مجموع : 0 تومان
دانلودی انتخاب نشده است

دانلود مقاله مالکیت فکری (فصل سوم)

10 / 10
از 1 کاربر

مقاله ­ی موافقت­نامه  تریپس بخش سوم  و انتهایی از مجموعه مقالات مالکیت فکری است. پس از دانلود مقاله مالکیت فکری فصل اول و دوم، از شما دعوت میکنیم که بخش سوم این مقاله را هم مطالعه نمایید. مقاله ای که پیش روی شماست به بررسی قانون اساسی تجارت در دنیا تحت عنوان موافقت نامه تریپس پرداخته است.

پایگاه دانلود مقاله­ های حقوقی
ارائه دهنده مقالات و جزوات تخصصی رشته حقوق
دانلود مقاله مالکیت فکری (موافقت نامه تریپس)

زمینه تاریخی پیدایش موافقت نامه، اصول مندرج در آن، مدت حمایت از پدید آورندگان آثار فکری و سایر امور مربوط به این موافقت نامه جهانی در این مقاله مورد بررسی قرار میگرد. امیدواریم با مطالعه و دانلود مقاله فصل سوم مالکیت معنوی رضایت خاطر شما تأمین شود. در انتهای مقاله لینک دانلود مقاله جهت دریافت مقاله در فرمت pdf قرار داده شده است.

 

مالکیت معنوی (فصل سوم)

 فصل سوم: موافقت­نامه تریپس و الحاق به آن

سازمان جهانی تجارت یکی از مهمترین سازمان­ های تأثیرگذار در سطح بین­ المللی به شمار میرود به گونه­ ای که امروزه قواعد و مقررات و موافقت­نامه­ های این سازمان که بر تجارت جهانی کالا، خدمات و حقوق مالکیت ­های معنوی حاکم گردیده است، به نوعی به قانون اساسی تجاری دنیا تبدیل شده و هرکشوری که خواهان بهره­ گیری از امکانات اقتصادی بین ­المللی است، الزاماً باید از این قوانین و مقررات تبعیت کرده و قوانین و مقررات تجاری خود را با موافقت­نامه این سازمان سازگار نماید. لازمه اصلی الحاق به سازمان تجارت جهانی (WTO)، پذیرش و الحاق به موافقت­ نامه جنبه ­های تجاری حقوق مالکیت فکری (Trips) است. بررسی این موافقت­نامه نه تنها به خاطر اهمیت و جایگاه مفید آن است، بلکه از آن­جا که این سند راجع به تأسیس سازمان تجارت جهانی بوده نیز قابل بررسی است و نظر به این­که کشور ما از سال 1375 درخواست عضویت ناظر در این سازمان، مکلف است برای عضویت رسمی، مقررات داخلی خود را با مقررات سازمان تجارت جهانی از جمله موافقت­نامه جنبه ­های تجاری حقوق مالکیت فکری (Trips) هماهنگ کند. از این رو به بررسی اجرایی موافقت­نامه­ های تریپس می­ پردازیم.

زمینه تاریخی پیدایش موافقت­نامه

موافقت­نامه تریپس که معادل فارسی آن، موافقت­نامه جنبه­ های تجاری حقوق مالکیت فکری است. یکی از اسناد مهم سازمان تجارت جهانی است که به خاطر در برگرفتن جنبه ­های مختلف مالکیت فکری، کامل­ترین سند بین­ المللی در این زمینه به شمار می­ آید. در دهه 1970، دو تحول بزرگ بر حمایت از حقوق مالکیت فکری به ویژه حقوق مالکیت ادبی و هنری و حقوق مرتبط با آن تأثیر شگرف نهاد: نخست، گسترش و اشاعه موضوعات مورد حمایت در سطح بین­ المللی به علت اختراع ابزارهای فناوری نوین از جمله ماهواره­ ها و داده ­های رایانه ­ای؛ دوم، مسأله تجاوز به حقوق پدید آورندگان آثار فکری و حقوقی مرتبط و جعل ضبط­ های صوتی و تصویری غیرمجاز که با مقوله­ صنایع بین ­المللی همراه شده بود، موجب گسترش تکثیر غیر مجاز از موضوعات مورد حمایت شد. در نتیجه، صاحبان حقوق مزبور نگران حق بهره ­برداری خود بودند که در سطح مؤثر و کارآمد شناسایی می ­شد. آن­ها خواستار جلوگیری یا حداقل کنترل و کاهش جعل و تجاوزها بودند. هرچند کنوانسیون­ های برن، روم، کنوانسیون­ سازمان جهانی مالکیت فکری راجع به اجراهای و فونوگران و کنوانسیون جهانی حقوق مالکیت ادبی و هنری برای کشوهای عضو، حقوق خاصی را مقرر کرده و به حمایت از آن پرداخته بودند اما از چند جهت ناقص بود: نخست، کنوانسیون­های مزبور فاقد مقرراتی بودند که کشورهای عضور را ملزم به پیش­بینی ابزارهای خاص برای لازم ­الاجرا ساختن مفاد آن کند. دوم مقررات این کنوانسیون ­ها مقوله حل اختلافات ناشی از اعمال مقررات مطرح نشده بود. سوم، مقررات مزبور در خصوص تحولات فناوری جدید، برنامه ­های رایانه­ ای، پایگاه­ های داده­ و ارسال­های ماهواره ­ای ساکت بودند. سکوت کشورهای بزرگ تولیدکننده آثار مشمول حقوق مالکیت ادبی و هنری و  حقوق مرتبط در مقابل آثار منفی و زیانبارتحولات صنعتی جدید، صاحبان حقوق مربوط به آثار تحت حمایت را سخت نگران کرده بود؛ به ویژه آن­که این حقوق، سهم مهمی از تولید ملی آن کشورها را تشکیل داده و بخش قابل توجهی از صادرات را به خود اختصاص داده بود. مجموع این عوامل، زمینه ­ساز وضع مقررات ویژه­ای در سطح منطقه­ ای شد، از جمله می­توان به مقررات موافقت­نامه نفتا(NAFTA) برای بهبود حمایت از کشورهای عضو در مقابل تحولات اخیر اشاره کرد اما مهمترین گام، معرفی موضوعات مورد حمایت مالکیت فکری در قالب مذاکرات بازنگری  «موافقت­نامه عمومی تعرفه و تجارت» یا «گات» بود که به مذاکرات دور اروگوئه معروف است. این مذاکرات از 1968 میلادی و تا 1993 میلادی به مدت هشت سال به طول انجامید. سرانجام در 15 آوریل 1994 میلادی، موافقت­نامه تریپس و نیز تشکیل سازمان تجارت جهانی با امضای 140 نفر از وزرای بازرگانی خارجی در مراکش به امضاء رسید و از 1995 میلادی لازم­الاجرا شد.[1] موافقت­نامه تریپس در مقایسه با کنوانسیون­ های کلاسیک به ویژه کنوانسیون برن و رم، از چند ویژگی منحصر به فرد برخوردار است:

1- این موافقت­نامه از لحاظ گستره شمول، وسیع­تر از کنوانسیون-های پیشین بوده و انواع مختلف حقوق مالکیت ­های فکری مانند حقوق مالکیت ادبی و هنری و حقوق مرتبط با آن، علائم تجاری کالاها و خدمات، علائم جغرافیایی، طرح­های صنعتی، حق اختراع و ..... را شامل می­شود.

2- این موافقت­نامه به تعیین «حداقل استانداردهای حمایت» در رابطه با موضوعات مورد حمایت پرداخته است زیرا با تعریف هر موضوع، حقوق اعطاء شده به دارنده را نیز ذکر کرده و حداقل دوره حمایتی آن را بیان داشته است.

3- ویژگی­ بارز دیگر موافقت­نامه آن است که مواد متعددی را به موضوع اجرا اختصاص داده است. این در حالی است که کنوانسیون­ های قبلی اصولاً به مسأله اجرا توجه نداشته یا کمتر توجه داشته­ اند.

4- ویژگی خاص موافقت­نامه، بی­توجهی به حقوق معنوی دارندگان حق است. این ویژگی نیز ناشی از منطق صرفاً اقتصادی و مبتنی بر رقابت آزاد و توجه کردن به منافع تجاری است که اهمیت دادن به حقوق مادی ذینفعان را اقتضاء می­کند.

اصول حاکم بر موافقت­نامه

مهم­ترین اصول حاکم بر این موافقت­نامه عبارتند از:

الف) اصل رفتار ملی:

فلسفه وجودی اصل رفتار ملی، یکسان­ سازی  قوانین مختلف در نظام­ های حقوقی و منع قانون گذاران داخلی کشورها از وضع قوانین ویژه منطبق با منافع ملی برای اتباع خود است. بر اساس این اصل، کشورهای عضو تریپس مکلفند در مورد آثار  پدیدآورندگان خارجی مانند پدیدآورندگان داخلی رفتار کنند. این اصل بر تریپس نیز سایه افکنده است. مطابق ماده 3 موافقت­نامه:
«هرعضو در مورد اتباع اعضای دیگر رفتاری را اتخاذ خواهد کرد که از رفتار اتخاذ شده در قبال اتباعش در خصوص حمایت از مالکیت فکری با رعایت استثنائات پیش ­بینی شده قبلی، بر حسب مورد، در کنوانسیون پاریس (1967م)، کنوانسیون برن (1971م) و کنوانسیون رم یا معاهده مالکیت فکری در مورد مدارهای یکپارچه، نامطلوب ­تر نباشد.

ب) اصل دولت کامله ­الوداد:

استفاده از این اصل در کنوانسیون­های بین­ المللی راجع به حقوق مالکیت فکری متداول نبوده و جز در چند معاهده دو جانبه راجع به حقوق پدیدآورنده در قرن 19 میلادی ذکر نشده است اما درج آن در تریپس ضمن مذاکرات دور اروگوئه حاکی از گرایش به تکمیل حمایت از حقوق مالکیت فکری در چارچوب تجارت بین­ المللی است. مطابق این اصل، اگر کشورهای عضو تریپس، امتیازی را به یکی از اعضا بدهد، آن امتیاز خود به خود به سایر اعضاء نیز تسری می­ یابد. مطابق ماده 4 موافقت­نامه: «هر گونه مزایا، منافع، امتیازات یا معافیتی که از سوی یک عضو به اتباع کشور دیگری اعطا شود بلافاصله و بدون هیچ قید و شرطی در مورد اتباع تمام اعضای دیگر پذیرفته خواهد شد.» بر اساس این اصل، اگر یکی از اعضای سازمان تجارت جهانی برای اتباع کشور دیگر (چه عضو سازمان باشد یا نه)، در زمینه حقوق مالکیت فکری امتیازی قائل شود بلافاصله باید آن را در مورد اتباع تمامی اعضای سازمان تجارت جهانی رعایت کنند. با این حال بر این اصل چند استثناء وارد شده است:

1-  هرگونه مزایا، منافع، امتیازات یا معافیت­هایی که از موافقت­نامه­ های بین ­المللی معاضدت قضایی یا اجرای قانون عام که به طور خاص به حمایت از مالکیت فکری محدود نگردد، نشأت گرفته باشد.

2-  مزایا یا معافیت ­هایی که به موجب آن دسته از مقررات کنوانسیون برن و رم اعطا شده، اعمال قاعده «شرط رفتار متقابل» را به عنوان استثناء بر قاعده رفتار ملی اجازه داده است (مثل حق تعقیب)

3- مزایا و امتیازات راجع به حقوق­ دارندگان حقوق مرتبط: اگر به این افراد امتیازی فراتر از موافقت­نامه داده شود از دایره اعمال اصل دولت کامله ­الوداد خارج است.

4- مزایا و امتیازات مقرر در موافقت­نامه ­های بین ­المللی راجع به حقوق مالکیت فکری که قبل از لازم­ الاجرا شدن موافقت­نامه سازمان تجارت جهانی به اجرا درآمده است. به شرط آن­که این موافقتنامه ­ها به اطلاع «شورای موافقت­نامه جنبه ­های تجاری حقوق مالکیت فکری» رسیده باشد.

ج) اصل رعایت منافع عمومی و جلوگیری از سوء استفاده از حق:

بند 1 و 2 ماده ­ی 8 موافقت­نامه به بیان این دو اصل پرداخته است. مطابق بند 1 ماده 8:
«اعضا در تنظیم یا اصلاح قوانین و مقررات ملی خود می­توانند اقدامات لازم را برای حفظ بهداشت و تغذیه و همین­طور گسترش منافع عمومی در بخش­های دارای اهمیت جدّی در توسعه اجتماعی-اقتصادی و فناوری اتخاذ کنند، مشروط بر این­که اقدامات مزبور با مقررات موافقت­نامه حاضر انطباق داشته باشد.» اصل رعایت منافع عمومی در نتیجه اصرار کشورهای در حال توسعه به موافقت­نامه افزوده شد اما باید دید که دامنه این اصل تا چه حد است. به نظر می­ رسد کشورهای استفاده ­کننده از این اصل باید هماهنگی کلی این تدابیر را با مجموع موافقت­نامه در نظر بگیرند؛ نه آن­که اقدامات مزبور تنها با بخشی از موافقت­نامه منطبق باشد.[2]

موضوعات مورد حمایت

موضوعاتی که در دو کنوانسیون برن و رم مورد حمایت قرار گرفته به موجب موافقت­نامه نیز مشمول حمایتند. این موضوعات عبارتند از:

1-  آثار ادبی و هنری

2-  اجراها

3-  فوتوگرام

4- پخش­های (برنامه­ های) رادیویی

از آن­جا که موضوعات مطروحه در کنوانسیون برن جنبه حصری نداشته­ اند، موافقت­نامه تریپس متناسب با تحولات فناوری جدید، موضوعاتی را در قالب حقوق پدیدآورنده مطرح کرده و آن­ها را نیز مشمول حمایت قرار داده است. برنامه ­های رایانه ­ای (بند «1» ماده 10)، مجموعه داده­ ها (بند «2» ماده 10) از جمله از این موضوعاتند.

معیار حمایت

براساس بند «3» ماده 1 موافقت­نامه معیارهای حمایت در خصوص حقوق پدیدآورنده و حقوق مرتبط همان معیارهای مقرر در کنوانسیون برن و رم است. بدین ترتیب بر اساس این موافقت­نامه، پدیدآورندگانی که از اتباع یکی از کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی هستند نسبت به آثار خود خواه منتشر شده باشد یا نه و نیز پدیدآورندگانی که تبعه یکی از دول عضو سازمان نیستند، برای آثار خود که یکی از کشورهای عضو سازمان ، یا به طور همزمان در کشورهای عضو و غیر عضو، منتشر شده باشد، مورد حمایت قرار می­گیرند.
در حقوق ایران، براساس ق.ح.ح.م مصوب سال 48، اثر زمانی مورد حمایت قرار می­گیرد که برای نخستین بار در ایران چاپ یا پخش یا نشر یا اجرا شده باشد و قبلاً در هیچ کشوری چاپ یا پخش یا نشر یا اجرا نشده باشد. (ماده 22)؛ بنابراین معیار حمایت مطابق این قانون، چاپ، پخش، نشر یا اجرا در ایران برای نخستین بار است؛ ضمن آن­که حمایت مزبور، محدود به حقوق مادی پدیدآورنده است زیرا حقوق معنوی او مطابق قوانین ایران محدود به مکان و زمان نیست. از این­ رو حقوق معنوی پدیدآورندگانی که اثر آن­ها برای نخستین بار در خارج منتشر شده نیز در ایران مورد حمایت است.

حقوق دارندگان حق

این بخش را در دو قسمت «حقوق معنوی» و «حقوق مادی» بررسی می­کنیم.

حقوق معنوی

اگرچه اعضای سازمان تجارت جهانی ملزم به تبعیت از مواد 1 تا 21 کنوانسیون برن هستند. اما بند «1» ماده 9، اعضا را از پذیرش حقوق معنوی در قوانین داخلی خود معاف کرده است. با وجو این، این استثناء محدود به کشورهایی است که تنها عضو سازمانند. پس اگر کشوی هم عضو سازمان و هم عضو اتحادیه برن باشد، به استناد ماده 6 مکرر کنوانسیون برن، مکلف به رعایت حقوق معنوی پدیدآورندگان است. صرف­نظر از منطق صرف اقتصادی تریپس، دلیلی که مقررات موافقت­نامه را بدین سمت سوق داده است شاید توجه به مقررات داخلی کشورهایی است که در قوانین آن­ها مقرره­ای خاص در مورد حقوق معنوی نداشته یا اگر وجود دارد مطابقتی با معیارهای ماده 6 مکرر ندارد. در مورد حقوق معنوی دارندگان حقوق مرتبط نیز موافقت­نامه­ مقرره­ای ندارد. از آن­جا که هدف موافقت­نامه، برخورد یکسان با حقوق پدیدآورنده و مرتبط است و در مورد حقوق پدیدآورنده مقررات حقوق معنوی اعمال نمی­شود. نسبت به حقوق مرتبط نیز همین قاعده اعمال خواهد شد. در قوانین ایران برخلاف موافقت­نامه تریپس برای دارندگان آثار ادبی و هنری حقوق معنوی پیش­بینی شده و دو مصداق از مصادیق حقوق معنوی یعنی حق ولایت بر اثر و حرمت اثر، پذیرفته شده است اما هیچ یک از حق عدول و استرداد اثر در مقررات پذیرفته نشده است. در صورت الحاق ایران به تریپس بنا به اختیاری که موافقت­نامه به کشورهای عضو داده است، کشور ما می­تواند مواد مربوط به حقوق معنوی را حفظ کند.

حقوق مادی با اقتصادی

الف) در مورد پدیدآورندگان

موافقت­نامه علاوه بر حقوق مادی مصرح در کنوانسیون برن شامل حق ترجمه (ماده 8 کنوانسیون)، حق تکثیر (ماده 9)، حق عرضه و اجرای اثر (ماده 11)، حق پخش اثر از وسایل ارتباط جمعی (ماده 11مکرر)، حق بازخوانی وانتقال عمومی (ماده 11 مکرر سوم) حق اقتباس و سایر تغییرات (ماده 12)، حق برخورداری از منافع حاصل از بازفروش یا حق تعقیب (ماده 14 مکرر دوم)، در مورد حمایت از برنامه ­های رایانه ­ای و مجموعه ­ها، حقوق مادی خاصی مقرر کرده و مصداق جدیدی از حقوق مادی تحت عنوان حق اجاره را بر مصادیق قبلی افزوده است. مطابق بند «1» ماده 10 موافقت­نامه، برنامه­های رایانه ­ای چه به صورت کد اصلی (منبع) یا کدهای موضوعی (دیدنی)، مطابق کنوانسیون برن (1971) به عنوان اثر ادبی حمایت می­شوند. همان­طور که ملاحظه می ­شود تهیه ­کنندگان موافقت­نامه از میان رویه­ های مختلف کشورها در قبال برنامه ­های رایانه ­ای، آن­ها را جزء آثار ادبی به شمار آورده ­اند.

مدت حمایت

حقوق پدیدآورنده

مدت حمایت مقرر در کنوانسیون برن، طبق قاعده کلی، طول عمر پدیدآورنده به اضافه 50 سال پس از مرگ وی است. تنها در مورد آثار سینمایی، اعضا مختارند همین­ قاعده کلی را اعمال کرده یا یک مدت مشخص 50 ساله را مقرر کنند. آثار سینمایی که با رضایت پدید آورنده به عموم عرضه می­شود. تا 50 سال پس از عرضه عمومی و در غیر این صورت 50 سال پس از ساخت اثر (بند «1» ماده 7) مورد حمایت قرار می­گیرند. آثار عکاسی و آثار هنرهای کاربردی نیز حداقل 25 سال حمایت می­شوند (بند «4» ماده 7). آثار بی ­نام یا با نام مستعار نیز 50 سال پس از زمانی که به طور قانونی در دسترس عمومی قرار می­ گیرند، حمایت می­شوند. (بند «3» ماده 7). در مورد آثار مشترک، حمایت تا 50 سال پس از مرگ آخرین مؤلف ادامه می­یابد (ماده 7 مکرر). از آن­جا که اعضای موافقت­نامه باید مواد 1 تا 21 کنوانسیون برن را رعایت کنند، همین مدت باید از سوی آن­ها نیز رعایت شود. با توجه به مطرح شدن مدت حمایت در کنوانسیون برن، موافقت­نامه اختصاصاً بدان اشاره نکرده است اما مواردی وجود دارد که مدت حمایت را می­توان بر مبنایی غیر از حیات پدیدآورنده محاسبه کرد. مطابق ماده 12 موافقت­نامه: «هرگاه مدت حمایت از اثری غیر از عکاسی یا اثری از هنرهای کاربردی، برمبنایی غیر از عمر شخص حقیقی محاسبه شود، چنین مدتی حداقل 50 سال پس از پایان سال انتشار مجاز آن و در صورت عدم چنین انتشاری ظرف 50 سال پس از خلق اثر، 50 سال پس از سال پایان خلق آن، خواهد بود.» در حقوق ایران مطابق ماده 12 ق.ح.ح.م مصوب سال 1348، مدت استفاده از حقوق مالی تا 20 سال پس از مرگ پدیدآورنده است. قانون فعلی ایران در مورد مدت حمایت از آثار بی­نام و بانام مستعار ساکت است.

دانلود مقاله مالکیت معنوی (فصل سوم)

موافقت نامه تریپس

اجرای حق

بند «5» ماده 41 ایجاد نظام قضایی برای تضمین اجرای مؤلف اجرای حقوق مالکیت فکری را به طوری که از نظام اجرای قوانین به طور عام متمایز باشد، برای کشورهای عضو الزامی ندانسته است. ماده 42 موافقت­نامه تریپس تحت عنوان رویه­ های عادلانه و منصفانه، به اعضا اختیار اتخاذ رویه­ های حقوقی برای اجرای حقوق دارندگان حق را داده است. همچنین این ماده به طرف­های اختلاف اجازه برخورداری از مشاور حقوقی مستقل و حق اثبات ادعا و تمامی کلیه مدارک مربوط را داده است. با توجه به طبیعت و ماهیت دعاوی راجع به حقوق مالکیت فکری، جلسه رسیدگی به اختلافات باید به صورت غیرعلنی برگزار شود تا از اطلاعات محرمانه حمایت شود. این ضرورت در دعاوی آشکارتر است که موضوع پرونده نقض تعهدات راجع به اطلاعات افشا نشده باشد. با وجود این اگر قانون اساسی یکی از کشورهای عضو محرمانه بودن جریان رسیدگی در دعاوی مدنی را ممنوع کرده رعایت، ضرورت غیرعلنی بودن جلسه الزامی نیست. ماده 43 موافقت­ نامه تحت عنوان مدارک ملی 2 بند مقرر داشته است. که اگر مدارک اثبات­ کننده ادعای خواهان، در اختیار طرف مقابل باشد، مقام قضایی می­تواند ضمن تضمین حفظ اطلاعات محرمانه به طرف مقابل دستور دهد که مدارک را ارائه کند. در مواردی که طرف عمداً و بدون دلیل قانع ­کننده­ از ارائه مدارک خودداری ورزد، یک کشور عضو می­تواند به مقام قضایی اجازه دهد که برمبنای اطلاعات دریافتی، تصمیمات مقدماتی یا نهایی را اتخاذ کند. طبق ماده 44 مقامات قضایی می­توانند قرار توقف نقض حق مالکتی فکری را صادر کنند، از جمله از ورود کالاهای نقض­ کننده حق، بلافاصله پس از ترخیص از گمرک جلوگیری کنند، اعضا ملزم به اعطای این حق در مواردی نیستند که شخص قبل از اطلاع از این­که معامله متضمن نقض یک حق مالکیت فکری است، آن را تحصیل کرده یا سفارش داده باشد. بند «2» همین ماده نیز بان می­دارد با چنین استفاده های (مذکور در بند «1») را به پرداخت خسارت محدود کنند. ماده 45 موافقت­نامه طی دو بند به مقوله خسارت پرداخته است. برابر بند «1» این ماده، مقامات قضایی می­توانند نقض­ کننده حق را مکلف به جبران زیان وارده به دارنده آن کنند، مشروط بر آن­که نقض­ کننده می­دانسته یا باید می­ دانسته که به فعالیتی متضمن نقض یک حق مالکیت فکری پرداخته است. همچنین مطابق بند «2» این ماده مقامات قضایی می­توانند نقض­ کننده را به پرداخت هزینه ­هایی مانند حق­ الوکاله- که در بر دارنده حق تحمیل شده است- ملزم کنند. هرچند در بند «2» این ماده از لفظ می­توانند استفاده شده است و کشورها در اعطا یا عدم این حق به مقامات قضایی خود مختارند اما این رویه در نظام قضایی اکثر کشورها جا افتاده است. ماده 46 موافقت­نامه نیز به سایر وسایل جبرانی اشاره کرده است: مطابق ماده مزبور مقامات قضایی می­توانند در مورد کالاهایی که حقوق مالکیت فکری آن­ها نقض شده است، دستور دهند که کالاهای مزبور خارج از کانال­های تجاری به گونه ­ای مصرف شوند که به دارنده زیان وارد نشود یا در صورت عدم منع قانونی کالاها معدوم شوند. هم­چنین آن­ها می­توانند دستور دهند مواد و ابزارهایی که بیش از همه در نقض حقوق مؤثر بوده ­اند، خارج از کانال­های تجاری به گونه­ ای به کار روند که خطرهای ناشی از نقض بیشتر حق، به حداقل کاهش یابد.
در بررسی این درخواست­ها وجود تناسب میان جدی بودن نقض، وسایل جبران خسارت تعیین شده و منافع اشخاص ثالث، الزامی است. کالاهای دارای علات تجاری، تقلبی به صرف محو علامت تجاری مجوز ورود به جریان تجارت را جز در موارد استثنایی پیدا نخواهند کرد. در حقوق ایران درباره حقوق آثار ادبی و هنری نیز مرتبط مانند حقوق دیگر کشورها برای تخلف از مقررات حمایت از مالکیت­های ادبی و هنری ضمانت اجراهای مدنی و کیفری مقرر شده است، از جمله مواد 23 به بعد ق.ح.ح.م مواد 7 تا 9 و 12 قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی و مواد 13 تا 15 ق.ح.ح.م پدیدآورندگان نرم­افزارهای رایانه ­ای.

الف) مجازات کیفری

در قوانین ایران، برای نقض حقوق مادی و معنوی پدیدآورنده ضمانت اجراهای کیفری زیر لحاظ شده است:

1- حبس تأدیبی یا تعزیری بر حسب مورد از 91 روز تا سه سال.

2- جزای نقدی از ده میلیون تا پنجاه میلیون ریال. (ماده 13 قانون نرم­افزارها).

تعقیب بزه­های مزبور با شکایت شاکی خصوصی شروع و با گذشت او موقوف می­شود.

ب) مسئولیت مدنی

خسارت مادی و معنوی ناشی از نقض حقوق مالکیت ادبی و هنری نیز در قوانین ایران پیش ­بنیی شده است و زیان­دیده می­تواند جبران خسارت وارده را از دادگاه عمومی مطالبه کند. براساس ماده 28 ق.ح.ح.م. و ماده 8 ق.ترجمه و تکثیر، هرگاه متخلف شخص حقوقی باشد خسارت از اموال شخص حقوقی جبران می­شود و اگر این اموال کافی نباشد مابه­ التفاوت از اموال مرتکب جرم جبران خواهد شد. با وجود این، تبصره ماده 13 قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم ­افزارهای رایانه ­ای مقرر می­دارد: «خسارات شاکی خصوصی از اموال شخص مرتکب جبران خواهد شد.» از این رو قانون اخیر حمایت کمتری را پیش ­بینی کرده است. همچنین شاکی خصوصی می­تواند درخواست کند که مفاد حکم دادگاه در یکی از روزنامه ­ها به انتخاب و هزینه او آگهی شود (ماده27 ق.ح.ح.م. و ماده 14 قانون نرم­افزارها).

ضمانت اجرای دیگر، برای جبران خسارت یا جلوگیری از ورود ضرر در قانون ایران، تقاضای صدور دستور موقت برای جلوگیری از نشر و پخش و عرضه اثری است که به طور غیرقانونی فراهم شده است.(ماده 29 ق.ح.ح.م)[3]

موافقت­نامه تریپس که در حال حاضر یکی از مهم­ترین اسناد بین­ المللی محسوب می­شود که اصولی هم­چون اصل رفتار ملی، اصل رعایت منافع عمومی و جلوگیری از سوء استفاده از حق، اصل دولت کامله ­الوداد به منظور ایجاد روحیه همکاری بین ­المللی در توجه به حقوق مالکیت ادبی و هنری میان اعضای سازمان تجارت جهانی، کشور را به قواعدی پایبند می­سازد. این قواعد علاوه بر تضمین حقوق مالکیت ادبی و هنری، جنبه­ های اقتصادی حمایت­ها را نیز در نظر دارد. پدیدآورندگان آثار ادبی و هنری و دارندگان حقوق مرتبط با آن و نیز آثار آن­ها، با لحاظ معیارهای حمایت معین، از حمایت­های شایسته­ ای در این موافقت­نامه بهره­ مندند که به ویژه از حیث ضمانت اجرای نقض حقوق، منحصر به فرد است. تلاش برای الحاق به سازمان تجارت جهانی از سوی کشور ما بدون بسترسازی در ساختار و نهادهای حقوقی موجود، امری ناممکن است. از این رو، توجه به قواعد و موافقت­نامه­ هایی همچون تریپس اجتناب­ ناپذیر است. کشور ما اگرچه در روند جهانی­ سازی مکلف است به تریپس ملحق شود و این امر موجب افزایش تعهدات او می­گردد ولی این سند همان­طوری که گفته شد، در بردارنده­ ی مزایا و حقوقی است. در وهله­ ی اول این سند موجب بالا رفتن اعتبار بین ­المللی کشور در عرصه حمایت از این حقوق می­شود و در گام بعدی حمایت شایسته از آثار داخل و هم خارج از کشور به نحو مطلوب­تری ممکن می­سازد اما مسئله بسیار مهمی که در این­جا لازم به تأکید است این است که در تحول و بازنگری و بررسی نکات و ضرورت­ های راهبردی الحاق، نباید از ظرفیت­ ها و مبانی اسلامی و فقهی غافل ماند، چرا که لازمه تقنین در نظام جمهوری اسلامی ایران، مطابق اصل چهارم قانون اساسی که مقرر می­دارد: «کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر این­ها باید براساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده­ی فقهای شورای نگهبان است.» مطابقت قوانین براساس موازین اسلامی است؛ لذا لازمه انکارناپذیر در الزامات حقوقی و تضمینی برای تعامل با قواعد بین­ المللی، تطبیق آن­ها با موازین اسلامی است که در عمل ممکن است با مشکلاتی مواجه گردد ولی در هر حال مطابق نص قانون اساسی، تشخیص این امر برعهده ی فقهای شورای نگهبان است، بنابر آن­چه گفته شد شایسته است ضمن بررسی و آسیب شناسی قوانین و الزامات و موانع، زمینه­ های هموارسازی جهت الحاق از جمله بازنگری و به روزرسانی قوانین مربوطه، جهت فرهنگ­سازی و اعمال ضمانت اجراهای مناسب اقدامات مقتضی به عمل آید.

پایان

نویسنده: رضا بهرامی خوشکار



[1]- صادقی، محسن؛ محسنی، حسن، حقوق مالکیت ادبی و هنری و حقوق مرتبط در موافقتنامه تریپس و حقوق و تکالیف جمهوری اسلامی ایران در اثر الحاق به آن، مجله مدرس علوم انسانی، تابستان 1386، شماره 51.

[2]- آموزگار، مریم­السادات، آثار حقوقی عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی در خصوص حق مؤلف، رساله دکترای حقوق خصوصی دانشگاه تهران، سال تحصیلی 1382-1383.

[3]- صادقی، محسن؛ محسنی، حسن، حقوق مالکیت ادبی و هنری و حقوق مرتبط در موافقتنامه تریپس و حقوق و تکالیف جمهوری اسلامی ایران در اثر الحاق به آن، مجله مدرس علوم انسانی، تابستان 1386، شماره 51.

ارسال نظر

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :
نمایش همه
علاقه مندی ها ()