مجموع : 0 تومان
دانلودی انتخاب نشده است

دانلود مقاله پولشویی

10 / 10
از 1 کاربر

مقاله ای که پیش روی شماست مقاله ای حقوقی با عنوان  پولشویی میباشد. این مقاله را میتوانید به صورت رایگان مطالعه نمایید. لینک دانلود مقاله در انتهای مقاله برای شما قرار داده شده است. شما میتوانید با دانلود مقاله پولشویی این مقاله را در فرمت pdf و در 12 صفحه دریافت نمایید.

پایگاه دانلود مقاله های حقوقی
ارائه دهنده مقالات و جزوات تخصصی رشته حقوق 
دانلود مقاله پولشویی

دانلود مقاله پولشویی به شما کمک میکند تا به بررسی این عنوان مجرمانه، تاریخچه و ضمانت اجرای قانونی آن بپردازید. پایگاه دانلود مقاله های حقوقی منتظر نظرات و پیشنهادات شما در خصوص محتوای مقالات ارائه شده میباشد.

 

به نام خدا

چکیده

پولشویی فعالیتی مجرمانه است که پول کثیف و غیرقانونی که از این فعالیت مجرمانه حاصل میشود  در چرخه مبادلات قرار میگیرد و نهایتاً پاک وقانونی جلوه میکند. پولشویی یا تطهیر پول در قوانین مختلف ممکن است تعاریف متفاوتی داشته باشد. در بعضی از کشورها درآمد حاصل از رفتار مجرمانه ای که با قاچاق مواد مخدر ارتباط پیدا میکند جرم تلقی میشود در حالی که در کشور دیگری عدم پرداخت مالیات نیز جزو جرائم مربوط به تطهیر پول طبقه بندی میشود تخمین ها میگوید که سالانه 500 میلیارد دلار پول نامشروع و غیر قانونی در سطح جهان پولشویی میشود. بدیهی است که این مبلغ رقم قابل توجی در سیستم مالی بین المللی به حساب می آید. بنابراین در این مقاله قصد داریم که پاسخ دهیم پولشویی چیست؟ ضمانت اجرای جرم پولشویی در قانون مجازات اسلامی ایران چیست؟

کلیدواژه: پولشویی، تطهیر، پول، کثیف

مقدمه:

آنچه که از معنای کلمه پولشویی برداشت می شود تعریف شست و شوی پول است. اما اگر کم و کیف این عمل مجرمانه دقیقا مورد بررسی واقع شود میتوان گفت که انجام معاملات مالی برای جلوگیری از شناسایی مبدأ و مقصد پول است که البته حوزه ی این جرم در بعضی از کشورها گسترش یافته است. پدیده پولشویی آثار زیانبار اقتصادی و اجتماعی را برای جوامع به دنبال دارد. مخفی کردن و پنهان نگهداشتن ماهیت، منشأ، محل ترتیبات انتقال و جابجایی پول و حقوق مربوط به مالکیت یک سرمایه در حالی که شخص آگاه باشد که این سرمایه حاصل یک جنایت جدی است، همگی مصادیق تطهیر پول به شمار میروند.

مفهوم پولشويي

پولشويي يا تطهير دارايي، فرآيند تبديل و مخفي نمودن منشاء نامشروع و غير قانوني دارايي و درآمدهاي حاصل از ارتكاب جرم است. به نحوي كه دارايي داراي ظاهر قانوني گردند.به طور كلي عمل تبديل و مخفي داشتن در پولشويي امري حياتي شمرده مي شود و همين عنصر حياتي پولشويي را به منزله سوخت براي ادامه فعاليت مجرمانه نهادها، سازمان هاي غير قانوني و تبهكاران بزرگ ساخته است. به عبارت ديگر موضوع عبارت است از مبهم نمودن منشاء دارائيهايي كه از طريق غير قانوني تحصيل گرديده با گذراندن آنها از ميان يك رشته از عمليات هاي مالي تا جاني كه اين دارائيها به تحصيل درآمدهاي با منشاء قانوني دوباره نمايان گردد.

مجرمين ثروت هايي را كه با تخطي از قواعد عام همچون كلاهبرداري،‌ اختلاس، سرقت، معاملات مواد مخدر، حيوانات، اعضاي بدن انسان، سلاح ها، حيثيت و شرافت و وجود انساني، قاچاق، كار زير زميني، فعاليت هاي فرقه گرايي، پانسيون هاي مهر و محبت، فاكتورهاي جعلي و ساختگي، معاملات غير قانوني اموال و يا دارائيهاي تحصيل گرديده از جرايم مالي و اقتصادي، پارتي بازي، اختلاس از اموال دولتي، ارتشاء، سوء استفاده از دارائي جامعه، تقلب مالياتي، غيره از طريق پولشويي به عنوان فرآيند نمايي نفوذ در اقتصادي قانوني به يك باره در جريان قانوني اموال، قراردادها و سرمايه اوليه را از طريق درآمدها و منافع افزايش مي دهند. مفهوم پولشويي خود بار مفهومي و معنايي خود را به همراه دارد.

پديده پولشويي در  يك كشور لزوما به درآمدهاي بدست آمده از فعاليت هاي بزهكارانه يا مجرمانه انجام شده در آن كشور محدود و منحصر نمي شود. در واقع، ممكن است درآمدهاي به دست آمده از فعاليت هاي مجرمانه در ديگر كشورهاي جهان نيز به كشور مورد نظر منتقل و در آن شستشو و بعبارت ديگر، تعريف پولشويي بايد در بر گيرنده بخشي از درآمدهاي جرايم رخ داده در هر كشور نيز باشد كه براي شسته شدن در ساير نقاط جهان، از آن خارج مي شود بدين ترتيب علاوه بر خصوصيات فوق، چهارگونه قابل شناسايي پولشويي بدين نحو متصور است.

1-پولشويي دروني: شستن پول هاي كثيف بدست آمده از فعاليت هاي مجرمانه انجام شده در داخل يك كشور، كه در همان كشور نيز شسته مي شود.

2- پولشويي صادر شونده: تطهير پول هاي كثيف بدست آمده از فعاليت هاي مجرمانه انجام شده در داخل يك كشور، در خارج از كشور.

3- پولشويي وارد شونده: پول هاي كثيف بدست آمده از فعاليت هاي مجرمانه انجام شده در ساير نقاط جهان، كه در داخل كشور مورد نظر شسته مي شود.

4- پولشويي بيروني: شامل پولهاي كثيف بدست آمده از فعاليت هاي مجرمانه انجام شده در ساير كشورها، كه در خارج از كشور نيز شسته مي شود[1]

  تاريخچه و پيشينه موضوع

ريشه اصطلاح پولشويي را بايد در مالكيتهاي مافيايي دهه 1930 آمريكا به مطالعه نشست در آن دهه فعاليت هاي گسترده خلاف قانون در برخي مراكز مهم آمريكا همچون نيويورك صورت مي گرفت مثلا پولهاي كلاني از اخاذي و قاچاق توسط بزهكاران عمده تحصيل مي شود لازم مي بود صورتي مشروع و قانوني به آنها داده شود. يك راه براي اين كار، خريد و كارهاي به ظاهر مشروع و آميختن درآمدهاي غير قانوني با درآمدهاي مشروع بود كه از اين فعاليتها بدست مي آمد. رختشويخانه­ها، از جمله كسب و كارهاي نقدي بود كه خريد آنها توسط افرادي بزهكار حرفه اي مزيتي انكار ناپذير داشت. در واقع دليل انتخاب واژه پولشويي براي اين عمل آن است كه اين روند مثل يك شستشوخانه يا ماشين لباسشويي كه چرك و كثافت هاي را از لباسها جدا مي كند عمل كرده و با جدا كردن كثافتهاي ناشي از جرم از پول، يا هر مال ديگر ناشي از جرم، آنرا پاك كند[2]

اين واژه از دهه هاي سي در آمريكا بر سر زبانها، افتاد، اشاره به شستشو خانه هايي كه توسط مافيا آنها را از پول نامشروع حاصل از قمار، قاچاق، فحشا و نظاير آنها خريداري كرده بود و پول كثيف را به داخل آنها تزريق مي كرد و سپس با تطهير آنها وارد چرخه اقتصادي با ظاهري قانوني مي نمود، دارد[3].

گفته مي شود آل كاپون. گانگستر معروف آمريكايي كه خشكشويي هاي (laundry) زيادي در شيكاگو داشت، پول حاصل از قاچاق و مشروع را به اين خشكشويي ها انتقال مي داد و آنها نيز پول را خرج مي كردند و بدين ترتيب منشاء اين پول كثيف را از بين مي بردند و مانع رديابي آنها از سوي پليس و بازرسان خزانه داري آمريكا مي شدند و بدين ترتيب از آن زمان به بعد اصطلاح پولشويي يا (Money Laundoring) رايج گرديده و مبارزه با اين پولهاي كثيف راه مبارزه با پولشويي ناميدند.[4]

اما برخي انتصاب اصطلاح پولشويي را به دهه هاي هزار و نهصد و سي افسانه اي بيش نمي دانند. نخستين بار در 17 ژوئن سال 1973، اصطلاح شستن پول در جريان رسوايي واترگيت توسط جان دين مشاور حقوقي نيكسون، رئيس جمهور وقت آمريكا بكار رفته است. در آن تاريخ، مقر حزب دموكرات در واشنگتن مورد دستبرد افرادي از سازمان CIA، كاخ سفيد و حزب جمهوري خواه، قرار گرفت ناشي گري گردانندگان ماجراي واترگيت در شستشوي پولهاي مبادله شده كه از اقدامات غير قانوني عليه حزب دموكرات در آمريكا پرده برداشت يكي از موارد عدم موفقيت در شستشوي پول در 1973 بود.[5] 

با اين همه در طي اين مدت پولشويي در هيچ يك از مكتبهاي حقوقي جهان، جرم مستقلي تلقي نمي شد، تا اينكه در سال 1982 اين قانون عمل افرادي كه غالباً معامله اي انجام مي دهند كه آن معامله مشتمل بر عوايد حاصل از برخي اعمال غير قانوني خاص (از جمله قاچاق مواد مخدر) مي باشد به قصد اينكه ماهيت يا منبع اصلي با مالكيت آن اموال را پنهان كرده و يا موجب اشاعه آن اعمال غير قانوني شوند را پولشويي و قابل مجازات دانسته است و جالب آنكه اين قانون از لحاظ عوايد حاصل از جرم، محدود به پول، از لحاظ موسسات مشمول قانون، محدود به بانكها و از لحاظ جرم موضوع قانون، محدود به قاچاق مواد مخدر نبوده بلكه همه اموال، همه اشخاص و موسسات و تقريباً همه جرايم مهم منجر به اخذ مال را در بر مي گيرد. 

مباني نظري جرم پولشويي

در جامعه انساني بيش از هر چيز"امنيت" مي تواند سبب پيشرفت و زمينه ساز رفاه و ترقي جامعه گردد. امنيت شئون و شقوق بسياري دارد از اقتصادي، رواني، صنعتي و ... تا  ورزشي كه وجود آنها سبب حركت رو به جلوي جامعه و پيشرفت و تعالي آن مي گردد.

امنيت اقتصادي سبب مي گردد بازار و در راس آن سرمايه گذاري رونق گيرد، امنيت فكري زمينه تبلور ابتكارات، اختراعات و ابداعات است، امنيت رواني آرامشي به آحاد جامعه اعطا مي نمايد تا به اعتبار آن زندگي مطلوبتري را داشته باشند، امنيت صنعتي پشتوانه اي است تا صنعت كشوري متوقف نگردد و بداند كه مي تواند به نقطه بالاتر رود.

اما در مقابل امنيت، جرايم قرار مي گيرند جرائم، خاصه جرايم سازمان يافته مخل امنيت مي باشند و به لحاظ رابطه معكوسي كه دارند باعث مي شوند با ازدياد جرايم، امنيت كاهش يابد. جملگي واقفيم كه پولشويي امنيت اقتصادي و اجتماعي جامعه را به خطر مي افكند و به لحاظ پيچيدگي عمل و اين كه با جرايم ديگر متمايزات است سبب واكنش سريع جامعه مي گردد ولي با وصف فوق، مي توان متصور بود كه باز هم مجازات پولشويي با مخالفيني روبرو گردد. شايد حقوقداناني باشند كه با متمسك قرار دادن اصل تفسير مضيق و اينكه پولشويي جزء جرايم ديگر است آنرا قابل مجازات ندانند يا ايشان جمع آوري دلايلي به رد و رفض جرم انگاري پولشويي بپردازند. در اين بخش تلاش مي ورزيم تا نحوه صف بندي گروه مخالفين و موافقين ترتيب مجازات بر مرتكبين پولشويي را بيان و نظر خويش را اعلام داريم:

پولشويي به عنوان يك جرم مالي تأثير منفي چشمگيري بر رشد و توسعه اقتصادي كشورها به جاي مي گذارد. علي رغم آمارهايي كه با توجه به اصول حسابداري ارائه گرديده و مربوط به جريان منافع و درآمدهايي مي باشند كه در حسابرسي عمومي دولتها بدور مانده اقتصاد غير قانوني زيرزميني بوجود آمده اند نسبتي به احتمال مي باشند. ليكن شواهد موجود حاكي از آن است كه اين قبيل فعاليتها نه تنها موجب اعتراض فعاليتهاي مجرمانه ديگري مي شوند.

بلكه به سبب:

- تخريب بازارهاي مالي

- ورشكستگي بخش حقوقي(كه فعاليت هاي مشروع دارند)

- كاهش بهره وري در بخش اقتصاد واقعي

- افزايش ريسك خصوصي سازي

- تخريب بخش خارجي اقتصاد

- بي ثباتي در روند نرخهاي ارز و بهره

- توزيع نابرابر درآمد و آثار منفي ديگري كه همگي رشد و توسعه اقتصاد ملي تحت تأثير منفي قرار مي دهد. چنين مناسبتي نه تنها اقتصاد كشورها، بلكه شرايط اجتماعي و سياسي آنها را نيز تحت تاثير منفي و زيان بار خود قرار مي دهد. اين امر مثبت توجه ضرورت توجه سياست گذاران اقتصادي و بويژه دستگاههاي قضاي به اين پديده اجتماعي مي باشد.

ضرورت توجه به اين امر در كشوري مثل ايران بدليل قرار گرفتن در مسير فعاليت هاي قاچاق فعال بودن بخش هاي زير زميني، نبودن قوانين و مقررات لازم دو چندان مي باشد.

عنصر قانوني جرم پولشويي در قوانين داخلي

همانطور كه بيان گرديد مستندات، براي جرم مستقل دانستن پولشويي در قوانين ما وجود ندارد و حتي برخي جرايم مقدم پولشويي چون جرايم رايانه اي، قاچاق انسان و... در مرحله تدوين و تصويب است.
اصل 49 قانون اساسي به عنوان مبناي مبارزه با پولشويي مطرح گردد. آنجا كه مي خوانيم: (دولت موظف است ثروتهاي ناشي از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوء استفاده از موقوفات،‌سوء استفاده از مقاطعه كاري ها و معاملات دولتي، فروش زمين هاي موات و مباهات اصلي، داير كردن اماكن فساد و ساير موارد غير مشروع را گرفته و به صاحب حق رد كند و در صورت معلوم نبودن آن به بيت المال بدهد. اين حكم بايد با رسيدگي و تحقيق و ثبوت شرعي به وسيله دولت اجرا شود) كه پس از 5 سال قانون نحوه اجراي اصل 49 در 9 ماده به تصويب رسيد با نگرشي بر مبناي اخذ اموال نامشروع حاصل از فعاليت هاي غير قانوني و مجرمانه از مرتكبان اين فعاليتها و بازگرداندن آن به صاحبان اصلي آنها و در صورت مجهول بودن آنها به مراجع قانوني، مقنن در ماده 8 قانون مزبور اشعار داشته (دادگاه پس از نامشروع بودن اموال و دارايي اشخاص حقيقي و يا حقوقي در صورتي كه مقدار آن معلوم باشد، چنان كه صاحبان آن مشخص است بايد به صاحبش رد شود و اگر صاحب آن مشخص نيست در اختيار ولي امر قرار داده شود و اگر مقدار آن معلوم نباشد چنان چه صاحب آن مشخص است بايد با صاحب مال مصاحبه نمايد ولي اگر صاحب آن مشخص نيست بايد خمس مال را در اختيار ولي امر قرار دهد) اين قانون عمدتاً در رابطه با مجازات اشخاصي به تصويب رسيده كه از باب " اكل مال به باطل" ثروت هايي را تصاحب كرده اند. در صورتي كه ثروت نامشروع شخص در نتيجه ارتكاب جرم حاصل شده باشد جرم پيشين بر اساس ماده 10 به مجازات محكوم مي گردد و در خصوص ارتكاب پولشويي كه جرم پسين نسبت به اين جرم است، تنها هر گونه نقل و انتقال موضوع اصل 46 قانون اساسي به منظور فرار از مقررات نحوه ي اجراي اصل 49 جرم تلقي و طبق ماده [6]14  اين قانون، انتقال گيرنده و دهنده در صورت اطلاع، به مجازات كلاهبرداري محكوم خواهند شد و بر اساس ماده 15   هر نوع عضو ماخوذ بابت هر گونه انتقال اموال بيان شده در حكم مال نامشر وع و در نتيجه قابل مصادره تلقي شده است. قانون مزبور را نمي توان به عنوان قانون مبارزه با پولشويي به حساب آورد چرا كه مصادره ثروتهاي موضوع اصل 49 قانون اساسي به عنوان جبران خسارت زيان ديده مورد توجه قانونگذار قرار گرفته و قانون گذار از ديدگاه حقوق مدني به آن نگريسته ولي در نظام حقوقي جديد و كنوانسيون هاي بين المللي مصاده اموال به عنوان يك اقدام كيفري مورد توجه است. به عبارت ديگر مصادره منافع حاصل از يك جرم يك اقدام تأميني است و به خطراتي كه از سوي جرم متوجه جامعه مي شود ارتباط دارد، و يا يك ضمانت اجرا است كه با مسئوليت كيفري مرتبط است[7].

از ديگر قوانين قابل ذكر مي توان قانون شمول اجراي قانون نحوه ي اجراي اصل 49 قانون اساسي در مورد ثروت هاي ناشي از احتكار و گران فروشي و قاچاق، مصوب 29/11/68، مواد 522  و 622  قانون مجازات اسلامي، مواد21 و 30 مبارزه با مواد مخدر، قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادي كشور، قانون تشديد مجازات مرتكبان ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري مصوب 1367، موارد 9 و 10 قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 هر يك به فراخور تلاش در جرم انگاري جزئي از مراحل پولشويي دارد. بايد توجه داشت كه در قانون اساسي و قانون مدني و پاره اي قوانين ديگر مبنايي روشني در خصوص پيشگيري مقابله با تطهير درآمدهاي نامشروع وجود دارد اما هر يك از قوانين با هدف مبارزه با پولشويي و مدون نگرديده اند بلكه بنا به خصوصيات جرم، اينك با مطرح شدن جرم پولشويي، شباهت هايي با عناصر پولشويي، استخراج و در جهت كمك به مبناي نظري جرم اشعار مي گردد.

" لايحه مبارزه با پولشويي" كه بنا به پيشنهاد وزارت اقتصاد و دارايي در جلسه مورخه 27/6/81 هيات وزيران به تصويب رسيد در 31/7/81 در نه ماده تقديم به مجلس شوراي اسلامي گرديده و اين نهاد در 8 ماده و5 تبصره آن را در جلسه علني 6/2/83 به تصويب رساند و پس از ارسال به شوراي نگهبان و بروز يك سلسله اختلاف اين شورا و مجلس، جهت تصويب نهايي به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارسال گرديد كه تا كنون مصوب و ابلاغ نگرديده است.

ب:عنصر مادي

مجازات هر جرمي در گرو فعليت رسيدن آن است در واقع مجرم با قصد سوء با ارتكاب عمل خاصي كه توسط قانونگذار منع شده يا امتناع از عملي كه افراد به آن تكليف شده اند دچار فعل مجرمانه مي شوند تجلي منويات مجرمانه بي آن كه به آثار زيانبار يا نتيجه آن نگاهي افكنيم عنصر مادي جرم است در واقع عنصر مادي زماني عينيت مي يابد كه مقصود مجرمانه تبهكار كه در ذهن خود آن را مرور نموده به مرحله عمل برسد. گروه كاري براي مبارزه با جرم پولشويي (fatf) مراحل پولشويي را به اين نحو بيان مي دارد:

الف) تحصيل، تملك، نگهداري، تصرف يا استفاده از درآمدهاي حاصل از جرم، با علم به اين كه به طور مستقيم يا غير مستقيم در نتيجه ارتكاب به جرم بدست آمده باشد.

ب) تبديل، مبادله يا انتقال درآمدهاي حاصل از جرم به منظور پنهان كردن منشاء غير قانوني آن، با علم به اين كه مستقيم يا غير مستقيم ناشي از ارتكاب جرم بوده با كمك به مرتكب به نحوي كه مشمول آثار و تبعات قانوني ارتكاب آن جرم نشود.

ج) اخفاء، پنهان يا كتمان كردن واقعي منشاء، منبع، محل، نقل و انتقال، جابجايي يا مالكيت درآمدهاي حاصل از جرم كه به طور مستقيم يا غير مستقيم كه در نتيجه جرم تحصيل شده است.

مجرم پولشويي تلاش دارد تا مالكيت اصلي و منشاء واقعي پول پنهان بماند شكل پول تغيير(تبديل اسكناسها) يا به شيء ديگر مبدل شود، فرايند پولشويي مخفيانه طي شود و از پول غير قانوني حفاظت دائم و مستمر نمايد زيرا افراد همدست مي دانند كه اگر آن را به دست آورند تصاحب كننده اي اولي، اقدام قانوني نمي تواند بر عليه آنها انجام دهد.

في الواقع در پولشويي مركب اعم از معاون، مباشر و سردسته بايد با آگاهي و از روي علم و قصد بخواهند كه درآمدهاي حاصل از جرم را تحصيل، نگهداري يا مورد استفاده قرار دهند، با ابزار اطلاعات واهي و غلط مأموران و مجريان قانون را به منشايء غير قانوني وجوه گمراه سازند، آنها را اغفال نمايند و در مقام بيان اطلاعات، ماهيت واقعي، منشاء، محل وقوع، نقل و انتقال جابجاي يا مالكيت مالي را، كه مستقيم بيا غير مستقيم در نتيجه ارتكاب جرم حاصل شده است، مخفي و پنهان سازند.

ماده 6 كنوانسيون پالرمو كه تحت قطع نامه شماره 35/55 مجمع عمومي در خصوص كنوانسيون ملل متحد براي مبارزه با جرايم سازمان يافته فراملي تصويب گرديده. عنصر مادي پولشويي و مراتب و مراحل آن را به شرح ذيل بيان مي دارد( به جهت تعمق و امكان مقارنه با پيشنويس قانون مبارزه با پولشويي كه در مجمع تشخيص مصلحت نظام به سر مي برد، عيناً متن آن ذكر مي گردد:

1-هر يك از دولتهاي عضو بر طبق اصول اساسي حقوق داخلي خود تدابير قانوني و ساير تدابير لازم راي جرم انگاري اعمال زير را، چنانچه به طور عامدانه صورت گيرد، اتخاذ خواهد نمود:

الف) 1- تبديل يا انتقال دارائي، با علم بر اينكه داراي مزبور از عوايد حاصله از جرم است، به منظور مخفي كردن يا تغيير دادن منشاء غير قانوني اين دارائي با كمك به شخصي كه در ارتكاب جرم اصلي مشاركت دارد براي فرار از عواقب قانوني خود

2- اخفا يا كتمان ماهيت حقيقي يا منشاء يا محل يا كيفيت تصرف در آن يا نقل و انتقال يا مالكيت يا حقوق متعلق به آن با علم بر اينكه اين دارايي از عوايد حاصله از جرم مي باشد.

ب) منوط به مفاهيم اساسي نظام حقوقي خود:

1- تحصيل دارايي يا تصرف در آن يا استفاده از آن، با علم بر اينكه اين دارايي از عوايد جرم مي باشد، در هنگام دريافت آن

2- به منظور اجرا يا اعمال بند 1 اين ماده:

الف) هر يك از دولتهاي عضو براي اجراي مقررات بند يك اين ماده در مورد حداكثر تعداد جرايم اصلي تلاش خواهند نمود.

ب) دولتها، كليه جرايم شديد مندرج در ماده 2 اين كنوانسيون و اعمال مجرمانه موضوع ماده 5 و 8 و 22 اين كنوانسيون را به عنوان جرايم اصلي تلقي خواهند نمود. در مورد دولتهاي عضوي كه قوانين آنها فهرست مشخصي از جرايم اصلي دارد، لازم است مجموعه ي جامعي از جرايم مرتبط با گروه هاي مجرم سازمان يافته، به عنوان حداقل، در اين فهرست­ها لحاظ شود.

ج) براي مقاصد بند فرعي(ب)، جرايم اصلي شامل اعمال مجرمانه اي خواهد بود كه هم در داخل و هم در خارج از حوزه اي صلاحيت دولت عضو ارتكاب مي يابد اما، جرايمي كه خارج از حوزه اي قضايي دولت عضو واقع مي شود فقط زماني به عنوان جرايم اصلي تلقي مي شود كه فعل مزبور طبق قوانين داخلي دولت عضو محل ارتكاب آن و نيز طبق قانون داخلي عضو اجرا كننده يا اعمال كننده اين ماده، چنانچه جرم در آنجا اتفاق افتاده باشد، عمل مجرمانه تلقي شده باشد.

د) هر يك از دولتهاي عضو نسخي از قوانين خودرا كه مربوط به اجراي اين ماده است و هر گونه تغييرات بعدي در آن قوانين و يا شرح و تفسير آنها در اختيار دبير كل سازمان ملل متحد قرار خواهند داد.

ث) چنانچه اصول اساسي حقوق داخلي دولت عضو چنين اقتضا كند، مي توان جرايم موضوع بند يك اين ماده را رد مورد افرادي كه مرتكب جرايم اصلي مي شوند، اعمال نمود.[8] 

ملاحظه مي شود در اين كنوانسيون پولشويي عام مد نظر بوده است كه در آن با پاك نمايي درآمدها و سرمايه هاي ناشي از ارتكاب همه جرايم را بيان داشته و در حالي كه در بند ب ماده 3 كنوانسيون 1988 وين ناظر به پولشويي درآمدها و سرمايه هاي ناشي از قاچاق مواد مخدر است. پولشويي مي تواند در اغلب فعل (ارتكاب جرم اغلب مستلزم جنبش و حركتي از طرف فاعل است كه آن را فعل مي گويند)[9]  و يا ترك فعل (امتناع از ايفاي تكليفي است كه موضوع حكم قانون گذار بوده است) محقق گردد. عمل مثبت مادي را مي توان در شكل هاي ذيل متصور بود:

1-    مخفي كردن منشائ غير قانوني درآمدهاي ناشي از جرم

2-    مخفي كردن ماهيت واقعي مال حاصل از ارتكاب جرم

3-    نقل و انتقال فيزيكي مال يا درآمدهاي ناشي از جرم

4-    انتقال وجه يا هر مال ديگري به موسسات مالي يا از طريق آنها

5-    كمك يا معاونت به شخص مجرم براي عدم شمول مقررات كيفري

6-     تحصيل و استفاده از اموال و عايدات ناشي از جرم

و عمل منفي و ترك فعل را در قالب هاي زير:

از روي آگاهي و عمد از وظايفي كه در ارتباط با قانون به عهده اوستف با منشائ همكاري با مباشر جرم پولشويي خودداري ورزد چنانچه يك موسسه مالي يا يك واسطه وجوه در شناسايي مشتري خود دقت كافي و لازم را نداشته باشد و يا اجراي ساير تكاليف قانوني خود مبني بر نگهداري سوابق هويت مشتري يا نظارت بر عمليات مالي مشتري و گزارش معاملات مشكوك وي قصور ورزد و يا شخصي كه مطلع باشد يا ظنين شود جرم پولشويي در شرف تحقق است و يا در گذشته واقع شده و مراتب را به مراجع ذي صلاح مبارزه با پولشويي اطلاع ندهد. البته مثال هاي فوق بر ترك فعل پولشويي اطلاق ندارد.

ج: عنصر رواني

براي تكوين جرم تغاير رفتار مجرم با اوامر و نواهي قانونگذار كفايت نمي كند بلكه خواست و اراده، فاعل بايد مبتني بر نتيجه عمل مجرمانه است مجازات زماني سرنوشت شخص مظنون مي شود كه وي را در ارتكاب فعل عامد يابيم و عمد  نقش پرنگ عمل وي باشد.

ارتكاب عمل هم به خودي خود، دليل وجود عنصر معنوي يا رواني نيست و در مواردي با وجود اينكه عملي صورت مي گيرد، قانون مرتكب آنرا در جرائم عمدي به لحاظ فقدان قصد مجرمانه يا فقدان مسئوليت جزايي قابل مجازات نمي داند ليكن در تحقق عنصر معنوي وجود، ارادهف ارتكاب فعل و قصد مجرمانه ضروري مي باشد.
در واقع چه بسا نفس عملياتي كه فرد مرتكب آن مي شود (مثل تبديلف انتقالف مشورت و ... ) كاملاً قانوني باشد لكن قصد و هدف فرد است كه به وي عمل وي ماهيت مجرم مي دهد از اين روي متصدي بانكي كه بدون آگاهي از منشاء مجرمانه پولها و اعتبارات، برخي عمليات بانكي بر روي آنها انجام دهد كه موجبات پنهان سازي و تغيير ماهيت مجرمانه اين اعمال را فراهم آورد، عمل وي به هيچ وجه قابل سرزنش نيست اما اگر همين شخص با قصد تطهير پول و با آگاهي از منشاء غير قانوني اموال و با هدف پنهان كردن يا تغيير ماهيت دادن پولها و اعتبارات، حسابهاي بانكي را جابجا كند، مرتكب جرم تطهير پول شده است.[10] 

بنابر ماده يك دستورالعمل 10 ژوئن 1991 شوراي اروپا، بايد سعي شود بر اساس شرايط عيني عمل مجرمانه وجود يا عدم وجود قصد مجرمانه ارزيابي گردد.

بدين ترتيب بايد اينگونه فرض شود كه مثلاً شخصي كه برخي اموال غير قانوني را به نفع خود تصاحب كرده و هيچ گونه توجيه اقتصادي و قانوني براي تملك آنها ندارد وي مي دانسته كه اين اموال منشاء غير قانوني دارد. در حقوق داخلي تلاش مي گردد تا ماده 622 قانون مجازات اسلامي   بدل قانون مبارزه با پولشويي تلقي و در هنگامه ملا نص فيه بودن قانون مبارزه با جرم پولشويي مفاد، مزبور قرابت بسياري با جرم پولشويي پيدا كرد. كه اتفاقاً در خود متن ماده وجود علم، اطلاع و قرائن اطمينان آور ذكر شد. و روشن است كه اگر شخصي بدون سوء نيت مال مسروقه را تحصيل نمايد از مجازات اين ماده خواهيد رهيد و اين موضوع در دادنامه شماره 10693/346 شعبه 2 ديوان عالي كشور در مورخ 19/2/1317 مورد تأكيد قرار گرفته است در اين راي مي خوانيم (ماده 230) ]ماده 622 ق. م. ا[كه مي گويد هر كس عالماً و عامداً اشياء مسروق را حفظ و مخفي كند به قرينه علم و برحسب مستفاد از ظاهر آن به مورديست كه پنهان كننده، خود شركت در اصل سرقت نداشته و عمل او فقط پنهان كردن مالي باشد كه به وسيله سرقت ديگري بدست آمده است بنابر اين صدور دادنامه به محكوميت كسي هم از جهت سرقت و هم از جهت اخفاء مال مسروق مجوز قانوني ندارد. ماده 20 كنوانسيون پالرمو پيشنهاد نموده كه اگر اصول حقوق داخلي كشورها اجازه دهد از وسايلي مثل تحويل (محموله هاي) تحت كنترل و در صورت اقتضا تحت نظر قرار دادن الكترونيك و ساير شيوه هاي تحقيقاتي و عمليات سري براي مبارزه با جنايات سازمان يافته فرا ملي استفاده كنند، منظور از تحويل تحت كنترل شيوه هاي از بين بردن آنها يا جايگزين كردن آنها بطور كلي يا جزئي است. و توصيه براي همكاري در اين زمينه و گسترش اين نوع تحقيقات در سطح بين المللي به انعقاد توافق نامه هاي دو يا چند جانبه مبادرت ورزند و در صورت نبود چنين توافق نامه هايي بطور موردي همكاري كنند. در عين حال، اين اقدامات نبايد خللي به تسري حاكميت دولتها وارد كند.

نتیجه گیری:

تعیین فعالیت های غیرقانونی که اصول پولشویی در مورد آنها قابل اجراست یکی از مهمترین مسائل در هر نظام مبارزه با پولشویی است. اگرچه قاچاق مواد مخدر مهمترین جرم منشأ پولشویی است، اما براساس یک توافق نظر عمومی، نباید پولشویی به جرائم مرتبط با مواد مخدر محدود شود. بانکها و دیگر مؤسسات مالی باید مشتریان خود را بشناسند یعنی به طور منظم اطلاعات و مدارکی در مورد هویت واقعی اشخاص که با آنها فعالیت تجاری داند و مالکان ذی نفع سپرده های آنان، دریافت و بررسی کنند. ضمن اینکه باید از انجام همکاری در معاملات مشکوک به پولشویی، خودداری کنند. مؤسسات مالی مکلفند معاملات مشکوک را به نهادهای مبارزه با پولشویی گزارش دهند. در این راستا تعیین معاملات مشکوکی که باید گزارش شوند، کار ساده ای نیست. و مؤسسات مالی باید براساس قانون در برابر مسئولیت های قانونی نسبت به مشتریان برای افشای معاملات مشکوک حمایت شوند.



[1]- رضوی ابوالفضل، اهمیت قانونگذاری در مبارزه با پولشویی، مقاله ارائه شده در همایش پولشویی، 1382.

2- (D.A.choikin, mony laundering as a suprenetional crime in principles and procedures for a new transnotional crimind law) (ed.A.Eer and o. logodny/freiburg: eigenrelog max-planck institute, 1992/pp.415-455at p. 416.

3- paula u M. reid “mony loundering- an Irish perspective “ in money laundering control/ publish, sweet and Maxwell, 1996/pp. 206-227 at p. 207 citing w.gil more ‘money laundering: the internotioned aspect’ in hume propers on public policy. Vol. 1. no. 2, pp. 1-11 at p.1

[4]- بی طرف، منصور، ویژه نامه ایران اقتصادی، مقاله ایران بهشت پولشویان، چهارشنبه 3 تیر 83

[5]- رابینسون، جعفری، شست و شوی پول آلوده، با ترجمه آلبرت برنادری، کلک آزادگان، تهران، 81.

[6]- ماده 14: هرگونه نقل و انتقال اموال موضوع اصلی 49 قانون اساسی به منظور فرار از مقررات این قانون پس از اثبات باطل و بلا اثر است. انتقال گیرنده در صورت مطلع بودن به انتقال دهنده به مجازات محکوم خواهند شد.

[7]- استفانون مناکردا، مقاله جرم تطهیر پول در اروپا، ترجمه فاطمه قناد، مجموعه مقالات، جلد2، ص 42.

[8]- باقرزاده، احد، جرائم اقتصادی و پولشویی در پیش نویس کنوانسیون سازمان ملل، مجمع علمی و فرهنگی مجد، ص 1383، ص 33 و 36.

[9]- اردبیلی، محمدعلی، حقوق جزای عمومی، جلد 1، نشر میزان، 1379، ص 210.

[10]- محمدی، احمد، برسی راهکارهای مبارزه با جرم تطهیر پول در اسناد بین المللی حقوق جزای فرانسه و ایران، سال 80، ص 16.

 

 

ارسال نظر

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :
نمایش همه
علاقه مندی ها ()