مجموع : 0 تومان
دانلودی انتخاب نشده است

دانلودمقاله منع تنبیه دانش آموزان

10 / 10
از 1 کاربر

دانلود مقاله "منع تنبیه دانش آموزان در حقوق کیفری" به بررسی مجازات های تنبیه دانش آموزان توسط معلمان و مربیان میپردازد. شاید تا کنون کمتر به مقوله تنبیه بدنی و روانی دانش آموزان توسط متصدیان امر آموزش پرداخته شده باشد. این بار پایگاه دانلود مقالات حقوقی با هدف اطلاع رسانی در این خصوص به ارائه مقاله ای تحت عنوان منع تنبیه دانش آموزان در حقوق کیفری پرداخته است. دانلود مقاله مذکور به بررسی حمایت قانون کیفری از  دانش آموز در مقابل رفتارهای نامتعارف معلمان و مسئولان آموزشی میپردازد. دانلود مقاله منع تنبیه دانش آموزان در حقوق کیفری، ابتدا به رفتارهای جایگزین تنبیه توسط معلمان و مربیان پرداخته و سپس به مجازاتهایی که در انتظار معلمان خاطی است میپردازد.

نام مقاله: منع تنبیه دانش آموزان در حقوق کیفری
نویسنده: سحر سیفی
تعداد صفحات: 7 صفحه

منع تنبیه دانش آموزان در حقوق کیفری ایران

متاسفانه یکی از مشکلات سیستم آموزش و پروش کشورمان چگونگی برخورد با دانش آموزان خاطی است. تنبیه بدنی به هرشکلی که در قانون و مقررات ممنوعت است و البته این به معنای نداشتن نظام تشویق و تنبیه در آموزش و پرورش نیست. تنبیه بدنی هیچ گاه در نظام تعلیم و تربیت اسلامی ندارد و باید از روش های دیگر برای آگاهی بخشی به دانش آموزان استفاده شود. هرچند نباید فراموش کرد در کشوری اسلامی که نگاه به تعلیم و تربیت براساس محبت و مهرورزی پایه ریزی شده نباید شاهد اعمال چنین خشونتهایی باشیم. از نظر علم روان شناسی نیز یکی از منسوخ ترین روش های تربیت کردن اطفال کتک زدن یا تنبیه بدنی است زیرا را های بهتر، عملی تر و مؤثرتری برای تربیت کودکان و به ویژه دانش آموزان وجود دارد. تنبیه جسمانی بسیار زود اثر آگاه کننده خود را از دست می دهد و دراثر این تشدید مجازات در بیشتر موارد مجازات گر عنان اختیار را از دست داده و لطمات شدیدی در حین حمله خشم بر کودک وارد می سازد که در بسیاری موارد صدمات روحی، روانی و جسمی وارد بر کودک دیگر قابل جبران نخواهد بود یا در برخی موارد به مرگ او می انجامد. توجه به حقوق کودکان و نوجوانان در تدوین سیاست جنائی کارآمد، بخشی از روند توسعه کشورها محسوب می شود و در سطح بین المللی از ربع اول قرن بیستم، نهضتی فراگیر در حمایت از حقوق کودک به ویژه در بعد کیفری آغاز شده که حاصل آن کنوانسیون حقوق کودک 1989 است. اصل لزوم رعایت حقوق کودکان به عنوان اقشار آسیب پذیر اجتماعی در حقوق موضوعه  کشورها به ویژه آن دسته از کشورهایی که مانند کشور ما به معاهده حقوق کودک ملحق شده اند و از این حیث تعهد بین المللی در زمینه اجرای مفاد معاهده دارند، ایجاب میکند که قوانین کیفری اعم از شکلی و ماهوی متضمن اصول راهبردی برای حمایت از کودکان باشد. با این حال سیاست جنایی-تقنینی ایران در زمینه وضعیت کودکان و نوجوانان از زمان تصویب قانون مجازات عمومی تا کنون سیر تکاملی و رو به پیشرفت نداشته است. در این مقاله سعی بر آن است که تا قوانین حمایتی مندرج در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، قانون حمایت از کودک و نوجوان مصوب 1381، کنوانسیون حقوق کودک مصوب 1989 و آیین نامه اجرایی مدارس در خصوص پیشگیری از اعمال تنبیه های نامتعارف علیه کودکان و نوجوانان در مدارس مورد مطالعه قرار گیرد و ضمانت اجرای عدم رعایت این قوانین در حقوق کیفری ایران بیان گردید.

الف) قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

از دیرباز تا کنون قانون مجازات اسلامی کشور ایران با تغییرات گوناگونی مواجه گشته است. اما متأسفانه با آن که در سالهای اخیر شاهد تکرار موارد ارتکاب تنبیهات نامتعارف دانش آموزان در مدارس بوده ایم در قانون مجازات اسلامی که به تازگی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و برای تمامی دستگاههای اجرایی کشور لازم الاجرا شناخته شده است، ماده حمایتی ویژه ای در این خصوص به چشم نمی خورد. صرفاً در بند ت ماده 158 قاننون مجازات اسلامی آمده است: «اقدامات والدین و اولیای قانونی و سرپرستان صغار و مجانین که به منظور تأدیب یا حفاظت آنها انجام می شود،مشروط بر اینکه اقدامات مذکور در حد متعارف و حدود شرعی تأدیب و محافظت باشد قابل مجازات نیست.» بنابراین دائماً قانونگذار با اضافه کردن شروطی سعی کرده است که تنبیه را تنها متوجه شرایط ضروری کند و استفاده از آن را در جهت مصلحت کودکان بداند. در قانون جدید مجازات اسلامی در موارد دیگری نیز به حق تأدیب والدین اشاره شده است.درماده 88 قانون 1392 از تحویل طفل به والدین برای تأدیب به عنوان یکی از اقدامات تأمینی و تربیتی برای اصلاح کودکان زیر 18 سال نام برده شده است. بر این اساس درباره اطفال و نوجوانانی که مرتکب جرائم تعزیر شده اند و سنّ آنها در زمان ارتکاب، نه تا پانزده سال تمام شمسی است حسب مورد، دادگاه یکی از تصمیمات زیر را اتخاذ میکند:

تسلیم والدین یا به اولیاء یا سرپرست قانونی با اخذ تعهد به تأدیب و تربیت و مواظبت در حسن اخلاق طفل یا نوجوان.

در قانون، به والدین، اولیای قانونی و سرپرستان اجازه تنبیه داده شده است. نخستین سوالی که در این خصوص پیش می آید این است که منظور از والدین، اولیای قانونی و سرپرستان چه کسانی هستند؟ منظور از والدین، پدر و مادر هستند؛ بنابراین با این لفظ ناپدری و نامادری، از شمول این ماده خارج میشوند. همچنین منظور از اولیای قانونی پدر و جد پدری و وصی منصوب از طرف آنهاست. مراد از سرپرستان، زن و شوهرانی هستند که با توافق یکدیگر، کودکی را با تصویب دادگاه و به موجب قانون حمایت از کودکان بی سرپرست مصوب 1353، به سرپرستی پذیرفته اند. ماده 11 این قانون، مقرر میدارد: «وظایف و تکالیف سرپرست طفل تحت سرپرستی او، از لحاظ نگهداری، تربیت و نفقه و احترام، نظیر حقوق و تکالیف اولاد پدر و مادر است.» براساس قانون مجازات اسلامی 1392 غیر از سه گروه فوق، سایر افراد مثل معلم، معاون مدرسه، ناپدری و نامادری و ...... حق تأدیب ندارند و اقدامات آنان جرم محسوب میشود. اما علی رغم شخصیت آسیب پذیر کودکلن و نوجوانان در این قانون شاهد ماده ای مجزا که به تشدید مجازات کسانی که اقدام به تنبیه نامتعارف کودکان می نمایند اعم از اولیاء، سرپرستان، معلمان و مسئولان مدارس اختصاص یافته باشد و حمایت های قانونی لازم را از آنان در قبال چنین اقداماتی به عمل آورده، نیستیم و مجازات های مرتکبین چنین اعمالی را باید براساس صدمات وارده برطفل در سایر مواد مندرج در قانون مجازات اسلامی جستجو نماییم.

ب) قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب 1381

در سال 1372 کنوانسیون حقوق کودک توسط مجلس شورای اسلامی به صورت مشروط تصویب شد. با توجه به وظایفی که در این کنوانسیون برای کشورها در راستای حمایت از کودکان در برابر تمام اشکال خشونت های جسمی و روحی، آسیب رسانی یا سوء استفاده، بی توجهی یا رفتار سهل انگارانه و ........ در نظر گرفته شده بود و عدم وجود قانون حمایتی ویژه در قانون مجازات اسلامی و سایر قوانین متفرقه که به صورت مجزا و مشخص به این موضوع پرداخته باشند، قانونگذاران در سال 1381 اقدام به تصویب قانون حمایت از کودکان و نوجوانان نمودند.


قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب 1381 با نوآوری، کلیه اشخاص زیر هجده سال تمام هجری شمسی را از حمایت های مذکور در این قانون بهرهمند ساخت. مطابق ماده2 این قانون هر نوع آزار و اذیت کودکان و نوجوانان که موجب شود به آنان صدمه جسمانی، روانی و اخلاقی وارد شود و سلامت جسم یا روان آنان را به مخاطره اندازد، ممنوع است اما متأسفانه در این ماده هیچ گونه ضمانت اجرایی برای عدم رعایت آن در نظر گرفته نشده است. اما درماده 4، قانونگذار با بیانی کلی تر هرگونه صدمه، اذیت، آزار، شکنجه جسمی و روحی کودکان و نادیده گرفتن عمدی سلامت و بهداشت روانی و جسمی و ممانعت از تحصیل آنان را ممنوع دانسته و به عنوان ضمانت اجرای عدم رعایت این ماده سه ماه ویک روز تا شش ماه حبس یا تا ده میلیون ریال جزای نقدی را برای مرتکب جرم در نظر گرفته است؛ بنابراین تنها ماده صریحی که به بیان ضمانت اجراهایی برای صدمات روحی، روانی، جسمی و شکنجه هایی که توسط افراد مختلف از جمله اولیاء، مربیان و مسئولان مدارس علیه کودکان و نوجوانان اعمال میشود پرداخته، ماده 4 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب 1381 است؛ البته اگر جرائم موضوع این قانون مشمول عناوین دیگر قانونی شود یا در قوانین دیگر حد یا مجازات سنگین تری برای آنها مقرر شده باشد حسب مورد حد شرعی یا مجازات اشد اعمال خواهد شد. به موجب ماده 7 این قانون اقدامات تربیتی در چارچوب ماده 59 قانون مجازات اسلامی مصوب 07/09/1370 (بند ت ماده 158 مصوب 1392) و ماده 1179 قانون مصوب 19/01/1314 از شمول این قانون مستثنی است و باز هم راه برای ارتکاب جرائم علیه اطفال در قالب اقدامات تربیتی توسط والدین همچنان راه باز است.

از نوآوری های این قانون آن است که به موجب آن کودک آزاری از جرائم عمومی بوده و احتیاج به شکایت خصوصی ندارد، یعنی جرم، جرمی غیرقابل گذشت به حساب آمده و حتی با منصرف شدن شاکی از شکایت خود و پیگیری قضایی آن، مقامات مسئول موظف به رسیدگی و اعمال مجازات های پیش بینی شده در قانون بر مرتکب جرم هستند. علاوه بر آن کلیه افراد و مؤسسات و مراکزی که به نحوی مسئولیت نگهداری و سرپرستی کودکان را برعهده دارند، مکلفند به محض مشاهده کودک آزاری مراتب را جهت پیگرد قانونی مرتکب و اتخاذ تصمیم مقتضی به مقامات صالح قضایی اعلام نمایند. تخلف از این تکلیف موجب حبس تا شش ماه یا جزای نقدی تا پنج میلیون ریال خواهد بود. با این حال عدم پیش بینی نهادی خاص برای اجرای قانون، عدم اتخاذ تدابیر حمایتی لازم برای حمایت از افراد مشمول قانون، صرف جرم انگاری جرایم علیه اطفال و عدم التفات به بحث پیشگیری از بزه دیدگی از ایرادات وارد بر این قانون است. بنابراین تمامی تنبیهات نامتعارفی که توسط معلمان، ناظمان، مدیران و سایر مسئولان مدارس علیه کودکان اعمال میگردد به موجب ماده 4 قانون ذکر شده قابل مجازات است و اگر در اثر این تنبیهات صدمات جسمی یا صدمات روانی صورت پذیرفته باشد با مراجعه به کلیات قانون مجازات اسلامی امکان مجازات مرتکب میسر خواهد بود و با گذشت بزه دیده جریان رسیدگی موقوف نمیگردد. علاوه بر آن تمامی مطلعان از چنین جرائمی مکلف به اعلام جرم به مقامات ذی صلاح قضایی بوده و در صورت امتناع از اعلام جرم مجازات می گردند.

پ) کنوانسیون حقوق کودک 1989

تحول حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان در سطح بین المللی از طریق صدور اعلامیه حقوق کودک مصوب 1924 سازمان ملل به ظهور پیوست. حاصل تلاش های جامعه شناسان، روان شناسان و به ویژه جرمشناسان، دولتها و نهادهای بین المللی که به صدور اعلامیه ها، بیانیه ها و قطعنامه های متعددی در زمینه مسائل کودکان و نوجوانان منجر گردید، کنوانسیون حقوق کودک مصوب 1989 سازمان ملل است. جمهوری اسلامی ایران نیز از جمله کشورهایی است که کنوانسیون حقوق کودک را در 5 سپتامبر 1990 امضاء و در آگوست 1994 (اسفند ماه 1372) تصویب کرده است. دولت جمهوری اسلامی ایران در هنگام امضای  کنوانسیون به این شرح، اعلام حق شرط کرده است: «جمهوری اسلامی ایران نسبت به مواد و مقرراتی که مغایر با شریعت اسلام باشد حق شرط می نماید و این حق را برای خود محفوظ می دارد که هنگام تصویب، چنین حق شرطی را اعلان نماید.»

با توجه به اینکه طبق اصل هفتاد و هفتم قانون اساسی، عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، قراردادها و موافقت نامه های بین المللی باید به تصویب مجلس برسد، مجلس شورای اسلامی طی ماده واحده ای ، الحاق به کنوانسیون را با همین قیدکلی ملزم نبودن به موارد مغایر با موازین اسلامی و قوانین داخلی تصویب کرد. متن ماده واحده چنین بود: «کنوانسیون حقوق کودک، مشتمل بر یک مقدمه و 54 ماده به شرح پیوست، تصویب و اجازه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به آن داده میشود، مشروط بر آن که مفاد آن در هر مورد و در هر زمان که در تعارض با قوانین داخلی و موازین اسلامی باشد، لازم الرعایه نباشد.»

در ارزیابی کلی از کنوانسیون بین المللی حقوق کودک 1989 باید گفت که اصول ذکر شده در این کنوانسیون، مبین نیازمندی های اساسی و  بنیادین کودکان و نیز تکالیف خانواده، جامعه و دولت در اجابت نیازهای آنان بوده و متضمن تدابیر اجرایی در حمایت از کودکان است. یکی از مصادیق بارز رفتارهای خشونت آمیز، غیر انسانی و تحقیر کننده، تنبیهات نامتعارف ناظمان، معلمان و مسئولان امر آموزش و پرورش در مدارس است. علی رغم تصویب کنوانسیون توسط کشور ایران در سال 1372 و تأکید مکرر آن بر لزوم وضع قوانین و اتخاذ راهکارهایی مناسب و عملی توسط دولتها جهت اجتناب از موارد ذکر شده، دولت ایران تاکنون قانون جامعی را در خصوص حمایت از کودکان و نوجوانان در قبال چنین تنبیهات و صدمات روحی و روانی اتخاذ نکرده است. عدم وجود ماده ای مجزا در قانون مجازات اسلامی که به تازگی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است و اختصاص تنها یک قانون حمایتی کلی با صرفاً 9 ماده  مبهم بدون در نظر گرفتن ضمانت اجراهای مناسب و جزئی پیش بینی نهادهای اجرایی، تصمیم گیری و تشکیلات منسجم برای اجرایی کردن آن و تنها پیش بینی لایحه رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان در سال 1387 که به دلایل نامشخص تاکنون به تصویب نرسیده، خود مؤید این ادعاست؛ بنابراین نظام قانونی ایران نسبت به حمایت از کودکان و نوجوانان در قبال چنین رفتارهای نامتعارفی با خلاء قانونی محسوسی روبروست و رفع این مشکل به تدوین متنی جامع در برگیرنده تمامی کودکان اعم از بزه دیده، بزهکار و در معرض خطر نیاز دارد.

ت) آیین نامه اجرایی مدارس مصوب 1379

آشنایی مدیران مدارس و مسئولان آموزش و پروش با حدود اختیارات خود و ارکان مدرسه و مقررات تحصیلی از شرایط لازم برای موفقیت یک مدیر به شمار می آید. بررسی های دبیرخانه شورای عالی آموزش و پرورش در سال 1376 نشان داد که فقدان یک آیین نامه جامع در این زمینه و وجود مقررات متعدد، موردی و بعضاً غیر همسو، مدیران مدارس را با مشکلات عدیده ای روبرو ساخته است. در سال 1379 برای اولین بار در تاریخ آموزش و پروش ایران اهداف دوره های تحصیلی به تفصیل تدوین و در اختیار مدارس قرار گرفت و ارکان مدارس و اختیارات آنها نیز در آیین نامه اجرایی مشخص گردید و به تصویب شورا رسید. مصوبات شورای عالی آموزش و پرورش بر اساس ماده 5 قانون تأسیس شورای عالی آموزش و پرورش مصوب مجلس شورای اسلامی، در حدود قانون معتبر بوده و برای مؤسسات شورای عالی آموزش و پرورش نیز بر عهده خو شوراست و در صورت ابهام باید از هرگونه تفسیر خودداری و موضوع از طریق دبیرخانه شورا پیگیری شود.

اهمیت و نقش آموزش و پرورش در بهسازی توسعه زندگی فردی و اجتماعی موجب شده است که جامعه و اولیای دانش آموزان انتظار داشته باشند که مدرسه محیطی رشددهنده، پویا و زمینه ساز پرورش استعداد های بالقوه و خداداد فرزندان آنان باشد. آیین نامه اجرایی مدارس در سال 1379 در 110 ماده و 52 تبصره به تصویب شورای عالی آموزش و پرورش رسیده است. کلیه مدارس ابتدایی، راهنمایی، متوسطه نظری، فنی و حرفه ای و کاردانش و پیش دانشگاهی موظف به اجرای این آیین نامه هستند. مدارس استثنایی، شبانه روزی، استعدادهای درخشان، نمونه دولتی، غیرانتفاعی و مدارس وابسته به سایر وزارتخانه ها، نهادها و مراکز غیروابسته به آموزش و پرورش که براساس قوانین و مقررات خاص تأسیس میشوند، به جز در مواردی که تابع قوانین خود هستند، مشمول مفاد این آیین نامه هستند. در بخشی از این آیین نامه که به مقررات انضباطی دانش آموزان اختصاص دارد به چگونگی اعمال تنبیه و تشویق دانش آموزان اشاره شده و بیان می دارد: «قصور و سهل انگاری دانش آموزان نسبت به انجام وظایف خود تخلف محسوب می شود و مدیر، شورای مدرسه، معاونان و مربیان موظفند قبل از اعمال هرگونه تنبیه از وضع و موقعیت محصل آگاهی یابند و در جستجوی انگیزه و علت تخلف برآیند و نسبت به رفع آن اقدام کنند. تنبیه باید توجه دانش آموز را به اشتباه خود جلب و زمینه مناسب را برای ایجاد رفتار مطلوب در وی فراهم نماید؛ لذا اعمال تنبیه باید متکی به یافته های علمی و استفاده از الگوهای مناسب تغییر رفتار باشد تا موجب تجرّی دانش آموز و اصرار وی بر تکرار اشتباه نشود. دانش آموزان متخلفی که راهنمایی ها و چاره جویی های تربیتی در آنها مفید و مؤثر نمی افتد، با رعایت تناسب به یکی از روش های زیر مورد تنبیه قرار میگرند:

1- تذکر و اخطار شفاهی به طور خصوصی.

2- تذکر و اخطار شفاهی در حضور دانش آموزان کلاس مربوطه.

3- تغییر کلاس، درصورت وجود کلاس های متعدد در یک پایه با اطلاع ولی دانش آموز.

4-اخطار کتبی و اطلاع به ولی دانش آموز.

5- اخراج موقت از مدرسه با اطلاع قبلی ولی دانش آموز، حداکثر برای مدت سه روز.

6- انتقال به مدرسه دیگر.

ماده 77 این آیین نامه به صراحت بیان می دارد: «اعمال هرگونه تنبیه دیگر از قبیل اهانت، تنبیه بدنی و تعیین تکالیف درسی جهت تنبیه ممنوع است و در اعمال تنبیهات نباید بین دانش آموزان تبعیض و استثنایی قائل شد.»

بنابراین براساس آیین نامه اجرایی مدارس، هرگونه تنبیهی غیر از موارد مذکور در این آیین نامه که توسط معلمان و مسئولان امر آموزش و پرورش صورت پذیرد، ممنوع بوده و رسیدگی به تخلفات معلم و مسئول متخلف در هیأت رسیدگی به تخلفات اداری آموزش و پرورش مربوطه صورت می پذیرد و براساس آیین نامه اجرایی این هیأت، ضمانت اجراهای لازم علیه وی اعم از تنبیهات اداری مانند:

1-اخطار کتبی بدون درج در پرونده استخدامی؛

2- توبیخ کتبی با درج در پرونده استخدامی

3- کسر حقوق و فوق العاده شغل یا عناوین مشابه حداکثر تا یک سوم از یک ماه تا یک سال

4-انفصال موقت از یک ماه تا یک سال

5-تغییر محل جغرافیایی خدمت به مدت یک تا پنج سال

6-تنزل مقام یا محرومیت از انتصاب به پست های حساس و مدیریتی در دستگاه های دولتی و دستگاه های مشمول این قانون

7-تنزل یک یا دو گروه یا تعویق در اعطای یک یا دو گروه به مدت یک یا دو سال

8- باز خرید خدمت در صورت داشتن کمتر از 20 سال سابقه خدمات دولتی درمورد مستخدمین زن وکمتر از 25 سال سابقه خدمت دولتی در مورد مستخدمین مرد با پرداخت 30 تا 45 روز حقوق مبنای مربوط در قبال هر سال خدمت به تشخیص هیأت صادرکننده رأی

9-بازنشستگی در صورت داشتن بیش از بیست سال سابقه خدمت دولتی برای مستخدمین زون و بیش از 25 سال سابقه خدمت دولتی برای مستخدمین مرد براساس سنوات خدمت دولتی با تقلیل یک یا دو گروه

10- اخراج از دستگاه متبوع

11-  انفصال دائم از خدمات دولتی  و دستگاه های مشمول این قانون

اعمال خواهد شد.؛ البته این امر مانع از اعمال مجازات های کیفری که به موجب عمل مرتکب برای وی در نظر گرفته شده است نمیگردد.

منابع:

1- اردبیلی، محمد علی، حقوق جزای عمومی، جلد اول، نشر میزان، 1392.

2-عباسی کلیمانی، عاطفه، نقد و بررسی پیش نویس لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان، فصلنامه اطلاع رسانی حقوقی، 1390.

3-میرمحمد صادقی، حسین، حقوق کیفری اختصاص جرایم علیه اشخاص، نشر میزان 1392.

4- مؤذن زادگان، حسنعلی، سیر تحول قوانین کیفری و حمایتی از کودکان و نوجوانان در حقوق کیفری ایران، مجله حقوقی دادگستری، دوره جدید، شماره 62-63، بهار و تابستان 1387.

نویسنده: سحر سیفی کارشناس ارشد حقوق جزا

فصلنامه بین المللی شهر قانون، سال چهارم، شماره 13، بهار 1394.

ارسال نظر

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :
نمایش همه
علاقه مندی ها ()