مجموع : 0 تومان
دانلودی انتخاب نشده است

دانلود مقاله مسئولیت حمایت

10 / 10
از 1 کاربر

 دانلود مقاله "مسئولیت حمایت و مبارزه جهانی با فقر" به بررسی موضوع وظیفه حمایت هر دولت از اتباع خود درزمان نسل کشی،شتار دست جمعی، جنایت جنگی، پاکسازی نژادی یا قومی و جنایت علیه بشریت میپردازد
 بنابراین در دانلود مقاله مسئولیت حمایت به این سؤالات پاسخ داده شده است که مسئولیت حمایت در حقوق بین الملل چیست؟ ارتباط بین مسئولیت حمایت هر کشور از اتباع خود درمقابل فقر به چه صورت است؟ آیا موضوع فقر و گرسنگی اتباع یک کشور مشمول موضوع مسئولیت حمایت میشود؟ پایگاه دانلود مقالات حقوقی با ارائه مقاله مسئولیت حمایت در زمینه حقوق بین الملل به بررسی یک عرف قوی در عرصه بین الملل با عنوان مسئولیت میپردازد. دانلود مقاله مسئولیت حمایت به صورت رایگان و در قالب پی دی اف میباشد. لطفا پس از دانلود مقاله مسئولیت حمایت نظرات خود را در خصوص محتوای این مقاله با ما درمیان بگذارید.
نام مقاله: مسئولیت حمایت و مبارزه جهانی با فقر
نویسنده: رضا خزاعی کارشناس ارشد حقوق بین الملل
منبع: فصلنامه شهر قانون، تابستان 94، سال چهارم، شماره چهاردهم. صفحات 102 تا 104.

به نام خدا

مسئولیت حمایت و مبارزه جهانی با فقر

چکیده

دکترین مسئولیت حمایت در یک دهه گذشته، مباحث بسیاری را در حقوق بین الملل و حقوق بین الملل بشر دوستانه کرده است. در این نوشته خواهیم کوشید تا این پرسش را مطرح کنیم که آیا عمل به مسئولیت حمایت، در حوزه حمایت جهانی از فقرا و از میان بردن محرومیت های مادی هم قابلیت اطلاق دارد؟ ودر صورتی که چنین اطلاقی صحیح باشد، عمل به مسئولیت حمایت در رابطه با رفع فقر و محرومیت مادی از توده های انسانی، بر اساس چه ملاحظاتی میتواند اثبات و تأیید شود؟

مسئولیت حمایت چیست؟

 از عمر مفهوم مسئولیت حمایت مدت زمان چندانی نمیگذرد. پس از ناتوانی های سازمان ملل متحد و شورای امنیت در ممانعت از وقوع نسل کشی و جنایت علیه بشریت در دهه 1990 میلادی این مفهوم در نسخستین دهه از قرن بیستم پا به عرصه ادبیات حقوق بین الملل، حقوق بشردوستانه و روابط بین الملل نهاده است. مسئولیت حمایت تعریف جدیدی از رابطه میان حقوق، حاکمیت و مناسبات میان دولتها و جامعه بین المللی ارائه میکند. براساس دکترین مسئولیت حمایت، حاکمیت حق یک دولت نیست بلکه دولتها ملزم به حفاظت از اتباع خود و مردمان ساکن در قلمروهایشان در برابر نقض های فاحش حقوق بشر هستند.

مصادیق این نقض های فاحش را مواردی مانند نسل کشی، جنایت جنگی، جنایت علیه بشریت و پاکسازی های قومی و نژادی بر شمرده اند. مسئولیت حمایت تنها دولتها را در برابر شهروندان خود قرار نمیدهد. بلکه شامل مسئولیت دولتهای ثالث و نیز سازمان های بین المللی هم میشود. اینکه دولتهای دیگر که همراه با هم جامعه بین المللی در قالب ملل متحد را تشکیل میدهند، مسئولیت دارند که از مردمانی که خطر نقض های فاحش حقوق بشر هستند حمایت کنند، به دولتهایشان برای حفاظت از مردم در برابر این خطرها یاری رسانند یا آنکه اگر دولتی در این جهت ناتوان بود یا آنکه خود عامل نقض بود یا آنکه از خود اراده لازم را نشان نداد، با حفظ همبستگی در برابر آن دولت، برای حمایت از مردم تحت حاکمیتش وارد عمل شوند. مسئولیت حمایت مفهومی پرمناقشه است؛ از منظر حقوق بین الملل، مسئولیت حمایت یک قانون نیست و از نظر قانونی و حقوق بین الملل مکتوب و عهدنامه ای، اعتبار ندارد اما مسئولیت حمایت یک هنجار بسیار نیرومند است. حقوق بین المللی عرفی به شدت از آن حمایت میکند. و به علاوه رویه ای نیرومند در جهت پشتیبانی و برقراری آن درحقوق بین المللی شکل گرفته و تثبیت شده است. از طرف دیگر شاید این سخن هم گفته شود که مسئولیت حمایت نکته جدیدی در حقوق بین الملل نیست و سابقه آن در گذشته، هم در ادبیات حقوق اساسی و فلسفه حقوق وجود داشته است و هم در حقوق بین الملل. متفکران حقوقی از دهه ها و حتی قرنها قبل به دنبال جایگزین کردن دولت خدمتگزار و مسئول به جای دولت حاکم بوده اند.  از طرف دیگر، مسئولیت بین المللی دولتها در قبال نقض فاحش حقوق بشر، هم در حقوق بین الملل عهدنامه ای و هم حقوق بین الملل عرفی جایگاه مستحکم داشته است. با این حال باید گفت که مسئولیت حمایت مفهومی به کلی جدید و نوین است. اگرچه بهانه مسئولیت حمایت در گذشته موجبات وارد عمل شدن دولتها به صورت یک جانبه و اغلب نظامی را فراهم می آورد اما در شکل کنونی؛ یعنی متکی به اقدام هماهنگ و سازمان یافته در چارچوب ملل متحد، جدید و بی سابقه است. مسئولیت حمایت آن را ابداعی در سیاست بین الملل میداند که گرچه توجیه و جایی درحقوق بین الملل نداشته است اما همراه خود بار حقوقی جدی به دنبال داشته است. مسئولیت حمایت دارای سه رکن است: مسئولیت به واکنش و مسئولیت به ترمیم و بازسازی. پیشگیری اولین و مهمترین گام در اعمال دکترین مسئولیت حمایت است. مسئولیت به پیشگیری هم همچون سایر مراحل و درجات مسئولیت حمایت در درجه اول بر عهده کشور حاکم است. برای پیشگیری، قدرت حاکم موظف به صیانت از عوامل تضمین کننده صلح و پیشگیری کننده از بروز مخاصمه و بحران است. بدون دولت دارای حاکمیت مؤثر، حمایت از شهروندام مقدور نخواهد بود. مخاصمات دهه 1990 میلادی در آفریقا به ویژه در سیر الئون و جمهوری دموکراتیک کنگو (زئیر سابق) نشان بارزی از نبود حاکمیت مؤثر حکومت ها بود.مراد از حاکمیت مؤثر از اینجا وجود دولت توانمند و مسئول پاسخگو در برابر شهروندان است. مسئولیت اولیه به واکنش درقبال اقدامات غیرانسانی و نقض فاحش حقوق بشر بر عهده دولتی است که این قبیل اقدامات در قلمرو آن اتفاق افتاده است اما در صورت ناتوانی، بی علاقگی یا هم دستی، مسئولیت واکنش به این اتفاقات بر عهده جامعه بین المللی است. همچون مورد پیشگیری، مسئولیت واکنش هم در صورت های مختلف سیاسی و دیپلماتیک، اقتصادی و نظامی صورت میگیرد که هدف از آن توقف اقدامات متخلفانه و کاستن از آسیب به جمعیت غیرنظامی است. مسئولیت به ترمیم و بازسازی در یک محیط و کشور گرفتار منازعه در چهار بعد مرتبط با یکدیگر مطرح می گردد. دستیابی به امنیت، حاکمیت مناسب، عدالت و سازش و بالاخره توسعه اقتصادی و اجتماعی؛ البته در این جهت اراده داخلی مناسب از سوی مردم و سازمان های داخلی هرکشور بیش از هر کمک خارجی و بین المللی نقش اساسی دارد. تعریف بازسازی مطابق با گزارش کمیسیون کانادایی تعریف مسئولیت حمایت چنین است: «منظور از بازسازی پس از جنگ اقداماتی است که در پایان مخاصمه برای ایجاد صلح و جلوگیری از صف آرایی های مجدد نظامی صورت میگیرد. تجربه نشان میدهد که ایجاد صلح پس از مخاصمات به چیزی بیشتر از تنها اقدامات نظامی و دیپلماتیک نیاز دارد و ترکیبی از تلاش ها جهت مقابله با عوامل مختلفی است که موجب منازعه شده اند. استقرار صلح باید از طریق ایجاد و تقویت نهادهای ملی، نظارت بر انجام انتخابات، ارتقاء سطح حقوق بشر، برنامه های توسعه و بازسازی و اقدامات دیگر انجام گردد.»

ارتباط فقر با مسئولیت حمایت

چنانکه مشخص است، حمایت اقتصادی از فقرا و کوشش برای بهبود وضع رفاه مادی، مورد توجه تدوین کنندگان دکترین مسئولیت حمایت بوده است و در هر سه رکن مسئولیت حمایت، مورد توجه و اشاره قرار گرفته است. در سند سال 2005 میلادی مجمع عمومی سازمان ملل متحد توسعه، صلح، امنیت و حقوق بشر وابسته به هم معرفی شده اند به صورتی که توسعه بدون امنیت و امنیت بدون توسعه به دست نخواهد آمد. ارتقاء رشد تقاضا و بهره مندی از رفاه مادی به صورتی است که دیگر شاخص های امنیت انسانی مانند امنیت غذایی، امنیت بهداشتی، امنیت زیست محیطی و امنیت اجتماعی را مورد تقویت قرار میدهد.

 به طور کلی نگاهی به منازعات خونبار قومی نشان میدهد که اغلب آنها به سبب حاکم بودن تبعیض مادی و رفاهی علیه یک موجودیت قومی و خطرها و احساس ترس از تحمیل تضییقات مادی و رفاهی و نبود برابری در بهره مندی از ثروت رخ داده اند. حمایت از توسعه میتواند ضمن بهره مندی از توسعه اقتصادی، از تنش قومی به سبب نابرابری مادی جلوگیری کند. بخش مهمی از اقدام به پیشگیری از وقوع منازعات خونبار به پیشگیری های اقتصادی مربوط است. این بعد از پیشگیری هم جنبه تشویقی و هم جنبه تنبیهی دارد. در بخش تشویقی اعطای کمک های مالی در قالب کمک بلاعوض، وام و سرمایه گذاری، کمکهای توسعه و بشر دوستانه، تسهیل روابط تجاری، انتقال تکنولوژی و موارد دیگر است. در بعد تنبیهی این اقدامات شامل تهدیدهای تجاری، لغو سرمایه گذاری، تهدید به لغو حمایت های سازمان های مالی بین المللی، تهدید به قطع همکاری های فنی، تبادلات بانکی و مالی و پولی و موارد دیگر است. البته از یک نظر تشویق های اقتصادی به سبب آنکه موجب توسعه و بهره مندی مادی بیشتر میگردند به میزان بیشتری می توانند از تداوم مخاصمات یا شدت گرفتن آنها جلوگیری کنند. به ویژه آنکه در رابطه با خلع سلاح، کاستن از آستانه محرومیت که میتواند منجر به مخاصمه شود و تشویق به صلح مؤثرتر هستند. همین طور این کمکهای مثبت حاکی از حسن نیت و همدلی هستند و مانند تحریمها موجب بی ثباتی و تهدید نیستند؛ البته خود کشورها قبل از سازمانهای بین المللی در این جهت پیشگام بودند. در چارچوب مسئولیت به واکنش، اعمال تحریم اقتصادی بخشی از چارچوب ملل متحد در اجرای فصل هفت منشور است؛ البته این خطر هست که تحریمها به جای تضعیف عوامل ناقض صلح و امنیت، موجب صدمه به مردم عادی و غیرنظامی شوند. ایجاد تمرکز در مقابل تأثیرات تحریمها بسیار دشوار است. مگر آنکه تحریمها آماج خاصی بیابد مانند اعمال تحریم نفت در برابر غذا در خصوص عراق که البته در مورد آن هم دور زدن تحریم از سوی دولت خاطی و آسیب دیدن مردم غیرنظامی به صورت گسترده اجرا میشد. برای نمونه دیگر هم میتوان اعمال تحریم علیه زیمبابوه  را مثال زد که پیامدهای زیان بار اقتصادی اش مردم عادی را بسیار بیش از دولت از خود متأثر ساخت. اعمال تحریم اقتصادی میتواند هم توسط شورای امنیت انجام شود و هم آنکه خود اعضای ملل متحد به صورت انفرادی یا جمعی در مورد نقض حقوق بشر در یک کشور اقدام به تحریم آن کشور کنند. برای مثال اتحادیه اروپایی خود اقدام به تحریم ناقضان حقوق بشر میکند. مثال دیگر هم تحریم وضع فروش محصولات تولید شده در سرزمینهای اشغالی فلسطین توسط تولیدکنندگان اسرائیلی است؛ البته دولتهای میتوانند برای توقف خشونتها وعده های اقتصادی بدهند. کارایی پیشگیرانه محرک اقتصادی بیشتر است اما به عنوان واکنش برای تشویق و تسهیل اقدامات حافظ صلح و امنیت هم میتواند به کار رود. پایان منازعات خونبار و توقف خشونت ها به معنای تحقق کامل مسئولیت حمایت نیست؛ بلکه باید روند جدیدی آغاز شود که مطابق آن از شروع منازعه جدیدی ممانعت به عمل آید و ریشه ها و عوامل تنش زای بالقوه از میان برده شود. اگرچه بحث از عوامل بالقوه منازعات مسلحانه و تنش های انسانی قومی و سیاسی بسیار گسترده است اما تأمین امنیت انسانی در وجوه مختلف آن میتواند گامی اساسی و مورد اجماع در این جهت محسوب گردد.  در سطح مسئولیت به ترمیمو بازسازی نیز کوشش برای توسعه اقتصادی و  اجتماعی به صورت جدی مورد نظر قرار داشتها است. بازگشت پایداری و ثبات بدون ایجاد شرایط اجتماعی و اقتصادی مناسبی که از طریق آن نیازمندی های اساسی و احساس بهره مندی مطلوب از زندگی انسانی حاصل نگردد مقدور نیست. کوشش برای کاستن از فقر و محرومیت های انسانی در حوزه های اقتصادی و غذایی، بهداشتی، زیست محیطی، اجتماعی و فردی، با اعطای احساس زندگی بهتر میتوانأ، مانعی جدی برای اعمال خشونت های برآمده از سرخوردگی و ناکامی باشد. باید شرایط لازم برای رشد اقتصادی متوازن که در آن گروه هرچه بیشتر و گسترده تری از مردم از مزایای آن بهره مند گردند فراهم شود. رشد اقتصادی که امکان فرصت های برابرتر را بدون تمایزات قومی یا سیاسی یا دینی در اختیار شهروندان بنهد. در این جهت کمک های مالی یا فنی کشورهای متولی مسئولیت بازسازی اساسی است. اگرچه زمینه داخلی در جذب این کمکها، نیروی انسانی کارآمد، زیرساخت های مورد نیاز، منابع طبیعی و مسائل اجتماعی هم در آن نقش اساسی دارد. در کنار رشد اقتصادی، ابعاد دیگر توسعه انسانی مانند بهداشت، آموزش، توانمندسازی زنان و محیط زیست مسائلی است که باید مورد توجه قرار گیرد زیرا وضعیت نامطلوب در این حوزه ها میتواند ثمرات رشد اقتصادی پایدار را از میان ببرد. به ویژه آموزش نقش اساسی در ایجاد بازسازی و ترمیم دارد زیرا متکفل آموزش به کودکانی است که با کینه و نفرت جنگ های داخلی، بزرگ شده اند اما باید به شیوه ای دیگر پرورش یابند و روابط انسای را جایگزین کینه ها و دشمنی ها سازند.  در سال 2005 میلادی کمیسیون برقراری صلح توانست مفهوم مسئولیت به ترمیم و بازسازی را وارد ادبیات حقوق بین الملل سازد و مباحثاتی درباره اقدام به بازسازی و ترمیم را در خصوص برخی کشورها که درگیر منازعات خونبار بوده اند مطرح نماید. هرچند که مباحثات درونی این کمیسیون پرمناقشه و اختلاف باقی مانده است.

ارسال نظر

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :
نمایش همه
علاقه مندی ها ()