مجموع : 0 تومان
دانلودی انتخاب نشده است

دانلود مقاله میانجیگری کیفری

3 / 10
از 2 کاربر

شما هم اکنون به مقاله میانجیگیری کیفری دسترسی دارید. میانجیگری کیفری موضوعی نسبتا جدید است که با هدف حبس زدایی و کاهش جمعیت زندانیان مطرح شده است. دانلود مقاله میانجیگری با موضوع جایگزین های مناسب زندان، پیرامون پادرمیانی در خصوص پرونده های کیفری صحبت میکند.

 پایگاه دانلود مقاله های حقوقی
ارائه دهنده مقالات و جزوات تخصصی رشته حقوق
دانلود مقاله میانجیگری کیفری

با دانلود مقاله میانجیگری، میتوانید اصولی مثل اصل عدالت کیفری مشارکتی، اصل محرمانه بودن اصل اختیاری بودن میانجیگری، موضوعات تاریخچه، اهداف، شرایط و آثار میانجیگری را مورد بررسی قرار دهید. امیدواریم با دانلود مقاله های رایگان حقوقی، رضایت شما را تأمین کنیم.

 

میانجیگری کیفری

اساس فکری نهاد میانجی­گری کیفری در پایه تفکر ایجاد توازن بین خواسته­ ها و توانایی ارکان عدالت کیفری، یعنی بزه­ دیده، بزهکار و جامعه استوار است. تفاوت میانجی گری کیفری با سایر میانجی­ گری­ ها در این است که سازش کیفری قصد حل و فصل تعارضات را دارد که وصف مجرمانه دارند برمحور حل اختلاف نمی گردد بلکه بیشتر از این که حل اختلاف محور باشد گفتگومحور است. بنابراین میانجیگری کیفری: "فرآیندی است که طی آن بزه دیده و بزهکار و در صورت لزوم سایر اشخاص جامعه که از جرم متأثر می­شوند یا نفع و ضرری درمقابله با جرم دارند را قادر میسازد که در صورت تمایل طی گفت و گوهای متقابل به طور فعال با مساعدت و حضور یک شخص ثالث بی­طرف به حل و فصل مسائل برخواسته از حادثه مجرمانه بپردازد." (Ibid p.4) میانجی گری کیفری از چندین اصل اساسی پیروی میکند، این اصول برخی با ارتباط خارجی میانجیگری کیفری با جامعه بوده و برخی از آن­ها مربوط به ارتباط میانجی کیفری نظام عدالت کیفری و برخی مرتبط با ساختار داخلی و عملکرد درونی برنامه های میانجی است، از جمله این اصول را میتوان به شرح ذیل نام برد:

1- اصل عدالت کیفری مشارکتی

2- اصلا استقلال فرآیند میانجیگری کیفری

3- اصل اختیاری میانجی

4- اصل محرمانه بودن

5- اصل بیطرفی

6- اصل اعتبار توافقات

در واقع میانجیگری یکی از فرآیندهایی است که در نظام عدالت ترمیمی اطراف ذی سهم در جرم به منظور نیل به تفاهمی ترمیمی به آن توسل پیدا می کنند و فرآیندی سه جانبه که فارغ از تشریفات کیفری اساس توافق بزه دیده و بزهکار با حضور شخص ثالث به نام میانجیگر به منظور حل و فصل اختلافها و مسائل مختلف ناشی از ارتکاب جرم آغاز میشود و میانجیگری الگوبرداری از داوری است از دیرباز داوری در حقوق مدنی معمول بوده و با اقدام به برنامه ریزی، هدایت و تسهیل دیدار و ملاقات آنان با همدیگر فراهم م یسازد.


(معزی، افروز، جلوه های عدالت ترمیمی در دادرسی اطفال، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرمشناسی، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه مازندران، 1383، صص45-42)
نخستین بار در سال 1997 به ابتکار یکی از مأموران تعلیق مراقبتی در کشور کانادا به وجود آمد و سپس به شهرهای مختلف آن و به آمریکا گسترش یافت. مأمور تعلیق مراقبتی در یکی از شهرهای ایالت آنتاریو به قاضی پیشنهاد کرد که دو جوانی که به اتهام ویرانگری محکوم شده بودند با بزه دیدگان روبه رو شوند و صدور حکم تعلیق مراقبتی موکول به پرداخت خسارت وارده به بزه دیدگان از سوی دو جوان شد و پس از آن تعلیق مراقبتی موکول به خسارت زدایی و جلب رضایت خاطر بزه دیده قرار گرفت.

(سماواتی، پیروز، عدالت ترمیمی، چاپ پیک فرهنگ، نوبت اول 1385، ص 125)

تاریخچه میانجیگری

گسترش تدابیر قضازدایی در قالب میانجیگری، امروزه در اکثر کشورهای اروپایی نمایان شده و نتایج موفقی به دنبال داشته است که این برنامه ها بیشتر در قالب و قلمرو بزهکاری کودکان و نوجوانان با گسترش بیشتری اجرا شده و برخی دیگر از کشورها آن را وارد حقوق کیفری خود نموده سازمان ملل در سال 1995 مقررات حداقل استاندارد برای عدالت کودکان تصویب نمود و سپس شورای اروپا در سپتامبر 1978 مقرراتی را در این زمینه تصویب کرد.
بنابراین پیشرفت برنامه های سازش تا اندازه ای از تفکرات مذهبی حاکم بر اروپا نیز تأثیر پذیرفته است و مورد قبول کلیسا واقع شد.(Pushin (S.A),Prison or Reconciliation; PR information,P.L.)
بررسی ها نشان میدهد که مسأله حل و فصل و رسیدگی به اختلاف ها بیرون از دادگاه و دستگاه قضایی در قالب طرح سازش و میانجیگری به یک مسأله مهم در سطح جهان تبدیل شده که ابتدا در سطح اروپا رواج نموده و در مشرق زمین ما گونه های سنتی از روش های غیرمتداول حل و فصل اختلافات در قالب سازش و داوری وجود داشته است. (آشوری، محمد، جایگزین های زندان، ص 250)
در جهان کنونی، دولتها در تلاش هستند تا در رسیدگی به دعاوی، قدرت خود را بر جرائمی متمرکز کنند که ارزش ها و هنجارهای اصلی جامعه را مخدوش و افکار عمومی را جریحه دار کند تا از طریق بهتر بتوانند امنیت را به جامعه برگرداند و برای حصول به این مقصود باید از رسیدگی به جرائم کم اهمیت که موجب دل مشغولی دستگاه قضایی میشود، دوری کنند و بار ترافیکی ورودی پرونده ها کاسته شود که این امر میسر نخواهد شد مگر نهادی در کنار دستگاه قضایی ایجاد شود. قانونگذار ایران نیز در این راستا سهیم کردن مردم در حل و فصل اختلافات از این آموزه ها غافل نبوده است، قانون حاکمیت اجباری و خانه های انصاف و داوری قبل از انقلاب اسلامی و شوراهای حل اختلاف در ماده 189 برنامه سوم توسعه و قانون مربوط به این شورها مصوب 1387 نمونه ای از این سیاست قضایی بوده است. برنامه های میانجیگری طیف وسیع و ناهمگونی را شامل میشود که هم از حیث فراوانی و هم از حیث تنوع بسیار گسترده میباشد.
بیان اندیشه میانجی گری (حبس ترمیمی) تأثیر غیر قابل اجتنابی را بر رژیم اجرای حبس و سیاست و ارتباط زندانیان با محیط خارج و ارائه خدمان و مساعدت به آنان خواهد داشت. بدین ترتیب شیوه ی اداره زندان باید جنبه ترمیمی داشته باشد به طوری که متخصصان، مشاوران و کارشناسان هریک به نوبه خود با داشتن وظیفه ترمیم نسبت به سیاست اداره زندان به منظور بعد ترمیمی دادن به حبس فعالیت کنند. البته باید اذعان داشت که انجام چنین امری در عمل با مشکل روبه رو است. از آن جا که هنوز تمایل به حفظ ساختارهای موجود و روش های سنتی انجام وظایف متولیان کیفر زندان وجود دارد به نظر میرسد به کار گیری اشخاص درزندان ها برای ارائه مشاوره ی ترمیمی به زندانیان ایده ی خوبی به منظور نهادینه کردن و ارتقاء بخشیدن به مفهوم حبس ترمیمی است و این مشاور باید پیام آور فرهنگ عدالت ترمیم و میانجی گری برای زندانیان باشند و تثبیت جایگاه مشاوران در زندان ایجاب میکند که آنان در زندان این اختیار داشته باشند تا در خصوص آنچه در زندان اتفاق می افتد از مسئولان زندان بازخواست کنند.

 

اهداف میانجیگری

یکی از مهمترین اهدافی که میانجیگری کیفری در ارتباط با جامعه دنبال میکند. مسأله پیشگیری از بزهکاری است زیرا بزهکاری نتیجه کنش ها و واکنشهای عوامل و زمینه های گوناگون بوده و از یک سرچشمه آب نمیخورند و ترمیم شخصیت انسانی بزهکار و برگرداند موفق آنها به صحنه اجتماع به دور از معایب برچسب زنی بزهکار و سایر محاسن میانجیگری همگی میتواند از عوامل پیشگیری از وقوع احتمالی بزه باشد و برنامه میانجیگری کیفری از اصل عدالت کیفری مشارکتی پیروی مینماید که در آن نمایندگان جامعه مدنی در یک فرآیند پویا به تلاش فراوان پیوند دوباره بزه دیده و بزهکار را فراهم می آورند و یکی از دیگر اهداف و عملکرد مهم میانجیگری توجه به بعد مدیریتی و اداره عمومی قوای عمومی است در جوامعی که تمامیت خواهی وجود دارد توده مردم سهم در اداره حکومت ندارند ولی در جوامع مردم سالار اراده عمومی مردم حاکم است و نهاد میانجیگری نقش عمده ای ایفا خواهد کرد.
فرآیند میانجیگری حتی اگر منجر به توافق برای جبران خسارت نشود به خودی خود فرآیند التیام دهنده است و گفت و گوی سه طرفه، دارای آثار مثبت و پی آمدهایی برای جبران مجرم و خانواده اش دارد.
(عباس، مصطفی، افقهای نوین عدالت ترمیمی در میانجیگری، چاپ اول، چاپ گیتی، 1382، ص93-94)

در واقع یکی دیگر از اهداف میانجیگری تقویت حس مسئولیت پذیری بزهکار میباشد. بدین صورت در خلال برنامه های میانجیگری این امکان فراهم میشود که در خلال گفتگوی رو در رو و اظهارات آنها، بزه دیده و بیان احساسات و رنجها و آثار واقعی بزه بر زندگی خود و خانواده وی بزهکار از آثار واقعی عمل خویش آگاهی یافته و وجدان انسانی وی بیدار گردد و با قبول بزه و آثار مسئولیت های آن احساس همدردی و یکدلی با بزه دیده نائل شود و این امر بر عملکرد آینده شخص خطاکار در موقعیت های مشابه تأثیرگذار خواهد بود که این امر علاوه بر این که بزه دیده را منتفع سازد خود بدهکار نیز از مزایای آن نفع میبرد.

از دیگر اهداف و عملکرد میانجیگری میتوان موارد دیگر به شرح ذیل را نام برد:

1- به رسمیت شناختن جایگاه بزده دیده و توجه به خواسته های وی و ترمیم جبران خسارت در نظام عدالت کیفری

2- در میانجی گری کیفری از قربانی شدن دوباره بزه دیده پیشگیری میکند.

3-یکی دیگر از اهداف میانجی گری رفع تنش بین بزه دیده و بزهکار و بیان احساسات و همدردی با بزه دیده و بازاجتماعی نمودن و جامعه پذیری دوباره بزهکار و آشتی و مصالحه با بزه دیده و جامعه میباشند.

4-تجدید توسل به ضمانت اجراهای کیفری و احتمال منتفع شدن بزهکار از گذشت بزه دیده.

5-تراکم زدایی از پروانده های کیفری و کاهش هزینه های دادرسی و مجازات و انسانی تر کردن دادرسی کیفری و افزایش اعتماد عمومی به نظام عدالت کیفری.

(عباس، مصطفی، افقهای نوین عدالت ترمیمی در میانجیگری، همان مأخذ، ص 109)

به هر حال ایده ی اصلی برنامه مصالحه بیرونی از دادگاه بر این تفکر استوار است که برخورد و تقابلی که از رفتار مجرمانه ایجاد شود وبا پادرمیانی اختلاف حل شود و یک مصالحه ی موفقیت آمیز بیرون از دادگاه، پرهیز از رسیدگی قضایی را موجب میشود و به همین علت نهاد سازش را از بارزترین جلوه های تدابیر قضازدایی نام برده اند. (آشوری، محمد، جایگزین های زندان، همان مأخذ، ص 25-252)

شرایط میانجیگری

مدل های مختلف میانجیگری کیفری از لحاظ آیین و شرایط از یک اسلوب و شیوه پیروی نمیکنند. با توجه به این امر که مدل میانجی که با حضور الزامی بزه دیده و بزهکار و میانجیگر از لحاظ آماری مدلی غالباً در بسیاری از کشورها تلقی میشود که در این مبحث به فرآیند و تطبیق مدلها ی میانجیگری میپردازیم.
عموماً فرآیند میانجیگری در کاملترین و مرسومترین شکل آن چهار مرحله ی مجزا را شامل میشود. این مراحل چهارگانه شامل مراحل ذیل است:
مرحله ارجاع (پرونده گیری) مرحله آمادگی برای شروع گفتگو میانجیگری مرحله میانجیگری و مرحله پیگیری نتایج میانجیگری کیفری میتوان تقسیم نمود. در مرحله اول پرونده که شرایط لازم و متناسب دارد تحویل میانجیگری داده میشود و با اقدام مؤثر و فعال و تأمین و تبادلات اطلاعات با بزهکار و بزه دیده زمینه این میانجی و سازش را فراهم میسازد و در مرحله بعدی با تماس حضوری و تلفنی با بزه دیده و بزهکار و ملاقاتهای مقدماتی با بستگان آنها و سعی در جبران خسارات و لطمات وارده را نموده و سپس در مرحله سوم اقدام به صلح و سازش و اصلاح ذات البین نموده و بالاخره در مرحله چهارم و آخرین مرحله بر اجرای توافقات انجام گرفته و کیفیت پیشرفت آنها نظارت شد و اگر اشکالاتی در اجرای توافق حادث شود حل و فصل گردد و بدین شکل توفیق میانجیگری و ثمربخش بودن تضمین گردد و این جلسات غیر رسمی میباشد و در آخر گزارشی آن را تنظیم و به مرجع قضایی اعلام کند. (عباس، مصطفی، همان مأخذ، صص 197-198)


آثار میانجیگری

در تحقیقاتی که از سوی آقای "جم" در سال 1990 صورت گرفت در میان 555 پرونده انتخاب شده 47 درصد بزه دیدگان خواهان مشارکت در میانجیگری بودند و پرونده هایی که مشمول جرایم جنحه ای بودند استقبال بزه دیده از میانجیگری بیشتر بود و از یافته های دیگر این تحقیق این بود که میان جنحه ها ارتباطی میان شدت جرائم و میزان استقبال طرفین از میانجیگری دیده نمیشد و دیگر این که بزه دیدگان اکثراٌ برنامه های وابسته و تحت نظارت قضایی رابه نسبت مؤسسات و سرویس های خصوصی میانجیگری ترجیح داده بودند و از دیگر نتایج ارزیابی این تحقیق این بود که در صورتی که بزه دیده و بزهکار هر دو سفید پوست بودند درصد استقبال به نسبت بقیه نژادها بیشتر بوده است.
تحقیقات حاکی از انگلستان حاکی از آن است که 84 درصد استقبال و رضایتمندی خود را نسبت به میانجیگری اعلام کردند و از فرآیند و آثار آن احساس رضایتمندی نمود. نتایج تحقیقات بالا در مورد رضایتمندی بزه دیده و بزهکار در مورد برنامه سازش چشمگیر بود و حتی آمار مربوط به کاونتری و لیدز انگلستان در مورد رضایت از نتایج در ترتیب برای بزه دیده و بزهکار 84 درصد و 100 درصد بوده است. آثار اعمال برنامه های سازش حاکی از نتایج مثبت برای بزه دیده و بزهکار و جامعه و دستگاه عدالت کیفری بوده است و از آثار آن ابراز رضایت نموده اند و از پرونده قضازادیی شده و این در بسیاری از موارد اثر کاهنده بر آمار تکرار جرم داشته و احساس اعتماد عمومی و عدالت به شکل ملموس در پیش افراد جامعه توزیع شده است. بر این اساس بسیاری از کشورها برای اجرای برنامه سازشی اقدامات تقنینی مبادرت ورزیده اند که پذیرش برنامه های اصلاحی و مصالحه ی بیرون از دادگاه میتواند آثاری از جمله: جبران شدید خسارت از جانب بزهکار- استفاده از روش سازش و اصلاح در مورد بزهکاری اطفال و پی آمد و آثار رفتار آنها برای جبران خسارت- اقدامات مشاوره و درمان نام برد. (آشوری، محمد، مجازات های جایگزین حبس، همان مأخذ، صص 258-259).

ارسال نظر

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :
نمایش همه
علاقه مندی ها ()