممکن است مستلزم ضرر منفی در شرع باشد زیرا نمی­توان باور کرد دایره «قاعده لاضرر» محدود به رفع احکام و افعال خاص وجودی باشد؛ چرا که محاط تشریع و قانونگذاری، به جمع شئون، محیط حکومت شرع مقدس است و همان­طور که جعل قانون ممکن است برای فرد یا جامعه زیان باشد، سکوت و عدم جعل نیز چه بسا زیان و خسران وارد می­سازد.[11]
اگر تجاوز به حقوق معنوی مجاز باشد و اگر بتوان علامت تجاری دیگری را به راحتی تقلید و به نام خود بر روی کالاها و خدمات ارائه شده به بازار منعکس کرد یا در صورتی که بتوان طرح صنعتی دیگری را که با تکیه بر آن، مشتری قابل ملاحظه ­ای را جلب کرده است، بدون هیچ ضمانت اجرایی بر روی کالاهای خو به کار برد و اگر بی ­توجهی به حقوق صاحبان علائم مبادی جغرافیایی جایز باشد و اگر....، بدون تردید، ضرری نامشروع به تولیدکنندگان این آثار وارد خواهد آمد و ای بسا مصرف­ کنندگان این آثار نیز متضرر گردند. افزون بر این، عدم شناسایی حق انحصاری برای تولیدکنندگان این آثار، تبعات زیان­باری برای جامعه نیز خواهد داشت زیرا به خوبی می­دانیم که خلق و تولید بسیاری از این آثار به شدت وابسته به قانون­ گذاران و در گروه حمایت آنان است. عدم توجه به این واقعیت، جامعه را از دست­یابی به این محصولات فکری و رشد و توسعه اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و تکنولوژیکی محروم می­ سازد. پس قاعده «لاضرر» به مفهوم فوق، این مقصود توجیه ­پذیر می­ گردد.

قاعده لاحرج

این قاعده نیز همانند قاعده لاضرر است. شمول این قاعده، علی ­الاصول فرع بر وجود یک حکم حرجی منتسب به قانون­گذار شرعی در مقام امتثال است؛ بنابراین، این قاعده در صورتی می­تواند مبنای مشروعیت حقوق فکری گردد که «قاعده نفی حرج» همانند «قاعده لاضرر» در امور عدمی نیز جاری گردد؛ به عبارت دیگر، همان­طوری که امور وجودی ممکن است منشأ عسر و حرج منفی در شرع گردد، برخی امور عدمی نیز ممکن است موجب عسر و حرج باشد زیرا مفاد ادله این قاعده، نفی احکام است به طور مطلق، خواه این احکام به امور وجودی تعلق گیرد خواه به امور عدمی. در واقع آن­چه در آیه شریفه 78 سوره حج نفی شده، مجعول حرجی است و تردیدی نیست که حکم عدمی نیز می­تواند مجعول باشد؛ بنابراین تردیدی نیست که جامعه موصوف به عدم حمایت از مالکیت فکری، مصداق جامعه­ ای است که در تضییق و تنگناهای ناشی از عدم حمایت دچار آمده است و حرجی آشکار بر این جامعه تحمیل می­ شود. ملاحظه وضعیت تولیدکنندگان و مصرف­ کنندگان محصولات فکری، ما را به این نتیجه می­رساند که عدم حمایت از این حقوق، ایشان را نیز به نوبه خود به سختی، ضیق و حرج دچار می­کند. با عنایت به تحلیل فوق، موافقان چنین نتیجه ­گیری می­کنند که اگر به این واقعیت قائل باشیم که عدم جعل قوانین مناسب حمایت ­کننده از صاحبان آثار فکری به تولید حرج برای تولید کنندگان محصولات و در نهایت، به کل جامعه منتهی می­گردد، می­توان از راه توسل به «قاعده لاحرج» و برای دفع این تنگنا به وضع قوانین حمایتی در این زمینه اقدام کرد. از طرفی هم با شناسایی حقوق فکری از سوی قانون­گذاران کشورهای مختلف، فیلسوفان حقوق با طرح پرسش­های نظری کوشش ­های گسترده ­ای برای توجیه مبانی این دسته از حقوق به عمل آورده ­اند که در ادامه به اختصار به بیان آن­ها می ­پردازیم.

نظریه حقوق طبیعی

طبق این نظریه، حقوق مورد بحث باید بر اساس حقوق طبیعی توجیه شود؛ به عبارت دیگر، انسان از آن حیث که انسان است و پدیدآورنده آثاری که موضوع حقوق محل گفتگو است، باید صاحب اختیار تلقی گردد و دیگران نباید به تعرض و تجاوز به آن مجاز باشند. تنها اوست که باید حق بهره­ برداری از اثر را داشته باشد و هیچ­کس نباید بدون رضای او از آن بهره ­برداری کند؛ صاحب حق بدون پدیدآورنده اثر از لوازم انسان بودن است.

 


«فرانسوا هپ»، رئیس پیشین اداره حق مؤلف یونسکو، در اظهارات خویش چنین نظری را منعکس کرده است. به عقیده وی: «حق مؤلف (یکی از مصادیق بارز حقوق فکری) در زمره حقوق طبیعی است و همانند کلیه مصادیق حقوق طبیعی از دیرباز وجود داشته است ولی بشر به تدریج به آن واقف گردیده و لزوم رعایت آن را در روابط فی­ مابین خویش احساس کرده است.» وی می ­افزاید: «برخی از اصول حقوق طبیعی مربوط به اشخاص، مانند احترام به آزادی افراد، به کندی شناخته شده و در ردیف قواعد آمره در آمده است. حق مؤلف نیز یکی از این مصادیق است که با پیشرفت بشر به سوی تمدن و ترقی، صورت تحقق به خود گرفته است.»[12] نظیر چنین دیدگاهی در ماده 27 اعلامیه جهانی حقوق بشر منعکس شده است؛ آن­جا که مقرر می­دارد: «.... این حق طبیعی هر مؤلف است که از طرف دولت نسبت به حق معنوی و مادی خود نسبت به اثر خویش مورد حمایت قرار گیرد.»

نظریه حقوق اعطایی

پاره­ ای دیگر از حقوق­دانان، مشروعیت حقوق مزبور را در اراده دولت ­ها و قوانین جست­جو می­ کنند؛ به عبارت دیگر، پدیده­ ها و آثار موضوع حقوق مورد بحث جزء میراثی مشترک و متعلق به جامعه است و مالک خاصی ندارد. در نهایت، دولت به نمایندگی از طرف جامعه و با لحاظ مصالح عمومی و با انگیزه تشویق مبتکران به برخی از اشخاص و مبتکران، انواع خاصی از مزایا و امتیازات را اعطا می­کند. اینان استدلال می­کنند که رویه معمول دولت­ ها هم مؤید این ادعاست زیرا در اکثر قوانین و اسناد بین ­المللی، امتیازات محدود و مشخصی به پدیدآورندگان آثار ابتکاری داده شده است. مهم­ترین جلوه ­های این­گونه توجیهات را می­توان در «تئوری سودمحور» جستجو کرد. دفاع سودانگاران از حق تألیف و حق اختراع بر این ادعا استوار است که اولاً ابداع و خلق آثار فکری، مفید و برای رسیدن به رفاه و سودمندی جامعه، ضروری است، ثانیاً بدون وجود یک انگیزه مالی (که خود نشأت­گرفته از قوانین حمایتی و شناسایی حقوق برای صاحبان آثار فکری است) تولید این آثار به طور قابل ملاحظه­ ای کاهش می­یابد. در این دیدگاه، برخلاف دیدگاه­های حقوق طبیعی، ادعایی از وجود یک حق طبیعی و فراقانونی برای مخترع، مؤلف و ... نسبت به تولید و بهره­ برداری از آن­ها نیست، بلکه به دفاع ایشان بر منافعی متمرکز است که قوانین موضوع حمایتی از صاحبان آثار فکری، برای تمام جامعه به ارمغان خواهد آورد. ایشان می­ گویند، خصیصه بارز بسیاری از این محصولات فکری، این است که به آسانی تکثیر می­ شوند و استفاده از این آثار از سوی یک نفر، مانع بهره­ برداری دیگران نمی­شود. این ویژگی­ها باعث می­ گردد که صاحبان محصولات فکری نتوانند هزینه و مخارج تولید اثر خود را جبران کنند. به علاوه، کسانی هستند که با تکثیر آثار، تنها هزینه تکثیر، تجلید و توزیع کتاب را متحمل می­شوند یا نسبت به آثار منعکس بر یک لوح (CD) یا محصولات و فرآیندهای موضوع ثبت اختراع، تنها از طریق کپی کردن محتوای آن، به ارائه همان کالای اصلی اقدام می­ کنند و آن را با همان کیفیت، لکن با قیمتی بسیار نازل­اتر از قیمت ارائه شده از سوی تولیدکننده اثر، به بازار عرضه می­کنند. بدین­ ترتیب، صاحبان اصلی آثار را به راحتی به کنار می­نهند. آگاهی از این خطر است که تولیدکنندگان محصولات فکری را از خلق و ارتقای کیفیت این آثار با ارزش و مورد نیاز جامعه تا حد زیادی باز می­ دارد اما پی ش­بینی حقی انحصاری (برای مدت محدود) برای خالقان آثار فکری، به منظور بهره ­برداری، ساخت، تکثیر و توزیع آثار خود در بازار، امکان بازگشت هزینه ­ها را فراهم آورده، منافعی را عاید پدیدآورندگان این آثار می­کند و این امر موجب می­شود که انگیزه ایجاد آثار مبتکرانه نزد مبتکران همچنان وجود داشته باشد.

سودانگاران به استدلال مشابهی درباره علائم تجاری استناد می­کنند زیرا فوائد اصلی علائم تجاری عبارت است از:

1- کاهش هزینه­ های تحقیق از سوی مصرف­ کنندگان.

مصرف­ کنندگان به جای این­که به منظور اطمینان از کیفیت مطلوب کالا به بخش مربوط به محتویات تشکیل­ دهنده یک کالا مراجعه کنند و مجبور باشند که اقدام به مطالعه و تحقیقی پیرامون کیفیت کالا به عمل آورند، می­تواند به صرف وجود یک نام و با تکیه برآن، با اطمینان بیشتری کالا را خریداری کنند. این امر، درباره خدمات نیز جاری است.

2- ایجاد انگیزه در بین تجار حقیقی و حقوقی در رقابت با سایر رقبا در ارائه کالاها و خدمات.

حمایت از علائم تجاری نسبت به کالاها و خدمات، در بین تجار حقیقی و حقوقی، این انگیزه را ایجاد می­کند که در رقابت با سایر رقبای تجاری خود به ارائه کالاها و خدمات با کیفیت بالاتر و مطلوب­تری بپردازند مطمئن باشند که علامت یا نشانی که بر روی کالاها یا خدمات ایشان نقش دارد و موجب شهرت آن­ها در بین مصرف­کنندگان شده است، مورد تجاوز و استفاده رایگان رقبا قرار نخواهد گرفت.

3- کاهش بسیار هزینه­ های ارتباطات و معرفی کالاها و خدمات مصرف­ کنندگان.

برای این امر، می­توان با انتخاب یک علامت، نشان، رنگ، عدد، حرف یا هرشکلی، حجم وسیعی از معانی را به مخاطب انتقال داد که در غیر این صورت، چاره­ ای جز توصیف جامع کالاها و خدمات و بیان تفصیلی فواید آن نیست تا نظر مشتری به سوی کالا یا خدمات مورد نظر جلب شود؛ امری که به لحاظ تبلیغات و تأثیر تبلیغاتی و هزینه­ های آن، خیلی مقرون به صرفه نیست.

نظریه حقوق کار

پاره ­ای از نویسندگان حقوق مدنی، حق مؤلف و دیگر حقوق مالکیت معنوی را برخواسته از کار دارنده و پیرو حقوق کار می­دانند و می­گویند همان امتیازی که قانون­گذار برای کارگر در نظر می­گیرد برای دارنده حق فکری هم کنار می­گذارد؛ یعنی مزد.[13]

نظریه حقوق شخصی

دسته­ ای از حقوق­دانان می­گویند حق پدید­آورنده یک حق شخصی است که تنها هدفش پشتیبانی و نگهداری از حق کسی است که اثر فکری و هنری آفریده است و نمی­توان آن را در شمار دارایی وی دانست و درخور انتقال و داد و ستد و ارث بردن و وارث گذاردن نیست. اگر این دیدگاه را بپذیریم، حق مالکیت معنوی حقی همیشگی نخواهد بود و با مرگ دارنده آن از میان خواهد رفت.[14]

نظریه حقوقی اخلاقی

گروهی دیگر، حقوق آفرینش­های فکری و هنری را حقوق اخلاقی دانسته­ اند و گفته­ اند که هدف حقوق اخلاقی، پاسداری از حرمت و بزرگداشت شخصیت انسانی است و نمی­توان تنها حقوق مالکیت فکری را بدان محدود ساخت.[15]



[1]-آیتی، حمید، حقوق آفرینش ­های فکری، نشر حقوقدان، ص 35.

[2]- خمینی، سید روح­ اله، تحریرالوسیله، ج 2، فرع 3، صص 625 و 626.

[3]- همان، فرع 4و 5، ص625.

[4]- مطهری، احمد، مستند تحریرالوسیله، قم، ص 186.

[5]- آیتی، حمید، حقوق آفرینش­ های فکری، نشرحقوقدان، صص 71 و 72.

[6]- همان، ص 72.

[7]- همان، ص 21.

[8]- حائری شیرازی، سید کاظم، بررسی فقهی حق ابتکار، فقه اهل ­البیت، شماره 23، پاییز 1375.

[9]- درینی، فتحی، حقوق مؤلفان، مترجمان، هنرمندان و ناشران؛ نشر هزاران، 1376، ص 136.

[10]- آیتی، حمید، حقوق آفرینش­ های فکری، نشر حقوق­دان، ص 70.

[11]- محقق­داماد، سید مصطفی، قواعد فقه (بخش مدنی)، مرکز نشر علوم اسلامی، ص 160.

[12]- آیتی، حمید، حقوق آفرینش­ های فکری، نشر حقوق­دانان، ص 70.

[13]- همان، ص 59.

[14]- مشیریان، محمد، حق مؤلف و حقوق تطبیقی، تهران، نشر میزان، ص 30.

[15]- ساکت، محمدحسین، مجله حقوق دادگستری، بهار و تابستان 1384، شماره 50 و 51.

ارسال نظر

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :
نمایش همه
علاقه مندی ها ()