مجموع : 0 تومان
دانلودی انتخاب نشده است

دانلود مقاله نقش معاهدات در توسعه حقوق بین الملل

10 / 10
از 1 کاربر

دانلود مقاله "نقش معاهدات و قطعنامه های سازمان های تخصصی در تدوین و توسعه حقوق بین الملل" به بررسی تصمیمات سازمان های مهم مثل یونسکو، فائو،آژانس اتمی و سایر سازمانهای تخصصی و نقش این تصمیمات بر گسترش حقوق بین الملل میپردازد. ضمن اینکه با دانلود مقاله نقش معاهدات و قطع نامه های سازمان های تخصصی در تدوین و توسعه حقوق بین الملل میتوانید با تعریف کنوانسیون، معاهده، اقدامات یونسکو، قطع نامه های توصیه ای، اعلامی و الزام آور آشنا شوید. دانلود مقاله نقش معاهدات و قطع نامه های سازمان های تخصصی در تدوین و توسعه حقوق بین الملل از سری مقالات حقوق بین الملل به صورت رایگان و در فرمت پی دی اف میباشد. امیدواریم با دانلود مقاله مذکور از پایگاه دانلود مقالات حقوقی رضایت خاطر شما فراهم شود.

نام مقاله: نقش معاهدات و قطعنامه های سازمان های تخصصی در تدوین و توسعه حقوق بین الملل
نویسنده: دکتر عیسی عباسی، احسان رمزی کارشناس ارشد حقوق بین الملل عمومی
تعداد صفحات: 10 صفحه
فرمت: pdf

به نام خدا

نقش معاهدات و قطعنامه های سازمان های تخصصی در تدوین و توسعه حقوق بین الملل

سازمان های تخصصی بین المللی نه تنها برای نجات نسل های بشر از بلای جنگ بلکه برای پایبندی به حقوق اساسی بشر و ایجاد شرایطی به منشور دستیابی به عدالت و احترام ناشی از عمل به تعهدات، اقدام به تصویب معاهدات و قطعنامه هایی نمودند، تا از این راه به تشویق توسعه قوانین بین المللی به عنوان راهی برای تنظیم روابط بین الملل (که از همان ابتدا جزو اهداف اساسی سازمان ملل متحد تلقی می شد) دست یابند. در جهان امروز که در آن مردم، با تکنولوژی های روزافزون، بیش از پیش در حال تبادل تجارات و ایده هستند، به رسمیت شناخته شدن هنجارها و استانداردهای بین المللی ضروری می نماید. این قوانین بین المللی در بیش از 555 معاهده و قطعنامه که توسط سازمان های مختلف تخصصی بین المللی تدوین شده اند، طیف گسترده ای از موضوعات همچون موضوعات مربوط به حقوق بشر، خلع سلاح، پناهندگان، محیط زیست و قوانین مربوط به دریاها را در بر میگیرد. این موضوعات را میتوان همچنین در معاهدات بین دول مختلف و سازمان ها دید. سازمان ها و مؤسسات تخصصی وابسته به سازمان ملل نیز نقش بسزایی در تدوین و توسعه حقوق بین الملل داشته اند. این سازمان ها به واسطه دو سازکار معاهدات و قطعنامه هایی که صادر می نمایند این امر ار صورت میدهند. در طی تحقیق حاضر به بررسی نقش این نهادها در تدوین و توسعه حقوق بین الملل پرداخته شده است. سازمان ملل متحد، تنها سازمانی است تقریباً تمام دولتهای عضو جامعه بین المللی در آن حضو دارند و دارای اهداف و صلاحیتی عام است؛ به طوری که میتوان اذعان داشت که این سازمان، دارای شخصیتی کارکردی اما در حکم عینی است اما سازمان ملل متحد حتی با داشتن چنین شخصیتی نیز (به دلیل وجود محدودیتهای ملی، فنی، انسانی) نمیتواند به تنهایی در زمینه های تخصصی به اهداف جهانی خویش نائل آید؛ بنابراین واضعان منشور ملل متحد، ذیل مواد 75 و 361 به شورای اقتصادی و اجتماعی ملل متحد اختیار دادند که با هریک از مؤسسات تخصصی که دارای مسدولیت وسیع بین المللی بر امور اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، بهداشتی و غیره هستند، موافقت نامه هایی جهت همکاری های نزدیک منعقد نمایند. این سازمانه ا با شخصیت حقوقی مستقلی که دانرد، می توانند معاهده و قطعنامه های یک جانبه را منعقد نمایند. با توجه به تعداد زیاد این سازمان ها در عرصه جامعه بین المللی و داشتن ارتباط گسترده با سازمان ملل متحد و در نتیجه ایفای نقش مهم در عرصه حقوق و روابط بین الملل، در مقاله حاضر به بررسی نقش قطعنامه ها و معاهدات منعقده توسط این سازمان ها در توسعه و تدوین حقوق بین الملل خواهیم پرداخت. سازمان ملل دارای مجموعه ای از سازمان های تخصصی وابسته است. مؤسسه های تخصصی وابسته به سازمان ملل بسیاری از کارهای این سازمان را که هدف آن بهبود اوضاع اقتصادی و اجتماعی مردم جهان است، انجام میدهند. ماده 75 منشور که مبنای حقوقی اقدام سازمان ملل متحد برای برقراری ارتباط با این مؤسسه هاست؛ این گونه بیان می دارد که: «مؤسسه های تخصصی مختلف که به موجب موافقت نامه میان کشورها تأسیس شده و بر پایه اساسنامه های خود در زمینه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، بهداشتی و دیگر رشته های مرتبط دارای مسئولیت های وسیع بین المللی هستند، بنابر مقررات ماده 36 وابسته به سازمان ملل خواهند بود.»[1] همچنین در مورد قراردادهای سازمان با مؤسسه های تخصصی در ماده 63  این چنین آمده است: «شورای اقتصادی و اجتماعی میتواند با هریک از نهادهای تخصصی یاد شده در ماده 75، قراردادهایی منعقد کند و شرایطی را که به موجب آن، نهاد مربوط به ملل متحد وابسته خواهد گردید، معین کند. این گونه قراردادها باید به تصویب مجمع عمومی برسد.»[2] سازمان ملل متحد تا کنون 13 موافقت نامه همکاری با آژانس های تخصصی به علاوه یک موافقت نامه با آژانس های انرژی اتمی منعقد کرده است. اکوسوک[3] در سال 1943 میلادی به بحث در مورد مفهوم قراردادهای مذکور درماده 63 پرداخت. این شورا در انعقاد موافقت نامه میان سازمان ملل و این مؤسسات نقش دارد بدین صورت که کمیته، مذاکره کننده ای را برای امضای این معاهدات ایجاد کرده است که با نهاد صالح در سازمان تخصصی مذاکره میکند. موافقت نامه میان سازمان ملل و سازمان بین المللی کار اولین موافقتنامه با سازمان های تخصصی بود که الگوی موافقت نامه ها پس از مذاکره به اکوسوک تحویل داده میشوند و تاریخ اجرای موافقت نامه ها از زمان تصویب آنها در مجمع عمومی سازمان ملل و ارگان اصلی سازمان تخصصی است. این موافقت نامه ها توسط دبیرکل، ثبت و منتشر میشوند. به طور خلاصه سازمان های بین المللی دولتی که ارتباطات خاصی با سازمان ملل متحد دارند به دو دسته تقسیم میشوند: سازمان های تخصصی سازمان ملل متحد[4] و سازمان های وابسته به سازمان ملل متحد.[5] چند شرط برای تعیین سازمان تخصصی بیان شده است: وجود معاهده بین المللی، امکان شرکت در اجلاس های یکدیگر، حق ارائه توصیه از سوی مجمع عمومی و اکوسوک به سازمان های تخصصی، داشتن مسئولیت های وسیع بین المللی، ساختار و تشکیلات سازمان های تخصصی. سه رکن اصلی سازمان های تخصصی با نام های مختلف عبارتند از: نهاد عمومی، شورای اجرایی که توسط اعضای نهاد عمومی انتخاب میشوند و دبیرخانه.

بررسی صلاحیت سازمان تخصصی

سازمان های تخصصی صلاحیت خاص دارند که توسط بنیانگذاران آن، یعنی کشورها تعیین شده است و هرگونه صلاحیتی خارج از آن، عملی خارج از صلاحیت تلقی میشود. حق سازمان های تخصصی به انعقاد معاهده امری است که پس از انعقاد موافقت نامه میان آنها و سازمان ملل متحد غیر قابل تردید است هرچند این صلاحیت صریحاً در اساسنامه آنها قید نشده باشند. در موردعضویت این سازمان ها نیز، عضویت در سازمان ملل متحد پیش شرط عضویت در بعضی سازمان های تخصصی است مانند یونسکو و سازمان بین المللی دریانوردی و عضویت در برخی سازمان های تخصصی پیش شرط عضویت در سازمان های تخصصی دیگر است.  تأسیس هر سازمان بین المللی مستلزم آن است که گروهی از دولتها یا تعدادی از سازمان های بین المللی از پیش موجود، بر سر ایجاد آن با یکدیگر تراضی کنند. سندی که بر این تراضی دلالت دارد و در واقع سند اساسی آن سازمان به حساب می آید پیمان بین المللی است که به تناسب اهمیت آن سازمان، میثاق، منشور ، اساسنامه، معاهده، عهدنامه و ..... نامیده میشود. در واقع اسناد مؤسس سازمان های بین المللی، معاهدات چند جانبه ای هستند.[6] که با توجه به قواعد کلی حقوق معاهدات انعقاد می یابند. تمامی اعضای سازمان از دیدگاه سند بنیادین دارای تکالیف و حقوق برابر هستند و برخی از اعضای سازمان از امتیاز بیشتری برخوردار نیستند.  در مورد تطبیق سازمان های بین المللی با سند تأسیسشان، نظام حقوقی خاصی وجود ندارد. در این میان بررسی آراء مشورتی دیوان بین المللی دادگستری شایان توجه است و توانسته است رویه قضایی به وجود آورد که ملاک تصمیم گیری این گونه سازمان ها شود و دیوان بین المللی دادگستری در قضیه نامیبیا در مقام پرداختن به اعتبار تصمیمات شورای امنیت که مورد اعتراض دولت سرپرست آن سرزمین واقع شده بود ضمن اظهار اینکه دیوان دارای قدرت بازنگری و تجدید نظر از تصمیمات مورد اتخاذ ارگان های سازمان ملل متحد نیست.[7]

مفهوم کنوانسیون و موافقت نامه

موضوعی که قبل از بحث صلاحیت سازمان در مورد انعقاد کنوانسیون قابل ملاحظه است، قالب بندی حقوقی به کار برده شده در دو عنوان حقوقی جداگانه؛ یعنی کنوانسیون ها و توافق نام هاست؛ بنابراین از ابتدا باید مشخص گردد استفاده از دو عنوان کنوانسیون ها و توافقات در کنار یکدیگر در یک ماده آیا به این معنی است که آنها دارای مفاد و معنی واحدی هستند یا اینکه هریک معنی خاص خود را دارند و وضعیت حقوقی مشخصی را در بر میگیرند. برخی از نویسندگان، کنوانسیون را این گونه تعریف کرده اند: «کنوانسیون به معاهداتی اطلاق میشود که به صورت چندجانبه بین ممالک متعدد تنظیم شده اشت و هدف آن تدوین قواعد حقوقی است.»[8] اما موافقت نامه به شکل دیگری تعریف شده است: «موافقت نامه معاهده ای است که روابط دو کشور را در زمینه های اقتصادی، تجاری و ..... تنظیم و تعهدات دو جانبه را ایجاد می نماید.» همانطور که مشاهده میشود این دو واژه از نظر حقوقی با هم تفاوت دارند: اول اینکه، توافقات موضوع این ماده را مطابق قواعدی که کنفرانس تنظیم میکند، شورای کنفرانس میتواند تصویب کند و دوم اینکه؛ این توافقات نمیتوانند جنبه جهانی داشته باشند و صرفاً برای مناطق  خاص قابل اعمال هستند. مع الوصف در زمینه قطعنامه شماره 57/ 47 مصوب نهمین جلسه کنفرانس صورت گرفته، مقرر گردیده عهدنامه هایی که مطابق با ماده 14 اساسنامه منعقد میشوند و دارای قلمرو وسیع جهانی هستند در آینده باید با اصطلاح کنوانسیون و سایرین با اصطلاح توافقنامه  به کار برده شوند. در هر صورت همانطور که نوشته اند ممکن است هر سازمان بین المللی به اعمال خود نام هایی مثل تصویب، قطعنامه و توصیه نامه بدهد.[9] در ادامه کنوانسیون ها و موافقت نامه ها، برخی سازمان های تخصصی را مورد بحث قرار خواهیم داد.

بررسی دو سازمان تخصصی وابسته به سازمان ملل متحد

یونسکو

یونسکو در 19 نوامبر 1946 میلادی پا به عرصه وجود نهاد. یونسکو اولین سازمانی است که بعد از تشکیل سازمان ملل متحد نسبت به تقریب فکری جهانیان متعهد گردید. اهداف یونسکو را میتوان تأمین صلح و امنیت بشری از طریق همکاری فکری و معنوی بشر دانست. یونسکو برای نیل به اهداف خود فعالیت های مختلفی را انجام میدهد که کنوانسیون های این سازمان جهت مدون نمودن عهدنامه های مربوط به اقدامات مذکور مهمترین عملکرد این سازمان برای نیل به مقاصد و اهدافش محسوب میشود. در بند چهار ماده چهار اساسنامه این سازمان، یونسکو کنوانسیون های بین المللی را به عنوان سند تدوینی سازمان معرفی میکند.

 

عناوینی که سازمان در انعقاد معاهدات خود به کار میبرد واژه هایی هستند مثل، توافق، یادداشت، قرارداد و کنوانسیون.  در بند اول ماده 1 اساسنامه یونسکو هدف این سازمان را به صورت ذیل تعریف میکند: «هدف سازمان کمک به صلح و امنیت به وسیله ترویج همکاری مردم از طریق آموزش، علم و فرهنگ است. این هدف به منظور پیشبرد احترام جهانی به عدالت، قانون و حقوق بشر و آزادی های اساسی است که به وسیله منشور سازمان ملل متحد برای مردم جهان بدون تبعیض نژاد، زبان و مذهب شناخته شده است.» اساسنامه یونسکو در راستای نائل شد به اهداف فوق، کنوانسیون های متعددی را صادر میکند. دراین زمینه اولین وظیفه یونسکو همکاری در زمینه های مختلف با توجه به اهداف تبعی است؛ از جمله این اهداف عبارتند از: ترویج و آگاهی متقابل مردم از طریق جریان آزاد و گسترده عقاید به وسیله کمک یا تصویر، درج آموزش عمومی و انتشار فرهنگ و حفظ افزایش و توزیع دانش.

سازمان خوار و بار و کشاورزی (فائو)

سند تأسیس این سازمان در سال 1945 میلادی در کبک کانادا به تصویب رسید. به طور کلی میتوان اهداف و فعالیت های این سازمان را مرتبط با امور کشاورزی و تغذیه و همچنین حمایت و حفاظت از منابع آبزی در سطح جهان دانست. سازمان فائو به عنوان تنها کارگزار تخصصی سازمان ملل در امنیت غذایی و توسعه پایدار در طول یکی دو دهه اخیر توانسته است که از طریق کمیته ماهیگیری با همکاری حقوقدانان و مجمع عمومی ملل متحد در امر رشد و توسعه حقوق بین الملل ماهیگیری نقش ویژه ای را ایفاء نماید، به طوری که از دید حقوقدانان باعث توسعه مرزهای بین المللی موجود شده است. از اقدامات حقوقی فوق در زمینه تدوین مدیریت ذخایر آبزی به طور مستقیم برعهده سازمان فائو بوده یا به طور غیر مستقیم از راه های راهنمایی ها و مشاورات حقوقی و تخصصی در زمینه های مختلف مربوط به ماهیگیری در تدوین و تنظیم آنها شرکت نموده است. کنوانسیون های فائو در این حوزه عبارتند از کنوانسیون 1993 فائو در زمینه حفاظت و مدیریت از سوی شناورهای ماهیگیری در دریای آزاد. در تاریخ 23 نوامبر 1994 میلادی بیست و هفتمین اجلاس کنفرانس فائو، اجلاس جدیدی را براساس ماده 14 اساسنامه فائو با هدف تشیوق ترویج رعایت تدابیر بین المللی، حفاظت و مدیریت شناورهای ماهیگیری فعال در دریاها ی آزاد تصویب کرد. در این کنوانسیون ذخایر آبزی ملل متحد، سه هدف اساسی دنبال شده است.

اول اصول و روش های مدیریت ذخایر آبزیان مشترک بین منطقه انحصاری اقتصادی و دریای آزاد و نیز ذخایر آبزی مهاجر مورد توجه قرار گرفته است. دوم، نظارت و اجرای مقررات حفاظت مدیریت ذخایر آبزی در دریای آزاد همچون گذشته صرفاً در اختیار و صلاحیت کشور صاحب پرچم نخواهد بود. سوم برای حل و فصل اختلافات بین دولتها در مورد حفاظت و مدیریت ذخایر آبزی و سایر مسائل ماهیگیری روابط و مقررات جدیدی وضع شده است. در کنوانسیون 1995 ذخایر آبزی ملل متحد سعی شده است که نظرات و مواضع مختلف دو جناح از دولتها؛ یعنی کشورهای ساحلی و کشورهای دارای ناوگان بزرگ ماهیگیری مورد توجه قرار گیرد. به طور خلاصه در این کنواسیون دولتها به طور مستقیم در اجرای موارد مربوط به حفاظت و مدیریت ذخایر آبزی مسئولیت دارند و به سازمان های مدیریت ماهیگیری منطقه ای این وظایف مهم واگذار شده است. ضمن اینکه ضوابط حداقلی بین المللی را به منظور حفاظت و مدیریت ذخایر تدوین نموده است.

دیگر معاهدات سازمان های تخصصی

علاوه بر کنوانسیون ها و موافقت نامه ها، دسته دیگری از معاهدات سازمان های تخصصی نقش غیر مستقیم در تدوین و توسعه حقوق بین الملل ایفا میکنند. این معاهدات به دو دسته تقسیم میشوند:

1-معاهدات بین سازمان های بین المللی

2- معاهدات بین سازمان های بین المللی و دولتها

معاهدات بین سازمان های بین المللی

از جمله این معاهدات میتوان به معاهداتی اشاره کرد که هدف آنها همکاری سازمان های بین المللی با دیگر سازمان هاست. در این قبیل معاهدات سازمانهای بین المللی همچون شخصیت های مستقل از دولتهای عضو معاهداتی با دیگر سازمانهای بین المللی منعقد میکنند.

معاهدات میان دولتها و سازمان های بین المللی

معاهدات میان دولتها و سازمان های بین المللی تنوع بسیار زیادی دارد و کلاً مسائلی را در بر میگیرند که به صورت معین روابط حقوقی میان سازمانهای بین المللی را با دولت های عضو یا غیر عضو تنظیم می کنند از جمله این معاهدات میتوان به موافقت نامه های مقر، موافقت نامه های مدیریتی و موافقت نامه های پرداخت وام[10] اشاره کرد.  با وجود کارآیی معاهدات، در این میان قطعنامه ها به عنوان منبع جدیدی مطرح میشوند. «بجاوی» معتقد است که از نظر کشورهای در حال توسعه، تدوین استانداردهای  حقوقی از طریق معاهدات ناعادلانه و نوعی وقت گذرانی است. از آنجا که حقوق بین الملل در ایجاد و کاربرد قواعدش هنوز با نوعی شکل گرایی[11] مواجه است و معاهدات بیشتر نتیجه فشارها، محدودیتها با شرایط متفاوتی هستند که در هنگام انعقادشان به خوبی هویدا نیستند. جذابیت قطعنامه به عنوان ابزاری برای توسعه تدریجی حقوق بین الملل میتواند اینگونه خلاصه شود: مفهومی که این کشورها از نقش سازمان های بین المللی در ذهن دارند، سرعت تصویب قطعنامه و سرانجام قابلیت انعطاف قطع نامه است به نحوی که این منبع میتواند به سرعت و به آسانی و براساس نیازهای متغیر جامعه جهانی دچار تغییر گردد. به طور کلی قطعنامه ها را در سازمان های بین المللی تخصصی میتوانیم به سه دسته تقسیم کنیم:

1-قطع نامه های توصیه ای

2- قطع نامه های اعلامی

3- قطع نامه های الزام آور

 میانه روها در مورد قطع نامه های توصیه ای بر این اعتقاد هستند که اگرچه فاقد قدرت الزامی هستند ولی سهمشان در تدوین حقوق بین الملل اهمیت بسزایی دارد. «پروفسور میشل ویرالی» عقیده دارد که توصیه نامه های سازمان های بین المللی اصالتاً اسناد دیپلماتیک محسوب میشوند اما این موضوع بدان معنا نیست که توصیه نامه ها خالی از اهمیت حقوقی هستند. سازمان های بین المللی به منظور توسعه همکاری بین المللی تأسیس یافته اند؛ بنابراین هرگاه دولتها به عضویت سازمانی در می آیند این تعهد را نیز قبول می نمایند که همکاری بین المللی را توسعه داده و به صورت هماهنگ عمل کنند. بر این اساس تعهد مذکور  تمایل دولتها را نسبت به پذیرش توصیه نامه بیشتر میکند.[12] یک نظریه در باب قطعنامه های توصیه ای سازمان های بین المللی نیز جالب توجه به نظر میرسد اینکه قطع نامهای سازمان های بین المللی ایجادکننده روش جدیدی در تولید هنجاریهای حقوق بین الملل عمومی و یک منبع جدید این حقوق هستند. در تمامی سازمان های بین المللی پیشرفته مجموعه ای از قطعنامه های این سازمان ها نه تنها برای ارکان سازمان مورد نظر بلکه برای تمامی اعضاء الزام آورند. توکین بر اثر قطعنامه های سازمان بین المللی و به ویژه سازمان ملل متحد بر توسعه حقوق بین الملل کاملاً معترف است اما این اثر را مشروط به شرایطی میداند. وی در اثر یک قطعنامه سازمان بین المللی بر توسعه حقوق، فرازی از بحث خویش میگوید: «بین الملل در مرحله اول بسته به اینکه موضوع مورد بحث تا چه میزانی با قوانین توسعه اجتماعی هماهنگ است، تا چه میزانی منعکس کننده آرزوها و آمال مردم جهان است و .... بستگی دارد.»[13]

قطعنامه توصیه ای از طریق ارکان سازمان های بین المللی که خود مرکب از نمایندگان دول هستند به تصویب می رسند و لذا از هماهنگی اراده دول ناشی میشوند. برای اینکه این هنجارها به یک قاعده حقوق بین الملل تبدیل گردد باید در روند معاهده سازی یا عرف قرار گیرد. به اعتقاد توکین چنانچه قطعنامه ای مراحل دوگانه عرف بین المللی یعنی تکرار و اجماع حقوقی لازم را پشت سر گذارد، همانند یک قاعده عرفی بر دولتها الزام آور تلقی میگردد. این قطعنامه های سازمان های بین المللی در مواردی میتوانند پایه ای باشند برای ایجاد قواعد حقوق بین الملل از طریق پروسه معاهدات؛ بنابراین میتوان نتیجه گرفت که قطعنامه های سازمان های تخصصی به عنوان منبعی از منابع حقوق بین الملل به حساب می آیند، از این رو که بعدها به تنظیم معاهده بین المللی با شکل گیری قواعد عرفی منجر میگردند؛ بنابراین آثار این قطعنامه ها از طریق تغییرات گسترده در روند شکل گیری اصلاح و حذف قواعد عرفی قراردادی نمایان میشود. اثر پر اهمیت قطعنامه های قاعده ساز را میتوان در خصوص موازین عرفی مشاهده کرد. این قطعنامه ها نه تنها جانشین موازین عرفی نمیشوند، بلکه آن را اصالتاً نیز تغییر نمیدهند. مسئله بعدی، قطع نامه های اعلامی یا بیانیه ها هستند که در مقایسه با سایر انواع قطع نامه ها از اهمیت بیشتری برخوردارند. در مورد سازمانهای تخصصی باید گفت که واژه بیانیه در اکثر این سازمانها نه تنها در سند تأسیس آنها تعریف نشده بلکه در رویه عمومی آنها نیز دیده نمیشود اما تحقق نیازمندی های جدید، گسترش حیطه صلاحیت سازمان ها را غیر قابل اجتناب میکند؛ بنابراین میتوان استدلال کرد که گسترش قاعده سازی در سازمان های تخصصی برای پذیرش بیانیه های جهانی حکایت از نیازمندی های بین المللی دارد. مع الوصف آنچه که اعلامیه های صادره را از توصیه نامه های سازمان متمایز کرده  و ضرورت تفکیک آنها را ایجاب میکند این است که مخاطب بیانیه ها علی الاصول در رویه عملی این سازمان مقام جامعه بین المللی اعم از کشورها و سازمان های بین المللی وشکل گیری آنها هم در کنفرانس ها معمولاً به اتفاق آراء صورت میگیرد یا اصولاً به رای گذاشته نمیشود. قطعنامه های الزام آور نیز همانطور که گفته شد نوع دیگری از این قطعنامه هاست. این قطعنامه ها در حقیقت، تظاهر قدرت سازمان بوده و دارای آثار حقوقی هستند. این قطعنامه ها را به دوگروه میتوان تقسیم کرد: نوع اول که شرح آن گذشت به منزله ایجاد طرح یک کنوانسیون بین المللی هستند و الزام آور خاصی را برای کشورهای عضو فراهم نمی آورند. نوع دوم قطع نامه ها که دراین قسمت مورد بحث هستند مربوط به فعالیت های داخلی سازمان بوده که برای اعضاء از خاصیت الزامی برخوردارند. تصمیمات راجع به سایر مسائل باید با اکثریت اعضای حاضر و رای دهنده اتخاذ گردد. در سازمان های تخصصی که به بررسی آن پرداخته شد به این دسته از تصمیمات خود عنوان قطعنامه داده اند، به طور مثال در سازمان فائو در بند 6 ماده 11 اساسنامه آمده است: «مبانی حقوقی قطعنامه های سازمان، هم سند تأسیس و هم قواعد عمومی آن سازمان هستند.»

محتوای قطع نامه هایی که در این سازمان صادر می شوند با هم متفاوت است.[14] همچنین مطالعه در اسناد مصوب یونسکو نیز نشان میدهد همانند فائو برای قاعده سازی خود از طریق قطعنامه اقدام کرده است اما قطعنامه های یونسکو صرفاً موضوعات اداری سازمان را شامل میشوند. همانطور که ملاحظه می شود اینگونه قطعنامه ها میتوانند نقش دوم اهمیت بعد از سند تأسیس سازمان در روند شکل گیری نظام حقوقی سازمان و همچنین درتحول آن را داشته باشند. موضوع قابل ملاحظه نقش این گونه تصمیمات سازمان است؛ به نحوی که در قیاس با قطعنامه های سازمان ملل متحد شاید بتوان نقش مهم این اعمال حقوقی را در ایجاد قواعد حقوق بین الملل بالاخص حقوق سازمان های بین المللی دانست چنانکه نوشته اند قطعنامه های مجمع عمومی سازمان ملل متحد اصول و قواعد مشخصی را اعلام می نماید که میتوانند نقش مهمی درایجاد حقوق بین الملل ایفا نمایند؛ هرچند که خود مجمع عمومی هیچ گونه نقش تقنینی ندارد.[15] به هرحال ارزش حقوقی هریک از قطعنامه های مصوب در سازمان فائو و یونسکو باید منحصراً با توجه به وضعیت های عینی و قواعد و اصول مندرج در آنها بدون اساس قرار دادن خصیصه الزام آور بودن مورد ارزیابی قرار بگیرد. همانگونه که نوشته اند ارزش هر متن را نباید تنها به لحاظ الزامی که در آن وجود دارد سنجید و از این رو نباید فقط بر خصیصه الزام آور بودن تأکید کرد.[16] همان طور که ملاحظه کردید، در مقاله حاضر ابتدا به مباحثاتی در ارتباط با کلیات سازمان های تخصصی وابسته به ملل متحد، مبانی، جایگاه و رابطه آنها با سازمان ملل متحد پرداختیم و پس از آن بنا به دلایلی که ذکر آن رفت، به بررسی عملکرد دو سازمان تخصصی وابسته به ملل متحد؛ یعنی سازمان های یونسکو و فائو اشاره کردیم. در ارتباط با نقش قطعنامه ها و معاهدات این سازمان ها و به طور کلی عملکرد آنها در زمینه توسعه و تدوین حقوق بین الملل دو دیدگاه وجود دارد: یک دیدگاه به دور از عالم قدرت، سیاست و روابط بین الملل است که با دیدی خوشبینانه نقاط مثبت وجود این سازمان ها را مد نظر قرار میدهد. بدون شک چنانچه عملکرد برخی سازمان های بسیار معدود را از دایره عملکرد سایر سازمان های تخصصی جدا کنیم، با یک مجموعه بسیار مفید مواجه میشویم. به بیان ساده تر چنانچه عملکرد گروه بانکه چهانی و آژانس بین المللی انرژی اتمی (البته تا حدودی) جدا از عملکرد سازمانهای تخصصی وابسته به ملل متحد مد نظر قرار دهیم مجموعه سازمان های تخصصی از طریق صدور قطعنامه ها و معاهدات مختلف، دارای نقشی مفید و اثرگذار در توسعه و تدوین حقوق بین الملل (که آرمان اصلی آن اعتلای جایگاه بشریت در عرصه جامعه حهانی است) بوده اند. در مقابل اگر بخواهیم با در نظر گرفتن واقعیات جهان امروز به بحث در ارتباط با این سازمان ها بپردازیم، بدون اطاله کلام باید بگوییم که هرچند اکثریت قاطع این سازمان ها به دنبال تأمین منافع افراد بشری هستند اما در عالم واقع میزان اثرگذاری همان سازمان های معدود (منظور گروه بانک جهانی و آژانس بین المللی انرژی اتمی است) در جهت منفی، بسیار بیشتر از اثر مثبت سایر سازمانهای تخصصی وابسته به سازمان ملل متحد بوده زیرا پر واضح است که با کنترل جریان ثروت و سرمایه میتوان به طور مستقیم و غیر مستقیم، سایر عرصه ها را تحت تأثیر و کنترل قرار داد.

 



1-UN Charter, Art 57 (1).

2-UN Charter, Art 36(1).

[3]- یکی از پنج رکن اصلی سازمان ملل متحد است که فصل دهم منشور به آن اختصاص دارد. این شورا مسئولیت توجه و رسیدگی به امور اجتماعی، اقتصادی و امور مربوط به 14 آژانس تخصصی سازمان ملل را به عهده دارد.

4-UN Specialized Organizations

5-UN Related Organizations

[6]- در بعضی موارد سند اساسی سازمان بین المللی قطعنامه ای است که به تصویب یک سازمان بین المللی از پیش موجود رسیده است. این سازمان ها یا سازمان های بین المللی فرعی میتوانند مثل  UNICEFکه با قطعنامه 57، 11 دسامبر 1913 مجمع عمومی سازمان ملل متحد، تأسیس شد.

7-Namibia Case, I.C.J, Reports, 1971

[8]-عنایت، سید حسین، تنظیم معاهدات در حقوق کنونی ایران؛ مجله حقوقی دفتر خدمات حقوقی، شماره 6.

[9]-تقی زاده انصاری، حقوق نهادهای بین المللی، چاپ اول، تهران، نشر قوس، 1380.

[10]- فلسفی، هدایت ا...، حقوق بین الملل معاهدات، چاپ دوم، تهران، انتشارات نشر نو، 1383.

11-Formalism

12-N. Virally lavaleur Juridique de Recommendations des Organizations International Annuair Francuis de Droit International, 1956.

13-Tukin, Grigory, The Role of Resolution of International Law, in the International law and International SYSTEM,1987.

14-Resolution no 12/79 of the twentieth session of the Confrence in Basic Texts of the FAO, 1996.

[15]- تی یا وانگ، جهان سوم و حقوق بین الملل، ترجمه محسن محبی، مجله دفتر خدمات حقوقی، شماره 8.

[16]- موریس، فلوری، گامی در راه یک حقوق بین الملل اجتماعی، ترجمه ابراهیم بیگ زاده، مجله حقوقی دفتر خدمات، شماره 14 و 16.

ارسال نظر

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :
نمایش همه
علاقه مندی ها ()