مجموع : 0 تومان
دانلودی انتخاب نشده است

دانلود مقاله مبارزه با تروریسم

10 / 10
از 1 کاربر

 دانلود مقاله "مبارزه با تروریسم" از سری مقالات حقوق جزا به بررسی صلاحیت کیفری دولتها در جهت مبارزه با تروریسم میپردازد. با دانلود مقاله مبارزه با تروریسم از پایگاه دانلود مقالات حقوقی میتوانید این مقاله را در 5 صفحه با فرمت پی دی اف دریافت نمایید.
دانلود مقاله جزایی مبارزه با تروریسم رایگان بوده و با کلیک بر روی لینک دانلود مقاله انتهای صفحه میتوانید این مقاله را دریافت و نظرات خود را در خصوص محتوای این مقاله برای تیم حقوقی پایگاه دانلود مقالات حقوقی ارسال کنید.

نام مقاله: مبارزه با تروریسم
نویسنده: محمد هادی خوش اندام
تعداد صفحات: 5 صفحه

به نام خدا

مبارزه با تروریسم

مقدمه:

ارتکاب اعمال تروریستی در طی سالیان گذشته در سراسر جهان از رشد چشمگیری برخوردار بوده است. به نحوی که به نظر میرسد چنانچه جامعه بین المللی شیوه ای کارآمد و مؤثر را در جهت مبارزه با این پدیده شوم در نظر نگیرد، می بایست منتظر وقوع این اعمال با شدت و وسعتی بیش از گذشته بود. برهمین اساس و با درک احساسات موضوع دولتها و نهادهای بین المللی با ابزارهای گوناگون به مبارزه با این پدیده شوم چند بعدی میپردازند. یکی از ابزارهایی که حقوق بین الملل در راستای مبارزه با جرم (به طور کلی) و جرائم تروریستی (به طور خاص) در اختیار دولتها قرار داده و محور اصلی این  مقاله را به خود اختصاص میدهد اعطای صلاحیت کیفری در جهت رسیدگی به جرائم است. نگارنده در این مقاله به طور مختصر صلاحیت های مذکور را بررسی میکند اما پیش از آن لازم است که ابتدا محدوده جرائم تروریستی را روشن گرداند.

تعریف تروریسم

با توجه به برداشت های متفاوتی که دولتها (با توجه به اهداف و سیاست های خود) از مفهوم تروریسم دارند، مشکل ارائه تعریف مشترک برای تروریسم در عرصه بین الملل همیشه وجود داشته و «آن کس که از نظر یک شخص تروریست محسوب میشود از نظر دیگری یک مبارز راه آزادی است.» به عنوان مثال یکی از موارد اختلاف نظر دولتها در این زمینه، اختلاف آنها در تفکیک تروریسم از مبارزات آزادی بخش ملت ها است که برخی از دولتها این گونه از مبارزات را مصداق تروریسم معرفی میکنند. یکی دیگر از موارد بروز این اختلاف دیدگاه را میبایست در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی مشاهده نمود که در نتیجه آن متأسفانه تروریسم در فهرست جرائم تحت صلاحیت دیوان قرار نگرفته است و برای رسیدگی به مصادیق تروریسم در این دیوان (که تنها دادگاه دائمی بین المللی در حوزه کیفری است) میبایست به عناوین مجرمانه دیگری از جمله (جنایت علیه بشریت) استناد کرد. با این حال، و علی رغم فقدان یک تعریف مشترک و قابل قبول در روابط بین المللی به مرور یک توافق آرای نسبی در مورد برخی از مصادیق تروریسم بروز کرده است به گونه ای که اعمالی از قبیل هواپیماربایی، آدم ربایی، گروگان گیری، قتل، حملات علیه جسم و جان کسانی که دولت بر اساس موازین حقوق بین الملل موظف به حمایت از آنهاست، بمب گذاری، خرابکاری در هواپیما، کشتن مقامات سیاسی یک کشور و .... از مصادیق بارز اعمال تروریستی قلمداد شده است.


با این همه میتوان ویژگی هایی را به عنوان فصل مشترک همه اعمال تروریستی نام برد: خشونت در ارتکاب، ایجاد ترس و وحشت در قربانیان مستقیم این جرم یا به طور غیر مستقیم در افراد دیگر (این ترس را میتوان ناشی از همان خشونت به کار رفته در ارتکاب جرم دانست)، ارتکاب عمل تروریستی به شکل یک جرم سازمان یافته و گروهی، و وجود انگیزه های سیاسی. در نظامهای حقوقی داخلی نیز تعاریف متعددی از تروریسم به چشم میخورد ولی در بیشتر آنها، اقدامات تروریستی عنوان مجرمانه مستقلی نداشته بلکه تحت عناوین کیفری دیگری همچون قتل، آدم کشی و ........ با آن برخورد میشود.

صلاحیت کیفری دولتها در مبارزه با تروریسم

با توجه به گسترش روز افزون عملیات تروریستی در سراسر جهان از یک سو و بین المللی شدن ارتکاب این اعمال از سوی دیگر، مبارزه با تروریسم به یکی از اولویت های اصلی دولتها و سازمان های بین المللی تبدیل شده است. یکی از ابزارهایی که دولتها در اختیار دارند تا با این پدیده شوم مبارزه نمایند وضع صلاحیت کیفری برای تعقیب مجازات و اجرای مجازات تروریستها توسط محاکم ملی است. اصول صلاحیتی مذکور به طور خلاصه در ذیل بررسی میگردد:

صلاحیت سرزمینی

صلاحیت سرزمینی در میان دولتها و در قیاس با سایر مبانی صلاحیتی از بیشترین پذیرش برخوردار بوده است. براساس این اصل، قوانین جزایی یک کشور نسبت به تمام جرائم ارتکابی در قلمرو حاکمیتی آن کشور (اعم از زمینی، هوایی و دریایی) حاکم است و در این میان تابعیت مرتکب اهمیتی ندارد به طوری که هم اتباع کشور سرزمینی و هم اتباع بیگانه را در بر میگیرد. نتیجه اینکه دادگاه های یک کشور نسبت به تعقیب تمام جرائم تروریستی ارتکابی در قلمرو سرزمینی کشور متبوع خود صالح هستند. اصل صلاحیت سرزمینی، به نوبه خود به دو نوع تقسیم میشود: اصل صلاحیت سرزمینی شخصی و اصل صلاحیت سرزمینی نوعی.

مطابق اصل اول، دولتی صلاحیت رسیدگی به جرم را دارد که تمام یا بخشی از آن جرم در قلمرو حاکمیت آن دولت- اعم از زمینی، دریایی یا هوایی-ارتکاب یافته باشد. به عنوان مثال چنانه تروریست ها بخشی از عملیات تروریستی خود را در کشور الف انجام دهند ولی بخش نهایی آن را در کشور ب انجام دهند با وجود اینکه جرم در قلمرو کشور ب به اتمام رسیده است اما دادگاه های کشور الف نیز صالح به رسیدگی به جرائم تروریسیتی مذکور هستند.

مطابق اصل دوم، دولتی صلاحیت رسیدگی به جرم را دارد که نتیجه یا آثار سوء آن جرم در محدوده قلمرو آن دولت رخ داده باشد. به عنوان مثال چنانچه تروریست ها بخشی از عملیات تروریستی خود را در کشور ب انجام دهند ولی بخش نهایی آن را در کشور الف انجام دهند یا اینکه همان مقدار واقع شده در قلمرو کشور ب آثاری را (به صورت بالفعل یا بالقوه) در سرزمین دولت الف داشته باشد دادگاه های کشور الف نیز صالح به رسیدگی جرائم تروریستی مذکور هستند.

صلاحیت حمایتی یا حفاظتی

این اصل که در برخی متون حقوقی از  آن به عنوان صلاحیت واقعی نیز یاد میگردد، بر پایه حمایت یا حفاظت از منافع  اساسی و امنیت و حیثیت دولت در ماوراء مرزهای ملی توجیه میگردد و از همین رو تابعیت مرتکب چنین جرائمی از اهمیت چندانی برخوردار نیست و مرتکب میتواند از اتباع همان کشور یا سایر کشورها باشد. از آنجا که این اصل (و سایر اصولی که در ذیل به آنها پرداخته میشود) را باید استثنایی بر جنبه منفی اصل صلاحیت سرزمینی بدانیم. در نتیجه جرائم مشمول اصل مذکور، می بایست صریحا توسط مقنن مورد اشاره قرار گیرد. بارزترین ویژگی جرائم مشمول صلاحیت حمایتی عبارت است از اینکه جرائم میبایست امنیت، تمامیت، اعتبار و حیثیت یک کشور را هدف قرار دهند. بر این اساس جرائم تروریستی را که به عنوان یکی از مصادیق بارز جرائم تروریستی را که به عنوان یکی از مصادیق بارز جرائم علیه امنیت دولت شناخته میشوند نیز میتوان ذیل این اصل تحت تعقیب قرار داد.

صلاحیت مبتنی بر تابعیت مرتکب

این اصل به رابطه تابعیت موجود میان دولت و فردی که در خارج از کشور مرتکب جرم میگردد، توجه داد. به طور مثال، تبعه کشور الف در قلمرو کشور ب مرتکب جرائم تروریستی میگردد و بر این اساس دولت الف  خود را صالح به رسیدگی به این جرم میداند. از جمله شرایطی که برای اعمال این اصل در قوانین کشورهای مختلف دیده میشود، شرط «مجرمیت مضاعف» است با این مفهوم که چنانچه  رفتاری به موجب قوانین کشوری دارای وصف مجرمانه باشد در حالی که در کشور محل ارتکاب فاقد این وصف  باشد از شمول این اصل خارج میگردد. به عبارت دیگر مجرمانه بودن عمل، هم در کشور مدعی صلاحیت و هم در محل ارتکاب، برای شمول این اصل ضروری است.

صلاحیت شخصیت منفعل

به موجب این اصل، رسیدگی به جرم ارتکابی در خارج از کشور از سوی دولت مدعی صلاحیت، بر مبنای وجود رابطه تابعیت میان دولت و فرد بزه دیده صورت میپذیرد. به طور مثال، تبعه کشور الف  در قلمرو کشور کشور ب بزه دیده  جرائم تروریستی واقع میگردد و بر این اساس دولت الف خود را صالح به رسیدگی به این جرم میداند در رابطه با اصل صلاحیت شخصیت منفعل باید گفته شود که اصل مذکور از بحث برانگیز ترین اصول تعیین صلاحیت است و دولتها با استثنائاتی و در مواردی محدود آن را اعمال می نمایند. به عنوان مثال یکی از شرایط اعمال این اصل رعایت شرط «مجرمیت مضاعف» است که در بالا بدان اشاره شد. در برخی از کشورها از جمله ایالات متحده علاوه بر شرط مذکور شروط دیگری که مربوط به نوع جرائم مشمول این اصل میباشد به چشم میخورد. این کشور اصل مذکور را صرفا در جرائم تروریستی پذیرفته، مشروط بر اینکه اعمال مذکور علیه اتباع آمریکایی (آن هم به خاطر تابعیت آمریکایی آنان) به وقوع بپیوندد.

صلاحیت جهانی

 جامعه جهانی، به برخی از جرائم معین (از قبیل دزدی دریایی، تجارت برده، حمله به هواپیماها یا هواپیما ربایی، نسل کشی، جرائم جنگی و اعمال تروریستی) به عنوان یک دغدغه  جهانی می نگرد و بر همین اساس، حقوق بین الملل عرفی، به دولتها اجازه میدهد تا به این جرائم –قطع نظر از محل ارتکاب آنها- در داگاه های ملی خود رسیدگی نمایند. هرچند که همه دولتها به مقابله با این چرائم دعوت شده اند اما صلاحیت محاکمه و مجازات مرتکب به طور سنتی به دولتی داده شده است که وی در قلمرو آن یافت میشود. اصطلاح «یا استرداد یا محاکمه» مربوط به این وضعیت و منظور از آن این است که دولت محل دستگیری متهم باید یا او را به دولت محل وقوع جرم مسترد نموده یا خودش وی را محاکمه نماید. این اصل در قیاس با سایر اصول مربوط تعیین صلاحیت از قابلیت های بالاتری در امر مبارزه با تروریسم برخوردار است چرا که در آن به محل ارتکاب اعمال تروریستی توجهی نمیگردد و در ضمن دولتی که متهم در قلمرو آن یافت میشود با دو تکلیف روبرو است یا او را به دولت محل وقوع جرم مسترد مینماید یا خودش وی را محاکمه نماید و همین امر باعث میگردد که مرتکبان جرائم تروریستی از مجازات در امان نباشند. با توجه به اینکه  وضع و اعمال اصول مربوط به تعیین صالحیت کیفری مذکور به صورت یک جانبه و توسط هر دولتی صورت میپذیرد، نتیجه آن امکان بروز تعارض صلاحیتی میان دولتهای مختلف صلاحیت دار میباشد که هنوز راهکاری قطعی در خصوص حل این موارد تعارض در عرصه بین المللی حاصل نشده است.

نتیجه گیری و ارائه راهکار

علی رغم اقدامات روبه جلویی که در عرصه بین المللی در امر مبارزه با ابعاد مختلف تروریسم از طریق وضع کنوانسیون های مختلف صورت پذیرفته است، اما در نهایت جبهه اصلی مبارزه با تروریسم، دولتها و محاکم داخلی هستند. با توجه به عواملی چند از قبیل برداشت متفاوت دولتها از مفهوم تروریسم، عدم وجود عنوان مستقل مجرمانه در بسیاری از نظام های حقوقی داخلی و رسیدگی به این موارد تحت عناوین مجرمانه دیگری همچون قتل، آدم کشی، گروگان گیری و غیره و امکان بروز تعارض در صلاحیت دولتها نمیتوان چندان به آینده مبارزه مؤثر با پدیده تروریسم امیدوار بود. با توجه به مطالب مذکور، نگارنده پیشنهاداتی چند را در راستای تقویت امر مبارزه با تروریسم در عرصه بین المللی مطرح مینماید:

1-تلاش دولتها در جهت تبیین هر چه دقیقتر مفهوم و مصادیق تروریسم فارغ از هر گونه قضاوت ارزشی.

2-محدود کردن صلاحیت دولتها در این زمینه و تقویت هرچه بیشتر محاکم کیفری بین المللی بی طرف.

3- همکاری قضایی ویژه دولتها در این خصوص از طریق امضای قراردادهای استرداد مجرمین، اعطای نیابت قضایی و مواردی از این دست.

در پایان ذکر این نکته خالی از لطف نیست که چنانچه دولتها و مجامع بین المللی به طور جدی به مبارزه با تروریسم نپردازند، بیان این مطلب که تروریسم شتری است که دم در هر کشوری میخوابد چندان دور از ذهن و واقعیت نیست.

ارسال نظر

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :
نمایش همه
علاقه مندی ها ()