مجموع : 0 تومان
دانلودی انتخاب نشده است

دانلود مقاله وقف

10 / 10
از 1 کاربر

مقاله وقف، از مجموعه مقالات حقوق خصوصی پایگاه دانلود مقاله های حقوقی به بررسی  ماهیت عقد وقف، میپردازد. در این پژوهش سعی شده است به صورت جامع و کامل به بررسی  ماهیت حقوقی عقد وقف، نحوه اداره موقوفات، شرایط انقعاد عقد وقف و پایان عقد وقف و بررسی نهاد وقف در سایر کشورها پرداخته شود.

پایگاه دانلود مقاله های حقوقی
ارائه دهنده مقالات و جزوات تخصصی رشته حقوق
دانلود مقاله وقف

 این جُستار، درچهار فصل نوشته شده است که برای نگارش آن از منابع دست اول حقوقی استفاده شده است. شما جهت دانلود مقاله وقف به صورت کامل میتوانید به لینک دانلود مقاله  انتهای مقاله  مراجعه و به صورت کامل فایل را دریافت نمایید.

نام مقاله: وقف
نویسنده: مهرنوش حسینی کلشتری
کارشناس ارشد حقوق خصوصی
تعداد صفحات: 37 صفحه

 وقف

مقدمه:

وقف یکی از حسنات مؤکد و از باقیات الصالحات است و بارزترین تجلی روحیه تعاون اجتماعی است که میتوان زمینه اجرا و تأمین عدالت، توسعه و بالندگی اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی را در سایه آن تأمین کرد. در این راستا ابتدا ماهیت فقهی- حقوقی وقف، شرایط انعقاد، اداره و پایان آن و در نهایت وقف و نهادهای مشابه آن در سایر نظام های حقوقی بررسی خواهد شد.

 

 فصل اول: ماهیت حقوقی عقد وقف

 

تعریف عقد وقف در لغت و اصطلاح

در لغت، وقف به معنای ایستادن، نگهداشتن، منحصر کردن چیزی برای استفاده کسی[1]، امساک و اقامت کردن[2]، آمده است. قانون مدنی در تعریف وقف در ماده 55 مقرر داشته است: «وقف عبارت است از این که عین مال، حبس و منافع آن تسبیل شود.»

از نظر دکتر کاتوزیان وقف به دو معنی نزدیک به هم به کار میرود:

1-عمل حقوقی که در شمار «عقود معین» قرار دارد و به موجب آن، مالکی به منظور رسیدن به هدف معنوی و اخلاقی، مال یا بخش معین از دارایی خود را «حبس» می کند تا از انتقال مصون بماند و منافع آن را اختصاص به مصرف در راه رسیدن به هدف خویش میدهد که ماده 55 ق.م اشاره به همین معنی دارد.

2- گاه وقف به نهاد حقوقی گفته می ­شود که برای رسیدن به هدف واقف به وجود آمده است .

سازمانی که دارای مدیر و ناظر و اموال خاص است، اداره و مصرف آن تنها برای رسیدن به هدف منظور واقف امکان دارد و از دارایی او جدا نگشته و  اصالت و استقلال یافته است. امروز، ما چنین سازمانی را «شخص حقوقی» می نامیم.[3]
برخی دیگر از حقوقدانان عقیده دارند که وقف، عقدی است از عقود احباس که به موجب آن مالک مال معین، آن را کاملا حبس و منافع آن را به صورت اباحه یا تملیک به دیگران واگذار می­کند.[4]
همچنین معتقدند که قانون مدنی ایران در تعریف وقف باید کلمه کامل را اضافه می­کرده است زیرا در وقف، عین مال به طور کامل حبس و منافع آن تسبیل می ­شود؛ بنابراین از آنجا که ماده 55 حبس کامل و ناقص را فرا می­گیرد، عُمری، رقبی، سکنی و حبس به معنی اخص را شامل می ­شود؛ پس تعریف قانون مدنی ناقص است.[5]
حقوقدانان دیگر در وقف به ماده 55 تکیه کرده و حبس مال را نگهداشتن عین مال که از نقل و انتقال و همچنین از تصرفاتی می دانند که موجب تلف عین مال می شود چون غرض از وقف را انتقاع همیشگی موقوفٌ ­علیهم از مال موقوفه دانسته اند، به همین دلیل در فارسی معنای وقف، ایستادن و نگهداشتن و غرض از تسبیل منافع نیز واگذاری منافع در راه خداوند و امور خیریه اجتماعی است.[6]

 

 

برخی دیگر از حقوقدانان گفته ­اند: «وقف در اصطلاح حقوقی عبارت است از حبس عین مال و تسبیل منافع.» منظور آن است که عین مال از نقل انتقال و تلف حفظ شود و منافع آن به مصارف خیر اختصاص یابد.[7]
از لحاظ فقهی، درباره مفهوم وقف اختلاف نظر وجود دارد که ناشی از آن است که عده­ّای آن را عقد دانسته ­اند و عده ای دیگر آن­را از ایقاعات شمرده اند. برخی از فقها وقف را از صدقات میدانند. به عبارت دیگر، وقف صدقه ­ای جاریه است که نتیجه آن حبس اصل مال و مطلق شدن منفعت آن است. (شهید اول، شیخ مفید) عده­ ای نیز وقف و صدقه را موضوع واحد می دانند. «الوقف و الصدقه شیء واحد»(شیخ طوسی)  عده­ای دیگر وقف را عقد تلقی و اقتضای آن را تحبیس ­الاصل و اطلاق المنفعه می دانند. (علامه حلّی، محقق حلّی)
فقیهی دیگر می گوید: «این که وقف را به تحبیس ­الاصل و اطلاق ­المنفعه معنا کرده اند، مستفاد از حدیث نبوی است که می فرماید: «حبس­الاصل و تسبل­التمره»؛ اما اینکه از کلمه تسبیل عدول شده، به آن جهت است که کلمه اطلاق به مراد و مقصود واقف نزدیک تر است، چون مقصود  واقف، اباحه در تصرف و مصرف عین موقوفه در جهت وقف است. (طباطبایی)[8]

اقسام وقف به عام و خاص

وقف را به اعتبار موقوف ­ٌعلیهم و جهت وقف به عام و خاص تقسیم کرده اند:
وقف عام، به موردی گفته می­شود که مال بر جهات عمومی وقف شده است، مانند وقف بر مساجد، پل ها و .... یا بر عنوان های عامی که مصداق آن غیر محصور است، مانند وقف بر فقرا، یتیمان، مسافران و ...  و گاه بر «جهت» است ؛ یعنی مصرف وقف معین می­شود بدون اینکه به اشخاص اشاره شود ، مانند وقف بر قبرستان  عمومی و مدرسه.
وقف خاص در جایی است که وقف بر «اشخاص و محصور معین» است، مانند وقف بر اولاد واقف یا فرزندان برادر او........

عقد بودن وقف

درماهیت حقوقی وقف، میان فقها و حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد. در فقه امامیه در مورد ایقاع یا عقد بودن وقف سه نظر مختلف به شرح ذیل ابراز شده است:

1- وقف با ایجاب و قبول واقع می­شود که قابل در وقف خاص، طبقه اول موقوف ­ٌعلیهم  و در وقف عام نیز حاکم است.

استدلال: هر شخصی که دارای مال می شود، آن را تملک می کند و این تملک با اجبار صورت نمی گیرد؛ بلکه باید با قبول خود شخص باشد و در وقف غیر محصور، مثل وقف بر فقرا و وقف در جهات عامه که به سود مسلمین است مثل مدرسه، مسجد و ..... نیز به همین ترتیب است. به جهت مصرف آن در مکان مشخص و معین، حاکم به نمایندگی باید آن را قبول کند؛ به ویژه که وقف دارای یک ماهیت است و نمی­توان آن را عقد تلقی کرد و در صورتی که غیر محصور باشد آن را ایقاع دانست.[9]

2- در وقف خاص، قبول ضرورت دارد؛ لکن در وقف عام لازم نیست که قبول اعلام شود چون امکان آن وجود ندارد و وقف در اینجا برای یک جهت و امری صورت گرفته است و مربوط به شخص یا اشخاص معینی نیست که آن قبول کنند[10].

3-برخی فقها قبول را در وقف لازم ندانسته و عدم لزوم آن را قوی شمرده اند؛ اگرچه ضروری دانستن قبول را به احتیاط نزدیک­تر دانسته اند.[11]
اگر وقف عقد باشد، صرف اعلام اراده واقف برای تحقق آن کافی نیست؛ لکن اگر وقف را ایقاع بدانیم با انشای اراده واقف، وقف محقق می­شود.
دکتر کاتوزیان وقف را به عنوان یک عقد الحاقی میداند که برای ایجاد حق انتفاع برای موقوف ٌعلیهم و تشکیل سازمان وقف، قبول ضروری و لازم است و فقط قبول طبقه اول موقوف ٌعلیهم برای انعقاد آن کفایت میکند.[12]
دکتر امامی نیز در بحث مزبور با تقسیم و توجیه هر سه نظریه فقها در این خصوص، در عقد بودن وقف بر اساس قانون مدنی با تکیه به نظریه دسته اول معتقدند که واقف تا قبل از عقد، مالک مطلق عین موقوفه است و می تواند به هر نحو بخواهد آن را وقف کند ولی پس از تحقق نمی­تواند هیچ گونه تغییری در آن بدهد زیرا عقد وقف مال موقوفه را از مالکیت واقف خارج و رابطه او را از مال قطع می­کند و طبق ماده 55 قانون مدنی، در عقد وقف نمی­توان شرط عوض کرد یا خیار فسخ قرارداد یا آن را اقاله کرد زیرا شرط عوض و خیار فسخ و اقاله با مقتضای عقد وقف که تسبیل منفعت است منافات دارد.[13]
دکتر جعفری لنگرودی در عقد بودن وقف می­گوید: «شاید با معیار تعریف علمی عقد، نتوان وقف را یک عقد واقعی دانست اما از نظر سرو سامان دادن به آن، مصلحت این است که عقد باشد.»[14]

دکتر صفایی می­گویند: «چون وقف به موجب قانون مدنی یکی از عقود معین است، به ایجاب، قبول و توافق اراده دو طرف نیاز دارد. ایجاب از طرف واقف، و قبول در وقف خاص از طرف موقوف ­ٌعلیه / علیهم و در وقف عام از طرف حاکم (یعنی نماینده جامعه به طور کلی) واقع می­ شود.»
وقف عام را ممکن است نماینده سازمان اوقاف یا سازمان دیگری که نوعاً وقف با هدف آن ارتباط دارد قبول کند. باتوجه به اصل رضایی بودن عقود، در وقوع عقد صرفاً لفظ لازم نیست؛ بلکه با نوشته، عمل و هر چیز دیگری که به قصد دلالت کند واقع م یشود.[15]
به موجب ماده 56 قانون مدنی، وقف عقد است زیرا طبق ماده مذکور، وقف به ایجاب و قبول احتیاج دارد و بدیهی است که عمل حقوقی که با ایجاب و قبول واقع شود، عقد است؛ لکن با عقود دیگر تفاوت هایی دارد و دارای خصوصیات ویژه ای نسبت به عقود دیگر است. دیدگاه قانون مدنی با نظریه گروه نخست فقها مطابقت دارد.

تملیکی بودن وقف

در عقد وقف برای جلوگیری از انتقال ملک به ورثه و تملک قهری آن به وسیله طلبکاران، بایستی مال موقوفه از شمار دارایی بیرون رود، پس لازمه وقف مال (فکّ ملک) واقف است. در اثر وقف، رابطه مالک با عین موقوفه قطع می­شود، عین از ملکیت او بیرون می ­رود و دیگر به او باز نمی ­گردد.  از مفاد ماده 61 قانون مدنی همین معنی استفاده می ­شود. این ماده مقرر داشته است: «وقف بعد از وقوع آن به نحو صحت و حصول قبض لازم است و واقف نمی­تواند از آن رجوع کند یا در آن تغییری بدهد یا از موقوفٌ علیهم کسی را خارج کند یا کسی را داخل در موقوفٌ­ علیهم نماید یا با آنها شریک کند یا اگر در ضمن عقد، متولی تعیین نکرده بعد از آن متولی قرار دهد یا خود به عنوان تولیت دخالت کند.» اما سؤالی که به وجود می آید این است که مال موقوفه حبس و در ملک واقف باقی می ­ماند، به موقوفٌ­ علیهم تملیک می ­شود یا خود سازمان می یابد؟

 


معدودی از فقهای امامیه و بعضی از عامه اعتقاد دارند که عین موقوفه حبس و در ملک واقف باقی می­ماند زیرا ظاهر از لزوم حبس عین با انتقال آن به دیگری منافات دارد، پس تنها ثمره مال است که به موقوف­ٌ علیهم  میرسد.[16]
اما بر این نظر انتقاد شده است که لزوم حبس عین با انتقال آن به دیگری منافات ندارد؛ چرا که می­توان عین را در ملکیت موقوف­ٌ علیهم نیز حبس کرد.[17]
وانگهی، وقتی شخصی نتواند عین یا منفعت مالی را بفروشد یا ببخشد و مال از او به میراث نرسد، چگونه می توان ادعا کرد که او مالک است. بین فقهای امامیه مشهور است که مال وقف به موقوف علیهم تملیک می شود. مبنای استدلال این گروه، بر دو اصل استوار است:

اول اینکه در اثر وقف رابطه حقوقی بین مالک و عین قطع می­شود.
دوم اینکه تصور ملک بدون مالک امکان ندارد. بر این مبنا اعتقاد دارند که ناچار باید موقوف­ٌ علیه را مالک شمرد. اینان در برابر ایراد کسانی که می­گویند چگونه موقوفٌ­ علیه را می­توان مالک شمرد در حالی که نه حق فروش آن را دارد، نه از او به میراث می ماند، پاسخ می دهند که عدم امکان فروش مال، مالکیت را محدود می سازد ولی میان ­تهی نمی کند؛ به ویژه که در پاره ای از موارد بیع وقف تجویز شده است. رابطه حقوقی موقوف­ٌ علیه با مال وقف نشانه هایی اصلی مالکیت را داراست زیرا منافع ملک را موقوفٌ­ علیه می برد و اگر کسی مال وقف را تلف کند در برابر او ضامل مثل یا قیمت است.
این گروه حتی در مورد موقوفات عام (مانند فقرا)  و بر جهات (مانند مدرسه و مسجد) اعتقاد دارند که موقوف­علیهم مالکند، جز اینکه در چنین مواردی موقوف ­علیه کلی است و هیچ مانعی ندارد  که ملکیتی به کلی نسبت داده شود، مانند وصایا، نذور و  اموال عمومی.
ایراد مهمی که بر این استدلال وجود دارد، در این نکته خلاصه می ­شود که اگر موقوف علیهم تنها حق انتفاع از مال وقف را داشته باشند، هم منافع از آن ایشان است و هم ضمان تلف به سودشان به وجود می آید، پس این نشانه ها را نباید دلیل مالکیت شمرد. آنچه در این میان اهمیت شایان دارد و در حقوق  ما به روشنی انجام شده، تمیز میان مالکیت عین و منافع و پرهیز از اختلاط این دو است. موقوف   علیهم بر عین حبس شده حق انتفاع دارند ولی این امتیاز دلیل نمی شود که مالک عین باشند، آن هم مالکیتی که هیچ نشانه ای از سلطه  اختصاصی و دائم؛ یعنی جوهر این حق را، دارا نیست.
جمعی از محققان که موقوف علیه را مالک وقف میدانند، درمورد اوقاف عام، مال موقوف را از آن خدا می پندارند.  اشکال در این است که در وقف بر جهت یا بر غیر محصور همه در برابر انتفاع از عین، وضعی برابر دارند و نمی توان عین موقوفه را ملک همه شمرد. مصرف وقف در مرحله نخست اهمیت دارد که خدمت به مردم و در راه خداست، پس برای رفع اشکال بهترین تمهید این است که وقف ملک خدا دانسته شود  و اشخاص منتفع از این خوان نعمت بهره مند گردند.
بدین ترتیب نخستین نشانه ­های اعتقاد به وجود شخصیت و اصالت وقف در سایه منسوب کردن به خداوند دیده می شود. در واقع این تعبیر نوعی مجار و فرض حقوقی است که برای نمایاندن اصالت مالکیت وقف به کار رفته تا عین حبس شده از هرگونه تعلقی برهد وگرنه همه محققان اسلامی بر این باورند که خدا قادر و مالک همه چیز است و هنگامی که سخن از مالکیت می رود مقصود این است که در روابط اجتماعی ملک به چه شخصی اختصاص داده شده است.
مرحوم سید محمد کاظم طباطبایی، در عین حال که هیچ مانعی نمی ­بیند که حتی در وقف دائم نیز مال در ملکیت واقف باشد، تعبیراتی دارد که زمینه فکری مربوط به قبول شخصیت حقوقی وقف را آشکارا نشان می دهد. این محقق، مالکیت موقوف­ علیهم و خداوند را مردود می داند و اعتقاد دارد که خروج مال از ملک واقف ملازمه با تملیک آن به دیگری ندارد زیرا آنچه نامعقول به نظر می رسد ملک بدون مالک است نه مال بدون مالک، مانند مال مورد اعراض. وقف مانند مال بی مالک است و ضرورتی ندارد که در جستجوی مالک آن باشیم؛ مالی که به طور مستقل اداره می شود به مصرف می رسد، بدون اینکه تعلق به شخص داشته باشد.
در مورد اوقاف عام می افزاید هیچ ضرورتی ندارد که مالک آن موجود باشد. همان گونه که مملوک میتواند معدوم باشد، مانند کلی در ذمّه، مالک نیز می تواند کلی و معدوم باشد. به اضافه، ملکیت از امور اعتباری است و لزومی ندارد که مانند سپیدی و سیاهی دارای محل خارجی باشد و کافی است که دارای محل اعتباری باشد؛ حتی میتوان گفت وجود ملکیت با اعتبار عقلایی یکی است، مانند وجوب حرمت؛ پس لزومی ندارد که وجود ملکیت فرع بر وجود محل خارجی آن شود، چنانچه حرمت زنا نیز پیش از وقوع آن وجود دارد.[18]
اما وقف چیزی از یک شخصیت حقوقی کم ندارد؛ موجودی که دارای نام و دارایی خاص است به وسیله مدیر منصوب واقف یا مقام های عمومی اداره می شود و تنها تابع مقررات وقف نامه است. پس از مرگ واقف به زندگی حقوقی ادامه می دهد و وجودی دائمی است، طرف قراردادها واقع می شود و حق و تکلیف پیدا میکند. این شخصیت بدون اینکه نیازی به اجازه دولت یا ثبت در دفاتر یا تشریفات دیگر باشد، به وجود می آید و جالب تر اینکه تنها از مجموعه اموال یا ملکی که حبس شده و اختصاص به جهت و مصرف معین یافته است، به وجود می آید پذیرفتن شخصیت حقوقی وقف در قوانین کنونی نیز نفوذ کرده است. چنانچه ماده 3 قانون اوقاف مصوب تیرماه 1354 اعلام می کند: « موقوفه عام دارای شخصیت حقوقی است و متولی یا سازمان اوقاف حسب مورد نماینده آن است.» چرا نباید وقف خاص نیز شخصیت حقوقی در حقوق خصوصی به حساب آید؟ به نظر می آید که ماده 3 متأثر از نظر فقهایی است که بین وقف عام و خاص در تعیین اثر وقف تفاوت گذارده اند، در حالی که واقعیت جز این است. تنها نکته ای که از اصالت این شخصیت می کاهد، وابستگی آن به وجود عینی است که به همین منظور حبس شده و منافع آن به مصرف معین اختصاص یافته است. در شخصیت های حقوقی کنونی، دارایی شخص مفهوم کلی و مستقل از اجزاء آن است و با از بین رفتن هیچ مالی وجود شخص از بین نمی رود ولی در وقف، وجود عین موقوفه از ارکان اساسی این سازمان حقوقی است.[19]
قائل شدن شخصیت حقوقی برای وقف و تعلق مال موقوفه به این شخصیت، به بسیاری از اختلاف نظرات موجود در فقه ما درباره مالکیت موقوفه خاتمه می دهد و به این ترتیب، حقوق مدنی ایران و فقه امامیه رابطه ای نزدیکتری با هم پیدا می کنند زیرا نظرات ارائه شده در فقه امامیه پیرامون فکّ ملک یا حاکمیت خداوند بر مال موقوفه با مفهوم شخصیت حقوقی در حقوق مدنی شباهت زیادی دارد و با این وصف، هم در فقه و هم در حقوق مدنی نه واقف مالک مال موقوفه است، نه موقوف­ علیه / علیهم.[20]

وقف عقدی غیر معوض

وقف، عقدی مجانی است تأکید بر مجانی بودن این عقد تا حدی است که حتی امکان شرط کردن عوض که در عقدی مانند هبه پذیرفته شد ه است (ماده 801 قانون مدنی)، در این عقد انکار می شود زیرا شرط عوض با مفهوم تسبیل منافات دارد.[21]
وجود این شرط مصداق شرط خلاف مقتضای ذات عقد تلقی و باطل و مبطل قرارداد محسوب شده است (ماده 233 قانون مدنی).
با این حال، به نظر می رسد صرفاً شرط عوض از باب مخالفت با ماهیت قانونی وشرعی وقف، باطل باشد ولی وقف به قوت خود باقی می ماند.

لازم بودن عقد وقف

ماده 61 قانون مدنی مقرر داشته است: «وقف بعد از وقوع آن به نحو صحت و حصول قبض لازم است و واقف نمی تواند از آن رجوع کند یا در آن تغییری بدهد یا از موقوف ­علیهم  کسی را خارج کند یا کسی را داخل در موقوف ­علیهم نماید یا با آنها شریک کند یا اگر در ضمن عقد، متولی معین نکرده بعد از آن متولی قرار دهد یا خود به عنوان تولیت دخالت کند.»

امانی بودن وقف

امانت­داری متولی در حکم امین است و باید در حدود متعارف به حفظ و اداره مال موقوف بپردازد و از تعدی و تفریط بپرهیزد (تبصره 2 ماده 7 قانون اوقاف) تقصیر و خیانت، سمت امانت را از او می گیرد و از آن پس مانند غاصب با او رفتار می شود تا امینی منضم به متولی گردد و اداره اوقاف در بازرسی دولت قرار گیرد. (ماده 79 ق.م)

عینی بودن عقد وقف

عقد عینی به عقدی گفته می شود که قبض در آن شرط صحت است. قبض شرط صحت عقد وقف است. ماده 59 قانون مدنی مقرر داشته است: «اگر واقف، عین موقوفه را به تصرف وقف ندهد، وقف محقق نمی شود  و هر وقت به قبض داد وقف تحقق پیدا می کند.» هم چنین ماده 67 قانون مدنی مقرر داشته است: « مالی که قبض و اقباض آن ممکن نیست وقف آن باطل است لیکن اگر واقف تنها قادر بر اخذ اقباض آن نباشد و موقوف علیه قادر به اخذ آن باشد  صحیح است.» غالب فقهای شیعی قبض مال موقوفه توسط موقوف علیه را شرط تحقق عقد وقف می دانند، مثلا شهید دوم در مسالک ذیل عبارت صاحب شرایع می فرماید: « لاخلف عندنا فی اشتراط  القبض فی تمامیه الوقف حیث یترتب علیه اثره بمعنی کون انتقال  الملک مشروطا بالایجاب و القبول و القبض ......» (شهید دوم، 1414ق: 353) اما این فقها در مورد اثر قبض اختلاف نظر دارند؛ برخی قبض را رکن عقد وقف می دانند و برخی وقف را بدون قبض صحیح  ولی جایز تلقی می کنند. براین اساس، وقف، شرط لزوم وقف است. فقهای شافعی و احمد بن ­حنبل، قبض را در وقف مؤثر نمی دانند ولی مالکیان قبض را یکی از شرایط وقف تلقی می کنند. همان طور که بیان شد قانون مدنی نیز به تبعیت از غالب فقهای شیعه قبض را شرط صحت عقد وقف می داند.

فصل دوم: شرایط انعقاد عقد وقف

طبق ماده 190 قانون مدنی برای صحت هر معامله شرایط ذیل اساسی است:

1- قصد طرفین و رضای آنها.

2- اهلیت طرفین

3- موضوع معین که مورد معامله باشد

4- مشروعیت جهت معامله

 

 

ایجاب و قبول

ماده 56 ق.م در این زمینه مقرر داشته است: «وقف واقع می شود به ایجاب از طرف واقف به هر لفظی که صراحتاً دلالت بر معنی آن کند و قبول طبقه اول از موقوف ­علیهم  یا قائم مقام قانونی آنها در صورتی که محصور باشند مثل وقف بر اولاد و اگر موقوف علیهم غیر محصور یا وقف بر مصالح عامه باشند در این صورت قوبل حاکم شرط است.»
نظر فقها و حقوقدانان در خصوص ایجاب و قبول در مبحث عقد بودن وقف در مقاله ماهیت حقوقی وقف گذشت.

قلمرو تراضی

واقف ملک خود را چنانکه می خواهد وقف می کند (ماده 82 ق.م) مگر اینکه معلوم شود اراده او به دلیل مخالفت با قانون و اخلاق و مقتضای وقف اثر ندارد. واقف نمی تواند وقف را محدود به زمان معین کند و این قید نشان می دهد که مقصود حبس موقت عین و باقی گذاردن ارتباط مالکیت است. همچنین است، اگر شرط شود که عین موقوفه پس از مدتی به واقف بازگردد یا در صورت نیاز از آن او شود.[22]
شرط خیار در وقف با مقتضای آن؛ یعنی تسبیل منفعت و قطع رابطه ملکیت، منافات دارد و باعث بطلان وقف می شود؛ هم چنان که اقاله وقف نیز پس از وقوع آن امکان ندارد. ماده 61 قانون مدنی مقرر داشته است: «وقف بعد از وقوع آن به نحو صحت و حصول قبض لازم است و واقف نمی تواند از آن رجوع کند یا در آن تغییری بدهد یا از موقوف علیهم  کسی را خارج کند یا کسی را داخل در موقوف علیهم نماید یا با آن ها شریک کند یا اگر در  ضمن عقد، متولی معین نکرده بعد از آن متولی قرار دهد یا خود به عنوان تولید دخالت کند.» اما در این خصوص بین فقها اختلاف نظر وجود دارد. مشهور فقها افزودن بر موقوف علیهم را بر خلاف مقتضای عقد نمی دانند ولی امکان اخراج بعضی از موقوف علیهم را با لزوم وقف در تضاد می بینند.[23]بعضی هر دو شرط را باطل می دانند زیرا به منزله شرط تصرف در ملک غیر است.[24] بعضی دیگر در هر دو مورد شرط را درست می شمارند.[25] جمع دیگر گفته اند که اگر واقف انتخاب و اراده خود را وصفی برای موقوف علیهم قرار دهد درست است ولی اگر منظور این باشد که واقف اختیار تغییر نظام وقف را داشته باشد بطلان  آن ترجیح دارد.[26] در نتیجه با توجه به مفاد ماده 61 ق.م شرط مخالف قانون است، بدون اینکه به نفوذ وقف صدمه بزند.[27]

قبض

ماده 59 قانون مدنی مقرر داشته است: «اگر واقف عین موقوفه را به تصرف وقف ندهد، وقف محقق نمی شود و هر وقت به قبض داد، تحقق پیدا می کند.» با این وجود می توان بسیاری از احکامی را که قانونگذار در مورد هبه وضع کرده است، در وقف نیز اجرا کرد. اما وقف احکام ویژه ای درقبض دارد که به بیان آن می پردازیم.
مفاد ماده 802 ق.م در مورد فوت واقف اجرا می شود و اگر واقف پیش از تسلیم وقف به متولی یا موقوف علیهم فوت کند،  وقف باطل میشود ولی آیا فوت موقوف علیهم نیز مانند مرگ متهب  پیش از قبض است و آن را باطل می کند؟ دکتر کاتوزیان به این پرسش پاسخ منفی داده است. در موردی که وقف ناظر به عنوان خاص باشد، مانند وقف بر اولاد، هر نسل بعد از نسل دیگر، اگر نخستین نسل یا بعد از آنان بمیرد، نسل بعد یا بازماندگان از همان نسل وقف را قبض می کنند و بر مبنای اراده واقف هیچ اشکالی بروز نمی کند.[28]
ولی در فرضی که اشخاص معین و محدود نخستین طبقه موقوف علیهم هستند، گروهی به فوت آنان وقف را باطل می دانند. این گروه بطلان وقف را آثار عقد جایز دانسته اند و معتقدند در هر عقد قبض باید توسط کسانی که طرف خطاب ایجاب بوده اند انجام گیرد. وانگهی فوت موقوف علیهم پیش از قبض، به منزله وقف بر معدوم است، پس نمی تواند به نخستین طبقه باطل و نسبت به دیگران نافذ تلقی شود.[29]
دکتر کاتوزیان بیان داشته است، این نظر را نباید پذیرفت زیرا وقف به هنگام تسبیل منافع، به اجمال همه طبقات موقوف علیهم را در نظر دارد. این به حالتی می ماند که وقف برای دو نفر شده است و تنها یکی از آن دو قبض کند.[30]
اما چه مقام یا اشخاصی باید قبض را انجام دهند؟ قانون مدنی در ماده 62 مقرر داشته است: «در صورتی که موقوف علیهم محصور باشند خود آنها قبض می کنند و قبض طبقه اول کافی است و اگر موقوف علیهم غیر محصور یا وقف بر مصالح عامه باشد متولی وقف، وگرنه حاکم قبض می کند.»
در مورد وقف خاص باید توجه داشت که وقف قابل تبعیض است. اگر پسران در وقفنامه  مشخص شده باشند  و یکی از پسران وقف را قبض و دیگری امتناع ورزد یا موفق به این کار نشود، وقف نسبت به سهم پسری که قبض کرده، واقع میشود و نسبت به دیگری مُراعی باقی میماند تا فرزندِ پسر آن را قبض کند. در مورد وقف  عام، بعضی از فقها اعتقاد دارند علاوه بر متولی یا حاکم، اگر در وقف بر مصالح عمومی یکی از مصداق­ های عنوان موقوف­ٌ علیهم آن را قبض کند، در دید عرف تسلیم وقف تحقّق می ­یابد.
از نظر دکتر کاتوزیان این استنباط با ظاهر ماده 62 مخالف است زیرا قانونگذار در مقام بیان مقرر داشته است که باید متولی یا حاکم عهده­ دار قبض شود ولی از نظر منطقی؛ مطابق با داوری عرف و قوی است.
بر مبنای ماده 63 ق.م «... اگر واقف تولیت را برای خود قرار داده باشد قبض خود او کفایت میکند.»

شرایط واقف و موقوف ­ٌعلیهم

شرایط واقف

ماده 57 ق.م مقرر داشته است: «واقف باید مالک مالی باشد که وقف می­کند و به علاوه دارای اهلیتی باشد که در معاملات معتبر است.» اما سؤالی که پیش می آید این است که آیا عمل فضولی غیر مالک را می­توان با رضای مالک تنفیذ کرد؟ آیا وقف خصوصیتی دارد که به مناسبت آن از قواعد معاملات فضولی استثناء شود یا همان قواعد را باید در وقف نیز اجرا کرد؟

 


گروهی از فقها که قصد قربت را از شرایط درستی وقف می شمارند، معتقدند نیت او هنگام اجازه عقد گذشته اثر ندارد زیرا بایستی مقرون به انشاء وقف باشد. وانگهی در مقام تردید اصل بقای ملک است و نباید به اقدام فضول اثری بار کرد.[31] ولی جمع دیگر که قصد تقرب را از شرایط وقف نمی ­دانند، در امکان تنفیذ وقف فضولی تردید ندارند.[32] اما باید گفت تسبیل منفعت ملازمه با قصد قربت ندارد. همچنین احکام فضولی از قواعد عمومی معاملات است و هیچ دلیلی وقف را از شمول آن خارج نمی ­کند. در تنفیذ وقف فضولی باید آن احکام را رعایت کرد.[33]

لزوم تغایر واقف و موقوف علیه

قانون مدنی در ماده 72 مقرر داشته است: «وقف بر نفس به این معنی که واقف خود را موقف علیه یا جزء موقوف­ٌعلیهم نماید یا پرداخت دیون یا سایر مخارج خود را از منافع موقوفه قرار دهد باطل است؛ اعم از اینکه راجع به حال حیات باشد یا بعد از فوت.»
اما اگر برخودش و غیر خودش وقف کند در صورتی که به نحو شرکت باشد نسبت به سهم خودش باطل است و نسبت به غیر، صحیح است.[34]
قانون مدنی در ماده 74 مقرر داشته است: «در وقف بر مصالح عامه اگر خود واقف نیز مصداق موقوف­ علیهم واقع شود، می ­تواند منتفع گردد.» اما هرگاه حق واقف و دیگران از حیث زمان در طول یکدیگر باشد، آیا این بخش از وقف باطل است؟ یا اعتبار دارد؟
برای روشن شدن قضیه به توضیح آن می ­پردازیم. اگر وقف به نحو ترتیب باشد، یعنی وقف کند اول برای خودش و سپس برای غیر، آن را وقف منقطع  الاول می ­نامند و اگر به عکس وقف کند یعنی اول برای دیگران و سپس برای خود و در آخر برای غیر باشد جزء منقطع­ الوسط خواهد بود.[35]


بیشتر مؤلفان وقف منقطع ­الاول را باطل می ­شمارند.[36]  اما از نظر دکتر کاتوزیان باید نظر کسانی را صحیح دانست که وقف را درست می دانند،(37) زیرا منبع و سبب حق موقوف ­علیهم  اراده واقف و تراضی او با دیگران است و این حق در تمام طبقات، از واقف تلقی می­شود نه از طبقه پیشین، به همین جهت هم منافع عین موقوفه بین طبقه های دوم تا آخر بر مبنای اراده واقف تقسیم می­شود؛ بنابراین هیچ مانعی وجود ندارد که وقف نسبت به زمان حیات واقف (وقف بر نفس) باطل باشد و درملک او باقی بماند ولی پس از فوت وقف بر فقرا تحقق یابد.
ماده 69 ق.م مقرر داشته است: «وقف بر معدوم صحیح نیست مگر به تبع موجود.» پس در فرضی که وقف بر نفس و پس از آن بر اولادی که بعد به دنیا می ­آیند، باطل است. در فرضی هم که وقف بر نفس در میان دو وقف به سود دیگران واقع می ­شود،  نخستین وقف نافذ و تابع احکام حبس است و آخرین آن­ ها اگر وقف بر معدوم نباشد، نافذ است (منقطع ­الوسط). در موردی که وقف ابتدا به سود دیگران سپس بر واقف باشد (منقطع ­الآخر) چون وقف بر نفس باطل است، قضیه مانند حالتی است که موقوف ­علیهم منقرض می­شوند  یا وقف به مدت معین محدود است. این عمل حقوقی گاه حبس و تابع احکام آن است و گاه نیز وقف است که پایان می­پذیرد.

شرایط موقوف­ٌ علیه

وقف در صورتی نافذ است که موقوف علیه دارای چهار شرط باشد:

1- موجود باشد.

2- اهلیت تملک داشته باشد.

3- معین باشد

4- واقف خود را موقوف علیه یا در زمره آنان قرار نداده باشد.

 

1- موجود باشد.

ماده 69 ق.م مقرر داشته است: «وقف بر معدوم صحیح نیست مگر به تبع موجود.» در وقف خاص معتبر است که در حین وقف، موقوف­ علیه در طبقه دوم قرار گرفته باشد، وجود او هنگام ایجاد حق به سود این طبقه شرط است و ضرورتی ندارد  که در زمان انشاء وقف نیز موجود باشد. در وقف عام برای مثال وقف بر زائران خانه خدا، موقوف علیهم چه کسانی هستند که باید وجود داشته باشند؟ باید گفت در چنین مواردی کافی است که مصداق ­های کلی قابلیت وجود را داشته باشند و برای مثال گفته نشود وقف بر شناگران اقیانوس کبیر شده است که در این فرض نیز وقف باطل نیست و به دلیل تعذر مصرف منافع در راهی که واقف معین کرده است باید صرف بریات عمومی و نزدیکتر به غرض واقف شود. (مواد 90 و 91 قانون مدنی) بنابراین وقف بر سفر حجاج در زمانی که چنین مسافری وجود ندارد و مانند این­ها درست است.

وقف بر حمل

ماده 975 ق.م مقرر داشته است: « حمل از حقوق مدنی متمتع می گردد، مشروط بر اینکه زنده متولد شود.» این حکم عام است و نمی­توان آن را به ارث و وصیت اختصاص داد اما فقهای امامیه وقف بر حمل را درست نمی دانند و در توجیه این بطلان دو نظر مختلف ابراز می­دارند:
جمعی، حمل را معدوم یا از جهت وقف (به دلیل اجماع) در حکم معدوم می­شمارند.(38) بعضی دیگر حمل را جز در موارد استثنایی مانند وصیت، دارای اهلیت تملک نمی دانند.(39)

اما این دلایل قابل انتقاد است چرا که وقف به معنی تملیک مال به موقوف علیه نیست، جوهر آن ایجاد سازمان حقوقی است از جمع اموالی که به مصرف معین اختصاص یافته است. پس هیچ مانعی ندارد که حق انتفاع از این اموال پس از تولد حمل به او تعلق یابد. همچنین احتمال دارد که موصی ­له در زمان فوت موصی نیز هنوز به دنیا نیامده باشد.

2-اهلیت تملک

وقف در صورتی درست است که موقوف ­علیه بتواند صاحب حقی شود که به نفع او برقرار شده است. در مورد اشخاص طبیعی، آوردن نمونه هایی که انسان نتواند موقوف ­علیه قرار گیرد، نادر است. بند اول از ماده 961 ق.م میتواند مصداقی از این عدم اهلیت باشد. بیگانگان نمی­توانند در ایران املاک مزروعی تملک کنند (قانون 16 خرداد 1310)  همانطور که بیان شد موقوف علیهم مالک مال موقوف نمی­شود اما چون مبنای این حجر حاکمیت سیاسی و اقتصادی دولت ایران بر سرزمین خویش و اختصاص دادن این مواهب طبیعی به ایرانیان است، ملک مزروعی را نمی­توان به سود خارجیان وقف کرد. صلاحیت اشخاص حقوقی محدود به هدف از تشکیل مؤسسه و اساسنامه حاکم بر آن است و از این جهت «اصل تخصص» شخص حقوقی باید رعایت شود.

اهلیت تصرف

ماده 56 ق.م مقرر داشته است: «وقف واقع می­شود به ایجاب از طرف واقف به هر لفظی که صراحتاً دلالت بر معنی آن کند و قبول طبقه اول از موقوف­ علیهم یا قائم مقام قانونی آن­ها.......» در مورد سفیه و صغیر ممیز، محجور می­تواند خود وقف را بپذیرد زیرا وقف به رایگان حقی به وجود می­آورد و تملک آن برای محجورین مباح است (ماده 212 ق.م) ولی درمورد دیوانه و صغیر غیر ممیز، ولیّ قهری یا قیّم می تواند وقف را قبول کند.

3-معین بودن

ماده 71 قانون مدنی مقرر داشته است: « وقف بر مجهول صحیح نیست.» اما اگر به اجمال معلوم باشد که وقف بر مصالح عموم است چون موقوف ­علیه جامعه یا تمام مسلمانان است و تنها صرف آن در جهت خاص روش نیست، قانونگذار در بند (1ماده 91 قانون مدنی) مقرر داشته است منافع مصرف بریات عمومیه خواهد شد اما اگر مصرف به کلی مجهول بماند که بر معین و محصور است یا بر عموم، چاره ای جز بطلان وقف باقی نمی ماند. یکی از مصداق های وقف بر مجهول موردی است که در آن موقوف­ علیه یکی از دو یا چند شخص یا یکی از دو گروه یا یکی از دو جهت باشد. مؤلفان در بطلان چنین وقفی که به طور تردید انشاء می­شود، اختلافی ندارند. تنها بعضی از متأخران در دلایل این شهرت تردید کرده و تعلق مالکیت به یکی از دو مالک را ممکن شمرده ­اند.(40)

شرایط مال موقوف

عین بودن

ماده 55 ق.م در تعریف وقف مقرر داشته است: «وقف عبارت است از اینکه عین مال حبس و منتفع آن تسبیل شود.» در نتیجه مال موقوف باید عین باشد زیرا تنها عین را می­توان حبس کرد. وقف «دین» و «منفعت» در وقف به مفهوم سنتی آن، باطل است؛ چرا که استفاده از منفعت با تلف تدریجی آن ملازمه دارد. کلی در ذمه یا دین قابلیت حبس ندارد. ما با قبول شخصیت حقوقی برای وقف، هیچ مانعی وجود ندارد که دین و منفعت نیز وقف شودند. کلی در معین یا در حکم معین را می­توان وقف کرد؛ چرا که در وجود و امکان حبس آن تردیدی وجود ندارد. عین مشاع را می­توان وقف کرد. ماده 58 قانون مدنی در انواع مال که وقف آن امکان دارد، مقرر داشته است: «.... اعم از اینکه منقول باشد یا غیر منقول، مشاع باشد یا مفروز.» (41)

معلوم بودن

مال موقوف نباید مجهول بماند، بنابراین اگر در وقف ­نامه اعلام شود بعضی از املاک خود را وقف کردم وقف باطل است اما طبعیت رایگان و جنبه اخلاقی و اجتماعی وقف ایجاب می­کند که علم اجمالی در شناسایی  آن کافی باشد. (مده 261 قانون مدنی) مثلا اگر وقف اعلام کند تمام زمین های خود را در ورامین وقف بر بیماران کردم.(42)

لزوم قابلیت تعیین

در این­که آیا ضرورت دارد که مال وقف به وسیله واقف معین شود یا کافی است ضابطه تعیین در دسترس باشد، اختلاف است. بعضی اجرای قواعد عمومی معاملات را در این مورد لازم پنداشته و گفته ­اند که باید متعلق قصد و تراضی معین باشد و یکی از دو مال را نمی­توان به طور تردید وقف کرد. (علامه حلّی، تذکره، ج2، کتاب وقف) گروه دیگر مشخص نبودن مانند وقف به حصه مشاع دیده­اند و حبس یکی از دو مال به­سان وصیت برآن دو نافذ دانسته ­اند و راه حل تعیین مال وقف را توسل به قرعه دانسته ­اند که واقف می­تواند آن را در اختیار خود گذارد.(43) دکتر کاتوزیان در جایی که دو مال از حیث اوصاف و شرایط مثل یکدیگر باشند یا در وقف ­نامه راه انتخاب معین شده، نظر دوم را قوی­تر می­ داند اما در موردی که برای تعیین مال هیچ راهی جز قرعه باقی نماند، از تفسیر اراده واقف نمی­توان مال موقوف را معین کرد، پذیرش این نظر را دشوار می­دانند، مگر اینکه از مفاد وقف­نامه چنین برآید که واقف به هر دو وقف راضی است و هیچ کدام را ترجیح نمی ­دهد.(44)

 لزوم قابلیت بقاء در برابر انتفاع

ماده 58 ق.م مقرر داشته است: «فقط وقف مالی جایزاست که با بقاء عین بتوان از آن منتفع شد...»

باید افزود که بقای عرفی مال در برابر انتفاع احراز شود، وقف صحیح است؛ بنابراین وقف گل­های باغ و حتی شاخه­ای از آن برای  عروسان مستمند، درست است زیرا هر انتفاعی محدود به عمر مالی است که موضوع آن قرار می­گیرد و هیچ مالی برای همیشه باقی نمی ­ماند.(45)

مال موقوف باید ملک واقف باشد.

وقف مال دیگری، خواه برای مالک یا از سوی غاصب، عمل فضولی است و در صورتی  اعتبار دارد که مالک آن را تنفیذ کند. برای درستی وقف، مالکیت عین مال کافی نیست و منافع نیز باید از آنِ واقف باشد ولی تعلق موقت منافع به دیگری، مانعی در راه نفوذ وقف ایجاد نمی­کند. ماده 64 ق.م مقرر داشته است: «مالی را که منافع آن موقتاً متعلق به دیگری است می­توان وقف کرد و همچنین وقف ملکی که در آن، حق ارتفاق موجود است، جایز است بدون اینکه به حق مزبور خللی وارد آید.»

قابلیت قبض

ماده 67 ق.م مقرر داشته است: «مالی که قبض و اقباض آن ممکن نیست وقف آن باطل است، لیکن اگر واقف تنها قادر بر اخذ و اقباض آن نباشد و موقوف­ علیه قادر به اخذ آن باشد، صحیح است 

مشروع بودن موضوع وقف

ماده 66 ق.م مقرر داشته است: «وقف بر مقاصد غیر مشروع باطل است.»

توابع مال موقوف داخل در مفهوم وقف

ماده 68 ق.م مقرر داشته است: « هر چیزی که طبعاً برحسب عرف و عادت، جزء یا از توابع و متعلقات عین موقوفه محسوب می­شود داخل در وقف است مگر این­که واقف، آن را استثناء کند به نحوی که در فصل بیع مذکور است.» که این تابعیت ممکن است ناشی از طبیعت آن مال باشد، مانند این­که فضا و قرار زمین در ملکیت تابع آن است یا در نتیجه عرف و عادت و قوانین باشد، مانند تابعیت درختان در باغ و راه عبور در خانه.(46)

مشروعیت جهت وقف

نظریه عمومی مربوط به اثر (جهت نامشروع) در اعمال حقوقی در بند 4 ماده 190 ق.م آورده شده است. یکی از انگیزه ­های نامشروع وقف، دور نگاه داشتن اموال وقف از دسترس طلبکاران است. قانون مدنی در ماده 65 اعلام می­ دارد. «صحت وقفی که به علت اضرار دیان واقف، واقع شده باشد منوط به اجازه دیان است.» اما قانون­گذار در وقف انگیزه فرار از دین را سبب غیر نافذ شدن وقف دانسته است.(47)

فصل سوم: اداره و پایان عقد وقف

اداره وقف

متولی

متولی شخصی است که از طرف واقف برای اداره وقف معین می ­شود. متولی باید در وقف­نامه یا در جریان وقوع عقد معین باشد یا در وقف­نامه شرط شود که نصب متولی با واقف یا شخص ثالث باشد وگرنه پس از تحقق وقف، واقف حق ندارد در آن مداخله کند یا متولی برگزیند. (ماده 61 ق.م) همچنین واقف می­تواند خود را متولی قرار دهد و شرط کند که بتواند برای بعد از خود نیز متولی دیگری برگزیند یا متولی که معین شده است، نصب متولی کند یا در این موضوع هر ترتیبی را که مقتضی می­داند قرار دهد. (ماده 75ق.م)
از سوی دیگر ماده 76 ق.م مقرر داشته است: «کسی که واقف او را متولی قرار داده، می­تواند بدواً تولیت را قبول یا رد کند و اگر قبول کرد دیگر نمی­تواند رد نماید و اگر رد کرد مثل صورتی است که از اصل، متولی قرار داده نشده باشد.» ( 48)
ماده 79ق.م مقرر کرده است: « واقف یا حاکم نمی­تواند کسی را که در ضمن عقد وقف، متولی قرار داده است، عزل کند مگر در صورتی که حق عزل، شرط شده باشد و اگر خیانت متولی ظاهر شود حاکم، ضمّ امین می­کند.» همچنین به موجب ماده 80 قانون مدنی: «اگر واقف، وصف مخصوصی را در شخص متولی شرط کرده باشد و متولی، فاقد آن وصف گردد، منعزل می­شود.» با از دست دادن وصف مخصوص، سمت متولی خود به خود و با درخواست از دادگاه زائل می ­شود و حکم دادگاه جنبه اعلامی دارد و اثر حکم از روز فقدان وصف مشروط در متولی است و در گذشته اثر دارد.
ماده83 مقرر داشته است: «متولی نمی­تواند تولیت را به دیگری تفویض کند مگر آن­که واقف در ضمن وقف، به او اذن داده باشد ولی اگر در ضمن وقف، شرط مباشرت نشده باشد می­تواند وکیل بگیرد.» تفاوت وکیل با تفویض تولیت این است که وکیل نماینده متولی است و با نظارت و به دستور او انجام وظیفه می­کند و دادن وکالت مسئولیت متولی را از بین نمی ­برد ولی تفویض تولیت به معنی خلع این سمت از متولی و واگذاردن آن به دیگری است.(49)
ماده 84 ق.م مقرر داشته است: «جایز است واقف از منافع موقوفه سهمی برای عمل متولی قرار دهد و اگر حق ­التولیه معین نشده باشد متولی مستحق اجرت ­المثل عمل است.» منتها اگر اجرت را واقف تعیین کرده باشد و متولی بپذیرد، اجرت ریشه قراردادی پیدا می­کند و میزان آن را هیچ مقامی نمی­تواند تغییر دهد. متولی ممکن است شخص واقف باشد (ماده 75 ق.م) در این­جا مالی که به واقف داده می­شود (اجرت) است نه منافع رایگان وقف و نباید چنین وقفی را وقف بر نفس پنداشت اما اگر اجرتی که واقف برای خود تعیین کرده چندان گزاف باشد که نشان دهد هدف او اختصاص منافع به سود خویش زیر عنوان (وقف) است، وقف را باید باطل دانست.(50)
ماده 75 مقرر داشته است: «واقف می­تواند تولیت؛ یعنی اداره کردن امور موقوفه را مادام ­الحیات یا در مدت معینی برای خود قرار دهد و نیز می­تواند متولی دیگری معین کند که مستقلاً یا مجتمعاً با خود واقف اداره کند. تولیت اموال موقوفه ممکن است به یک یا چند نفر غیر از خود واقف واگذار شود که هریک مستقلاً یا منضماً اداره کنند و همچنین واقف می­تواند شرط کند خود او یا متولی که معین شده است، نصب متولی کن یا در این موضوع هر ترتیبی را که مقتضی بداند قرار دهد.»

در نتیجه متولیان به یکی از سه حالت تعیین می­شوند:

1- استقلال

2- اجتماع

3- ترتیب

 
دکتر کاتوزیان همانند امام خمینی (ره)(51) حالت چهارم به طور مطلق را نیز افزوده ­اند. در این­جا صلاحیت متولیان در این حالت­ ها بررسی می ­شود.

1- حالت استقلال

در این حالت هر کدام از متولیان صلاحیت اداره وقف را به طور مستقل دارند. اگر دو نفر متولی به کاری دست بزنند، هرکدام که زودتر انجام دهد اعتبار دارد و اگر همزمان واقع شود، هیچ کدام را نمی­شود ترجیح داد و هردو باطل است.

ماده 77ق.م مقرر داشته است: «هرگاه واقف برای دو نفر یا بیشتر به طور استقلال تولیت قرار داده باشد، هریک از آن­ها فوت کند دیگری یا دیگران مستقلاً تصرف می ­کنند......» زیرا مفروض این است که هر متولی تمام صلاحیت لازم را در اداره وقف دارد.

2- حالت اجتماع

ماده 77 ق.م مقررکرده است: «.... و اگر به نحو اجتماع قرار داد باشد تصرف هریک بدون تصویب دیگری یا دیگران نافذ نیست و بعد از فوت یکی از آن­ها حاکم شخصی را ضمیمه آن که باقی مانده است، می ­نماید که مجتمعاً تصرف کنند.»
مشکلی که در این حالت وجود دارد، امکان اختلاف متولیان است، در چنین موردی اگر دادگاه نتواند متولیان را به اجتماع وا دارد، باید راه حلی که با مصلحت وقف و اراده واقف نزدیک­ تر می­بیند اجرا شود اما اگر اجتماع ممکن نباشد، قضیه در حکم موردی است که وقف متولی ندارد.

3- حالت اطلاق

در جایی که چند متولی معین می ­شوند و از مفاد وقف­نامه یا قراین خارجی برنمی ­آید که مقصود استقلال هر کدام در اداره است، باید آنان را متولی به اجتماع شمرد. ظاهر این است که وقف به استقلال هیچ کدام راضی نبوده و مشورت و تبانی آنان را در تصمیم ترجیح می ­داده است. از سوی دیگر چون داشتن اختیار در مال دیگری یا اموال عمومی نیاز به سبب معین دراد و برخلاف  اصل است، در مورد تردید نسبت به وجود یا دامنه اختیار باید به (قدر مُتیقّن) اکتفا کرد.

4- حالت ترتیب

این حالت دو شکل دارد:

1- واقف یک متولی انتخاب می­کند و به او اختیار می­دهد برای بعد از خود نصب متولی کند. (ماده 75ق.م)

2- واقف چند نفر را به ترتیب معین می­کند که هر کدام پس از فوت یا برکناری دیگری متولی شود.(52)

طبق قانون اوقاف، اداره موقوفات عام که متولی ندارد یا مجهول ­التولیه است، به عهده سازمان اوقاف قرار دارد. (بند 1 از ماده اول و تبصره 1 همان ماده) اما پس از تصویب، ماده 81 قانون مدنی مقرر کرده است: «در اوقاف عامه که متولی معین نداشته باشد اداره موقوفه  طبق نظر ولی فقیه خواهد بود.» بر طبق ماده 5 همین قانون: «سازمان اوقاف می­تواند برای اماکن مذهبی اسلامی از قبیل مساجد، بقاع متبرکه، امامزاده ­ها، معابد و امثال آن ...... با تصویب شورای عالی اوقاف، شخص یا هیأتی از اشخاص متدین و معروف به امانت­ را به عنوان امین یا هیأت امناء تعیین کند.» یعنی با وجود متولی خاص نیز سازمان اوقاف می­تواند اداره وقف را به هیأت امنا بسپارد. درباره­ی موقوفات  خاص در این قانون حکمی وجود ندارد؛ پس بر مبنای ماده 81 ق.م و قواعد حاکم بر اوقاف عام می­توان گفت که اداره را باید به موقوف ­علیهم سپرد.(53)

نخستین وظیفه متولی نگهداری مال موقوف است در نتیجه متولی باید هزینه ­های نگهداری و تعمیر را ابتدا از منافع بردارد، سپس آن­چه باقی می­ماند به موقوف­ علیهم بدهد. ماده 86 ق.م مقرر داشته است: «در صورتی که واقف، ترتیبی قرار نداده باشد مخارج تعمیر و اصلاح موقوفه و اموری که برای تحصیل منفعت لازم است بر حق موقوف­ علیهم، مقدم خواهد بود.» ماده 82 ق.م نیز مقرر داشته است: «هرگاه واقف برای اداره کردن موقوفه ترتیب خاصی معین کرده باشد متولی باید به همان ترتیب رفتار کند و اگر ترتیب قرار نداده باشد متولی باید راجع به تعمیر و اجاره و جمع ­آوری منافع و تقسیم آن بر مستحقان و حفظ موقوفه و غیره مثل وکیل امینی عمل کند.» (54)
ماده 85 ق.م مقرر می­دارد: «بعد از آن­که منافع موقوفه حاصل و حصّه هریک از موقوف­ علیهم معین شد، موقوف­ علیه می­تواند حصّه خود را تصرف کند؛ اگرچه متولی اذن نداده باشد مگر این­که واقف، اذن در تصرف  را شرط کرده باشد.» با وجود این در مواردی که از اوضاع و احوال چنین برمی­آید که در وقف عام، موقوف­علیهم به طور مستقیم می­توانند از منافع وقف استفاده کنند، نمی­ توان انتفاع را موکول به جمع­آوری و تقسیم منافع از سوی متولی کرد. مثل وقف چاهی در معبر عموم که از آن آب بکشند.(55)

ناظر

در نوشته فقها، ناظر مرادف با (متولی) به کار رفته است اما ماده 87 ق.م مقرر داشته است: «واقف می­توان بر متولی، ناظر قرار دهد که اعمال متولی به تصویب یا اطلاع او باشد.» ناظر، امین وقف است و اگر در انجام وظایف کوتاهی کند، خیانت ورزد یا برای سوء استفاده از وقف تبانی کند، مسئول است. واقف نمی­تواند بعد از وقف، ناظر را عزل کند یا از اختیار او بکاهد ولی با زوال وصفی که در ناظر شرط شده است، منعزل می­شود.(56)

اجاره مال موقوفه

اجاره از سوی موقوف­ علیهم و اجار از طرف متولی را باید جداگانه بررسی کرد. آن­چه به موقوف­ علیهم تعلق دارد، حق انتفاع از مال موقوف است. این حق مانند مالکیت استمرار ندارد و با فوت موقوف ­علیهم از بین می­رود. اجاره برای مدتی بیش از زمان، حق غیر نافذ است و نسل بعد از موقوف ­علیهم می­تواند انتقال حق خویش را اجازه دهد یا رد کند. (ماده 497ق.م)
متولی اگر به مصلحت وقف عمل کند، می­تواند عین موقوفه را به هر مدت که صلاح می­داند اجاره دهد و نفوذ این اجاره محدود به تصدی یا حیات او نیست. ماده 499 ق.م مقرر داشته است که «هرگاه متولی با ملاحظه صرفه وقف مال موقوفه را اجاره دهد اجاره به فوت او باطل نمی­گردد.» (57)

تقسیم مال موقوف

گاهی به نظر متولی تقسیم مال موقوف ضرورت دارد و مصلحت وقف را تأمین می­کند. این تقسیم در سه فرض مورد مطالعه قرار می­گیرد.

1-تقسیم ملک از وقف

در این حالت، حصه­ای از مال مشاع مثلاً چهاردانگ مشاع از کل شش دانگ وقف است و مابقی؛ یعنی دو دانگ دیگر، آزاد است. ماده 597 ق.م در این زمینه مقرر داشته است: «تقسیم ملک از وقف جایز است ولی تقسیم مال موقوفه بین موقوف­ علیهم جایز نیست.» در این صورت افراز وقف از ملک، اشکالی نداشته بلکه باعث مرغوب شدن موقوفه می­گردد؛ چرا که اشاعه ذاتاً عیب ملک است و چنانچه رفع عیب گردد، به سود موقوفه خواهد بود. همان­طور که بیان شد ماده 597 ق.م اعلام داشته است: «تقسیم ملک از وقف جایز است....» مطابق این ماده تقسیم ملک از وقف، طبق مقررات مربوط به مقررات اموال مشاع، افراز خواهد شد لیکن باید تقسیم طوری به عمل ­آید که برای تعدیل سهام احتیاج به دادن پول یا مال دیگری به موقوفه پیدا نشود؛ چرا که این امر باعث انتقال بخشی از سهام موقوفه در قبال دادن پول یا مال دیگری است و انتقال مزبور، موجب قانونی ندارد. گفته شده است در فرضی که چاره­ای جز تقسیم به رد نباشد، مانعی ندارد زیرا تقسیم تمیز حق است نه فروش یا مبادله سهم مشاع با حصه مفروز و هرگاه در نتیجه افراز معلوم شود مال موقوفه حصه مفروز و مبلغی پول بوده است از اطلاق بخش نخست ماده 597 ق.م که اعلام می­کند: «تقسیم ملک از وقف جایز است.» امکان تقسیم به رد استنباط می­گردد.

2-تقسیم مال موقوف بین موقوف ­علیهم

ماده 597 ق.م در باب تقسیم مال موقوفه به صراحت به عدم جواز چنین تقسیمی حکم کرده است، مطابق ماد مرقوم: «تقسیم ملک از وقف جایز است ولی تقسیم مال موقوفه بین موقوف­علیهم جایز نیست.» لهذا  به واسطه­ خروج ملک از ملکیت شخص واقف، وقتی خود واقف حق تقسیم و افراز ملک موقوفه را ندارد به طریق اولی جانشینان وی نیز حق چنین اقدامی را ندارند، لیکن حق درخواست تقسیم منافع مال موقوفه  را دارند. ماده 87 ق.م در مورد تقسیم­ منافع بین موقوف­علیهم بیان داشته است:«واقف می­تواند شرط کند که منافع موقوفه مابین موقوف­علیهم به تساوی تقسیم شود یا به تفاوت یا این­که اختیار به متولی یا شخص دیگری بدهد که هر نحو مصلحت می­داند تقسیم کند.» مطابق این ماده، تقسیم منافع موقوفه بین موقوف­علیهم تابع نظر واقف است که در عقد وقف قرار داده لیکن باید به این امر توجه داشت که منافع موقوفه تا زمانی که تقسیم نشده و بین موقوف­علیهم به صورت مشاع است، هیچ از موقوف­علیهم بدون اجازه دیگری حق تصرف در سهام را ندارد اما در مورد منافع بعد از تقسیم باید مطابق ماده 85 ق.م عمل کرد.

مطابق این ماده: «بعد از آن­که منافع موقوفه،حاصل و حصه هر یک از موقوف­ علیهم معین شد، موقوف­علیه می­تواند حصه خود را تصرف کند اگرچه متولی اذن نداده باشد مگر این که واقف اذن در تصرف را شرط کرده باشد.»

3-افراز وقف از وقف

خواه این دو وقف از سوی دو مالک و برای منظورهای مختلف باشد، خواه یک مالک بخشی از آن را وقف بر اولاد و بشخ دیگر را وقف بر عموم کرده باشد، در نخستین فرض، افراز بین دو وقف مانند افراز میان دو ملک یا وقف از ملک است و هیچ مانعی ندارد.در فرض دوم نیز افراز اشکالی ندارد، مگر این­که واقف اشاعه و ارتباط بین دو وقف را شرط کرده باشد که در این صورت باید از مقصود او پیروی کرد(58)

پایان وقف

تلف عین موقوفه

بند 2 ماده 51 ق.م در تبیین موارد زوال حق انتفاع تلف شدن مالی که موضوع انتفاع است را عنوان کرده است. در لسان فقها منظور از تلف عین موقوفه، مواردی است که امکان هیچ­گونه انتفاع از عین موقوفه وجود ندشته باشد؛ بنابراین تلف عین موقوفه، بنا بر دلیل عقلی از موارد پایان وقف است؛ البته تفاوت است میان تلف وقف که عامل انسانی در آن نقش ندارد با اتلاف وقف که حاصل از عمل انسان است اما پرسش اینجاست که با اتلاف عین موقوفه، وقف پایان می­پذیرد؟ آیا بدل آن­چه تلف شده خود به خود وقف می­شود یا نه و آیا اساساً استبدال وقف صحیح است یا خیر؟
برخی فقها از جمله شمس ­الائمه (59) معتقدند که با اتلاف وقف، هدف واقف که انتفاع از عین موقوفه هست منتفی می­شود و استبدال وقف موافق باقصد و هدف واقف نیست و حیات وقف با اتلاف آن پایان می­پذیرد و آن­چه به عنوان جبران خسارت پرداخت می­شود، بدل عین موقوفه قرار نمی­گیرد. در مقابل، نظریه­پردازان  دیگری استبدال وقف را صحیح می ­دانند اما در این که بدل وقف به طور خود به خود و بدون اجرای صیغه وقف، وقف می­شود یا نه، اختلاف دارند. برخی فقها، عقیده دارند که در بدل وقف صیغه لازم نیست بلکه نفس بدل، اقتضای وقف دارد، چنانچه بدل رهن نیز حکم رهن را دارد.(60) (ماده 791 ق.م)
در مقابل، عده­ای از جمله دکتر سید حسن امامی، معتقد است که با اتلاف عین موقوفه، مالی که اتلاف­ کننده به عنوان بدل می­دهد، خواه مثل باشد، خواه قیمت، به خودی خود وقف نیست و در صورتی وقف است که صیغه جداگانه خوانده شود.(61)
اما اشکالی که این نظر داراست در اوقاف (عام و خاص) که بنا بر ماده­ی 3 قانون اوقاف دارای شخصیت حقوقی شمرده شده ­اند، نمود پیدا می­کند زیرا با کمال شخصیت حقوقی وقف تداخل پیدا می­کند.

دکتر کاتوزیان معتقد است: «اتلاف مال موقوف سبب می­شود که تلف­کننده به وقف مدیون شود و بدلی را که می­دهد همچون موضوع اصلی مالکی ندارد و همان موقعیت حقوقی را پیدا می­کند.» به نظر ایشان سازمان حقوقی وقف در اثر اتلاف به کلی بدون موضوع باقی نمی ­ماند و ذمه تلف­کننده جانشین عین موقوفه خواهد شد.(62)
با وجود نظریات مختلف و سکوت قانون مدنی باید پذیرفت نظریه دکتر کاتوزیان جامع­تر است؛ چرا که اگر قائل به اجرای دوباره صیغه  وقف باشیم ، مشکلی که بوجود می­آید، این امر است که با تحقق عقد وقف عین موقوفه و به تبع آن بدل آن از ملکیت  واقف خارج  شده است و موقوف ­علیهم نیز  همان­طور که گذشت مالک وقف نیستند که بتوانند  صیغه  وقف را جاری کنند که در این فرض نیز وقف بر خودشان کرده­اند که به علت بطلان وقف بر نفس منتفی می­شود و اگر بگوییم بر دیگران وقف کرده­اند، این یک وقف جدید خواهد بود.(63)

از بین رفتن صلاحیت انتفاع مورد نظر

در این فرض مال موقوف به کلی از بین نمی ­رود ولی صلاحیت انتفاع مورد نظر واقف از دست می­رود، مانند منهدم شدن خانه. آیا در چنین فرضی وقف باطل می­شود یا همچنان باقی است؟

بسیاری از فقها وقف را باقی دانسته ­اند و گفته­ اند وقف نهاد ابدی است و شامل عرصه خانه نیز می­شود و موردی برای باطل شدن آن، که امری استثنایی است، وجود ندارد و زمین وقف را بدین بهانه نمی­توان فروخت (64) ولی بعضی از متأخران به تحلیل قصد واقف پرداخته و بیان کرده­اند همان­ گونه که انتفاء شرایط لازم در موقوف­علیه (مانند اسلام، عدالت و زوجیت) باعث می­شود تا از زمره­ منتفعان بیرون رود از دست رفتن شرایط صریح و ضمنی در مال موقوف نیز موجب بطلان وقف و خروج عین از این عنوان خواهد شد. لزومی ندارد که قید مربوط به وقف در انشاء وقف بیاید. آوردن منفعت مقصود واقف نیز همین قید را می­رساند، به طور مثال اگر گفته شود خانه را برای سکونت وقف کردم. برعکس، هرگاه نه شرطی در وقف باشد و نه تخصیصی در منفعت، خرابی خانه به اصل نهاد وقف صدمه­ای نمی­رساند، برهمین مبنا مشهور فقها عرصه خانه را وقف می­دانند.(65) دکتر کاتوزیان در پاسخ به پرسش مطرح شده معتقد است که « هرگاه انتفاع مورد نظر واقف از دیدگاه او شرط بقای وقف و مبنای این سازمان حقوقی باشد، با از دست دادن صلاحیت این انتفاع، وقف به صورتی که ایجاد شده است، پایان می­پذیرد و این تحول گاه مجوز فروش مال وقف و گاه دیگر سبب بطلان وقف قرار می­گیرد و صرف امور خیریه می­شود این نظر مطابق قانون مدنی و بند 2 ماده 91 است.(66)

تملک مال موقوف در نتیجه اعمال حق شفعه

 یکی از دو شریک ملکی سهم خود را به دیگری می ­فروشد و خریدار آن را وقف می­کند، سپس شریک با اعمال حق شفعه سهم فروخته شده خود را تملک می­کند. (ماده 808 ق.م) وقف در زمان انعقاد به درستی واقع شده ولی چون حق شفیع همراه با مالکیت واقف به وجود می ­آید و مقدم بر وقف است، این عمل حقوقی واقف مانع اجرای حق شفعه نمی ­شود و با اجرای آن به ناچار وقف باطل می­گردد.(67)

ماده 816 ق.م در این زمینه مقرر داشته است: «اخذ به شفعه هر معامله را که مشتری قبل از آن و بعد از عقد بیع نسبت به مورد شفعه کرده باشد، باطل می ­نماید.»(68)

انقراض موقوف­ علیهم

انقراض موقوف ­علیهم در زوال وقف از موارد اختلافی میان فقها و حقوقدانان است. چهار نظریه عمده در این خصوص ارائه شده است.(69)

1- عین موقوفه به واقف یا وارث او در زمان انقراض موقوف ­علیه می­رسد. شهید اول و شهید ثانی معتقد به این قول هستند.

2- به وراث واقف حین ­الفوت او می­رسد. فاضل مقداد و صاحب ریاض معتقد به این قول هستند.

3- به ورثه موقوف­ علیه می­رسد. شیخ مفید و علامه حلی معتقد به این قول هستند.

4-صرف امور خیریه می­شود. شیخ طوسی در النهایه (جلد یک، ص 600) معتقد به این نظریه هستند.

ابن جنید معتقد است اگر شرطی مبنی بر رجوع به فقرا و امور خیریه باشد به آن عمل می­شود و در غیر این صورت، وقف به واقف یا ورثه ­اش بر می­گردد. در هر حال توجه به قصد و هدف واقف ضروری است؛ بنابراین اگر واقف قید کرده باشد تنها عین موقوفه  در مصرف معین شده صرف شود، نمی ­توان  در صورت انتفای هدف، آن را صرف موردی دیگر کرد و به ناچار باید قائل به پایان وقف شویم در غیر این صورت می­توان آن را صرف امور خیریه کرد. برخی اساتید حقوق نیز اعتقاد دارند که مال وقف باید در راه خیر مصرف شود. دکتر کاتوزیان این راه را نزدیک ­ترین راه برای اجرای قصد واقف می­دانند.(70)
در قانون مدنی نیز مواد 90 و 91 بر این معنا دلالت دارد. تبصره ماده 8 قانون اوقاف نیز همین معنا را تأیید می­کند. همچنین دکتر سید حسن امامی نیز با استنباط  از بند 2 ماده 91 معتقدند که منافع وقف در بریات عمومی باید مصرف شود.(71)

بیع وقف

بیع وقف منشأ اختلاف­نظر بین فقهاست. برخی بیع وقف را پایان وقف قلمداد می­کنند. دکتر حسن امامی نیز این نظریه را دارند.(72)

برخی آن را راهی برای ادامه حیات وقف می­دانند. دکتر کاتوزیان این نظر را داده ­اند که با منطق حقوق سازگارتر است؛ چرا که ایشان بیع را به منزله پایان وقف نمی ­دانند و اعتقاد دارند که با فروش وقف ثمن آن بلافاصله و به طور خود به خود، وقف است و فرصت این که آزاد و سپس تبدیل به وقف شود را پیدا نمی­کند و برخی اساساً بیع وقف را در هیچ فرض قبول ندارند. اسباب بیع وقف در ماده 88 ق.م این­گونه مقرر گردیده است: «بیع وقف در صورتی که خراب شود یا خوف آن باشد که منجر به خرابی گردد به طوری که انتفاع  از آن ممکن نباشد در صورتی جایز است که عمران آن، متعذر باشد یا کسی برای عمران آن حاضر نشود.» همچنین ماده 349 ق.م مقرر داشته است: «بیع مال وقف صحیح نیست، مگر در موردی که بین موقوف علیهم تولید اختلاف شود به نحوی که بیم سفک دماء رود یا منجر به خرابی مال موقوفه گردد و همچنین درمواردی که در مبحث راجع به وقف، مقرر است.» این ماده امکان فروش مال وقف را امری استثنایی و خلاف اصل می­داند.  این موارد مورد قبول همه فقهای قائل به بیع وقف است و حتی در مورد آن ادعای اجماع شده است اما علاوه بر  موارد مشهور بیع وقف موارد دیگری نیز از اسباب بیع وقف در میان برخی از فقها  به شمار می­رود که این موارد اختلافی است. امام خمینی (ره) در تحریرالوسیله، شرط واقف در وقف مبنی بر فروش عین موقوفه در صورت کم شدن منفعت، زیادی مالیات، اختلاف میان موقوف­ علیهم حصول ضرر، نیاز آن­ها به فروش و ..... را از شرایط فروض وقف می ­دانند. شیخ مفید اگر بیع وقف، انفع از منفعت حاصله از عین موقوفه باشد، بیع آن را جایز می­ دانند. دسته ­ای دیگر از فقها احتیاج شدید موقوف ­علیهم به ثمن مال موقوف را نیز از اسباب بیع وقف می­دانند اما به این استدلال این ایراد وارد است ک تا زمانی که از عین موقوفه بتوان انتفاع کرد فورش آن برخلاف غرض واقف است، همچنین معلق کردن فروش به نیاز موقوف­ علیهم نیز امری برخلاف منطق حقوقی است؛ چرا که در بسیاری از موارد موقوف­ علیهم از فروش عین موقوفه سود بیشتری می­برند، افزون بر این امر که این مسأله با حقوق موقوف­ علیهم بعدی تعارض پیدا می­کنند.(73)

ماده 89ق.م مقرر داشته است: «هرگاه بعض موقوفه خراب یا مشرف به خرابی گردد به طوری که انتفاع از آن، ممکن نباشد همان بعض، فروخته می ­شود مگر این­که خرابی بعض، سبب سلب انتفاع قسمتی که باقی مانده است بشود، در این صورت تمام فروخته می ­شود.»

تأثیر فروش عین موقوفه بر وقف

ماده 90 ق.م در این خصوص مقرر داشته است: «عین موقوفه در مورد جواز بیع، به اقرب به غرض واقف تبدیل می­شود.» صاحب جامع ­الشتات و صاحب جامع ­المقاصد نیز بر عمل به نزدیک­ترین به غرض واقف تأکید دارند.(74)

تعذر در صرف منافع

در این خصوص بین فقها اختلاف نظر وجود دارد. برخی معتقدند اگر وقف منفعتش زائل شود، به واقف برمی­گردد زیرا که وقف تسبیل منفعت است و اگر منفعتش زائل شود، حق موقوف­ علیه نیز زائل می­شود. شیخ طوسی در النهایه می­گوید: «اگر مسلمانی مالی را برای مصلحتی وقف کرده و موضوع آن وقف، منتفی شود در امور خیریه وقف می­گردد و اگر وقف بر امر خیری کرده باشد و آن امر خیر مصداقش منتفی نشود، برای فقرا و مالکین و مصالح مسلمین است.» (75)
حضرت آیت اله خویی در منهاج ­الصالحین نیز بر مصرف وقف در امور خیریه در موارد تعذر انتفاع و انتفای مصلحت وقف معتقد هستند.(76)
سید محمد کاظم طباطبایی در عروه الوثقی (77) در موردی که واقف به کلی از مال خود اعراض کرده است و چنین بر می­آید که قصد دارد در صورت تعذر مصرف، صرف سایر امور خیر شود با تعذر مصرف اعتقاد به صرف منافع در امور خیر دارد و در مواردی که چنین قصدی احراز نشود حکم به بازگشت مال موقوفه به واقف یا ورثه او داده است. برخی حقوق­دانان میان وقف عام و خاص در این مورد قائل به تفکیک شده ­اند. در موارد وقف عام، قائل به مصرف منافع در بریات عامه و در وقف خاص، امین سایر مصالح موقوف ­علیهم را لحاظ قرار داده­اند.(78)
بند2 ماده 91 ق.م مواردی که منافع موقوفات عامه صرف بریات عمومی می­شود، آورده است: «در صورتی که صرف منافع موقوفه در مورد خاصی که واقف معین کرده است متعذر باشد.» اما تبصره ماده 8 قانون اوقاف میان وقف عام و خاص تفاوتی نمی گذارد و در هر دو مورد نیز باید منافع به نزدیک ­ترین غرض واقف اختصاص یابد که در وقف خاص تأمین سایر مصالح موقوف ­علیهم به غرض واقف نزدیک ­تر از پرداختن به امور عمومی است. تبصره ماده 8 مقرر داشته است: «درآمد موقوفات متعذرالمصرف و موقوفاتی که عواید آنها به علت قلّت برای اجرای نظر واقف کافی نیست، همچنین آن قسمت از درآمد موقوفاتی که به علت کثرت عواید، زائد بر مصارف متعارف باشد، با تشخیص تحقیق اوقاف، به نزدیک­ترین غرض واقف در محل به مصرفت می­رسد. مقصود از متعذرالمصرف آن است که به علت فراهم نبودن وسایل یا انتفاء موضوع یا عدم احتیاج به مصرف، صرف درآمد موقوفه در مصارف مقرر مقدور نباشد.» (79)

فصل چهارم: بررسی وقف و نهای های مشابه وقف در سایر نظام­های حقوقی

وقف در کشور عمان

کشور عمان بر اساس فرمان سلطنتی سال 2000 میلادی، قانون اوقاف خود را تصویب کرد.(80) در قانون عمان به نهاد وقف شخصیت حقوقی داد شده است. (ماده 2)، موقوفات از مالیات معافند (ماده 7)، بخشی از درآمد برای تعمیر و اصلاح موقوفات اختصاص می­یابد(ماده 23) و در صورت از بین رفتن مصرف نخست و به شرط عدم تعارض با شروط واقف (ماده 24) وزارت اوقاف حق تغییر مصارف واقف را دارد. در قانون اوقاف عمان، مسئله سرمایه­گذاری اموال وقف با روش­های نوین مالی و تأسیس صندوق ­های وقفی تصریح شده است (مواد 34و 35) همچنین لایحه و آیین نامه اجرایی قانون اوقاف در 27 ماده تنظیم شده که در این آیین­نامه، شرایط و چگونگی سرمایه­ گذاری اموال وقفی و تأسیس صندوق ­های شرح داده شده است. ماده 20 قانون اوقاف، مسئولیت متولی را در صورت اهمال یا تقصیر صرفاً «مسئولیت مدنی» تعریف کرده ولی هیچ ­گونه توضیحی در میزان اهمال و نوع آن بیان نکرده است. قانون عمان به وزیر، وکالت تام اعطا می­کند که بر تمام اوقاف نظارت کند. وی می­تواند به عملکرد متولی اعتراض کند و اگر واقف حق تعیین متولی را برای خود محفوظ نکرده باشد، بدون حکم قضایی، متولی را برکنار سازد؛ وگرنه برای دخالت او باید حکم قضایی صادر شود. (ماده 19) [81]

 

 

تعمیر، استبدال و فروش موقوفات

قانون اوقاف عمان، در صورت عدم داشتن درآمد کافی در مساجد، به متولی اجازه داد می­شود که برای کارهای بازسازی «قرض» بگیرد و بعداً از عایدات آینده، بدهی ­اش را پرداخت کند. (ماده 23)
قانون اقاف (ماده 25) همچنین اجازه می­دهد که موقوفات تبدیل به احسن شود و در صورت عدم امکان بهره­ برداری  یا بازسازی یا نامناسب  بودن در آمد آن، زیر نظر وزارت به فروش برسد و تبدیل به احسن شود.

سرمایه ­گذاری اموال موقوفه

قانون اوقاف عمان در ماده 34 تصریح می­کند وزارت اوقاف با رعایت شرط های واقف، متولی سرمایه ­گذاری اموال موقوفه است، به شرط این­که منافع و مصلحت موقوفه تأمین گردد. نیز در ماده 36 تصریح می­کند: «وزارت حق دارد که زمین های وقفی را جهت بهره ­وری و سرمایه­گذاری به غیر واگذار کند، به شرط آن که بیش از پانزده سال در اختیار او نباشد و سپس زمین و اعیان روی آن طبق قانون به موقوف برمی­گردد.»(82)
کشور عمان از جمله کشورهای اسلامی محسوب می­شود که احکام وقف را سازگار با شیوه امروزی قانون­گذاری سامان داده است.

وقف در کشور فرانسه

در فرهنگ فرانسه فونداسیون «Fondation» عبارت است از اختصاص دادن دائمی اموالی برای بنیادی عمومی و غیر انتفاعی با اهداف خیرخواهانه و بشردوستانه.(83)
ماده 18 قانون مدنی فرانسه مصوب 23 ژوئیه 1983، فونداسیون را چنین تعریف می­کند: « عملی حقوقی که به موجب آن فرد یا افراد حقیقی یا حقوقی  اموال یا عوایدی را دائماً به صورت غیرانتفاعی در اختیار منافع عمومی قرار دهند.» از دیدگاه کلی تأسیس نهاد فونداسیون گاهی بی ­واسطه و مستقیماً صورت می­پذیرد؛ یعنی بانی خودش بنیاد مذکور را ایجاد می­کند یا اموال مورد نظر را مستقیماً به اشخاص مورد نظر انتقال می­دهد. این انتقال گاهی در زمان حیات بانی صورت می­پذیرد و گاهی بانی ترجیح می­دهد وصیت کند تا پس از فوت وی اموالش به این مصرف برسد و گاهی غیرمستقیم و با واسطه. در این قسم، واقف شخصاً بنیاد جدیدی برای وقف ایجاد نمی­کند، بلکه اموال را در اختیار یک بنیاد موقوفه موجود قرار می­دهد یا برای زمان پس از فوتش وصی قرار داده و وصی را مأمور وقف و انتقال اموال به بنیاد موقوفه می­کند. به عبارت دیگر، در زمان حیاتش، با واسطه یکی از بنیادهای موجود و در صورت وصیت، با واسطه شخص وصی وقف انجام می­شود که در این حالت واسطه نقش مجری را برای ایجادکننده بنیاد ایفا می­ کند. در این نهاد یک شخصیت حقوقی ایجاد می­شود. تأسیس این نهاد نیازمند تقاضای رسمی و اعلام عام­ المنفعه بودن مؤسسه و سپس اخذ مجوز هدایاست. هرچند در خصوص وقف غیر مستقیم برای پس از وفات اختلاف نظر وجود دارد و گروهی از حقوق­دانان این نوع وقف را مشمول ماده 910 که بر اساس آن احتیاج به اخذ مجوز پذیرش هدایا و وصایا از دولت است، ندانسته ­اند و بیان کرده ­اند ماده یاد شده و لزوم اخذ مجوز، به خاطر حمایت از ورثه و اخذ مجوز برای حفظ حقوق و محروم نشدن آنان از سهم ­الارث بوده است، در حالی که اولاً با توجه به سابقه تاریخی این ماده قانونی، اخذ مجوز و نظارت دولت برای جلوگیری از راکد ماندن بیش از حد اموال و تأسیس نهادهای موقوفه و انباشته شدن سرمایه راکد نزد آنان است، نه برای حمایت از حقوق ورثه. ثانیاً در فرض یاد شده، اموال به یک نهاد دولتی یا خصوصی داده نشده که مشمول ماده فوق شود، بلکه این اموال به شخص خاصی (وصی) منتقل می­شود؛ البته پرواضح است که این شخص حق استفاده از این اموال و منافع آن را ندارد، بلکه نقش واسطه ­ای ایفا می­کند تا خواسته ­های بانی وقف را اجرا نماید. پس در حقیقت بهتر است مشمول ماده 1121 قانون مدنی قرار گیرد که این عمل را، هبه ­ای به شخصی خاص و در جهت منافع عمومی، با شرایط و ویژگی­های خود می ­داند. نهادهای حقوق عمومی و دولتی احتیاج به این مجوز ندارند؛ مگر برای پذیرفتن اموال غیر منقول یا در صورتی که وراث  مخالف اجرای وصیت باشند که در صورت اخیر دادگاه­ ها با رعایت نظر وراث، در وقف تعدیلاتی کرده و در مبلغ سرمایه وقف تخفیف داده، سهمی برای وراث باقی می­گذارند ولی نهادهای حقوقی خصوصی، حتی انجمن­ های غیر انتفاعی نیز احتیاج به مجوز اخذ پذیرش دارند.(84)

خصوصیات مال مورد فنداسیون

1-قابلیت بقا در برابر انتفاع

در مال مورد فونداسیون این شرط اعمال نشده است و مطلبی بیان نگردیده است. در این نهاد علاوه بر مال (اعم از منقول و غیر منقول) قرار دادن منافع نیز در این راه وجود دارد و قابلیت انتفاع در مورد این نهاد با چنین اوصافی لازم نیست اما اگرچه در قانون مدنی فرانسه شرطی تحت عنوان لزوم بقاء در برابر انتفاع در مورد مال مورد فونداسیون ذکر نشده شاید بتوان گفت، این خصوصیت اصلی است که از تعریف فونداسیون به دست می ­آید.

2-معلوم و معین بودن مال مورد فونداسیون

در قانون مدنی فرانسه به این شرط اشاره نشده است؛ لیکن معلوم و معین بودن لازمه انجام گرفتن این امر است و مالک باید تکلیف این موضوع را که چه مالی می­خواهد دراین راه به مصرف برسد را معلوم کند و این امر بازگوکننده­ی آن است که معلوم و معین بودن در فونداسیون امری ضروری است؛ علاوه بر آن لزوم تصویب عام­المنفعه بودن از سوی دولت نیز همین نتیجه را در پی خواهد داشت.

3-قبض در فونداسیون

شرط قبض مال در نهاد مذکور منتفی است. اگر فونداسیون از نوع فونداسیون مستقیم باشد، تنها مجوز دولت در ارتباط با اینکه استفاده از مال جهتی عام­ المنفعه دارد، کافی است چرا که خود بانی امر، تأسیس کننده این نهاد است و خود اوست که قصد دارد مال را در راه خیر به مصرف برساند اما اگر نهاد فونداسیون به صورت غیر مستقیم باشد خود دارای دو حالت است:
اگر مالک قصد داشته باشد مال را جهت استفاده عموم به دست دولت بسپارد، به صرف تصویب دولت به عام ­المنفعه بودن مال مورد فونداسیون، مالکیت فرد ساقط می­گردد و شخصیت حقوقی مال برای فونداسیون به وجود می ­آید.
اگر قصد مالک این باشد که مال را به نهاد فونداسیون شکل گرفته است و حتی اگر به قبض ندهد، مالکیت مالک نسبت به آن مال خاتمه خواهد یافت؛ پس همان ­طور که بیان شد شرط قبض مال در نهاد مذکور منتفی است. (85)

اداره کردن فونداسیون

در فونداسیون مال را در جهت اراده ای که شخص خیّر دارد به طرق مختلف اداره می­کنند. حال نهاد اداره کننده شاید خود دولت است، شاید خود فرد مالک، شاید هم نهاد از پیش تشکیل شده باشد. این موقوفات با ضوابط خاصی زیر نظر شورای اداری فعالیت می کنند. این ضوابط همیشگی و یکنواخت نیست و فعالیت اعضای شورا داوطلبانه و بدون دستمزد است اما مخارجی که در این زمینه متحمل می شوند بازپرداخت میگردد.(86)

حسابرسی

حسابرسی بنیاد موقوفه مثل حسابرسی امور تجاری است. یک مأمور حسابرسی مأموریت می ­یابد تا دقیقاً مانند هر شرکت تجاری دیگر دفاتر بنیاد موقوفه را تفحص و بررسی کند.(87)

ناظر

 وزارت کشور یا وزارت ذی ربط می­تواند شخصی را برای نظارت بر فعالیت­های بنیاد موقوفه مأمور کند تا اطمینان حاصل شود که بنیاد در مسیر صحیح و در راستای نیات واقف عمل می کند.

انحلال

شورای اداری می­تواند به دلیل کمبود و فقدان منابع مالی یا از بین رفتن دلیل وجودی بنیاد، تصمیم به انحلال آن بگیرد. در نهایت، انحلال باید به وسیله شورای دولتی تأیید گردد زیرا انحلال بنیاد موقوفه مانند ایجاد آن احتیاج به بیانیه شورای دولتی دارد. (88)

مقایسه فونداسیون و وقف

1-در هر دو نهاد اداره کننده می­تواند منتفع باشد.

2- تشکیل وقف موانع اداری و شکلی که در نهاد فونداسیون وجود دارد را دارا نیست و باید چنین عنوان کرد که بانی فونداسیون باید قبل از تشکیل چنین نهادی از مقامات دولتی مجوزی مبنی بر اینکه مال مورد فونداسیون دارای منافع  عام ­المنفعه است را اخذ کند و در صورت تأیید دولت از آن زمان فونداسیون دارای شخصیت حقوقی است.

3- قابلیت برگشت از وقف در قانون ایران پیش بینی نگردیده و وقف عقد لازم است در حالی که در فونداسیون تحت شرایطی این امکان وجود ندارد.(89)

4-در فونداسیون برخلاف وقف قبض نقشی ندارد.

وقف در کشور انگلستان

کشور انگلستان با دارا بودن نظام حقوقی کامن لایی و با وجود اینکه کشوری است غیر مسلمان، دارای نهادی مشابه نهاد وقف با عنوان «تراست» است.

تعریف تراست

«پروفسور کیتون»، تراست را چنین تعریف می­کند: «تراست رابطه ­ای است که از این طریق مالک، مالکیت مالش را به نفع بعضی اشخاص که خود نیز ممکن است از آن ها باشد یا برای اهدافی که مورد تأیید  قانون باشد، نگه می ­دارد. در این صورت منافع حاصله از آن به منتفعان یا سایر افراد ذینفع تعلق خواهد گرفت نه تراستی ها.»(90)
برخی دیگر در تعریف تراست گفته اند: «تراست تعهد منصفانه ای است که شخصی به نام تراستی را ملزم می کند تا از مالی که تحت کنترل و نظارت اوست (و مال مورد تراست نامیده می شود) در جهت انتفاع افرادی (که ذینفع نامیده می شوند و خودش نیز ممکن است یکی از آنها باشد) استفاده کنند.(91)
در تراست مالکیت تجزیه می شود بدین صورت که مالک قانونی مال، تراستی و مالک انصافی و واقعی آن ذی ­نفع است ولی تراستی آن را قبول می کند نه ذینفع و به عبارت دیگر ذینفع هیچ نقشی در ایجاد تراست ندارد. باید توجه داشت که تراست عمل حقوقی یک طرفه است که با اراده مالک ایجاد میشود و اراده تراستی در تشکیل تراست هیچ نقشی ندارد اما از حیث قبول سمت مؤثر است. (92)

ارکان تراست

تراستی

تراستی شخصی است که اداره اموال مورد تراست را در جهتی که مالک تعیین کرده است به عهده دارد. از جهت تحلیلی گفته می­شود که وی مالکیت اسمی اموال مورد تراست را به عهده  دارد.(93)
تراستی، هم اختیارات اداری دارد و هم اختیارات نقل و انتقال مال مورد تراست را دارد. و این انتقال می­تواند معوض یا غیر معوض باشد؛ یعنی وی حتی می تواند مال موضوع تراست را به دیگری هبه کند ولی باید توجه داشت که مالکیت تراستی مالکیت مخصوصی است؛ بنابراین مانند سایراموال، جزء دارایی شخصی وی محسوب نمی شود و در نتیجه، طلبکارها نمی توانند آن را توقیف کنند و به ورثه وی هم به ارث نمی رسد. از موارد محدودیت مالکیت ویژه تراستی این است که وی نه حق تمتع از مال مورد تراست را دارد و نه میتواند آن را تلف کند. سمت تراستی با استعفای تراستی یا عزل او توسط دادگاه، زائل خواهد شد. (94)

در تراست اگر تراستی کفایت لازمه را نداشته باشد به جای او تراستی دیگری انتخاب خواهد شد.

ذینفع

چون در حقوق انگلیس ذینفع تراست، هم دارنده حق انتفاعی در اموال مورد تراست است و هم مالک انصافی اموال مورد تراست محسوب می شود از حقوق و اختیاری فراتر از دارنده صرف حق انتفاع برخوردار است. به عبارت دیگر، مالک انصافی اموال مورد تراست بودن، او را در موقعیت ممتازی قرار می دهد که می تواند از نحوه اداره اموال، اطلاع پیدا کرده و برای حفظ حقوق خود در مواردی که نیاز است، اقداماتی را انجام داده و حتی بتواند طرح دعوی کند.(95)

مال مورد تراست

موضوع معین

مال مورد تراست- که واجد شخصیت حقوقی است- باید معلوم و معین باشد و میتواند منقول، غیرمنقول، حق عینی یا دینی باشد.

قابلیت بقاء در برابر انتفاع

در قانون مدنی کشور انگلیس در مورد نهاد تراست از این شرط صحبتی نشده است. باید توجه داشت که هرچند در اغلب موارد، مال مورد تراست برای انتفاع ذینفع یا ذینفع ها به تراستی داده می شود، بعضی وقت ها ممکن است صرفا به منظور نگهداری (تا رسیدن ذینفع به سن کبر) به وی داده شود. از طرف دیگر، اگر مال مورد تراست، قابلیت بقاء در برابر انتفاع را نداشته باشد، تراستی میتواند با توجه به اختیار تبدیل و تعویضی که دارد، آن را با مال دیگری عوض کند؛ بنابراین هیچ دلیلی برای لزوم چنین شرطی وجود ندارد.(96)

قبض تراست

در تراست تسلیم مال مورد تراست از شرایط صحت به شمار نمی رود. هرچند ممکن است تصور شود که تراست عمل حقوقی تشریفاتی است که تشریفات آن بسته به مالی که منتقل میشود، متفاوت است .(97) اما بیان این امر در نوشته های انگلیسی (98) که تراست با صرف اعلام واگذارکننده واقع نمی شود، بلکه باید تمام مراحل انتقال مالکیت را انجام دهد، به معنای تشریفاتی بودن تراست نیست بلکه ترتیبات انتقال مالکیت هرنوعی از اموال که در شرایط عادی لازم است در تراست نیز رعایت همان ترتیبات لازم می کند.(99)

مصرف مال مورد تراست

تراست خاص

نوعی از تراست وجود دارد که به آن تراست غیر خیری (تراست خاص) نیز گفته میشود. در این نوع تراست منفعتی که مورد استفاده قرار میگیرد عام نیست بلکه جنبه خانوادگی و خویشاوندی دارد و مالک مال را در جهت استفاده خانواده و خویشاوندانی که در نظر دارد قرار میدهد.

تراست عام

در این نوع از تراست، مالک، مال را به تراستی می­سپارد تا وی در جهت منافعی که برای عموم مردم مورد لزوم است، مورد استفاده قرار دهد و منفعت را به عموم برساند، به این نوع از تراست، تراست خیری می گویند. در این نوع از تراست امین میتواند یک شخص حقوقی باشد. در تراست عام لازم نیست موضوع مشخص و معین باشد و همچنین اگر موضوع و اهداف تراست عام غیرممکن باشد یا گردد، تراست به موردی نزدیک به هدف  مالک اختصاص می یابد اما در تراست خاص، در صورت غیر عملی شدن موضوع و هدف، منافع تراست به عنوان تراست منتج به مالک برمی گردد.(100)

مقایسه وقف و تراست

1-اگر تراست را نوعی عقد بدانیم از نظر طرف مقابل بین این دو نهاد تفاوت وجود دارد زیرا طرف قبول تراست، تراستی و طرف قبول وقف، موقوف­ علیه است.

2-در وقف خاص، مالک عین و منافع موقوفه موقوف ­علیه است و لذا بایستی طرف قبول واقع شود، در حالی که در تراست مالکیت تجزیه می شود بدین صورت که مالک قانونی مال، تراستی و مالک انصافی و واقعی آن ذینفع است ولی تراستی آن را قبول می کند نه ذینفع و به دیگر ذینفع هیچ نقشی در ایجاد تراست ندارد.

3- فایده وقف که تسبیل منفعت است در تراست وجود دارد ولی لزومی ندارد که عین حبس شود و تراستی بنا به دستور مالک یا عرف و قانون می­تواند مال موضوع تراست را نقل و انتقال دهد و تبدیل به اموال دیگری کند.

4-در نهاد تراست اگر مال مورد تراست مردد باشد، تراست صحیح است و منافع مال برای مالک نگهداری میشود ولی در وقف اگر موضوع مورد وقف مردد باشد،  وقف باطل می شود.

5-در تراست اگر تراستی کفایت لازمه را نداشته باشد به جای او تراستی دیگری انتخاب خواهد شد ولی در وقف امینی به متولی قبل ضم میشود.

6-تراستی در تراست، مالکیتی از نوع قانونی دارد و میتواند مال مورد تراست را به غیر انتقال دهد حتی به صورت غیر معوض ولی متولی، مالکیتی اداری دارد و تنها اداره کننده مال مورد وقف است.101

پایان

نویسنده: مهرنوش حسینی کلشتری

کارشناس ارشد حقوق خصوصی

 

 



[1]- دهخدا، فرهنگ لغت،  ذیل اصطلاح وقف

[2] - معین،فرهنگ لغت، ذیل اصطلاح وقف، واژه شماره 5047.

[3] - کاتوزیان، ناصر، حقوقی مدنی (عقود معین) جلد3، صص 116 و 117.

[4] -جعفری لنگرودی، محمد جعفر، مبسوط در ترمینولوژی، جلد 5، واژه شماره 3819.

[5]- جعفری لنگرودی، محمد جعفر، حقوق اموال، ص 175.

[6]- امامی، سید حسن، حقوق مدنی، جلد 1، ص 68.

[7]- صفایی، سید حسن، دوره مقدماتی حقوق مدنی، جلد 1، ص 250.

[8]-ابهری علی آبادی، حمید؛ رضیان، عبداله، مفهوم ماهیت وقف و وضعیت مالکیت مال موقوفه در فقه امامیه و حقوق مدنی ایران، مقالات و بررسی ها، شماره 86، صص 13 و 14.

[9]- نجفی، محمد حسن، جواهرالکلام، جلد 28، ص 6.

[10]- محقق حلی، شرایط الاحکام، جلد 2، ص 55.

[11]- طباطبایی یزدی، محمد کاظم، ملحقات عروه الوثقی، جلد 2، ص 185.

[12]- کاتوزیان، ناصر، پیشین، ص 158 تا 161.

[13]- امامی، سید حسن، پیشین، ص 70.

[14]- جعفری لنگرودی، محمد جعفر، پیشین، ص 207.

[15]- صفایی، سید حسن، پیشین، صص 251و 252.

[16]- نجفی، محمد حسن، پیشین، شماره 88/ کاشف ­الغطاء، شیخ محمد حسین، تحریر المجله، جلد 5، ص 71/ ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد، المغنی، جلد 6 ص 4.

[17]- شهید ثانی، مسالک، جلد1، ص 356.

[18]- کاتوزیان، ناصر، پیشین، ص 144 تا 151.

[19]-همان، صص 131، 132 و 151.

[20]- ابهری علی آبادی، حمید؛ رضیان، عبداله، پیشین، ص 26.

[21]- کاتوزیان، ناصر، پیشین، ص 135.

[22]- همان، ص 173.

[23]- شهید ثانی، پیشین، ص 355؛ محقق ثانی، جامع المقاصد، ج 1، ص 516.

[24]- شهید اول، الدروس الشرعیه؛  شیخ طوسی، مبسوط به نقل از کاتوزیان، پیشین ص 173.

[25]- طباطبایی یزدی، سید محمد کاظم، قبلی، صص 243 و 244؛ کاشف الغطا، شیخ محمد حسین، قبلی، ص 88، شماره 234.

[26]- نجفی، شیخ محمد حسن، پیشین، ص 76 به بعد؛ محقق ثانی، پیشین، ص 516.

[27]- کاتوزیان، ناصر، پیشین، صص172 الی 175.

[28]- طباطبایی، سید محمد کاظم، پیشین، ص188.

[29]- شهید ثانی، پیشین، ص 353؛ طباطبایی، سید علی، ریاض، کتاب وقف، جلد 2، به نقل از کاتوزیان، پیشین، ص 176.

[30]- کاتوزیان، پیشین، ص 176.

[31]- محقق ثانی، پیشین، ص 516.

[32]- شهید ثانی، مسالک الافهام، جلد 1، ص 346،؛ نجفی، شیخ محمد حسن، پیشین، صص 18 و 19.

33- کاتوزیان، ناصر، پیشین، ص 183 و 184.

34-امام خمینی (ره)، تحریرالوسیله،جلد 2، ص 459؛ کاتوزیان ناصر، پیشین، ص 185.

35-امام خمینی (ره)، پیشین.

36- شهید ثانی، شرح لمعه، جلد 1، ص 170؛ شهید ثانی، پیشین، ج1، ص 354؛ نجفی، شیخ محمد حسن، پیشین، ص 67.

37- طباطبایی، سید محمد کاظم، پیشین، صص 97 و 110.

 

 

35- امام خمینی، پیشین.

36- شهید ثانی، پیشین،ص 170؛ شهید ثانی، مسالک الافهام، ج1، ص 354؛ نجفی، شیخ محمد حسن، پیشین، ص 67.

37- طباطبایی، سید محمد کاظم، پیشین، صص 97 و 110.

 

38- نجفی، شیخ محمدحسن، پیشین، ص 26؛ علامه حلی، تذکره، جلد 2، کتاب وقف.

39- شهید ثانی، پیشین، ص 374.

40- طباطبایی، سید محمد کاظم، پیشین، ص 213.

41- کاتوزیان، ناصر، پیشین، صص 207و 208.

42- پیشین، ص 209.

43- نجفی، شیخ محمدحسن، پیشین، ص 16؛ طباطبایی، سید محمدکاظم، پیشین، ص 213.

44- کاتوزیان، ناصر، پیشین، ص 210.

45- همان، ص 211.

46- همان، ص 211.

47-همان، صص 217، 218، 219.

48-همان، صص 225و 226.

49-همان، ص 228و 229 و230.

50-همان، ص 230.

51- امام خمینی، پیشین، مسئله 82.

52- کاتوزیان،ناصر،پیشین، صص 231 تا 235.

53- همان، صص 238تا 240.

54-همان،صص247 و 248.

55- همان،صص 248 و 249.

56-پیشین، صص 240، 241و 242.

57- پیشین، صص 250 و 251.

58- پیشین، ص 253.

59- مصری، ابن نجیم، البحرالرائق شرح كنز الدقائق، جلد 5، ص 345.

60- شیخ انصاری، مکاسب، جلد 4، ص 66.

61- امامی، سید حسن، پیشین، ص 94؛ مامقانی، عبداله، مناهج المتیقن، ص 326.

62-کاتوزیان، ناصر، پیشین، ص 256.

63- دریاباری، سید محمدزمان، مجله حقوقی دادگستری، شماره 41، صص 223تا 226.

64- شهید ثانی، پیشین، ص 361.

65- نجفی، شیخ محمدحسن، پیشین، ص 109؛ طباطبایی، سید محمدکاظم، پیشین، صص 246 و 247.

66- کاتوزیان، ناصر، پیشین، صص 257، 258و 259.

67-امامی، سید حسن، پیشین، ص 95.

68- کاتوزیان، ناصر، پیشین، صص 260 و 261.

69- شهید اول، الدورس شرعیه، جلد2، ص 265.

70- کاتوزیان، ناصر، پیشین، صص 270-272، 121-131.

71- دریاباری، محمدزمان، پیشین،صص 226 تا 229.

72- امامی،سید حسن، پیشین، ص 93؛ نجفی، شیخ محمد حسن، پیشین، ص 358؛ طباطبایی، سید محمدکاظم، پیشین، صص 252و 253.

73- دریاباری،سیدمحمدزمان، پیشین، ص 229تا 235؛ کاتوزیان، ناصر، پیشین، صص 261 تا 268.

74- میرزای قمی، ابوالقاسم ­بن محمدحسن، جامع الشتات، جلد 4، ص 40؛ محقق کرکی، جامع­المقاصد، ص 117؛ دریاباری، سید محمدزمان، پیشین، شماره 141،ص 235.

75-شیخ طوسی، النهایه، یک جلدی، صص 599-601.

76- خویی، منهاج­ الصالحین، جلد 2، ص 247.

77- طباطبایی یزدی، کاظم، پیشین، ص 250.

78- دریاباری، سید محمدزمان، پیشین، صص 235 و 236.

79- کاتوزیان،ناصر، پیشین، صص 270، 271، 272.

80- عبادی، صادق، ساختار وقف در جهان اسلام، فصل 6.

81- پیشین.

82- قانون­الاوقاف العمانی، مرسوم سلطانی، رقم 65؛ عبادی، صادق، وقف در کشورهای اسلامی: تاریخ تحولات وقف درکشور عمان، وقف میراث جاویدان، پاییز 1386، شماره 59، ص 56 تا 65.

84- فرشتیان، حسن، وقف در فرانسه، وقف میراث جاویدان، تابستان 1376، شماره 18، صص 68 تا 75.

85- اسماعیل  زاده، عباس، فرهنگ اصطلاحات وقف، 1387/135.

86- فرشتیان، حسن، پیشین.

88- فرشتیان، حسن، پیشین.

89- حسنی، علیرضا، بررسی تطبیقی نهاد وقف در فقه امامیه و نهادهای مشابه آن در نظام های حقوقی.

91- سامانی، احسان، مطالعه تطبیقی تراست و متولی، شباهت­ ها و تفاوت­ ها، جستارهای فقه و حقوق، سال اول، شماره دوم، پاییز 93، ص 6.

92-تفرشی، عیسی؛ محمودی، اصغر، تجزیه و تحلیل تراست در حقوق انگلیس و مقایسه آن به نهاد وقف در ایران، پژوهش­ های حقوق و سیاست، زمستان 1383، شماره 13، ص 30.

93- تفرشی، عیسی؛ محمودی، اصغر، پیشین ص 24.

94- سامانی، احسان، پیشین، ص 11.

95- تفرشی، عیسی؛ محمودی، اصغر، پیشین، ص 28.

96- پیشین، ص 29.

97- مرادی، عباس، ماهیت و آثار عقد ودیعه در حقوق ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه قم، ص 45.

99- تفرشی، عیسی؛ محمودی، اصغر، پیشین، ص 42.

100- همان، ص 34.

101- حسنی، علیرضا، پیشین.

 

ارسال نظر

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :
نمایش همه
علاقه مندی ها ()