مجموع : 0 تومان
دانلودی انتخاب نشده است

دانلود مقاله نسل کشی

5 / 10
از 1 کاربر

دانلود مقاله  "نسل کشی و مجازات آن در حقوق بین الملل کیفری" به یکی ازموضوعات تلخ در تاریخ بشریت میپردازد. مقاله نسل کشی با موضوع بررسی یکی از جنایات بین المللی از سری مقالات حقوق بین الملل محسوب میشود.
دانلود مقاله نسل کشی به تعریف و تاریخچه پیدایش  این واژه (نسل کشی) و تفاوت آن با سایر جنایات علیه بشریت و همچنین مجازات این جنایت در حقوق بین الملل کیفری میپردازد. ضمن اینکه این مقاله در انتها به بررسی یکی از پرونده های نسل کشی در تاریخ پرداخته است.
دانلود مقاله مذکور به صورت رایگان است و شما میتوانید پس از مطالعه و بررسی این مقاله برروی گزینه دانلود مقاله انتهای متن کلیک کنید و محتوای این مقاله را در قالب pdf دریافت نمایید.

نام مقاله: بررسی نسل کشی و مجازات آن در حقوق بین الملل کیفری
نویسنده: شراره عبدالحسین زاده
تعداد صفحات: 9 صفحه
فرمت: pdf

به نام خدا

مقدمه:

 بی  شک در میان جرائم بین المللی، شنیع ترین جرم، نسل کشی است زیرا جنایتی که در نسل کشی اتفاق می افتد، جنایت علیه فرد خاصی نیست بلکه علیه یک گروه از مردم، به دلیل تعلقات قومی، ملی، مذهبی یا نژادی آنهاست؛ یعنی فردی یا گروهی اقدام به نسل کشی میکنند با این قصد که همه یا بخشی از یک گروه قومی، ملّی، نژادی یا مذهبی را از بین ببرند. همین نیت سوء است که نسل کشی را به «امّ الجرایم» و شدیدترین جنایت بین المللی تبدیل کرده است.

تعریف نسل کشی

«ژنوسید» یا «ژنوساید» (Genocide) توسط مؤلفان ایرانی به معانی مختلفی چون نسل کشی، نسل زدایی، کشتار جمعی، کشتار گروهی و قوم کشی ترجمه شده است. پیشنهاد جرم محسوب شدن نسل کشی ابتدا در سال 1933 میلادی از سوی یک حقوقدان لهستانی به نام «رافائل لمکین» داده شد. وی که مبتکر واژه نسل کشی نیز هست، در جریان «پنجمین کنفرانس بین المللی یکنواخت سازی حقوق جزا» در مادرید، پیشنهاد کرد که نابودسازی گروه های نژادی، مذهبی یا اجتماعی از لحاظ حقوق ملل جرم محسوب میشود. وی این عقیده را در کتاب خود تحت عنوان «نقش دول محور در اروپای اشغالی» که در سال 1944 میلادی منتشر شد، به تفصیل بیشتری مورد بحث قرار داد. مباحث و تعاریف وی مبنای تنظیم کنوانسیون نسل کشی سازمان ملل متحد قرار گرفت.

اصطلاح ژنوسید (نسل کشی) در سال 1945 میلادی توسط دادستان ها در دادگاه نظامی بین المللی نورنبرگ به کار گرفته شد. دادستان دادگاه نورنبرگ، جنایتکاران جنگی نازی را به چیزی تحت عنوان «ژنوسید» متهم کرد اما این اصطلاح در مقررات اساسنامه دادگاه به کار گرفته نشده بود و لذا دادگاه، آنها را به دلیل سبعیت های ارتکابی علیه یهودیان اروپا به «جنایت علیه بشریت» محکوم کرد. در واقع نسل کشی در منشور محکمه نظامی نورنبرگ برای : «قتل عمد، نابودسازی، برده کردن، اخراج و سایر اعمال غیرانسانی که قبل یا در حین جنگ علیه یک جمعیت غیرنظامی ارتکاب می یابد یا اعمال اذیت و آزار بنا به دلایل سیاسی، نژادی یا مذهبی در اجرا یا در رابطه با هر جرمی که رسیدگی به آن در صلاحیت محکمه قرار دارد، اعم از اینکه این اعمال نقض قانون کشور محل ارتکاب محسوب گردند یا خیر.»

پس از آن سازمان ملل متحد در اولین سال فعالیت خود، قطع نامه شماره 196 را در دسامبر 1946 میلادی تصویب نمود و به موجب آن صراحتاً تأیید کرد که: «نسل کشی جرمی به موجب حقوق بین الملل است و جهان متمدن آن را تقبیح می کند.» به دنبال آن مجمع عمومی سازمان ملل متحد در 9 دسامیر 1948 میلادی به موجب قطع نامه شماره 260، متن «کنوانسیون منع و مجازات جرم نسل کشی» را مورد تصویب قرار داد. این کنوانسیون از 12 ژانویه 1951 میلادی لازم الاجرا شده است و طبق آمار موجود تا سال 1995 میلادی تعداد 102کشور به این کنوانسیون پیوسته اند.

کنوانسیون 9 دسامبر 1948 میلادی سازمان ملل (راجع به پیشگیری و مجازات جنایت نسل کشی) ژنوسید را چنین تعریف کرده است: «یکی از اعمال زیر که به قصد از بین بردن تمام یا قسمتی از یک گروه ملی یا قومی یا نژادی یا مذهبی، به عنوان گروه انجام گیرد.
الف) کشتن اعضای گروه؛ ب) عمداً شرایطی را برگروه تحمیل کردن به منظور آن که موجب نابودی کلی یا جزئی آن شود. ج) تحمیل اقداماتی به قصد جلوگیری از تولید مثل در بین اعضای گروه. د) انتقال اجباری اطفال از گروهی به گروه دیگر.»

همانطور که ماده یک کنوانسیون اعلام میدارد، ژنوسید به منزله یک نوع خاص از جنایات علیه بشریت و بدون تردید از مهمترین آنهاست. در واقع، هر دو نوع جرم ارتکابی یعنی کشتار جمعی و جنایت علیه بشریت از اهمیت فوق العاده ای در بین جنایات برخوردارند. آسیب به حیات و جان افراد، یکی از انواع مختلف صدماتی است که علیه انسانها ارتکاب می یابد. در این جنایت، مرتکب، سیاست نابودن کردن جسم و روان افراد را در اعمال تبعیض نژادی می داند. اتخاذ چنین سیاستی در تعداد زیادی جنایات علیه بشریت که به این هدف و انگیزه نزدیک است (اعمال تبعیض ملی، قومی، نژادی یا مذهبی) مشاهده شده است.
ماده 3 کنوانسیون تنها این اعمال جنایت آمیز را بالمباشره ممنوع ننموده است، بلکه هر نوع واسطه ارتکاب عمل را به منزله معاونت و همکاری در جنایات و همچنین تبانی و توافق به منظور ژنوسید با تحریک مستقیم و مسلم جنایتکار، منع نموده است.

بدیهی است که ارتکاب جرم نسل کشی بدون استفاده از سلاح های تهاجمی و مخصوصاً سلاح های کشتار جمعی ممکن نیست. برای مثال، دولت عراق بدون خرید سلاح های شیمیایی، قادر به آفریدن فاجعه شیمیایی حلبچه علیه کردها نبود. بنابراین ضرورت دارد که جامعه بین المللی با انعقاد کنوانسیونی، به استناد ماده 3 مذکور، اشخاصی را نیز که با انجام مطالعات علمی و در نتیجه ساختن سلاح های مرگبار یا با فروش یا ارسال آنها برای مسئولان جنایتکاران برخی از دول یا با اعمال مشابه دیگر، ارتکاب جرم نسل کشی را توسط مرتکبین اصلی ممکن می سازند، قابل مجازات اعلام نماید؛ یعنی همان ادعاهایی که دولت ایران علیه برخی از شرکتها و دولتهای غربی به خاطر فروش تجهیزات شیمیایی به دولت عراق داشته است.

انتقاد بر تعریف واژه نسل کشی در ماده 2 کنوانسیون

 ماده 2 کنوانسیون در مقام تعریف جرم نسل کشی اشکالاتی دارد که آن را مورد انتقاد حقوقدانان قرار داده است. مهمترین این اشکالات را میتوان به شکل زیر خلاصه کرد.

الف) کنوانسیون از گروه های سیاسی – اجتماعی نام نبرده است که این امر میتواند مورد سوء استفاده دولتها قرار گرفته و اعضای این گروه ها را از حمایت های کنوانسیون محروم سازد. عدم توجه به گروه های سیاسی و اجتماعی به معنی نادیده گرفتن کشتار 15 تا 20 میلیون تبعه اتحاد جماهیر شوروی سابق در فاصله سال های 1920 و 1939 میلادی به عنوان «دشمنان طبقاتی» و «دشمنان ملت»، کشتار قریب 000/300 شخل مختل المشاعر از سوی نازیها به عنوان کسانی که ارزش زندگی ندارند، کشتار 000/500 کمونیست اندونزیایی در فاصله سالهای 1965 تا 1966 میلادی، کشتار اعضای «عوامی لیگ» در سال های 71-1970میلادی در اثنای جدایی بنگلادش از پاکستان و موارد دیگری از این دست است.

ب) دومین اشکالی که از نظر برخی از حقوق دانان در تعریف ماده 2 وجود دارد، اشاره ماده به «قصد و نیت خاص» از بین بردن یک گروه، به عنوان گروه است، هرچند که شاید احراز این نیت در مورد رهبران و تصمیم گیران اصلی چندان مشکل نباشد، لیکن احراز آن در مورد مجریان معمولاً مشکل است. مثلاً به آسانی نمی توان اثبات کرد که تمام کسانی که اقدامات جنایتکارانه ای علیه مسلمانان بوسنی و هرزگوین انجام می دادند، قصد خاص از بین بردن آنان را به عنوان یک گروه داشته اند. مضافاً این که حتی دولتها و تصمیم گیران نیز میتوانند با توجه به لزوم احراز «قصد از بین بردن یک گروه به عنوان گروه» از مسئولیت ناشی از نسل کشی فرار کرده و با اظهار این که قصد آنها از بین بردن افرادی به عنوان یک گروه خاص نبوده است، خود را مرتکب این جرم ندانند.

یکی از مؤلفان در مورد کنوانسیون «منع و مجازات جرم نسل کشی» می نویسد: «عدم اهمیت میثاق یا نا امیدی که از مطالعه آن حاصل میشود، ناشی از قواعد کیفری است؛ چرا که این میثاق، پس از تعریف جرم، کیفری برای آن معین نمیکند و نظام های کیفری داخلی را به تعقیب و کیفر دادن این جرم وا میدارد و این کار در حکم آن است که کشتار جمعی را از صورت جرمی ذاتاً بین المللی، عاری کرده و آن را نظیر جرائم داخلی می پندارد و  از این نظر، این میثاق یا بیهوده است یا غیر مؤثر.» ایشان در ادامه می نویسد: «اگر اعمال مذکور در این میثاق توسط افراد خصوصی صورت گیرد وجود این میثاق عاطل و بی حاصل است؛ چرا که قانون کیفری هر دولتی برای مرتکب این اعمال، کیفری مقرر داشته است و اگر هم این اعمال به تحریک خود دولت صورت گیرد، دیگر این میثاق چندان تأثیری در کیفر دادن مرتکب آن اعمال ندارد. چگونه میتوان تصور کرد که دولتی با مجازات کردن عاملان خویش، خود را کیفر دهد؛ چرا که غالباً همین دولت، محرک کشتار جمعی است و حال آن که مطابق این میثاق موظف به تعقیب عاملان جرم می باشد. بدیهی است که اگر نظام جهانی صلاحیت کیفری پذیرفته شود، نقض بزرگ این میثاق از میان می رود. تردیدی نیست که قبل از تأسیس دیوان کیفی بین المللی، محاکم اختصاصی بین المللی مانند دادگاه نظامی بین المللی نورنبرگ، دادگاه نظامی بین المللی توکیو، دادگاه کیفری بین المللی یوگسلاوی سابق و دادگاه کیفری بین المللی رواندا، همگی با هدف تعقیب و محاکمه کسانی تشکیل شده اند که به ارتکاب جرائم کشتار جمعی و تقض شدید حقوق بین المللی بشر دوستانه متهم بوده اند اما این دادگاه ها از این نظر که هدف از تشکیل آنها از قبل مشخص بوده و ممکن است قضات و دادستانهای منصوب نسبت به متهمان پیش داوری داشته باشند، به دور از انتقاد نبوده اند. لذا ایجاد نهادی مستقل که اعمال صلاحیت آن با لحاظ قواعد و مقررا ناظر به اصل قانونی جرم و مجازات صورت پذیرد و قبل از ارتکاب جرائم احصاء شده تأسیس گردد و به کار خود ادامه دهد را باید در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی جستجو کرد.

اساسنامه دیوان کیفری بین المللی  (اساسنامه رم) مشتمل بر 128 ماده در 17 ژوئیه 1998 به تأیید نمایندگان 120 کشور از مجموع 160 کشور شرکت کننده رسید و پس از تصویب 60 کشور در اول ژوئیه 2002 میلادی لازم الاجرا شد. مقرِ دیوان به شرح ماده 3 آن شهر در لاهه در هلند است و به استناد بند 3 ماه 3، دیوان مجاز است هرزمان مناسب بداند جلسات خود را در جای دیگری به نحوی که در اساسنامه مقرر شده است، تشکیل دهد.15 دیوان متشکل از 18 قاضی میباشد که برای مدت 9 سال از سوی دو سوم اکثریت دولتهای عضو و با رأی گیری انتخاب میشوند.

این قضات در 11 مارس 2003 میلادی سوگند یاد نمودند. دادستان کل دادگاه نیز برای مدت 9 سال انتخاب میشود. دادستان کل دادگاه در 16 ژوئن 2003 میلادی سوگند یاد نمود. تا سال 2007 میلادی بیش از 150 کشور به اساسنامه رم پیوسته اند. دیوان کیفری بین المللی تا امروز تعدادی پرونده مهم را مورد رسیدگی قرار داده است. تعریف ژنوسید مندرج در ماده 2 کنوانسیون 1948 میلادی، عیناً و بدون تغییر در ماده 6 اساسنامه دیوان کیفری بین المللی  ذکر شده اما ماده 6 کنوانسیون، علاوه بر تعریف این جرم و بیان تعهداتی در رابطه با تعقیب آن، می گوید که محاکمه جرم ژنوسید باید نزد «یک داگاه صلاحیتدار دولتی که فعل مجرمانه در سرزمین او ارتکاب یافته یا توسط یک دادگاه کیفری بین المللی که دول عضو اساسنامه صلاحیت قضایی اش را پذیرفته اند، انجام گیرد.»

طرح اولیه کنوانسیون ژنوسید که توسط دبیرخانه سازمان ملل تهیه شده بود به راستی متضمن مدلی برای اساسنامه یک دیوان بود که مبنایش را معاهده 1937 جامعه ملل تشکیل می داد اما این طرح برای زمان خودش بسیار بلندپروازانه بود و طراحان محافظه کار آن، تأسیس چنین نهادی را به تأخیر انداختند. به هر حال تصمیم کنفرانس رم برای ابقاء یک متن قدیمی 50 ساله، دلیلی قانع کننده بر این است که ماده 6 اساسنامه رم و ماده 2 کنوانسیون ژنوسید این جرم را به عنوان 5 اقدام خاص ارتکابی با قصد از بین بردن یک گروه مذهبی، نژادی، قومی، ملی یا شبیه آن تعریف میکند.

ماده 5 اساسنامه دیوان کیفری بین المللی مقرر میدارد: «جنایات داخل در صلاحیت دیوان:
1- صلاحیت دیوان منحصر است به خطیرترین جرائم مورد اهتمام جامعه بین المللی. دیوان به موجب این اساسنامه نسبت به جرائم زیر صلاحیت رسیدگی دارد:

الف) جنایت نسل کشی ب) جنایات ضد بشریت ج) جنایات جنگی د) جنایت تجاوز........»

ماده 6 اساسنامه در مورد نسل کشی اشعار می دارد: «منظور از نسل کشی در این اساسنامه، هر یک از اعمال مشروحه ذیل است که به قصد نابود کردن تمام یا قسمتی از یک گروه ملی، قومی، نژادی یا مذهبی از حیث همین عناوین ارتکاب یاب:

الف) قتل اعضای یک گروه.

ب) ایراد صدمه شدید نسبت به سلامت جسمی یا روحی اعضای یک گروه.

ج) قرار دادن عمدی یک گروه در معرض وضعیت زندگی نامناسبی که منتهی به زوان قوای جسمی به صورت کلی یا جزئی شود.

د) اقداماتی که به منظور جلوگیری از توالد و تناسل یک گروه صورت گیرد.

ه- انتقال اجباری اطفال یک گروه به گروه دیگر.»

این تعریف از نسل کشی در قوانی کیفری بسیاری از کشورها گنجانده شده است، اگرچه تعقیب به این دلیل عملاً به ندرت اتفاق افتاده است.

محاکمه «آدولف آیشمن» در سال 1961 میلادی در اسرائیل به موجب یک ماده قانونی اقتباس شده از ماده 2 کنوانسیون  انجام گرفت. تنها در پایان سال 1998 میلادی پس از پذیرش اساسنامه رم، مهمترین احکام دادگاه های ویژه در ارتباط با تفسیر این هنجار بین المللی صادر گردید.

تمایز نسل کشی و جنایات علیه بشریت

در تعریف ژنوسید، در نظر گرفتن آن به عنوان یک جرم جداگانه به منظور تمیز آن از جنایات علیه بشریت حائز اهمیت بود. جنایات علیه بشریت اگرچه طیف وسیعی از بی رحمی ها را شامل میشد اما متضمن یک جنبه مضیق تر نیز بود و آن ناشی از این عقیده غالب بود که جنایات علیه بشریت تنها در جریان مخاصمات مسلحانه بین المللی در یک جامعه می تواند رخ دهد. مجمع عمومی سازمان ملل متحد می خواست با اعلام این که ارتکاب یکی از این بی رحمی ها یعنی ژنوسید، میتواند حتی در زمان صلح نیز یک جرم بین المللی تلقی گردد، گامی جلوتر بردارد. به هر حال هزینه چنین گام بلندی تعریف بسیار مشخص و مضیقی از عناصر مادی و معنوی جرم ژنوسید بود. این امر در کنوانسیون راجع به جلوگیری و مجازات جرم ژنوسید که در 9 دسامبر 1948میلادی توسط مجمع عمومی سازمان ملل پذیرفته شد مقرر گردیده است. این کنوانسیون 3 سال بعد به دنبال بیستمین سند تصویب، لازم الاجرا گردید. امروزه تفاوت بین نسل کشی و جنایات علیه بشریت چندان اهمیت ندارد زیرا تعریف مورد قبول از جنایات علیه بشریت ناظر به بی رحمی های ارتکابی، هم در زمان جنگ و هم در زمان صلح است. امروزه ژنوسید بدترین شکل از جنایات علیه بشریت است. دادگاه کیفری بین المللی روآندا، از ژنوسید به عنوان «جنایت جنایات» یاد کرد.

بنابراین تعجب آور نیست که ژنوسید نخستین جرم مقرر در اساسنامه رم بوده و تنها موردی است که بدون هیج رأی مخالفی توسط طراحان اساسنامه پذیرفته شده است. ژنوسید در ماده 6 اساسنامه رم و جنایات علیه بشریت در ماده 7 تعریف شده اند. اغلب گفته میشود که آنچه باعث تمایز بین ژنوسید و سایر جرائم می شود، وجود «قصد خاص» در ژنوسید است. در واقع هر سه جرم تعریف شده مستوجب پیگرد در اساسنامه رم، به دلیل کشتار یا قتل هستند. اما آنچه که ژنوسید را از جنایات علیه بشریت و جنایات جنگی متمایز میکند، این است که ژنوسید، خواه به صورت کشتن یا به صورت دیگری از چهار اقدام تعریف شده در ماده 6 انجام گیرد، باید با قصد خاص از بین بردن تمام یا بخشی از یک گروه مذهبی، نژآدی، قومی ، ملی یا مشابه آن ارتکاب یافته باشد. این قصد خاص، دراای اجزای گوناگون است. قصد مرتکب ژنوسید باید «از بین بردن» گروه باشد. در جریان گفتگو های مربوط به پذیرش کنوانسیون ژنوسید، اَشکال انهدام به سه گروه تقسیم شد:  فیزیولوژیکی، بیولوژیکی و فرهنگی. ژنوسید فرهنگی پردردسر ترین دسته بندی از ژنوسیدها بود زیرا میتواند با تفاسیر گوناگون به عنوان مثال سرکوبی تکلم های قومی یا اقداماتی مشابه آن را شامل گردد. طراحان کنوانسیون ترجیح دادند که این مورد را به اعلامیه های حقوق بشر در رابطه با حقوق اقلیتها واگذار نموده و لذا ژنوسید فرهنگی را از قلمرو تعریف نسل کشی مستثنی کردند. همچنین باید توجه داشت که تعریف ژنوسید متضمن هیچ ضرورت خاصی نیست که اقدامات قابل مجازات باید به عنوان بخشی از یک حمله سیستماتیک یا گسترده یا به عنوان بخشی از یک طرح کلی یا سازمان یافته، برای از بین بردن گروه، ارتکاب یافته باشد. نباید فراموش کرد که واژه های از بین بردن «تمام یا بخشی از یک گروه» در تعریف ژنوسید، نشان دهنده یک بعد کمی است. کمیت مورد نظر باید قابل ملاحظه باشد و قصد کشتن فقط تعداد اندکی از افراد یک گروه نمی تواند ژنوسید تلقی شود. نظریه غالب آن است که در جایی که تنها بخشی از یک گروه از بین می رود، این بخش باید از نظر کمی، بخش قابل توجهی باشد. نکته دیگر این که در مواردی که قصد خاص مرتکب ژنوسید ناظر به از بین بردن احراز نشود، تعقیب می تواند به دلیل جنایات علیه بشریت یا جنایات جنگی انجام گیرد.

نمونه ای از نسل کشی در دوران معاصر

در سال 1994 میلادی کشور آفریقایی روآندا، شاهد یکی از بدترین و وحشیانه ترین نسل کشی های قرن بیستم بود. در این کشور دو گروه نژادی  به نام «هوتو» و «توتسی» وجود داشت که در جریان نسل کشی، گروه نژآدی «هوتو» اقدام به قتل عام، غارت و تجاوز به گروه «توتسی» نمود. بین توتسی ها و هوتوها تمایز ظاهری چندان آشکاری وجود نداشت. جز اینکه خود مردم روآندا معتقد بودند که توتسی ها نسبت به هوتوها پوست روشنتری دارند یا این که بینی توتسی ها از هوتوها باریک تر است. یا این که انگشتان توتسی ها از هوتو ها بلند تر میباشد و زنان توتسی از زنان هوتو زیباترند. هوتوها به مردم نژاد توتسی مارمولک می گفتند و به شدت از آنها نفرت داشتند. از جمله مسائلی که باعث تحریک هوتوها به قتل و غارت بیشتر توتسی ها می شد، تبلیغ رسانه های گروهی این کشور مبنی بر این مسئله بود که توتسی ها باعث ورود بلژیکی ها به روآندا و استعمار این کشور شده و در گذشته نیز مردم نژاد هوتو را با شلاق به شدت مضروب میکردند. گفته میشد ارتش هوتو در این نسل کشی توسط فرانسویان تجهیز می شده است. سرانجام در ماده جولای سال 1994 میلادی زمانی که شورشیان توتسی، ارتش هوتو را وادار به عقب نشینی تا مرز کنگو کردند، این نسل کشی خاتمه یافت . در این واقعه تلخ حدود یک میلیون نفر جان خود را از دست دادند. فجایع روآندا باعث جلب توجه محافل بین المللی و از جمله سازمان ملل متحد و شخص دبیر کل شد.
به این ترتیب دبیر کل سازمان ملل متحد و رئیس شورای امنیت، تحقیقاتی را در زمینه جنایات ارتکابی در روآندا آغاز نمودند. در نتیجه این تحقیقات در اکتبر 1994 میلادی کمیسیون خبرگان گزارش داد که اشخاصی از هر دو جناح درگیر، در فاصله زمانی بین 16 آوریل تا 15 ژوئیه 1994 میلادی مرتکب نقض حقوق بشردوستانه بین المللی، مخصوصاً تعهدات مندرج در ماده 2 مشترک چهارکنوانسیون ژنو (مصوب 12 اوت 1949 میلادی) و پروتکل دوم الحاقی در مورد حمایت از قربانیان نبردهای مسلحانه غیر بین المللی (داخلی) مصوب 8 ژوئن 1977 میلادی و نیز مرتکب جرائم علیه بشریت شده اند.

کمیسیون همچنین ارتکاب نسل کشی از سوی هوتوها علیه توتسی ها را بر اساس ماده 2 کنوانسیون منع و مجازات جرم نسل کشی مصوب 9 دسامبر 1948 میلادی مسلم دانست و پیشنهاد کردئ که صلاحیت محکمه کیفری برای یوگسلاوی سابق به گونه ای توسعه داده شود که بتواند به مسائل روآندا نیز رسیدگی کند.

دبیر کل سازمان ملل متحد در 6 اکتبر ضمن تأیید این گزارش، آن را برای شورای امنیت ارسال کرد و نظر این شورا را در مورد تشکیل یک محکمه جدید یا توسعه دادن به صلاحیت محکمه یوگسلاوی سابق برای پرداختن به مسائل روآندا جویا شد. سرانجام دیوان کیفری بین المللی روآندا به موجب قطعنامه 955 مورخ 8 نوامبر 1994 میلادی شورای امنیت سازمان ملل متحد در واکنش به کشتار جمعی و دیگر نقض های سازماندهی شده گسترده و آشکار حقوق بشردوستانه بین المللی که در رواندا ارتکاب یافته بود تشکیل شد.

دیوان در شهر آرون (درکشور تانزانیا) مستقر شد. صلاحیت دیوان مربوط به رسیدگی به جنایات نسل کشی، جنایات علیه بشریت، نقض های ماده 3 قراردادهای مشترک 12 اوت 1949 میلادی ژنو در حمایت از قربانیان جنگ و مقاوله نامه الحاقی شماره 2 مورخ 8 ژوئن 1977 میلادی بود که بین 1 ژانویه تا 31 دسامبر 1994 میلادی (یعنی زمانی که اعضای گروه قومی توتسی و طرفداران هوتوی آنها از سوی اعضای گروه قومی هوتو قتل عام یا مورد حمله قرار گرفتند) در سرزمین روآندا ارتکاب یافته بودند. همچنین محاکمه شهروندان روآندایی مسئول ارتکاب نقض های حقوق بشر فوق در سرزمین های کشورهای همسایه نیز در صلاحیت دیوان بود. قابل ذکر است که همانند دیوان کیفری بین المللی برای یوگسلاوی سابق، دیوان کیفری بین المللی برای رواندا فقط نسبت به اشخاص حقیقی صلاحیت داشت. همچنین دادستان دادگاه کیفری بین المللی برای یوگسلاوی سابق به عنوان دادستان کیفری بین المللی روآندا انجام وظیفه کرد.

دادستان هر دو دیوان «ریچارد گلاستون» -تبعه کشور آفریقای جنوبی- بود. یکی از رهبران نسل کشی رواندا شخصی به نام «جرج روته گاندا» بود. او رهبر گروه اینتر هاموه و جزء تحریک کنندگان و دستوردهندهگان اصلی بود. دادگاه رواندا وی را به حبس ابد محکوم کرد.

سخن پایانی

در آخر اینکه اهمیت جنایت نسل کشی با مروری بر تاریخچه آن مشخص میشود. این واژه نه تها در کیفر خواست 18 اکتبر 1945 میلادی علیه جنایتکاران آلمان نازی به عنوان یک جنایت بین المللی به طور صریح مورد اشاره قرار گرفت. بلکه با تنظیم «کنوانسیون مربوط به جلوگیری و مجازات جنایت نسل کشی» در سال 1948 میلادی و لازم الاجرا شدن آن در سال 1951 میلادی، به صورت جهانی به عنوان یک جنایت بین المللی به رسمیت شناخته شد. ماده 3 این کنوانسیون، انواع معاونت در نسل کشی و همچنین شروع به آن را قابل مجازات دانسته است. ماده 1 و 6 کنوانسیون مذکور نیز مکانیزم های ملی و بین المللی برای تعقیب و مجازات ژنوسید پیش بینی کرده اند. تدوین کنندگان این کنوانسیون قصد داشتند که مرتکبان جنایت نسل کشی به وسیله هر مرجعی که وجود دارد، تعقیب و مجازات شوند و به همین دلیل، ماده 10 این معاهده، تکلیفی را برای دول متعاهد مبنی بر جلوگیری از نسل کشی و مجازات عاملان آن به وجود آورده است. البته با وجود تصویب کنوانسیون فوق و استقبال دولتها و حقوقدانان از آن، تا اوایل دهه 1990 میلادی جامعه بین المللی به دلایل ساختاری و سیاسی، واکنش جدی و مهمی در مقابل این جنایت اتخاذ نکرد؛ لیکن نسل کشی های دهه 1990 میلادی بخصوص در یوگسلاوی سابق و رواندا، سازمان ملل متحد و شورای امنیت را وادار به آن کرد که تلاش ها و اقدامات جدی تر و مهمتری را در مبارزه با ژنوسید به کار برند که از آن جمله تشکیل دادگاه کیفری بین المللی یوگسلاوی سابق، تشکیل دادگاه کیفری بین المللی رواندا و تصویب ماده 5 و 6 اساسنامه دیوان کیفری بین المللی دائمی (ICC) است.

فصلنامه بین المللی شهر قانون،سال دوم،  شماره 6، تابستان 1392.

ارسال نظر

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :
نمایش همه
علاقه مندی ها ()