مجموع : 0 تومان
دانلودی انتخاب نشده است

patent

10 / 10
از 1 کاربر

دانلود جزوه حقوق ثبت

مشخصات کلی

پایگاه دانلود مقاله های حقوقی

ارائه دهنده جزوات آموزشی و تخصصی رشته حقوق

Rightspaper.com

تیم آموزشی پایگاه دانلود مقاله های حقوقی جهت سهولت در خرید و جلب رضایت شما بخشی ازمتن جزوه حقوق ثبت را  جهت مطالعه شما قرار داده است.شما با دانلود جزوات آموزشی از پایگاه دانلود مقاله های حقوقی میتوانید به منابع تدریس شده در سایر دانشگاه های کشور دسترسی داشته باشید. قبل از اقدام به خرید میتوانید بخشی از محتوای جزوه حقوق ثبت را مطالعه و سپس دانلود نمایید.

مشخصات:

نام جزوه:حقوق ثبت اسناد (استاد سلیمان فدوی)

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز دانشکده حقوق

فرمت: pdf

تعداد صفحات: 97 صفحه

قبل از دانلود جزوه مورد نظر، بخشی از آن را مطالعه نمایید.

بعضی از عناوین مهم جزوه:

تاریخچه و کلیات
سازمان دفاتر اسناد رسمی
نحوه تخصیص شماره دفترخانه
ابزار مورد نیاز دفترخانه:
حق تحریر و مبانی وصول آن
نحوه توزیع حق­التحریر و چگونگی سهم بری از حق الثبت
طریقه احراز هویت متعاملین
آشنایی با انواع سند
آشنایی با اخذ مدارک جهت تنظیم اسناد
نحوه عملی تنظیم اسناد
نحوه وصول حقوق دولتی
گواهی علت عدم انجام معامله (گواهی عدم حضور) و نحوه صدور آن
شرایط صدور گواهی علت عدم انجام معامله
اشتباهات ثبت اسناد در دفاتر و نحوه رفع آن
چگونگی عملکرد دفترخانه
نحوه کفالت دفترخانه و اقدامات پس از آن
آشنایی با تخلفات انتظامی سردفتران و دفتریاران
اقدامات عملی دفترخانه پس از تنظیم سند (مؤخرات تنظیم و ثبت سند)
نحوه صدور اجرائیه و آشنایی با عملیات اجرایی
چگونگی صدور اجرائیه در دفاتر اسناد رسمی
آشنایی اجمالی با کانون سردفتران و دفتریاران
نحوه تشکیل و گستره جغرافیایی
شخصیت حقوقی کانون سردفتران و دفتریاران
نحوه تشکیل و اداره کانون سردفتران و دفتریاران
وظایف کانون سردفتران و دفتریاران
نحوه نقل و انتقال سردفتران و دفتریاران
اصول اولیه در نقل و انتقال سردفتران از محلی به محل دیگر
موارد مؤثر در نقل و انتقال
بیمه و بازنشستگی سردفتران و دفتریاران
سند و اختصاصات آن
تعریف سند رسمی
ویژگی­های یک سند رسمی
ارزش اسناد رسمی
آثار اسناد رسمی
اجرای اسناد
صدور اجرائیه
نحوه درخواست صدور اجرائیه
ابلاغ اجرائیه
نحوه ابلاغ و انواع آن و ......

 

تاریخچه و کلیات:

ماده 1 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1354، دفترخانه اسناد رسمی را واحد وابسته به وزارت دادگستری میداند که برای تنظیم و ثبت اسناد رسمی طبق قوانین و مقررات مربوط تشکیل میشود، علیرغم تفویض اختیار وزیر دادگستری به ریاست قوه قضاییه، متأسفانه امروزه دفاتر اسناد رسمی را به اشتباه از واحدهای زیرمجموعه سازمان ثبت اسناد و املاک میداند. شاید از این جهت که سازمان ثبت اسناد و املاک هم نهادی وابسته به قوه قضاییه است، بتوان تا حدودی این غلط مصطلح را توجیه نمود. صرف نظر از وابستگی نهاد دفترخانه به وزارت دادگستری، قوه قضاییه یا سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، باید توجه داشت که دفترخانه فاقد شخصیت حقوقی است و نمیتواند صاحب دارایی شده یا طرف تکلیف قرار گیرد.
ضمناً باید دقت داشت که سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، همانند سایر نهادهای موجود در کشور، وظایفش را از دو طریق الف) امور صف ب) امور ستادی به انجام میرساند. ذکر این نکته ضروری است که امور صف سازمان ثبت اسناد و املاک، برخلاف امور ستادی آن، دارای خصلت منطقه ای بوده و با توجه به گستردگی استانی، عهده دار چهار وظیفه عمده به شرح زیر است:

1- ثبت املاک یا ثبت اولیه اموال غیر منقول و ثبت نقل و انتقالات بعدی آن در دفتر املاک

2- تنظیم اسناد

3-اجرای پاره ای از اسناد تنظیمی توسط دفاتر اسناد رسمی و دفاتر ازدواج و طلاق و غیره

4-ثبت شرکتها، مالکیتهای صنعتی و علائم تجاری.

امور ستادی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که نقش مرکزیت سازمان را دارا میباشد، متشکل از معاونتها و مدیر کل های مستقر در مقر اصلی سازمان در تهران است. دو دسته از معاونتهای سازمان، یعنی معاونت امور اسناد و معاونت امور املاک، از معاونتهای بسیار مهم ستادی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور محسوب میگردند که هر یک از این معاونتها، دارای زیر مجموعه های تحت عنوان مدیر کل میباشند. به عنوان نمونه اداره کل امور املاک و همچنین مجری طرح کاداستر از زیرمجموعه های معاونت امور املاک و اداره کل امور اسناد و سردفتران از زیرمجموعه های مهم معاونت امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور محسوب میگردند.

باید توجه نمود که انجام اهداف چهارگانه ای که سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برای آن بوجود آمده، در استان ها بوسیله ی مدیر کل ثبت اسناد و املاک استان مربوطه پی جویی میگردد. با توجه به تقسیم بندی های فرعی، مدیر کل ثبت هر استان سمت ریاست بر کلیه مشاغل در امور چهارگانه فوق در استان یادشده را دارد.......................

سند و اختصاصات آن

همانگونه که در موضوعات قبلی آموزشی بحث گردید، سازمان ثبت اسناد و املاک برای جند هدف مهم پایه ریزی شده که اصلی ترین و قدیمی ترین آن، تنظیم و ثبت اسناد رسمی است. از مهمترین علل و انگیزه ای که باعث ایجاد نهادی به نام سازمان ثبت اسناد و املاک گردیده ، ویژگی هایی است که در یک سند رسمی وجود دارد که میتوان آن را در درسی به نام ادله اثبات دعوی، از سند عادی بازشناخت. این اختصاصات و ویژگی ها به گونه ای است که دارنده و ذینفع سند رسمی را قادر می سازد تا بدون توسل به مقامات قضایی هر کشوری، مبادرت به احقاق حقوق نماید.

تعریف سند رسمی:

 قانونگذار ایران در ماده 1283 قانون مدنی، در بادی امر مبادرت به تعریف سند به طور مطلق نموده و آن را نوشته ای می داند که در مقام دعوی یا در هنگام دفاع در محاکم، قابل استناد باشد. لیکن تعریف عرف از سند، مطلق دلیل است (اعم از نوشته یا بیان لفظ) که دلیل یاد شده هرگاه به طور کتبی تجلی یابد، نام سند کتبی به خود خواهد گرفت. البته قید این نکته ضروری است که در قدیم هرگاه نوشته مذکور در ازای تعیین و دریافت وام یا طلبی داده می­شد، به آن اصطلاحاً "تمسک" یا "حجت" گفته می شد که امروزه به سند دین یا سند طلب (حسب مورد) مشهور است . با توجه به مطالب فوق، در می یابیم که دلیلی یک سند (اعم از عادی یا رسمی) محسوب میگردد که اولاً:  به طور مکتوب (نوشته شده) و جود داشته باشد.
ثانیاً: هرگاه فردی بخواهد با توسل به سند در محاکم مبادرت به احقاق حق نماید، نوشته مذکور قابلیت استناد داشته باشد.
پاره ای از حقوقدانان برای سندیت داشتن یک نوشته، شرط دیگری را نیز به شروط دو گانه فوق اضافه می نماید که آن، امضای نوشته توسط  نویسنده یا فردی است که نوشته قرار است به نفع یا ضرر وی قابلیت استناد داشته باشد.

سند یا نوشته کتبی را میتوان از جهات گوناگونی تقسیم نمود که حاصل تقسیم بندی های یاد شده، اسناد متفاوتی را به وجود می آورد که میتوان به سند اجرایی، سند تجاری، سند انتقال، سند برائت، سند تابعیت، سند سجلی، سند قضایی،  سند ذمه ای، سند شرطی، سند مالکیت معارض، سند مزور و جعلی، سند لازم الاجرا اشاره داشت. شایع ترین تقسیم بندی اسناد که قانون مدنی نیز از آن تبعیت نموده، تقسیم اسناد به سند عادی و سند رسمی است که ماده  1286 قانون مدنی، به این اختصاص یافته است. مبنای فلسفی تفکیک اسناد به سند رسمی و عادی، همان دخالت یا عدم دخالت پاره ای از افراد، در هنگام تنظیم یا ثبت آن می باشد. به عبارت دیگر، دخالت مقام رسمی یا مقام دولتی صلاحیت دار به نوشته ای که بوسیله آن تنظیم میشود، آن چنان اعتباری میدهد که در عالم حقوق، از آن به "رسمیت نوشته یا سند" تعبیر می­گردد. ...............................

اختصاصات و ویژگی های یک سند رسمی:

برای اینکه نوشته ای  اختصاصات یک سند رسمی را دارا گردد، بی تردید می بایست دارای ویژگی هایی باشد:

برای تمیز و تفکیک نوشته رسمی از یک نوشته عادی، قانوگذار ایران اختصاصاتی را برشمرده است. سه ویژگی (مأمور بودن فرد تنظیم کننده نوشته، تنظیم شدن نوشته در حدود صلاحیت مأمور، تنظیم نوشته با شرایط خاص مورد نظر مقنن) از اختصاصات مهمی است که قانون گذار ایران، مطابق ماده 1287 قانون مدنی، آن را حد فاصل یک نوشته عادی و رسمی محسوب می دارد که به ترتیب، به شرح مختصر هریک از ویژگی های یاد شده می پردازیم.................................

اجرای اسناد

بحث اجرای اسناد، یکی از مهم ترین بحث های حقوق ثبت است که معمولاٌ از قسمت های متفاوتی تشکیل می گردد. عناوینی نظیر تعاریف و کلیات، صدور اجرائیه، ابلاغ اجرائیه، ترتیبات مفاد سند رسمی، ارزیابی، مزایده، ختم عملیات اجرایی، هزینه اجرا وشکایت از عملیات اجرایی از جمله مباحثی است که به طور متعارف از آن بحث و گفتگو میگردد. به همین جهت سعی می شود، در حد بضاعت، مطالبی عرضه گردد.

تعاریف

همانگونه که می دانیم سند عبارت از هرنوشته ای است که در مقام اثبات دعوی یا دفاع قابل استناد باشد و اسناد رسمی از جمله اسنادی هستند  که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مأمورین رسمی در حدود صلاحیت آنها و بر طبق مقررات قانونی، تنظیم می گردند. در همین راستا سند رسمی لازم الاجرا، به سندی اطلاق می­گردد که بتوان بدون مراجعه به مراجع قضایی، توسط اداره اجرای ثبت اسناد آن را اجرا نمود. باید توجه داشت که مدلول کلیه اسناد رسمی راجع به دیون و سایر اموال منقول، بدون احتیاج به حکمی از محاکم قضایی، لازم الاجرا است، مگر در مورد تسلیم عین منقولی که شخص ثالثی متصرف و مدعی مالکیت آن باشد و همچنین کلیه اسناد رسمی راجع به معاملات املاک ثبت شده، مستقلاً و بدون مراجعه به محاکم لازم الاجرا است. ..........

صدور اجرائیه

مطابق آیین نامه مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا، درخواست صدور اجرائیه از مراجع مختلف ذیل به عمل می آید:

الف) دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق تنظیم کننده سند.
ب) ادارات ثبت اسناد و املاک محل تنظیم اسناد.

باید توجه داشت که هریک از این مراجع، میتوانند فقط نسبت به مواردی مبادرت به صدور اجرائیه نمایند که آیین نامه مذکور چنین اجازه ای را داده باشد. به عنوان مثال در خصوص اسناد رسمی لازم الاجراء نسبت به دیون و اموال منقول و املاک ثبت شده و نیز املاک مورد وثیقه و اجاره (مشمول قانون روابط مؤجر و مستأجر) اعم از اینکه ملک مورد وثیقه و اجاره ثبت شده یا درجریان ثبت باشد، مرجع صدور اجرائیه دفترخانه ای است که سند را ثبت کرده است. در مورد سایر اسناد راجع به املاکی که در دفتراملاک ثبت نشده است، ذی نفع می بایست برای اجرای مفاد سند، به دادگاه صالح مراجعه کند.
در مورد اسنادی که در حکم سند رسمی لازم الاجراء (موضوع ماده 15 قانون عملیات بانکی) و یا چک­های برگشتی و سایر اسنادی که در حکم اسناد لازم الاجراء است، متقاضی می بایست از اداره ثبت اسناد محل تنظیم سند، مبادرت به درخواست اجرا نماید.

نحوه درخواست صدور اجرائیه

درخواست صدور اجرائیه بر طبق فرم مخصوصی است که از طرف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور چاپ و در اختیار ادارات ثبت اسناد قرار میگیرد. اوراق مذکور، جزو اوراق بهادار است و متقاضی با خرید فرم یاد شده و تکمیل آن میتواند از مراجع مذکور تقاضای صدور اجرائیه نماید....

ابلاغ اجرائیه

اجرا ثبت پس از وصول اجرائیه صادره از تنظیم کننده ورقه اجرائیه، می بایست برای آن پرونده ای تنظیم کند و نسخه ای از اجرائیه را به متعهد ابلاغ نماید. د رصورتی که متعهد قیم محل حوزه ثبتی مرجع صدور اجرائیه باشد (ملاک این موضوع، نشانی قانونی متعهد است که در سند رسمی درج گردیده و می بایست نشانی مذکور درمحدوده حوزه ثبتی مرجع صدور اجرائیه باشد)، اداره اجرا، می بایست نام مأمور ابلاغ را در آن نوشته و اوراق اجرایی را جهت ابلاغ، به مأمور تسلیم کند. .....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دانلود های مشاهده شده

دانلود های مرتبط

ارسال نظر

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :
نمایش همه
علاقه مندی ها ()