مجموع : 0 تومان
دانلودی انتخاب نشده است

دانلود مقاله نکات برگشت زدن چک

10 / 10
از 1 کاربر

 پایگاه دانلود مقاله های حقوقی
ارائه دهنده مقالات و جزوات تخصصی رشته حقوق
دانلود مقاله تعقیب کیفری چک

دانلود مقاله تعقیب کیفری چک به نکاتی راجع به چک بلامحل و نحوه تعقیب کیفری آن از طریق دادگاه کیفری میپردازد. با دانلود مقاله تعقیب کیفری چک میتوانید شرایطی راکه قانونگذار در قانون صدور چک جهت تعقیب کیفری چک بی محل در نظر گرفته بررسی کنید. با دانلود مقاله تعقیب کیفری چک از پایگاه دانلود مقاله های حقوقی میتوانید محتوای این مقاله را به صورت رایگان و در فرمت pdf دریافت نمایید.

نام مقاله: تعقیب کیفری چک
نویسنده: دکتر کمال نیک فرجام
تعداد صفحات: 6 صفحه
فرمت: pdf

تعقیب کیفری چک

 

وقتی چک به عنوان وسیله ای برای پرداخت فوری و جانشینی برای پول نقد مورد استفاده قرار میگیرد باید قابلیت نقدشوندگی فوری داشته باشد و دارنده آن با عدم پرداخت که ناشی از قصور یا تقصیر صادرکننده است، مواجه نگردد. قانونگذار، صادرکننده چک بلامحل (پرداخت نشدنی) را تحت شرایطی که در قانون چک (ق.ص.چ) بیان نموده قابل تعقیب کیفری دانسته است.

عناصر سازنده جرم صدور چک بلامحل

اساساً در تحقق جرم باید عناصر سازنده سه گانه آن یعنی عنصر قانونی، عنصر مادی، عنصر معنوی احراز گردد. عنصر قانونی در جرم صدور چک بلامحل، قانون صدور چک مصوب سال 1355 و اصلاحیه های آن است. مطابق با مواد 7 و 8 قانون مذکور، صادرکننده چک بلامحل قابل تعقیب کیفری است. براساس ماده 7، چنانچه مبلغ مندرج در متن چک کمتر از ده میلیون ریال باشد مرتکب به حبس تا حداکثر شش ماه محکوم می شود و اگر این مبلغ از ده تا پنجاه میلیون ریال باشد مدت حبس شش ماه تا یک سال خواهد بود و در صورتی که مبلغ از پنجاه میلیون ریال بیشتر باشد صادرکننده به حبس از یک سال تا دو سال و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال محکوم خواهد شد. لازم به ذکر است که اگر چک بلامحل بابت معاملات نامشروع یا بهره ربوی صادر شده باشد، صادر کننده آن قابل تعقیب کیفری نمی باشد.
عنصر مادی در جرم مورد بحث، صدور چک به نحوی است که قابل پرداخت توسط بانک نباشد. قانونگذار، اجزای تشکیل دهنده عنصر مادی را بیان کرده است. مطابق مقررات قانون صدور چک و از جمله ماده 3 آن، صادرکننده باید در تاریخ مندرج در چک، معادل مبلغ آن در بانک محال علیه وجه نقد داشته باشد و نباید تمام یا قسمتی از مبلغ مذکور را از بانک خارج نماید یا دستور عدم پرداخت خلاف واقع بدهد یا از حساب مسدود چک صادر کند یا چک را به طور نادرست تنظیم نماید، مانند عدم مطابقت با امضای متن چک با نمونه امضای موجود درکارت افتتاح حساب  یا قلم خوردگی در متن چک یا اختلاف در مندرجات آن ایجاد کند مانند اختلاف در مبلغ حروفی و عددی چک؛ همچنین نباید چک را به گونه ای تنظیم نماید که در عرف بانکداری، آن چک مخدوش تلقی شده یا برخلاف قرارداد حساب جاری تنظیمی بین صاحب حساب و بانک قابل پرداخت نباشد مثل موردی که حساب جاری، ریالی است ولی صادرکننده مبلغ چک را به ارز (مثلاً دلار) نوشته باشد. در همه این موارد که چک قابل پرداخت نیست با صدور گواهی عدم پرداخت از سوی بانک محال علیه، جرم صدور چک بلامحل تحقق می یابد. در غیر از موارد یاد شده اگرچه چک بنا به عللی مانند وعده دار بودن یا صدور دستور مقام قضایی مبنی بر عدم پرداخت، قابل پرداخت نباشد، جرم صدور چک بلامحل تحقق پیدا نمیکند. در مورد عنصر معنوی یا قصد و نیت صادرکننده در صدور چک بلامحل، قانونگذار در قانون صدور چک اشاره ای به این موضوع نکرده است؛ بنابراین اساساً در تحقق این جرم، اثبات سوء نیت یا علم و اطلاع صادرکننده از علت عدم پرداخت وجه چک لازم نیست و همین که چکی صادر شد و به عللی از علل قانونی وجه آن پرداخت نگردید جرم صدور چک بلامحل تحقق یافته و مرتکب، قابل تعقیب کیفری است مگر در مورد صدور چک از حساب بسته که قانونگذار علم و آگاهی صادرکننده از بسته بودن حساب بانکی خود را شرط تحقق این جرم به حساب آورده است.

دعوای کیفری چک

دعوای کیفری توسط دارنده چک علیه صادرکننده طرح و تعقیب می شود. طرح این دعوا تشریفات زیادی ندارد. دارنده چک، شکواییه ای متضمن نام و نشانی صادرکننده و مشخصات چک و تقاضای تعقیب کیفری صادرکننده تنظیم و به دادسرای محل تقدیم نموده، فتوکپی مصدّق چک را به همراه گواهی عدم پرداخت صادره از بانک محال علیه ضمیمه شکواییه می نماید. چنانچه نقصی در مدارک و مستندات شکایت وجود نداشته باشد، مرجع رسیدگی مطابق ماده 16 ق.ص.چ خارج از نوبت و فوری به دعوا رسیدگی می کند. در این دعوا نکاتی قابل توجه است که به برخی از آنها اشاره می شود.

الف: شاکی دعوای کیفری

شاکی دعوای کیفری، دارنده چک می باشد. مطابق قسمتی از ماده 11 ق.ص.چ دارنده، شخصی است که برای اولین بار چک را به بانک ارائه داده است. در عمل، شخصی که با ارائه چک به بانک، گواهی عدم پرداخت به نام او صادر می شود اولین دارنده چک محسوب و حق شکایت کیفری دارد. بنابراین کسی که چک پس از برگشت از بانک به وی منتقل گردیده حق شکایت کیفری نخواهد داشت مگر آنکه انتقال قهری باشد مانند انتقال چک برگشتی به ورثه متوفی. این معنا در ماده 11 و تبصره آن مورد اشاره قانونگذار قرار گرفته است. اگرچه بعضی از صاحب نظران حقوقی علت عدم امکان تعقیب یا ادامه شکایت برای منتقل الیه را، مبارزه با پدیده ناسالم شرخری توسط قانونگذار می دانند اما به نظر می رسد دلیل حقوقی سقوط شکایت، گذشت ضمنی شاکی از طرح یا ادامه شکایت و رضایت او به وصول چک و جبران ضرر و زیان وارده است. منتقل الیه هم صرف نظر از عنوان شرخر یا غیرآن، حق اقامه دعوای حقوقی یا اقدام از طریق اجرای ثبت برای وصول مبلغ چک را خواهد داشت.

ب: متهم دعوای کیفری

اصولاً اتهام صدور چک بلامحل متوجه صادرکننده چک است و ظهرنویسان و ضامنین از این بابت مسئولیت کیفری ندارند. صادرکننده چک ممکن است صاحب حساب یا نماینده او باشد. در صورتی که چک به نمایندگی از طرف صاحب حساب صادر شود مسئولیت کیفری متوجه امضاء کننده چک می باشد مگر اینکه ثابت نماید عدم پرداخت مستند به عمل صاحب حساب یا وکیل یا نماینده بعدی اوست که در این صورت کسی که موجب عدم پرداخت شده از نظر کیفری مسئول خواهد بود.

ج: رعایت مهلت های قانونی

مطابق ماده 11 ق.ص.چ جرایم مذکور در این قانون بدون شکایت دارنده چک قابل تعقیب نیست و در صورتی که دارنده چک تا شش ماه از تاریخ صدور چک برای وصول آن به بانک مراجعه نکند یا ضرف شش ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت، شکایت ننماید دیگر حق شکایت کیفری نخواهد داشت. بنابراین مهلت های مذکور برای طرح دعوای کیفری باید رعایت شوند در غیر این صورت مرجع رسیدگی اقدام به صدور قرار منع تعقیب خواهد کرد.

موارد معافیت تعقیب صادرکننده چک بلامحل

مطابق ماده 13 ق.ص.چ صادرکننده در موارد زیر قابل تعقیب کیفری نیست:

الف: در صورتی که ثابت شود چک سفید امضاء داده شده است.

ب: هرگاه درمتن چک، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی شده باشد.

ج: چنانچه در متن چک قید شده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.

د: هرگاه بدون قید در متن چک ثابت شود که وصل وجه آن منوط به تحقق شرطی بوده یا چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.

ه: در صورتی که ثابت گردد چک بدون تاریخ صادر شده یا تاریخ واقعی صدورچک مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک می باشد.

علاوه بر موارد فوق و همان گونه که قبلاً گفته شد در صورت انقضای مهلت های قانونی، انتقال چک برگشتی به دیگری، ترتیب پرداخت وجه چک برگشتی توسط صادرکننده به ذینفع اعم از پرداخت نقدی یا از طریق بانک و نیز وجود چک دردست صادر کننده که این امر دلیل بر پرداخت وجه آن و انصراف شاکی از شکایت خود تلقی میشود (مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.) مرجع رسیدگی مکلف به صدور قرار منع تعقیب می باشد. همچنین در صورت گذشت شاکی یا فوت صادرکننده، جرم صدور چک بلامحل قابلیت تعقیب کیفری خود را از دست خواهد داد. یکی دیگر ضمانت اجراهای خاص چک، صدور اجراییه ثبتی علیه صادرکننده چک می باشد. این موضوع از ابتکارات قوانین مربوط به صدور چک بلامحل است. نخستین بار این طریق، در قانون چک بلامحل مصوب 1331 پیش بینی شد و به موجب قوانین بعدی از جمله قانون صدور چک مصوب 1355 و اصلاحات آن که در حال حاضر لازم الاجرا می باشد، مورد تأیید قرار گرفت. هدف از ایجاد این شیوه همانند ایجاد ضمانت اجرای کیفری علیه صادرکننده چک، اعاده ارزش و اعتبار این سند که بیشتر از سایر اسناد در جامعه کنونی ما مورد استفاده است و نیز جبران ضعف مقررات قانون تجارت و حمایت از دارنده چک در وصول هرچه سریع تر وجه چک بوده است. این شیوه ها از وجوه افتراق چک با برات و سفته نیز حکایت می کند.

ماده 2 قانون ص.چ می گوید: «چک های صادر عهده بانک هایی که طبق قوانین ایران در داخل کشور دایر شده یا میشوند همچنین شعب آنها در خارج از کشور در حکم اسناد لازم الاجرا است و دارنده چک در صورت مراجعه به بانک و عدم دریافت تمام یا قسمتی از وجه آن به علت نبودن محل یا به هر علت دیگری که منتهی به برگشت چک و عدم پرداخت گردد میتواند طبق قوانین و آیین نامه های مربوط به اجرای اسناد رسمی، وجه چک یا باقی مانده آن را از صادرکننده وصول نماید. برای صدور اجرائیه دارنده چک باید عین چک و گواهی نامه مذکور در ماده 4 یا گواهی نامه مندرج در ماده 5 را به اجرای ثبت اسناد محل تسلیم نماید. اجرای ثبت در صورتی دستور اجرا را صادر میکند که مطابقت امضای چک با نمونه امضای صادرکننده در بانک از طرف بانک گواهی شده باشد. دارنده چک اعم است از کسی که چک در وجه او صادر گردیده یا به نام او پشت نویسی شده یا حامل چک (درمورد چک های در وجه حامل) یا قائم مقام قانونی آنان.» به نحوی که ملاحظه می شود قانونگذار چک در جهت اقدام از طریق اجرای ثبت، شرایط ساده ای را پیش بینی نموده است. برای این منظور کافی است دارنده چک عین چک و گواهی نامه مذکور در ماده 4 یا حسب مورد گواهی نامه مندرج در ماده 5 را به همراه درخواست صدور اجراییه به اجرای ثبت اسناد محل تسلیم نماید. ماده 183 آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و .... مصوب 11/6/1387 نیز مقرر میدارد: «درخواست اجرای چک از ثبت محلی که بانک طرف حساب صادرکننده چک [بانک محال علیه] درآن محل واقع است به عمل می آید. برای صدور اجرائیه در مورد چک باید اوراق زیر به ثبت محل تسلیم شود:

1-    تقاضا نامه مخصوص صدور اجرائیه

2-    اصل و فتوکپی مصدق چک و برگشتی آن......

اقدام از طریق اجرای ثبت منحصر به چک های برگشتی عهده بانکهای داخل ایران نیست بلکه چک های صادره عهده شعب بانکهای ایرانی خارج از کشور را نیز شامل میگردد. مطابق ماده تبصره 183 مذکور درخواست اجرای چک های صادره از شعب بانکهای ایرانی خارج از کشور در اجرای ثبت تهران به عمل می آید.

با توجه به مقررات آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و ماده 2 ق.ص.چ نکات زیر در رابطه با اجرائیه ثبتی چک قابل توجه است:

1-اجرائیه اساساً علیه صادر کننده چک صادر میشود مگر در موردی که چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب صادر شده باشد که در این صورت اجرائیه به تقاضای دارنده، علیه هر دو به نحو تضامن صادر میگردد؛ بنابراین ظهرنویسان و ضامنین چک از این طریق قابل تعقیب کیفری نیستند.

2-شرط اقدام از طریق اجرای ثبت، مطابقت امضای چک با نمونه امضای صادرکننده در بانک است که باید از طرف بانک گواهی شده باشد. همچنین در صورتی که صادرکننده چک، شخص حقوقی باشد باید چک به مُهر شخص حقوق ممهور باشد در غیر این صورت اداره ثبت، اجرائیه صادر نخواهد کرد.

3-متقاضی صدور اجرائیه، کسی است که چک در وجه او صادر گردیده یا به نام او پشت نویسی شده است یا حامل چک (در مورد چک های در وجه حامل) یا قائم مقام قانونی آنها. بنابراین برخلاف شکایت کیفری که شاکی می بایست کسی باشد که اولین بار به بانک مراجعه کرده و گواهی عدم پرداخت دریافت نموده است، در اینجا کسی که پس از مراجعه به بانک، چک به او منتقل شده است نیز حق تقاضای صدور اجرائیه را دارد.

4- از آنجا که اداره ثبت، مرجع رسیدگی به دعوای مربوط به چک نیست بنابراین هرگونه دعوایی از طرف صادرکننده چک در مورد مطلبی که گاهی به عنوان بابت ..... در متن چک نوشته می شود یا دعوای ظهرنویس در مورد مطالب مذکور در ظهر چک قابل رسیدگی در اداره ثبت نمی باشد. فقط وجه مندرج در چک قابل صدور اجرائیه است. مدعی باید دعوای خود را در دادگاه مطرح نماید؛ بر همین اساس هرگاه گواهی نامه های متعدد و متعارضی از بانک صادر شده باشد صدور اجرائیه موکول به رفع تعارض از همان بانک خواهد بود.

5-در مواردی که صاحبان حساب متعدد بوده و چک با امضای یکی از آنان صادر شده باشد اجرائیه علیه امضاء کننده نسبت به مبلغ چک صادر میگردد؛ بنابراین امضاء کننده، صادرکننده چک محسوب می شود نه دیگر صاحبان حساب.

منبع: فصلنامه بین المللی شهر قانون

 

ارسال نظر

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :
نمایش همه
علاقه مندی ها ()