مجموع : 0 تومان
دانلودی انتخاب نشده است

دانلود مقاله مجازات جرائم انتخاباتی

10 / 10
از 1 کاربر

مقاله ای که پیش روی شماست از سری مقالات حقوق جزا با عنوان ضمانت اجرای جرائم انتخاباتی میباشد.
پایگاه دانلود مقالات حقوقی با ارائه مقاله ای تحت عنوان جرائم انتخاباتی باب جدیدی را در زمینه حقوق جزا باز کرده است.  دانلود مقاله ضمانت اجرای جرائم انتخاباتی به شما کمک میکند تا قوانین مربوط به ارتکاب جرائمی که در قبل ، بعد و حین انتخابات صورت میگرید را بررسی کنید. با دانلود مقاله ضمانت اجرای جرائم انتخاباتی، محتوای این مقاله را در 8 صفحه و در قالب  pdf دریافت کنید. پس از دانلود مقاله ضمانت اجرایی جرائم انتخاباتی و مطالعه آن نظرات خود را در خصوص کم و کیف این مقاله با تیم حقوقی پایگاه دانلود مقاله های حقوقی درمیان بگذارید.

 

ضمانت اجراي جرايم انتخاباتي

چکیده

مهمترین چارچوب تحقق اصل مشارکت، نهاد انتخابات است. نظارت بر انتخابات نیز یکی از عناصر مهم هر انتخابات محسوب میشود. با وجود تمام نظارتهایی که بر امر انتخابات چه در مرحله تعیین صلاحیت نامزدها و چه درمرحله قبل از انتخابات ، حین انتخابات و بعد از انتخابات ( شمارش آراء) حاکم است باز هم احتمال اینکه به نوعی انتخابات مخدوش شود وجود دارد. بنابراین شیوه های قانونی و ضمانت اجراهای قضایی  برای جلوگیری از مخدوش شدن صحت انتخابات در نظر گرفته شده است. ما در این مقاله قصد داریم به ضمانت اجرای جرائمی که در حین انتخابات ممکن است ارتکاب یابد بپردازیم.

کلمات کلیدی: ضمانت اجرا، انتخابات، جرائم انتخاباتی،

مقدمه

انتخابات فن گزینش است. ابزاری که شهروندان به وسیله آن در شکل گیری نهادهای سیاسی و تعیین متصدیان اعمال اقتدار سیاسی مداخله نموده و به انتخاب فرمانروایان یا تعیین ناظر در جهت مهار قدرت سیاسی اقدام میکنند.  از جمله مسائل حائز اهمیت در هر انتخاباتی شیوه اجرایی آن است با این رویکرد میتوان انتخابات را مجموعه عملیاتی دانست که کار رأی گیری، قرائت آراء و اعلام نتیجه، به موجب قوانین و آیین نامه های اجرایی مربوط، به طریقی پیش بینی گردد که در نهایت صحت و سلامت و آزادی و منطبق با اهداف انتخابات انجام گردد. قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 1378 و اصلاحیه آن مصوب تاریخ4/11/1391 در ده فصل شیوه اجرایی هر انتخابات را مد نظر قرار داده است. بنابراین در این مختصر به بررسی جرائم انتخاباتی  و ضمانت اجراهای  پیش بینی شده در قانون میپردازیم.

جرائم انتخاباتی

ضمانت اجرای جرائم انتخاباتی بر حسب نوع عمل ارتکابی و با توجه به شخصیت افراد متفاوتی که در امر انتخابات دخیل هستند مثل رأی دهندگان، حزبهای سیاسی، نامزدها، حتی مجریان و ناظران بر امرانتخابات میتواند متفاوت باشد. مثلا اگر مجریان و ناظران انتخابات مرتکب تخلفاتی شودند مجازات انفصال از خدمات دولتی و یا محرومیت از عضویت در هیأت های اجرایی و نظارت بر شعب اخذ رأی را پیش بینی کرده اند. یا ضمانت اجراهای ابطال بعضی آرا و کسر از حقوق، تنزل پایه برای سایر بازیگران عرصه انتخابات پیش بینی شده است. بند پنجم اصل 158 قوه قضاییه را عهده دار وظیفه پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین به طور عام میداند. اکنون در بحث انتخابات و تخلفات و جرائم انتخاباتی نیز مشمول همین بند پنجم میشود پس بنابراین طبق این اصل قوه قضاییه باید اقدامات مناسب برای جلوگیری از ارتکاب جرائم انتخاباتی را به عمل آورد علاوه بر این مواد   ۷۵ تا   ۷۸ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، مجازات‌های مرتکبین ماده   ۶۶ قانون را نیز تعیین کرده است ماده 66 قانون انتخابات ریاست جمهوری ارتکاب امور ذیل را جرم میداند.

1- خريد و فروش رأي.

خریدن رأی میتواند توسط نامزدها و واسطه بین نامزدها و رای دهندگان باشد. فروش رأی نیز میتواند توسط رأی دهند صورت گیرد.

طبق ماده 45 قانون اصلاح قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری و انتخابات شوراهای مزبورو ماده67قانون تشکیلات ،وظائف وانتخابات شوراهای اسلامی کشوری مصوب 1375 وماده 75 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 1378 و ماده 66 قانون انتخابات ریاست جمهوری،خرید و فروش رای به عنوان جرم شناخته شده است.

مطابق قانون تعزیرات، ﺗﺎﺳﻪ ﻣﺎه ﺣﺒﺲ ﯾﺎ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﺎ ﭘﻨﺞ ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل ﺟﺰای ﻧﻘﺪی وﻫﺸﺖ ﺳﺎل ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ از ﻋﻀﻮﯾﺖ در ﻫﯿﺎﺗﻬﺎی اﺟﺮایی و ﻧﻈﺎرت وﺷﻌﺐ  اﺧﺬ رای، مجازات مرتکب می باشد. این مجازات برای جرائم مذکور در بند 2، 3 ........ تا 8 پیش بینی شده است.

2- تقلب و تزوير در اوراق و تعرفه يا برگ رأي يا صورت جلسات.

3- تهديد يا تطميع در امر انتخابات .

4- رأي دادن با شناسنامه جعلي .

5- رأي دادن با شناسنامه ديگري .

6- رأي دادن بيش از يكبار .

7- اخلال درامر انتخابات .

8- كم و زياد كردن آرا يا تعرفه ها .

9- تقلب در رأي گيري و شمارش آرا .

برای جرم ارتکابی مندرج در بند 9 از شش ماه تا دو سال حبس یا سه میلیون تا پانزده میلیون ریال جزای نقدی و حسب مورد به انفصال از خدمات دولتی از شش ماه تا دو سال و 12 سال محرومیت از عضویت در هیأت های اجرایی و نظارت شعب اخذ رأی تعیین شده شده است. این مجازات برای مرتکبین جرائم بندهای 10، 11، 12، 13، 14 ، 15 و 18 پیش بینی شده است.

10- رأي گرفتن با شناسنامه كسي كه حضور ندارد .

11- توصيه به انتخاب كانديداي معين از طرف اعضاي شعبه اخذ رأي يا هر فرد ديگر محل صندوق رأي ، به رأي دهنده .

12- تغيير و تبديل يا جعل و يا ربودن و يا معدوم نمودن اوراق و اسناد انتخاباتي از قبيل تعرفه و برگ رأي و صورت جلسات و تلكس و تلفنگرامها و تلگرافها .

13- بازكردن و يا شكستن قفل محل نگهداري و لاك و مهر صندوقهاي رأي بدون مجوز قانوني .

14- جابجايي ، دخل و تصرف و يا معدوم نمودن اسناد انتخاباتي بدون مجوز قانوني .

15- دخالت در امر انتخابات با سند مجعول .

16- ايجاد رعب و وحشت براي رأي دهندگان يا اعضاي شعب ثبت نام و اخذ رأي با اسلحه يا بدون اسلحه در امر انتخابات.

مجازات مرتکبین جرائم بند 16 اعم از مباشر ویا معاون و یا تحریک کننده در صورتی که محاربه صدق نکند، مجازات مقرر در ماده 617 قانون مجازات اسلامی است. ماده 617 قانون مجازات اسلامی بیان میدارد هر کس به وسیله چاقو و یا هرنوع اسلحه دیگر تظاهر یا قدرت نمایی کند یا آن را وسیله مزاحمت اشخاص یا اخاذی یا تهدید قرار دهد، یا با کسی گلاویز شود در صورتی که از مصادیق محاربه نباشد به حبس از شش ماه تا دو سال و تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

17- دخالت در امر انتخابات با سمت مجعول و يا به هر نحو غيرقانوني .

برای مرتکبین جرائم مندرج در بند 17 علاوه بر مجازات ماه 555 قانون مجازات اسلامی که اعلام می دارد: هر کس بدون سمت رسمی یا اذن از طرف دولت، خود را در مشاغل دولتی اعم از کشوری یا لشکری و انتظامی که از نظر قانون مربوط به او نبود، دخالت دهد یا معرفی کند به حبس از شش ماه تا دوسال محکوم خواهد شد و چنانچه برای دخالت یا معرفی خود در مشاغل مزبور، سندی جعل کرده باشد، 12 سال محرومیت از عضویت در هیأت های اجرایی و نظارت و شعب اخذ رأی است.

18- انجام یا عدم انجام هرگونه عملی كه باعث مخدوش شدن رأی مردم از ناحیه اعضای شعبه اخذ رأی باشد از قبیل خودداری كردن از ممهور نمودن برگ تعرفه یا شناسنامه یا انتقال صندوق اخذ رأی به غیر از محل آگهی شده .
تبصره ـ چنانچه وقوع جرايم مندرج در ماده فوق موجب گردد كه جريان انتخابات در يك يا چند شعبه ثبت نام و اخذ رأي از مسير قانوني خود خارج شود ودر نتيجه كلي انتخابات مؤثر باشد مراتب وسيله وزارت كشور بمنظورطرح در شوراي نگهبان به هيأت مركزي نظارت اعلام مي گردد .

 

جرائم تبلیغاتی:

تبلیغات فعالیتی است به منظور جلب توجه افراد به موضوعی خاص، در نتیجه تبلیغ، اساساً ابزاری است که به منظور تأثیرگذاری بر مردم مورد استفاده قرار میگیرد و هدف از ان تغییر نگرشها، تفکرات، انتخاب های افراد و شکال دادن به طرز تلقی افراد از وقایع، براساس مقصود تبلیغات کننده است. با توجه به تعریف ارائه شده از تبلیغات میتوان گفت که تبلیغات انتخاباتی نیز، از مفهوم کلی تبلیغات جدا نبوده و اساساً تبلیغات انتخاباتی، شکل ویژه ای از تبلیغات به معنای اعم است که به منظور تأثیرگذاردن بر انتخاب کنندگان صورت میگرد. امروزه طیف وسیع تبلیغات انتخاباتی، با استفاده از ابزارهای گوناگون رسانه ای، هجمه های روانی از طریق عواملی همچون تطمیع به راه انداختن جنگ روانی ایجاد فشار رسانه ای،  قابلیت تأثیرگذاری توده ای در نگرش مردم و قابلیت جهت دهی افکار سطح وسیعی از جامعه، از طریق این ابزارها همچنین سوء استفاده از منابع عمومی، سرمایه های اجتماعی و درآمدهای دولت، به علاوه امکان صرف هزینه های کلان و دور از منطق به منظور پیروزی در فرآیند انتخابات، به مشکلی تبدیل شده است که تقریباً تمامی کشورهای برگزارکننده انتخابات با آن دست به گریبان هستند. از همین رو کشورهای مختلف به منظور جلوگیری از وقوع چنین رخدادهایی و در جهت مبارزه با این مفاسد هر یک اقدامات خاصی را به عمل آورده و قوانین مخصوصی را به تصویب رسانده اند.  طبق ماده 56 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و ماده 40 آیین نامه اجرایی این قانون:  فعالیت های تبلیغاتی انتخاباتی نامزدهای نمایندگی، هشت روز قبل از اخذ رأی آغاز و تا بیست و چار ساعت قبل از اخذ رأی ادامه خواهد داشت.
ماده 57 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی راجع به چگونگی انجام تبلیغات انتخاباتی صحبت میکند. استفاده از هرگونه پلاکارد، پوستر، دیوارنویسی و کاروانهای تبلیغاتی و استفاده از بلندگوهای سیار در خارج از محیط سخنرانی و امثال آن ممنوع است. متخلفین از این ماده به سه تا 30 روز زندان محکوم میشوند. در تبصره این ماده آمده است: اعلام نظر شخصیت‌ها در تایید نامزدها به شرطی مجاز است که بدون ذکر عنوان و مسوولیت آنها باشد و مدرک کتبی مربوط به امضای آنان تسلیم هیات اجرایی انتخابات شده باشد.   همچنین در ماده   ۵۸ قانون انتخابات آمده است: هیچ کس حق ندارد، آگهی تبلیغاتی نامزدهای‌انتخاباتی را که‌درمحل‌های مجاز الصاق شده در زمان قانونی تبلیغات انتخاباتی پاره و یا معدوم یا مخدوش کند و عمل مرتکب، جرم محسوب است. قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مجازات تخلف از مواد   ۵۷ و   ۵۸ را در ماده   ۸۰ پیش بینی کرد و تاکید دارد که متخلفین از این دو ماده به پرداخت   ۵۰۰ هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌شوند.
بر اساس ماده   ۵۹ قانون انتخابات، انجام هر گونه فعالیت تبلیغاتی از تاریخ اعلام رسمی اسامی نامزدها برای نامزدهای نمایندگی مجلس از صداو سیما و میز خطابه نماز جمعه و یا هر وسیله دیگری که جنبه رسمی و دولتی دارد و فعالیت کارمندان در ساعات اداری و همچنین استفاده از وسایل و سایر امکانات وزارتخانه‌ها و ادارات، شرکت‌های دولتی و موسسات وابسته به دولت و شهرداری‌ها و شرکت‌ها و سازمان‌های وابسته به آنها و نهادها و موسساتی که از بودجه عمومی استفاده می‌کنند و همچنین در اختیار گذاشتن وسایل و امکانات مزبور ممنوع است و مرتکب مجرم شناخته می‌شود. درتبصره یک این‌ماده، موسسات و نهادهایی که دارایی آنان از اموال عمومی است، همانند بنیاد مستضعفان مشمول این ماده است.   همچنین در تبصره دو ماده  ،۵۹ نشریات و مطبوعات متعلق به سازمان‌ها، وزارتخانه‌ها، ادارات، نهادها و موسسات یاد شده در متن این ماده، حق تبلیغ برای نامزدهای انتخاباتی را، ولو به صورت درج آگهی ندارند. ماده   ۸۱ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مجازات مرتکبین ماده   ۵۹ را تعیین و حبس از سه تا شش ماه یا جزای نقدی از دو میلیون تا   ۱۰ میلیون ریال و همچنین مجازات مرتکبین بخشی از این ماده و تبصره یک آن را مجازات مقرر در ماده   ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی برای آن در نظر گرفت. ماده   ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی مجازات شلاق تا   ۷۴ ضربه را برای مرتکبین این ماده در نظر گرفته است.

 

بر اساس ماده   ۶۱ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی به بخشی دیگر از چگونگی تبلیغات انتخاباتی مربوط می‌شود و در آن آمده است: الصاق اعلامیه، عکس، هرگونه آگهی‌ تبلیغاتی روی علایم راهنمایی ‌و رانندگی، تابلوی بیمارستان‌ها، تابلوی مدارس و سایر موسسات آموزشی و تابلوهای منصوبه درمعابرعمومی توسط بخش دولتی و وابسته به دولت و صندوق‌های پست، باجه‌های تلفن، پست‌های برق و تلفن، تابلوها و املاک بخش خصوصی، مگر با رضایت مالکین یا متصرفین ممنوع است و مامورین انتظامی در صورت مشاهده چنین مواردی متخلفین را جلب و به منظور تعقیب قانونی به مقامات قضایی تحویل می‌دهند. همچنین فرمانداری‌ها و بخشداری‌ها نیز باید نسبت به امحای چنین اوراقی اقدام کنند و استنکاف از این وظیفه جرم است. ماده ۸۲ مجازات تخلف ازمقررات ماده  ۶۱ را تعیین و صراحت دارد که متخلفین از این ماده به جریمه از   ۱۰۰ هزار تا دو میلیون ریال محکوم خواهند شد و چنانچه‌مامورین انتظامی و سایر مقامات و مسوولین موظف از انجام وظیفه مقرر در ذیل ماده   ۶۱ استنکاف کنند، علاوه بر مجازات مقرر فوق به انفصال موقت از یک تا سه ماه محکوم می‌شوند.   ماده   65 نیز به نحوه رفتار تبلیغاتی طرفداران نامزدها اشاره دارد. این ماده بیان میدارد: داوطلبان نمایندگی و طرفداران آنان به هیچ وجه مجاز به تبلیغ علیه داوطلبان دیگر نبوده و تنها میتوانند شایستگی های خود یا داوطلب مورد نظرشان را مطرح نمایند و هرگونه هتک حرمت و حیثیت نامزدهای انتخاباتی برای عموم ممنوع بوده و متخلفین طبق مقررات مجازات خواهند شد." ماده 85 مجازات مرتکبین جرائم مذکور در ماده 65 را جزای نقدی از 50 هزار تا یک میلیون ریال ذکر کرده است.

مطبوعات و نشریات

ماده ۶۴ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی به تنظیم روابط مطبوعات و نشریات در انتخابات پرداخته است و صراحت دارد: مطبوعات و نشریات حق ندارند آگهی یا مطالبی علیه نامزدهای انتخاباتی درج کنند و یا خلاف واقع مطلبی بنویسند که دال بر انصراف گروه یا اشخاصی از نامزدهای معین باشد و در هر صورت نامزدها حق دارند، پاسخ خود را ظرف هجده ساعت پس از انتشار نشریه بدهند و آن نشریه مکلف به چاپ فوری آن طبق قانون مطبوعات است. در صورتی که نشریه منتشر نشود، مسوول آن باید با هزینه خود پاسخ نامزد را به نشریه مشابه دیگری ارسال کند و آن نشریه مکلف به درج آن در نخستین چاپ خود خواهد بود. انتشار این گونه مطالب در غیر مطبوعات نیز ممنوع است و نامزد معترض حق دارد نظر خود را منتشر کند. ماده   ۸۳ مجازات مرتکبین تخلفات از موضوع ماده   ۶۴ را علاوه بر کیفر مقرر در قانون مطبوعات، جزای نقدی از یک میلیون تا پنج میلیون ریال دانسته است. در صورتی که تخلف ارتکابی متضمن افترا و اهانت باشد مرتکب به مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامی نیز محکوم خواهد شد.

تشکیل ستادهای انتخاباتی

ماده 63 قانون انتخابات نیز به چگونگی تشیکل ستادهای انتخاباتی مربوط میشود و در این ماده آمده است:

ستادهای تبلیغاتی انتخاباتی فقط در مراکز بخشها، شهرها و شهرستان ها دایر میشود. در شهرهای بزرگ در هر منطقه شهرداری یک محل به عنوان ستاد انتخاباتی میتواند دایر شود. در موادری که یک منطقه، چند عنوان از عناوین فوق الذکر را داشته باشد در حکم یک عنوان است.

در تبصره یک این ماده آمده است: ستاد تبلیغات انتخابات، مرکزی است که فعالیت های تبلیغاتی نامزدها، مندرج در مواد فصل ششم این قانون در آن ساماندهی و انجام پذیرد.

در تبصره دو این ماده آمده است: تشکیل ستاد تبلیغات انتخاباتی بدون اعلام نشانی محل ستاد و نام مسئول آن به فرمانداری یا بخشداری ممنوع است.

مجازات تخلف از ماده 63:

ماده 84 مجازات مرتکبین تخلف از تبصره ماده 63 را از 500 هزار تا دو میلیون ریال جزای نقدی تعیین کرده است.

در ماده 86 همه مواردی که مرتکب هریک از تخلفات موضوع این قانون از نامزدهای نمایندگی باشد، به حداکثر مجازات مقرر محکوم خواهد شد. ماده 86 می افزاید: در اجرای صحیح اصل 99 قانون اساسی و حفظ بی طرفی کامل، ناظرین شورای نگهبان موظفند در مدت مسئولیت خود، بی طرفی کامل را حفظ کنند و جانبداری ناظرین به هر طریقی از یکی از نامزدها جرم است. بر اساس تبصره این ماده، ناظرین شورای نگهبان در صورتی که مرتکب هر یک از جرایم مربوط به هیات‌های اجرایی و یا هیات‌های اخذ رای شوند، به مجازات جرایم مقرر در ماده   ۶۶ و تبصره ماده   ۵۳ برای این هیات‌ها، محکوم می‌شوند.  

نتیجه گیری

همواره با رسیدن به زمان انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شورای شهر و سایر انتخابات این دغدغه از طرف متصدیان امر انتخابات وجود دارد که انتخابات سالم و بدور از شائبه تقلب برگزار شود. اما برگزاری یک انتخابات سالم فقط نتیجه یک قانون سفت و سخت نیست که هر قانونی به دلایلی که ذکر شد امکان تخطی از آن فراهم است. باید انتخابات سالم را نه در حقوق بلکه در فرهنگ سیاسی یک ملت جست. باید آن را در باور  به تعیین حق سرنوشت جمعی یافت.تا زمانی که یک ملت به این باور نرسند که برگزارکنندگان انتخابات به انتخابات نه به شکل یک بازی بلکه به عنوان یک فرآیند تصمیم گیری در سطح گسترده نگاه میکنند، باید احتمال داد که هر قانون انتخابات منجر به اعتراضات مبنی بر تقلب در آن خواهد شد.

 

 

 

ارسال نظر

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :
نمایش همه
علاقه مندی ها ()