مجموع : 0 تومان
دانلودی انتخاب نشده است

دانلود مقاله محرومیت از حقوق اجتماعی

9 / 10
از 2 کاربر

مقاله ای که پیش روی شماست با عنوان "محرومیت از حقوق اجتماعی" با هدف پرداختن به موضوع زندان زدایی، به صورت رایگان جهت مطالعه قرار داده شده است. پایگاه دانلود مقاله های حقوقی در تلاش است که مطالب مفید، کاربردی و آنچه که رافع نیاز های حقوقی شما میباشد را در قالب مقاله ارائه کند. با دانلود مقاله محرومیت از حقوق اجتماعی در کنار موضوعات مشابه، از جلمه میانجی گیری کیفری، حبس خانگی، جزای نقدی و ..... به بررسی موضوع زندان زدایی بپردازید. پس از مطالعه این مقاله در صورت رضایت میتوانید این مقاله را  به صورت رایگان در فرمت pdf دریافت نمایید. لینک دانلود مقاله در انتهای مقاله قرار داده شده است. تیم حقوقی پایگاه دانلود مقاله های حقوقی  پاسخگوی سوالات حقوقی شما در اسرع وقت میباشد.

 

محرومیت از حقوق اجتماعی

محرومیت از حقوق اجتماعی از ابتکارات جدیدی است ک برخی از کشورها به کار گرفته اند و قواعد حداقل ملل متحد راجع به تدبیر غیر سالب در قواعد 8-2 آن­ها را به عنوان تدابیر جایگزین حبس به دولتهای عضو پیشنهاد کرده است. مجازاتهای محرومیت از حقوق اجتماعی در معنی عام نیز واجد کیفری بوده و تابع اصول حاکم بر مجازات ها میباشد و دارای اهدافی از قبیل پیشگیری از ارتکاب جرم، اصلاح و بازپروری مجرم، رعایت اصل فردی کردن مجازاتها، اجتناب از مجازات حبس به لحاظ اقتصادی، جرمزایی زندان و ..... میباشد. محرومیت از حقوق اجتماعی هر چند دارای وصف کیفری است اما از زمره ی تدابیری است که بیشتر جنبه ی تأمینی دارند و در واقع هدف عمومی این تدابیر پیشگیری از سقوط مجدد محکوم علیه در انجام فعالیت مجرمانه و دور کردن او از محیط جرمزایی است. (بولک، برنار، به نقل از تیرگر فاخری، نریمان، ص 177)
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در ماده 26 ، محرومیت از حقوق اجتماعی را به عنوان مجازات جایگزین حبس آورده است.

مفهوم محرومیت

محرومیت به معنی بی بهرگی یا بازداشتن  از کار یا حقی است. محرومیت در اصطلاح حقوق کیفری نوعی منع قانونی است که شخصی به موجب آن صلاحیت و شایستگی اعمال حقوقی خودش را از دست میدهد. (حاجی تبار فیروزجانی، حسن، جایگزین های حبس در حقوق کیفری ایران، انتشارات فردوس، چاپ اول 1386، ص 133.)
حقوق اجتماعی در واقع مزایا و امتیازاتی است که در متن اجتماع و در ارتباط با سایر اعضای جامعه محقق شود، به نحوی که اعمال این حقوق با سرنوشت و حیات اجتماعی جامعه در ارتباط است.
حق مشارکت در اداره کشور، انتخاب کردن و انتخاب شدن، عضویت درانجمن و گروهها، اشتغال و آموزش، آزادی انتخاب محل سکونت، فعالیت اقتصادی، منع کار اجباری نمونه های از حقوق اجتماعی محسوب میشوند.

انواع محرومیت از حقوق اجتماعی

سلب از حقوق اجتماعی به دو شکل متصور است: محرومیت محدود و محرومیت مطلق.

محرومیت محدود یعنی سلب و محروم کردن شخص از اجرا و استیفای برخی از حقوق اجتماعی نه کلیه حقوق و امکان دارد این حقوق به صورت دائمی باشد یا به صورت موقت این محرومیت اعمال شود.

محرومیت مطلق یعنی سلب و محروم کردن شخصی از کلیه حقوق اجتماعی که امکان دارد به صورت موقت از کلیه حقوق باشد و یا به صورت دائم باشد. به عنوان مثال ماده 57 قانون مجازات جزایی چین که در هفت آوریل سال 1998 اصلاح شده مقرر داشته "شخصی که به مجازات حبس ابد یا اعدام محکوم شود از کلیه حقوق سیاسی به طور دائم محروم میگردد."(Criminal Law of the people republic of china)

جایگاه قانونی محرومیت از حقوق اجتماعی

امروزه در اکثر کشورهای جهان محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان ضمانت اجرای کیفری اصلی و تبعی (فرعی) مورد حکم دادگاهها وقانونگذاری قرار میگیرد و محرومیت از حقوق اجتماعی در حقوق کیفری انگلستان و ایران در قالب انواع مجازاتها تحقق یافته است.

الف) به عنوان کیفر اصلی

مجازات اصلی، مجازاتی است که قانونگذار برای هر جرم تعیین و اجرای آن را به موجب حکم قطعی دادگاه است. یکی از انواع مجازاتهای اصلی، محرومیت از حقوق نظیر محرومیت از اشتغال در نهادهای دولتی محرومیتهای حرفه ای و مالی است که در حقوق کیفری ایران اعمال میگردد که محرومیتهای مذکور به چند دسته تقسیم میشوند که به آنها پرداخته میشود.

بند اول) محدود کننده آزادی

این گونه محرومیتها به عبارتی دیگر ناظر به همان حق اقامت اشخاص برمیگردد. آزادی در انتخاب محل اقامت و امکان رفت و آمد آزادانه از اساسی ترین حقوق اجتماعی انسان شمرده میشود. به هر حال اگر این آزادی موجب اختلال در نظم و امنیت جامعه گردد و ابزاری جهت ارتکاب اعمال مجرمانه واقع شود قانونگذار به نحو مقتضی آن را سلب یا محدود میسازد. نظام کیفری ایران از بدو قانونگذاری و ایضاً سایر کشورها به ضمانت اجراهای محدودکننده آزادی به عنوان مجازات اصلی (مواد 8-9-12 و 14 ق.م.ع سال 1304) و تبعی و تکمیلی توجه داشته و پس از انقلاب اسلامی میتوان به ماده 23 ق.م.ا به عنوان مجازات تتمیمی، ماده 2 لایحه قانونی مجازات اخلال در امر کشاورزی و دامپروری مصوب 1358 به عنوان مجازات اصلی و یا ماده 2 ق.م.ج.ن.م مصوب 1371 اشاره کرد که مصادیق محرومیت محدودکننده آزادی میتوان تبعید- منع اقامت و یا اجبار به اقامت از نقطه یا نقاط معین- منع خروج از کشور-اخراج بیگانه از کشور اشاره کرد که در میان آنها شدیدترین آنها تبعید میباشد.

بند دوم- محرومیت های سالب حقوق اجتماعی

حقوق اجتماعی در معنی خاص از زمره ی حقوق انسان تلقی میشود و محرومیت از آن حقوق میتواند مشکلات را در عرصه فعالیتهای اجتماعی و اقتصادی انسان به وجود بیاورد. محرومیت سالب حقوق اجتماعی هم به عنوان مجازات اصلی و هم به عنوان مجازات تتمیمی و تبعی در قانون مجازات پذیرفته شده که در این قمست از آن به عنوان  ضمانت اجرای کیفر اصلی و به عنوان مجازات جایگزین حبس بحث میکنیم.

قوانین و مقرراتی وجود دارد که محرومیت از سالب حقوق اجتماعی را به عنوان مجازات اصلی یاد کرده باشد از جمله آنها عبارتند از :

1-ماده 18 ق.م.ا که آن را به عنوان مجازات بازدارنده نام برده اند.

2-ماده 37 و 38 ق.م.ا در خصوص تبدیل مجازات.

3- ماده 25 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 (محرومیت از عضو شورای اسلامی)

4-ماده 41 قانون وکالت مصوب 1315 (محرومیت از وکالت)

5-ماده 43 آیین نامه دادسرای روحانیت (خلع لباس)

6-ماده 20 قانون صدور چک مصوب 1355 (محرومیت از افتتاح حساب)

7-ماده 718 ق.م.ا (محرومیت از رانندگی)

8-ماده 3 ق.م.ج.ن.م (تبدیل مجازات)

بند سوم- محرومیت سالب حقوق شغلی

حقوق شغلی یکی دیگر از حقوق اجتماعی انسانها تلقی میشود و حقوق شغلی افراد محترم و غیر قابل تعرض است [اصل 22 و 28 ق.ا] سلب مزایا و امتیازات اشتغال یا محدودیت در برخورداری از آنها یکی ازضمانت اجراهای به حساب می آید که دارای نقش پیشگیرانه است که محرومیت اجتماعی حقوق شغلی عبارتند از :

-محدودیتهای حقوق استخدامی که به عنوان ضمانت اجرای کیفر اصلی آمده است [ماده 575-585 ق.م.ا]

- ابطال پروانه [ماده 27 قانون مطبوعات]

- محرومیت از فعالیت حرفه ای؛ تبصره 2 ماده 3 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی دارویی مصوب 1334.

- تعطیلی محل کسب [ماده 13 قانون تعزیرات حکومتی مصوب 1367]

ب) به عنوان کیفر فرعی

قانونگذار مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی  در برخی از موارد به عنوان ضمانت اجراهای کیفری تتمیمی و تبعی آورده است.

بند اول- تتمیمی

سیاست گذاران حقوق کیفری به وضع ضمانت اجراهای تتمیمی و یا تکمیلی با هدف مراعات هرچه بیشتر اصل تناسب و تحقق سایراهداف کیفری اقدام نموده اند. ضمانت اجراهای تتمیمی عبارت است از مجازاتهایی که به همراه مجازات اصلی مورد نظر دادگاه ها قرار میگرد که میتوان محرومیت اجتماعی موضوع حقوق مالی (ماده 35 ق.م.ا یا ماده 522 ق.م.ا) نام برد.

بند دوم- تتمیمی

ضمانت اجرای تبعی عبارت است از مجازاتی که نیاز به ذکر آن در حکم محکومیت کیفری نیست و ناشی از محکومیت کیفری هستند. به عنوان مثال ماده 25 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به همراه تبصره های آن میتواند جایگزین سنتی خوبی برای مجازات حبس باشد.

ارسال نظر

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :
نمایش همه
علاقه مندی ها ()